از «آزادی» تا «مالکیت خصوصی»؛ مروری بر جزوه تاریخی «مواضع ما»
پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ حزب جمهوری اسلامی برای نخستین بار در ۲۹ بهمن ۱۳۵۷ توسط هیئت مؤسس آن، یعنی آقایان سید محمد حسینی بهشتی، محمدجواد باهنر، سید علی حسینی خامنه‌ای، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی و اکبر هاشمی رفسنجانی تشکیل شد. اعضای حزب، به ویژه شهید بهشتی، حزب را معبدی می‌دانستند که هرگونه تلاش در آن همانند عبادت است. اگر عبادت را بر دو پایه نظر و عمل تقسیم کنیم (ایمان و عمل صالح)، نتیجه آن خواهد بود که هر کسی که در حزبی با ادعای اسلام‌مداری عضویت و مشارکت دارد، باید بتواند میان مبانی نظری که بدان باور دارد و عمل اجتماعی که بدان مشغول است، رابطه‌ای منطقی و سازگار ایجاد کند.
استقبال و عضویت میلیونی مردم از سراسر کشور، همچنین انتشار روزنامه جمهوری اسلامی به سردبیری میرحسین موسوی از اردیبهشت ۱۳۵۸، مؤسسان حزب را بر آن داشت تا مسیر خود را به سمت صورت‌بندی آراء و اندیشه‌های بزرگان انقلاب پیش ببرند و آن را در اختیار عموم مردم قرار دهند. حاصل این تلاش‌ها برای نخستین بار جزوه‌ای بود تحت عنوان «مواضع ما» که سعی کرده بود نظرات حزب جمهوری را به صورت اجمالی تبیین کند.
فشردگی مباحث و مطالب آن، ارائه تفصیلی آن جزوه را ضروری ساخت. از همین رو، کلاس‌های مواضع تفصیلی حزب به صورت جلسات هفتگی و با شرکت اعضایی که از سراسر کشور مشتاقانه در آن شرکت می‌کردند، با درس‌گفتار‌های آیت‌الله دکتر شهید بهشتی آغاز شد.
شهادت مظلومانه آیت‌الله بهشتی و ۷۲ تن از یاران باوفای ایشان در هفتم تیر ۱۳۶۰، این مباحث ارزشمند را ناتمام گذاشت، اما مانعی نشد برای آنکه کتاب حزب جمهوری اسلامی ایران (مواضع تفصیلی) به عنوان متن کامل و ویرایش‌شده آن یازده درس‌گفتار، که در سال‌های فعالیت حزب جمهوری اسلامی به طور ناقص‌تری منتشر شده بود، تدوین شود.
این نوشتار به طور اجمالی به برخی از سرفصل‌های مهم این کتاب می‌پردازد.
مقدمه
شهید بهشتی بر این باور است که ما در یک نظام اجتماعی نیازمند مشخص کردن نظام ارزشی‌ای هستیم که آن نظام بر آن استوار است. در آن نظام ارزشی، هدف‌ها، ارزش‌ها و معیار‌ها مشخص و معلوم می‌شود؛ اینکه انسان به کدام سو باید برود و چه ارزش‌هایی را باید بر ساخت خود و محیط اجتماعی‌اش حاکم کند.
ایشان چهار سرفصل برای حرکت نظام ارزشی در مسیر درست تعریف می‌کند:
۱. مشخص شدن نظام ارزشی‌ای که در آن هدف‌ها، ارزش‌ها و معیار‌ها تعیین می‌شود.
۲. برای رسیدن به آن هدف‌ها و حاکم کردن این ارزش‌ها، راه اصلی و خطوط کلی باید مشخص شود.
۳. بعد از اینکه هدف‌ها، ارزش‌ها، خطوط و مشی‌ها و سیاست‌های کلی مشخص شد، آن وقت باید برنامه‌ریزی کرد.
۴. وقتی این مسائل مشخص شد، نوبت می‌رسد به تشخیص سازمان و تشکیلاتی که مسئول است؛ از نهاد رهبری بگیرید تا برنامه‌ریزی و اجرای صحیح برنامه‌ها و نظارت بر اجرای برنامه‌ها.
