کد خبر: ۱۰۲۲۳
۱۱ اردیبهشت | روز کارگر (به روایت سیدمحمد میرمحمدصادقی)
وقتی خانه کارگر مقابل وزیر ایستاد
یکی از خواست‌های خانه کارگر این بود که ماده ۳۱۷ قانون کار را حذف کنیم؛ یعنی اختیار اخراج کارگر از محیط کار را از کارفرما بگیریم و آن را لغو کنیم. من روی این قضیه خیلی مقاومت کردم چراکه آن را هم خلاف شرع و هم مغایر با تولید و کار می‌دانستم و معتقد بودم وزارت کار بایستی سیاست‌هایش در جهت افزایش تولید باشد و محیط تولید بایستی سامان پیدا کند.
پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ در ماه‌ها و سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی، وزارت‌خانه‌های گوناگون با چالش‌هایی بنیادی روبه‌رو بودند؛ چالش‌هایی که نه‌تنها از نابسامانی‌های به‌جامانده از نظام پیشین ناشی می‌شد، بلکه به واسطه ورود نیروهای جدید، نگاه‌های متفاوت و گاه متضاد به مفهوم «عدالت اجتماعی» نیز شکل می‌گرفت. وزارت کار، به عنوان نهاد متولی تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما و حافظ حقوق نیروی کار، یکی از حساس‌ترین میدان‌های این جدال مفهومی و سیاسی بود. سید محمد میرمحمدصادقی، که برای مدتی کوتاه اما مهم بر این وزارت‌خانه تکیه زد، در خاطرات خود از آن دوران، پرده از یکی از مهم‌ترین تقابل‌های درون‌ساختاری جمهوری اسلامی برمی‌دارد؛ تقابل میان نگاه نهادگرا و متکی به قانون با نگاهی که بیش از آنکه به قانون بیندیشد، از دل آرمان‌های انقلابی و هیجان‌های خیابانی برمی‌خاست. اختلافات میان وزارت کار تحت مدیریت او با خانه کارگر (که به‌زودی به یکی از مهم‌ترین تشکل‌های کارگری نظام بدل شد) تنها بر سر یک ماده قانونی نبود، بلکه بر سر مرز باریکی بود که عدالت را از بی‌نظمی، و حمایت از کارگر را از اختلال در تولید جدا می‌کرد. این خاطره نه‌فقط روایت یک اختلاف سیاسی-اداری است، بلکه تکه‌ای مهم از تاریخ شکل‌گیری نهادهای جمهوری اسلامی در سال‌های نخست آن است؛ زمانی که مفاهیمی چون کارگر، کارفرما، تولید، قانون، و عدالت اجتماعی هنوز در حال بازتعریف بودند و هر تصمیم، می‌توانست آینده یک ساختار را شکل دهد یا از هم بپاشاند:
یکی از وظایف ذاتی وزارت کار مدیریت امور اشتغال است و این مدیریت عملی نمی‌شود مگر این‌که روابط کار بین کارگر و کارفرما به درستی تنظیم شود. اعتقاد داشتم تا زمانی که مناسبات حقوقی بین کارگر و کارفرما براساس اصول قانونی و منطقی تنظیم نشود، مدیریت امور اشتغال نیز حل نخواهد شد. البته کارخانجات در دست سرمایه‌دارها بود، اما ما به عنوان مجموعه وزارت کار کاری به سرمایه‌دار نداشتیم چراکه اساسا کارفرما با سرمایه‌دار جدا از هم هستند. کارفرما گاهی دولت است، گاهی یک تعاونی است و گاهی هم یک فرد، بنابراین کارفرما لزوما به مفهوم سرمایه‌دار نیست. در این جهت ما برای احقاق حقوق کارگران و این‌که مورد استثمار قرار نگیرند، برای‌شان تشکل‌هایی ایجاد کردیم و سپس در ظرف یک سال قانون کار را تدوین کردیم.
