انهدام اسناد؛ توصیه سرویس‌های غربی به ساواک
پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ انهدام و امحاء اسناد ساواک در بهمن‌ماه ۱۳۵۷ بخشی از نمایش صوری انحلال ساواک و نقشه‌ای بود که با بازیگری بختیار تکمیل شد، اما با پیروزی انقلاب و تسخیر سازمان اطلاعات و امنیت کشور توسط مردم ناقص و ناکام ماند.
انحلال ساواک یکی از خواسته‌ها و مطالبات عموم اقشار - نه فقط انقلابیون - بود که با فراگیر شدن نهضت اسلامی در سال ۵۷ و نضج تظاهرات به صورت جدی‌تر از گذشته مطرح شد و در گزارش‌های خبری ساواک مکرراً مورد اشاره قرار گرفت.
در گزارش خبری ساواک که به تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۵۷ از «مسموعات» درون جامعه تهیه شده است به این مطالبه عمومی اشاره شد که اقشار مختلف خواهان انحلال ساواک می‌باشند.
در این گزارش که نیمه دوم آبان تهیه شد، آمده است: «به طوری که جزو خواسته هاى گروه‌هاى سیاسى و غیرسیاسى و حتى کارمندان و کارگران مشاهده شده است آزادى زندانیان سیاسى و انحلال ساواک و دستگیرى و محاکمه عوامل ساواک از جمله آنها بوده است».
علی ایحال، طرح انحلال ساواک پس از نخست‌وزیری شریف امامی در شهریور ۱۳۵۷ در دستور کار دولت قرار گرفت؛ با این وجود در آن مقطع موضوع انحلال و یا تغییر و تحول در ساواک مسکوت ماند؛ ازهاری نیز درباره انحلال ساواک برنامه‌ای نداشت.
در شرایطی که با اوج گیری حرکت انقلابی مردم، ساواک بیش از هر نماد و مرجعی که رژیم را نمایندگی می‌کرد مورد حمله قرار گرفت؛ شاپور بختیار بر کرسی نخست‌وزیری نشست و لایحه انحلال ساواک را به مجلس داد؛ نمایندگان مجلس نیز پس از مذاکراتی فرمایشی-نمایشی در روز ۱۷ بهمن ۱۳۵۷ لایحه دولت را مبنی بر انحلال ساواک تصویب کردند تا این سازمان پس از ۲۲ سال فعالیت، پنج روز قبل از پایان رژیم پهلوی به‌ظاهر منحل شد.
به نظر می‌رسد، سرعت تصویب این لایحه با نو به نو شدن و شتاب تحولات جامعه و همچنین روی کار آمدن دولت بختیار ارتباط مستقیم داشته و حاکی از نمایشی بودن این تصمیم است.
درخواست پول برای سازمان منحل شده
بانک سپه یک روز بعد از تصویب لایحه انحلال ساواک در مجلس یعنی در تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۱۸ نامه‌ای خطاب به شاهپور بختیار، نخست‌وزیر وقت ارسال نمود که صوری بودن انحلال از متن آن مستفاد می‌شود.
در نامه ارسالی بانک سپه درخواست پول توسط ساواک پس از انحلال این سازمان اینگونه طرح شد: «سپهبد مقدم با ارسال نامه‌ای به بانک سپه درخواست نموده که به منظور پرداخت هزینه‌های جاری سازمان اطلاعات و امنیت کشور با افتتاح یک شماره حساب جاری جدید که حق برداشت از این حساب بامضاء تیمسار سرلشکر محمود وزیری همدانی (احدی از امضاداران قبلی در یکی از حساب‌های آن سازمان) و آقای مهدی تابش تواماً خواهد بود، اقدام شود و فعلاً چکی به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از حساب جاری شماره یک درخواست نموده است. [..]بانک سپه در ادامه با استناد به اعلام جراید مبنی بر انحلال سازمان امنیت کشور- از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۱۷ - و در تابعیت قرار گرفتن آن سازمان در ذیل نخست وزیری، درخواست نظر آقای نخست وزیر در خصوص پرداخت این مبلغ را نموده که شاپور بختیار موافقت کرده است».
اگرچه تیمسار مقدم در بازجوئی‌ها، علت درخواست این مبلغ را به پرداخت حقوق کارکنان در ماه گذشته نسبت داد؛ اما مطالبه چنین مبلغی پس از تصویب لایحه انحلال ساواک و موافقت نخست‌وزریر با این درخواست، احتمال انحلال صوری ساواک را برای مورخین و سند‌پژوهان افزایش می‌دهد.
دستور امحاء و انهدام اسناد
حمله به ادارات ساواک شیراز در دی‌ماه ۱۳۵۷ و عدم همکاری نیرو‌های نظامی برای حفاظت از اموال و اسناد ساواک تاثیر بسزایی در صدور فرمان امحاء و انهدام اسناد محرمانه داشت.
اسناد همکاری ساواک با سرویس خارجی (سیا و موساد) که ذیل ماموریت اداره اول تعریف می‌شد، یکی از موارد ضرورت امحاء بود که پیش از صدور فرمان اداره کل حفاظت سایر ادارات، به درخواست سرویس‌های غربی از اداره اول مطالبه و مورد توجه قرار گرفت.