به طور کلی، برای اداره جامعه نوپای انقلاب جمهوری اسلامی ما، عبور از این چهار مرحله ضرورت دارد.
جهان‌بینی
شهید بهشتی مباحث خود را با مسئله جهان‌بینی و شناخت جهان آغاز می‌کند.
ایشان بر این باور است که آنچه ما جهان می‌نامیم، واقعیتی است عینی و مستقل از ذهن انسان. انسان‌ها بخشی از این واقعیت عینی گسترده‌اند که می‌توانند بر خود و بر امور دیگر آگاه گردند.
طبق نظر شهید، جهان واقعیتی عینی و مستقل از ذهن انسان است و انسان از اینکه جهان واقعیتی عینی و مستقل از ذهن اوست، می‌تواند آگاه شود و آگاه است.
شهید بهشتی می‌گوید علاوه بر آگاهی انسان بر اصل واقعیت داشتن جهان و عینیت جهان مستقل از ذهن انسان، انسان می‌تواند آگاهی‌های بیشتری از جهان به دست آورد.
یکی از راه‌های آگاه شدن انسان بر جهان، حس است. انسان از طریق تجزیه و تحلیل و جمع‌بندی و ترکیب ادراکات حسی و ادراک‌های بدیهی دیگر می‌تواند بر اموری آگاه شود که از راه حس مستقیماً نمی‌توان بر آن آگاه شد.
مواضع شهید بهشتی و نیمی از کتاب مواضع تفصیلی حزب جمهوری اسلامی را گزاره‌های نظری همچون جهان‌بینی (که به آن پرداخته شد) و مسائلی مثل حرکت رشدیاب جهان و فرجام آن، انسان و ویژگی‌هایش، غرایز اصلی انسان و مطالبی این‌چنینی با درون‌مایه‌های فلسفی تشکیل می‌دهد.
ما در ادامه به مواضع انضمامی‌تر این کتاب پیرامون حزب جمهوری اسلامی و مبانی آن می‌پردازیم که به نوعی در ایران امروز هم کاربردی‌تر است.
حزب جمهوری اسلامی
شهید بهشتی می‌گوید حزب جمهوری اسلامی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دنبال نقش فعال در هدایت نیرو‌های فعال در انقلاب و نیز بسیج نیرو‌های غیرموثر بوده است. این حزب از اقشار مختلف مردم و در قالب حوزه‌هایی کوچک تشکیل شده است و اعضای مرکزی توسط کنگره حزب (به عنوان بالاترین رکن و مرجع حزب) انتخاب می‌شوند. در بررسی رابطه حزب جمهوری اسلامی با احزاب و جمعیت‌های دیگر، حزب جمهوری اسلامی با همه احزاب و جمعیت‌های اصیل اسلامی در ایران و کشور‌های دیگر رابطه برادرانه دارد، لیکن در برابر احزاب و جمعیت‌های ضداسلامی، در موضع مبارزه قرار دارد.
همچنین ایشان بر این باور است که در چارچوب قانون اساسی ایران، اقلیت‌های مسیحی، یهودی و زرتشتی در انجام مراسمات دینی خود آزادند و از نظر سیاسی و اجتماعی وضعی مشابه مردم دیگر دارند. ضمن آنکه مسلمانان سنی می‌توانند با رعایت معیار‌های عمومی برای خود انجمن‌ها و سازمان‌های سیاسی اسلامی به وجود آورند یا در احزاب و انجمن‌های اسلامی که به وسیله برادران و خواهران شیعی آنها بنیان‌گذاری شده، شرکت و همکاری کنند.
نقش مردم
در جامعه اسلامی، مردم در جریان امور نقش تعیین‌کننده دارند، ولی تفاوت اصلی نقش مردم در این نظام با نقش آنها در نظام‌های به اصطلاح دموکراتیک این است که در نظام اسلامی این نقش از مجاری مورد قبول مکتب اعمال می‌شود؛ مکتبی که خود مردم یا لااقل اکثریت آنها، آزادانه پذیرفته و تصمیم گرفته‌اند آیین و راه و رسم زندگی آنها باشد.