در دوره یک‌ساله مسئولیت من بر وزارت کار، هیجانات کارگری بالا بود. غیر از گروه‌های منافقین، فدایی‌ها و توده‌ای‌ها که خارج از وزارت کار و نظام جمهوری اسلامی فعال بودند، دو تشکل کارگری دیگر وجود داشت: یکی تشکل شورای کارگری پلی‌تکنیک یا دانشگاه امیرکبیر بود که آن را دانشجویان و فارغ‌التحصیل‌های دانشگاه پلی‌تکنیک درست کرده بودند و دیگری خانه کارگر بود. این دو تشکل با هم در تضاد و اختلاف بودند و ضمن این‌که هر دو به نظام جمهوری اسلامی گرایش داشتند و دارای مراوداتی با شهید بهشتی و برخی سازمان‌ها بودند، اما در نوع تفکر همسان و هماهنگ نبودند. مسئولیت خانه کارگر به عهده آقای علیرضا محجوب، آقای حسین کمالی (که بعدا وزیر کار شد)، آقای باقری و آقای علی ربیعی بود. آقای سرحدی‌زاده هم که بعدا به وزارت کار رفت نیز با آن‌ها در ارتباط بود و طبیعتا وزن خانه کارگر بیشتر بود.
من که به وزارت کار رفتم با آن‌ها ارتباطات بسیار خوبی داشتم و از همکاری‌های‌شان استفاده کردیم؛ مثلا در سفر به فیلیپین آقای باقری یکی از اعضای خانه کارگر را با خود به آن‌جا بردم. یا سفری که به ژنو برای کنفرانس ILO می‌رفتم برخی از اعضای این تشکل کارگری همراهم بودند. اما وقتی درصدد تدوین قانون کار برآمدیم با این تشکل دچار چالش جدی شدیم. یکی از خواست‌های خانه کارگر این بود که ماده ۳۱۷ قانون کار که به کارفرما اجازه می‌داد با کارگر تسویه‌حساب کند را حذف کنیم؛ یعنی اختیار اخراج کارگر از محیط کار را از کارفرما بگیریم و آن را لغو کنیم. من روی این قضیه خیلی مقاومت کردم چراکه آن را هم خلاف شرع و هم مغایر با تولید و کار می‌دانستم و معتقد بودم وزارت کار بایستی سیاست‌هایش در جهت افزایش تولید باشد و محیط تولید بایستی سامان پیدا کند.
من استدلال می کردم که وزارت کار یک سازمانی نیست که طرفدار کارفرما باشد یا طرفدار کارگر، بلکه محیطی است که باید با فراهم کردن شرایط صحیح کار موجب افزایش تولید بشود و چنین سیاستی را باید اتخاذ کند. مقاومت من باعث شد تا آنان در سینما فلسطین جلسه‌ای برگزار کنند و از برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ازجمله آقای دری نجف‌آبادی و چند نماینده دیگر نیز برای شرکت در این جلسه دعوت به عمل آوردند. آن جلسه به نوعی توطئه‌ای علیه من بود و زمانی که من به جلسه رفتم شروع به پرسیدن سؤال کردند و هر کدام از یک گوشه‌ای پرسشی را مطرح می‌کرد. یادداشت‌هایی هم برای من می‌فرستادند و این یادداشت‌ها در جهت این بود تا این ماده قانونی کار را ملغی اعلام کنم. ولی من تحت تأثیر این جو قرار نگرفتم و به‌صراحت گفتم این کار را به نفع محیط کار نمی‌دانم و نمی‌توانم آن را لغو کنم. سپس گفتم همان‌طور که یک فرد در شرایطی می‌تواند از همسرش جدا بشود اگر دو نفر، دو تیم در یک شرایطی نتوانستند با هم همکاری بکنند، قرارداد لغو می‌شود. چنان‌که در قوانین ILO به هیچ وجه اخراج کارگر ممنوع نیست و در هیچ کشوری هم به این شکل عمل نمی‌شود، چراکه این خلاف حمایت از تولید و کار است. آیا می‌توان برعکس کارگری را ملزم به ادامه کار در یک کارخانه کرد؟ و... بدین ترتیب آقایان به مقصودی که در ذهن داشتند نرسیدند.
منبع: فریادی در تاریکی: خاطرات سیدمحمد میرمحمدصادقی، تدوین جواد عربانی و رحیم روح بخش، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، صص ۲۶۷-۲۶۵
