خزان یک عصر اتمی وابسته
پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ در سال‌های پایانی سلطنت محمدرضا پهلوی، برنامه هسته‌ای ایران نه تنها نمادی از جاه‌طلبی‌های صنعتی رژیم بود، بلکه به عنوان یکی از ستون‌های مدرنیزاسیون پهلوی، با حمایت گسترده غرب به ویژه ایالات متحده پیش می‌رفت. با این حال، اسناد محرمانه دیپلماتیک آمریکا از تابستان ۱۹۷۸، ماه‌هایی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، تصویری آشکار از بحران درونی و تردیدهای فزاینده در این برنامه ارائه می‌دهند. این اسناد، که از سفارت آمریکا در تهران ارسال شده‌اند، نشان‌دهنده بازنگری اجباری در برنامه هسته‌ای، انتقادهای داخلی از قراردادهای بین‌المللی و موج استعفاهای کلیدی در سازمان انرژی اتمی ایران هستند. در حالی که انقلاب در افق پدیدار می‌شد، برنامه هسته‌ای که زمانی وعده‌ای برای استقلال انرژی و قدرت منطقه‌ای بود به سرعت به سمت تعلیق، مازاد منابع و فروپاشی سازمانی سوق می‌یافت.
بازنگری در برنامه هسته: از جاه‌طلبی به مازاد عرضه اورانیوم
اسناد دیپلماتیک ایالات متحده، به ویژه تلگراف محرمانه سفارت در تهران مورخ ۱۷ اوت ۱۹۷۸، بر پدیده مازاد عرضه (over-supply) در ذخایر اورانیوم ایران در دوران پهلوی تأکید دارند. بر اساس تعهدات قراردادی با پیمانکاران فرانسوی و آلمانی، ایران تأمین سوخت هسته‌ای شامل کنسانتره اورانیوم یا( yellowcake) به عنوان ماده خام اولیه برای تولید سوخت رآکتوری را تا یک دهه آتی تضمین کرده بود؛ این امر، همراه با خریدهای پیشین معادل ۳۰,۰۰۰ تن از منابع خارجی متنوع و مذاکرات جاری برای واردات ۱۵,۰۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ تن اضافی از ذخایر استرالیایی، ایران را در موقعیتی قرار داده که حجم ذخایرش فراتر از ظرفیت برنامه هسته‌ای پیش‌بینی‌شده عمل می‌کند. با این حال، مقیاس برنامه که شامل احداث ۲۳ رآکتور هسته‌ای برای دستیابی به خودکفایی انرژی و پیشرفت صنعتی بود، تحت تأثیر عوامل ساختاری، از جمله محدودیت‌های مالی و ناپایداری سیاسی، در حال انقباض است. این انقباض، نیاز به اورانیوم را کاهش می‌دهد و مازاد را به یک چالش اقتصادی بالقوه تبدیل می‌سازد؛ جایی که هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه (میلیاردها دلار) بدون بازده متناسب باقی می‌ماند و بازارهای ثانویه برای فروش دارایی‌های اضافی ممکن است ناکافی یا غیراقتصادی باشند. اسناد آمریکایی صریحاً اشاره می‌کنند که: «این کاهش [در مقیاس برنامه] مدت‌هاست که توسط ما(آمریکایی‌ها) پیش‌بینی شده»، که این امر بازتاب‌دهنده تحلیل‌های ژئوپلیتیکی واشنگتن از شکنندگی رژیم پهلوی است، شکنندگی‌ای ریشه‌دار در تشدید ناآرامی‌های اجتماعی و بسیج‌های انقلابی، که در نهایت به سقوط نظام در بهمن ۱۳۵۷ انجامید. این پیش‌بینی، نه تنها بر ارزیابی‌های اطلاعاتی، بلکه بر استراتژی‌های دیپلماتیک غرب برای مدیریت ریسک‌های مرتبط با انتقال قدرت در خاورمیانه، تأثیرگذار بود.