نقش و حضور مستمر مردم در صحنه از راه‌های زیر اعمال می‌شود:
۱. انتخاب مکتب: در جامعه اسلامی، یکایک مردم یا لااقل اکثریت آنها، آگاهانه و آزادانه اسلام را به عنوان دین و آیین زندگی فردی و اجتماعی خویش برگزیده و با این گزینش یک قرارداد اجتماعی به وجود آورده‌اند که اداره جامعه آنها باید بر اساس اسلام باشد.
۲. انتخاب قانون اساسی: قانون اساسی، مسائل اصلی اداره جامعه بر اساس اسلام را برای همیشه یا لااقل برای یک مقطع زمانی درازمدت تعیین می‌کند و تا اکثریت جامعه به آن رأی موافق ندهند، اعتبار قانونی پیدا نمی‌کند.
۳. انتخاب رهبری: همان‌طور که سنت دیرینه جامعه ما در انتخاب مرجع تقلید بوده و در قانون اساسی ما نیز در زمینه تعیین رهبری آمده، رهبر یا اعضای شورای رهبری به وسیله اکثریت ملت تعیین می‌شوند.
۴. انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
۵. انتخاب اعضای شورا‌های دیگر.
مسئله آزادی و احزاب
شهید بهشتی پیرامون مفهوم آزادی بر این باور است که مسئله آزادی در چارچوب انسان خودآگاه و انتخاب‌گر از مسائل مهم در جهان‌بینی اسلامی به شمار می‌رود. در بستر این آزادی، قدرت اختیار و انتخاب مسیر خیر یا شر در انسان معنا می‌یابد و اصل بر آزادی و قدرت اختیار انسان است، مگر آنجا که این آزادی، مخل آزادی واقعی خود او یا سایر افراد گردد. در این رابطه نیز آیات بسیاری مؤکد این امر هستند، از جمله: «إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِیهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِیعًا بَصِیرًا. إِنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاکِرًا وَإِمَّا کَفُورًا» (ما او را چکیده‌ای تافته و درهم‌آمیخته آفریدیم تا وی را بیاموزیم و او را شنوا و بینا ساختیم، راه را به او نشان دادیم تا یا پاسدار نعمت شود یا ناسپاس). (سوره دهر، آیات ۲ و ۳)
لیکن آزادی مورد توجه در اسلام مخالف بی‌بندوباری و ضابطه‌ناپذیری و خودکامگی مطلق آنارشیسم و آزادگذاردن نیرو‌های مخرب و مضر و منافی با کرامت انسان و مزاحم حقوق و مصالح خود او و دیگران است که جامعه را به سرگردانی فرساینده و خسته‌کننده و نومیدکننده دچار می‌سازد.
در این میان، آزادی عقیده و اعتقاد به عدم تحمیل اعتقاد و باور از مهم‌ترین اصول و مبانی آزادی در حکومت اسلامی به شمار می‌رود. دین اکراه را ندارد، چنان‌که مطابق آیات قرآن در دین اکراه راه ندارد. لیکن تلاش می‌گردد تا به اصلاح افکار ناصحیح پرداخته شود. در این راستا، آزادی بیان و تبلیغات نیز در چارچوب مبانی اسلامی و خارج از محدوده بسته مارکسیسم و آزادی بی‌قیدوبند لیبرالیسم صورت می‌پذیرد و حدود و خطوط قرمز خود را مقدسات اسلامی معرفی می‌کند؛ هم‌چنان‌که نشر دروغ و تهمت و افترا و شایعه نیز گناه و ممنوع است و درخور کیفر و باید طبق ضوابط قانونی از آن جلوگیری شود.
