وقتی نام تیمور بختیار، رئیس مخلوع ساواک، در حضور امام خمینی به میان آمد، پاسخ ایشان چنان تند بود که واسطهٔ پیام را ناچار به ترک مجلس کرد. سندی که اکنون، همزمان با یادکرد حکم غیابی اعدام بختیار، بازخوانی می‌شود.

سندی مربوط به سال ۱۳۵۷ نشان می‌دهد که در جریان افزایش سرمایه بانک صادرات، «حق تقدم خرید سهام» نه بر اساس سازوکار شفاف اقتصادی، بلکه در قالب یک شبکه رانتی میان چهره‌های بانفوذ حکومت پهلوی توزیع شده است. شبکه‌ای که در آن نام رضا پهلوی به عنوان ولیعهد، در کنار ارتشبد نصیری رئیس ساواک و عبدالکریم ایادی به عنوان دریافت‌کنندگان امتیاز ویژه مطرح شده و از نقش مستقیم دربار در بهره‌برداری از رانت‌های مالی پرده برمی‌دارد.