موج استعفاها: فروپاشی سازمانی در سایه انقلاب
تنها یک ماه پس از سند اول، تلگراف دوم سفارت تهران (۲۱ سپتامبر ۱۹۷۸؛ شمسی: ۳۰ شهریور ۱۳۵۷) با موضوع «فعالیت‌های هسته‌ای در ایران»، تصویری حتی تاریک‌تر ترسیم می‌کند. این سند، که به تلگراف قبلی که به آن پرداخته شد ارجاع می‌دهد، حاکی از خبر استعفای دکتر اکبر اعتماد، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران است. استعفایی که بنابر تحلیل آمریکایی‌ها«پذیرفته خواهد شد». اعتماد، معمار اصلی برنامه هسته‌ای پهلوی و با این استعفا، ضربه‌ای مهلک به ساختار صنعت اتمی وارد خواهد کرد. منابع خارج از سازمان اتمی ایران به سفارت آمریکا اطلاع داده‌اند که استعفاهای دیگری نیز در راه است: دکتر رفیع‌زاده (معاون چرخه سوخت)، منصور (معاون فعالیت‌های بین‌المللی)، و فرزین (مدیر ایمنی). حتی دکتر احمد ستو‌ده‌نیا، معاون وزیر انرژی برای نیروگاه‌های هسته‌ای و شاگرد سابق اعتماد، طبق منابع غیردولتی، کاندیدای استعفاست.
این موج استعفاها، بیش از یک بحران اداری، نشانه‌ای از فروپاشی درونی رژیم بود. در حالی که اعتراضات مردمی به اوج می‌رسید نخبگان فنی و علمی که ستون فقرات برنامه هسته‌ای بودند یکی پس از دیگری از کشتی در حال غرق پهلوی کناره‌گیری می‌کردند. اعتماد، که سال‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شرکت‌های غربی مانند وستینگهاوس و زیمنس همکاری کرده بود، استعفای او، همراه با زیردستانش، نه تنها برنامه هسته‌ای را مختل می‌ساخت بلکه اعتماد عمومی به این پروژه را نیز از بین برد. سند آمریکایی، با لحنی نگران، این رویدادها را به عنوان «فعالیت‌های هسته‌ای» توصیف می‌کند، اما در بطن آن، بوی پایان کار می‌آید. به انقلاب تنها چهار ماه مانده، برنامه هسته‌ای که میلیاردها دلار هزینه برداشته بود، بدون رهبران، بدون بودجه پایدار و بدون حمایت سیاسی به سمت تعطیلی کامل پیش می‌رفت.
وابستگی به غرب: چالش‌های تکنولوژیک و دیپلماتیک در مسیر هسته‌ای شاه
ایران در چارچوب برنامه هسته‌ای شدن خود، وابستگی بسیاری به غرب و کشورهای صنعتی پیشتاز در این حوزه داشت. مبتنی بر این وابستگی شدید، این کشورها چالش‌های عدیده‌ای در مسیر هسته‌ای شدن ایران اعم از اعمال محدودیت‌های تکنولوژیک و پادمانی تا اجازه‌های سیاسی و دیپلماتیک بر رژیم شاه وارد کردند. ایالات متحده، به عنوان شریک اصلی، با نگرانی از گسترش تسلیحاتی در خاورمیانه، بندهای سخت‌گیرانه‌ای در توافق‌های دوجانبه گنجانده بود؛ از جمله ممنوعیت بازفرآوری سوخت و نظارت دقیق بر مواد هسته‌ای که ایران را به عنوان یک مشتری وابسته نگه می‌داشت. فرانسه و آلمان غربی نیز، در حالی که قراردادهای عظیم نیروگاه‌های بوشهر و اصفهان را امضا کرده بودند، با فشارهای داخلی و بین‌المللی روبرو بودند و انتقال فناوری‌های حساس را مشروط به تضمین‌های پادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌کردند. این محدودیت‌ها، که در اسناد دیپلماتیک آمریکا به عنوان «گزینه‌های محدودکننده» توصیف شده، نه تنها پیشرفت فنی را کند می‌کرد، بلکه رژیم شاه را در معرض انتقادهای داخلی قرار می‌داد؛ انتقادهایی که در سرمقاله کیهان اینترنشنال به اوج رسید و از «مذاکرات جدید» به عنوان «تله‌های غربی» یاد کرد.