همچنین در راستای بیان نقطه‌نظر‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با رعایت کامل اصول و احکام اسلامی و منطبق با مقررات اقتصادی، سیاسی و جزایی مقرر در قانون اساسی و با برخورداری عادلانه از امکانات عمومی و مردمی نظیر رادیو و تلویزیون، افراد قادرند در قالب احزاب و سازمان‌ها و در قالب امت واحده دست به اقدام بزنند. در این رابطه، احزاب در قالب اسلامی، غیراسلامی و ضداسلامی قابل تقسیم هستند. در حالی که احزاب اسلامی با حفظ صداقت و راستی خود، دارای آزادی فعالیت هستند، احزاب غیراسلامی در صورت عدم موضع خصمانه با رعایت شرایط آزادند و می‌توانند فعالیت کنند، لیکن احزاب ضداسلامی اگر در موضع تخریب باشند، ممنوع‌اند و باید با قاطعیت از کار آنها جلوگیری شود. وظیفه این امر خطیر بر عهده نهاد‌های قانونی و در مرتبه بعدی، افراد و سازمان‌های اسلامی به حکم وظیفه عمومی ایشان است.
در این بین، احزاب و سازمان‌های التقاطی که ترکیب ناقصی از اسلام با یکی از ایسم‌های بیگانه از اسلام را دنبال می‌کنند، به عنوان احزاب غیراسلامی یا ضداسلامی قابل تشخیص هستند.
امنیت داخلی و سیاست دفاعی
پاسداری از انقلاب اسلامی و مردم و کشور و حفظ حقوق افراد در برابر تجاوز‌های خارجی یا داخلی از مهم‌ترین وظایف دولت و مردم است. در این راستا توجه به اصولی چند ضروری می‌نماید: خودکفایی در امر تسلیحات و بالابردن آمادگی رزمی عمومی، مرکز و هماهنگی اطلاعات، آموزش‌های عقیدتی و سیاسی برای کلیه نیرو‌های نظامی، انتظامی و اطلاعاتی.
در چارچوب آموزش و آمادگی رزمی عمومی، باید به همه کسانی که توان و صلاحیت سلاح به دست گرفتن را دارند، اعم از مرد و زن، آموزش کافی نظامی داده شود.
همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باید علاوه بر آمادگی رزمی چریکی و جنگ‌های نامنظم، نقش کادر سازمان‌دهنده ارتش بیست‌میلیونی را نیز بر عهده گیرد و در زمان صلح به کار‌های غیرنظامی بپردازد.
در رابطه با ارتش، می‌بایست از فرماندهان با ایمان و با تقوا و کاردان و با بهادادن به مهارت‌ها و تخصص‌های فنی، بر اساس ارزش‌های متعالی اسلامی استفاده شود و خودکفایی فنی و آموزشی مورد توجه قرار گیرد و طرح‌های عملی و اجرایی که کم‌وبیش مورد مطالعه قرار گرفته به مرحله اجرا درآید تا ضمن تجربه عملی گسترش و تکامل یابد. پلیس قضایی که عهده‌دار مسائل اجرایی دستگاه قضا است باید گسترش یابد و هرچه سریع‌تر عهده‌دار وظایف خود در سطح کشور، در شهر و روستا گردد. در رابطه با اهمیت آموزش اسلامی و سیاسی برای این نهادها، ایمان و آگاهی و آراستگی به فضیلت و تقوا برای کسانی که در نهاد‌های مذکور انجام وظیفه می‌کنند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
در زمینه تأمین اجتماعی، دولت مکلف است از محل درآمد‌های عمومی و درآمد‌های حاصل از مشارکت خود مردم، خدمات و حمایت‌های مالی را برای یکایک افراد کشور تأمین نماید.
در زمینه بهداشت نیز ضمن توجه به بهداشت عمومی و مصادیق مختلف آن، در جهت درمان باید با گسترش بیمه درمانی و اصلاح روابط بیمه‌ای، ترتیبی داده شود که همه مردم از درمان بیمه‌ای مطلوب برخوردار گردند و سیستم درمان به صورت سیستم بیمه همگانی صورت پذیرد که به مقدار زیاد از آسیب‌های سیستم دولتی و خصوصی در امان است و نیز کمک دولت به برنامه درمانی نیز از راه پرداخت حق بیمه خواهد بود. همچنین برای جبران کمبود نیروی انسانی، تربیت پزشک و پزشکیار و پرستار و بهیار باید در زمان کوتاهی انجام شود و تکمیل معلومات و مهارت آنها طی آموزش ضمن خدمت تأمین گردد.