۴ بهمن‌ماه ۱۳۵۷ اداره همکاری‌های ساواک طی نامه‌ای به اداره چهارم ساواک به منظور حفاظت از اسناد و پرونده‌های محرمانه که نشان از همکاری ساواک و سرویس‌های خارجی داشت خواهان انهدام اسناد ساواک در ادارات دوم، سوم، هفتم و هشتم شد.
رئیس اداره همکاری‌ها در نامه درخواست نوشت: «چون سرویس‌هاى اطلاعاتى غربى توجه ساواک را به اسناد حساس موجود در ساواک به ویژه اسناد مربوط به همکاری‌های دوجانبه با سرویس‌های مذکور جلب نموده و پیشنهاد کرده بودند این قبیل اسناد منهدم گردند، از این‌رو مراتب طى گزارشى به عرض تیمسار ریاست ساواک رسید که پى‌نوشت فرمودند "آنچه از نظر حفاظتى اهمیت دارد سوزانیده شود ـ اقدام شود تا هیچ سندى در دسترس نباشد". خواهشمند است دستور فرمائید در اجراى اوامر، برابر مقررات مربوط به انهدام اسناد در این مورد اقدام لازم معمول دارند».
البته این دستور تنها به ساواک محدود نشد، بلکه دفاتر و سازمان‌های دیگر نیز دست به این اقدام زدند. بطور نمونه دفتر ویژه اطلاعات که ریاست آن را حسین فردوست فرد مورد اعتماد محمدرضا پهلوی به عهده داشت؛ دستور امحای اسناد را صادر کرد. با تأکیدی که فردوست در ذیل این دستور کرده که «هر چه مدارک غیر ضروری کمتر نگاهداری شود رجحان دارد» می‌توان حدس زد که مدارک قابل توجهی در این دفتر از بین رفته‌اند که «غیر ضروری» بودن آن را تاریخ مشخص می‌کرد، نه مقتضیات آن زمان.
در متن این سند به تاریخ ۸ بهمن ۱۳۵۷ آمده است: «[دفتر ویژه اطلاعات]اوامر تیمسار ریاست دفتر توسط تیمسار صفاپور بشعبه ابلاغ گردید: «ترتیب دهید شعب تصفیه کاملی از مدارک بعمل آورند و فقط به نگاهداری مدارک ضروری اکتفا شود انجام را هر شعبه به اطلاع برساند. اسرع وقت ۲۶ /۱۰» در اجرای اوامر با یک وارسی کامل مدارک غیر ضروری شعبه بشرح صورت پیوست طبق رویه امحاء گردیده است. شعبه ۵ مطالعه شد.
افسران دفتر هر چه مدارک غیرضروری کمتر نگاهداری شود رجحان دارد. [دست خط حسین فردوست]»
گسترش نابودی اسناد به کل ادارات ساواک در کشور
دستور امحاء و انهدام اسناد که براساس ضرورت و دستورالعمل صادره در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۵۷ صادر شد به اداره همکاری‌ها محدود نگشت و پس از نضج اقدامات انقلابی و مشارکت مردم در تظاهرات در نیمه دوم دی به کلیه ادارات ابلاغ شد.
۱۹ بهمن‌ماه ۱۳۵۷ مدیرکل حفاظت سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) با ابلاغ بخشنامه‌ای به کلیه ادارات ساواک در سایر استان‌ها دستور امحاء و انهدام اسناد محرمانه راه به ترتیب ضرورت و براساس دستورالعمل ابلاغی در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۵۷ صادر کرد.
وی در بند ۶ این بخشنامه به موضوع انهدام اسناد اشاره کرده و دستور داد: «در مورد حفاظت اسناد و مدارک طبقه‌بندى شده و انهدام آنها در شرایط اضطرارى، مفاد دستورالعمل ۴۳۲۰۰ /۴۱۴ ـ ۱۳ /۸ /۵۷ به مورد اجرا گذارده شود به این ترتیب که چنانچه با در نظر گرفتن اوضاع و احوال منطقه نیازى به معدوم کردن آنها نباشد با استفاده از کلیه وسائل و عوامل حفاظتى موجود از آنها حفاظت و چنانچه تشخیص داده شود که نگهدارى آنها با وجود استفاده از کلیه وسائل و عوامل حفاظتى موجود امکان‌پذیر نبوده و دسترسى عناصر اخلالگر به اسناد و مدارک مورد نظر قطعى مى‌باشد نسبت به انهدام آنها به ترتیب تقدمى که در دستورالعمل مورد نظر مشخص شده است اقدام شود».
طرح انهدام اسناد به جهت پنهان ماندن جنایات و حفظ محرمانگی برخی از عملیات‌ها صورت گرفت و بخشی از روند انحلال صوری و نمایشی ساواک بود؛ این دستور موقتاً و به منظور حفاظت از اسناد و افراد صادر شد و پس از بازگشت به شرایط عادی امکان لغو داشت؛ اما با پیروزی انقلاب این بخش از نقشه عقیم ماند و اسناد این سازمان در اختیار پژوهشگران و عموم قرار گرفت تا راز جنایات این سازمان افشا شود.