این وابستگی، ریشه در استراتژی پهلوی داشت. شاه، که برنامه هسته‌ای را «ضروری برای استقلال انرژی» می‌دانست، بدون دسترسی به فناوری‌های غربی از غنی‌سازی تا ساخت رآکتور نمی‌توانست کاری را از پیش ببرد. اما این وابستگی، دو لبه شمشیر بود؛ از یک سو، میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری را تضمین می‌کرد، و از سوی دیگر، ایران را به بازیچه سیاست‌های خارجی غرب تبدیل می‌نمود. برای مثال، در سال‌های ۱۹۷۵-۱۹۷۸، آمریکا با تأخیر در تأیید قراردادهای سوخت، رژیم را تحت فشار قرار داد تا تعهدات ضدگسترش تسلیحاتی بیشتری بپذیرد..
انقلاب و توقف مسیر وابسته
با اوج‌گیری تحولات انقلابی موانع بزرگ دیگری بر سر هسته‌ای شدن وابسته شاه به وجود آمد. تحولات انقلابی، که از اعتراضات قم در دی ۱۳۵۶ آغاز شده و به تظاهرات میلیونی تهران در شهریور ۱۳۵۷ رسیده بود، نه تنها رژیم را از درون متلاشی کرد، بلکه همکاری‌های بین‌المللی را نیز به خطر انداخت. کشورهای غربی، که پیش‌تر با شاه به عنوان «سپر ضدکمونیستی» در خلیج فارس همکاری می‌کردند، حالا با موج ضدغربی انقلاب که شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» را فریاد می‌زد مردد شدند. فرانسه، که قرارداد بوشهر را با شرکت کرمنس امضا کرده بود، با موج انقلاب روبرو شد و آلمان غربی نیز، در تلگراف‌های دیپلماتیک، از «ریسک‌های سیاسی» موجود در همکاری با ایران سخن گفت. ایالات متحده هم به عنوان متحد اصلی، در پاییز ۱۹۷۸ مذاکرات را معلق کرد و به دنبال «گزینه‌های پس از شاه» گشت.
این تحولات، مسیر صنعت هسته‌ای وابسته شاه را متوقف کرد و بسیاری از کشورهای غربی را در مسیر همکاری هسته‌ای با رژیم شاه مردد ساخت. پروژه‌های کلیدی، مانند رآکتور تهران (با کمک آمریکا) و نیروگاه‌های غربی، نیمه‌کاره ماندند؛ تجهیزات وارداتی در انبارها خاک خورد و قراردادهای اورانیوم به فراموشی سپرده شد. انقلاب، که ایدئولوژی آن بر پایه «نه شرقی، نه غربی» استوار بود، وابستگی اتمی پهلوی را به عنوان نمادی از ذلت محکوم کرد. در بهمن ۱۳۵۷، با سقوط شاه، سازمان انرژی اتمی که زمانی هزاران متخصص را در بر می‌گرفت به قربانی سیاسی بدل شد و بسیاری از کارشناسان به خارج گریختند. جمهوری اسلامی، در سال‌های اولیه، برنامه را تعلیق و تجهیزات را مصادره کرد، هرچند بعدها این مسیر را بازسازی نمود . مسیری که این بار بر پایه مقاومت و خودکفایی و نه وابستگی بنا شد.
اسناد تابستان ۱۹۷۸، همچون آینه‌ای شکسته، سرنوشت برنامه هسته‌ای پهلوی را بازتاب می‌دهند. از بازنگری اجباری و مازاد منابع در اوت، تا به استعفاهای زنجیره‌ای در سپتامبر و در نهایت، توقف کامل در سایه انقلاب. این برنامه، که شاه آن را ضرورتی برای ترقی می‌دانست، در آستانه انقلاب قربانی اولویت‌های بقا شد. غرب، که سال‌ها حامی بود، حالا با نگرانی تماشا می‌کرد؛ اما تغییر رژیم در بهمن ۱۳۵۷، همه چیز را دگرگون کرد. سال‌های پایانی پهلوی، اما، یادآور این است که انقلاب نه تنها تاج و تخت را سرنگون کرد، بلکه آرزوهای اتمی یک رژیم وابسته را نیز به خاک سپرد ؛ سرنوشتی که از ماه‌ها پیش، در تلگراف‌های محرمانه سفارت آمریکا، رقم خورده بود. این روایت، نه تنها درس تاریخی، بلکه هشداری برای وابستگی‌های آینده است: هر برنامه‌ای که بر پایه قدرت‌های خارجی بنا شود، در طوفان‌های داخلی فرومی‌پاشد.