سیاست اقتصادی
آنچه یکی از نیاز‌های انسان را برآورده سازد، دارای ارزش مصرف و در نتیجه ارزش مبادله دارد. مالکیت امری اعتباری و ذهنی و به معنی اختصاص قراردادی چیزی به کسی یا گروهی است.
عملی که منشأ مالکیت به شمار می‌رود در قالب برداشت از طبیعت، تولید و خدمات قابل تقسیم است، چنان‌که مالکیت انتقالی از راه‌های مبادله، قبول هدیه و ارث صورت می‌پذیرد. نکته قابل توجه، لزوم ریشه‌کن شدن عوامل استثمار و بهره‌کشی در نظام اقتصاد اسلامی است. نمونه این امر را می‌توان در مالکیت تعاونی و سهیم‌گشتن فعالین مؤثر در یک حیطه مشاهده نمود.
همچنین در اصل ۴۹ قانون اساسی بر بازستاندن اموال غصب‌شده و آنچه از راه‌های حرام به دست آمده و برگرداندن آنها به صاحبان محروم یا به بیت‌المال اشاره گردیده است؛ لذا می‌بایست از حداکثر توان طبیعی و انسانی در توسعه اقتصادی انقلاب بهره جست، چنان‌که در اقتصاد اسلامی شاهد رابطه اخلاق و اقتصاد هستیم.
از دیگر سو، تأکید بر صادرات غیرنفتی و تغییر در کیفیت کشت و افزایش محصول و برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت رشد صنعتی و اولویت‌گذاری بر تأمین مسکن خارج از شهر‌های بزرگ و تأکید بر مالیات‌های مستقیم و مبارزه با اسراف و لزوم دولتی‌نمودن بازرگانی خارجی و استوارنمودن بازرگانی داخلی بر پایه تعاونی‌های صنفی و محلی از دیگر راهبرد‌های توسعه اقتصاد در حکومت اسلامی به شمار می‌آید. در بیان مهم‌ترین مبانی و مفاهیم مطرح‌شده در این بحث، روابط و مناسبات اقتصادی به معنی آن قسمت از مناسبات و روابط انسان با محیط زندگی‌اش که به تأمین اشیاء یا خدمات مورد نیاز او از راه حیات و تولید اشیاء و خدمات مورد نیاز یا مبادله آنها مربوط شود، است؛ چنان‌که نظام اقتصادی روابط و مناسبات اقتصادی انسان‌ها در طول تاریخ و در جامعه‌های مختلف، با زیربنا و شکل و جهت‌گیری‌های گوناگون اقتصادی را پدید آورده است.
مالکیت خصوصی
در رابطه با مالکیت شخصی یا خصوصی در نظام اقتصادی اسلام، اصل مالکیت اشخاص بر اموال منقول و اموال غیرمنقول مشروع و قانونی است؛ بنابراین اسلام هم مالکیت شخصی را مشروع می‌داند، هم مالکیت خصوصی را، ولی برای هریک شرایطی مقرر کرده که باید دقیقاً رعایت شود.
در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تحت ضوابطی همچون تأمین نیاز‌های اساسی، تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و تنظیم شکل، محتوا و ساعات کار در راستای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی فرد و رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری قرار دارد.
اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار می‌داند. منشأ مالکیت شخصی و خصوصی در مالکیت ابتدایی و نتیجه کار فرد سه نوع است که شامل حفاظت یا برداشت برای خود از طبیعت، تولید و خدمات می‌شود. از دیگر سو، در مالکیت انتقالی، انتقال مالکیت از یکی از سه راه مبادله و معاوضه، پذیرش بخشش و هدیه و انتقال قهری صورت می‌گیرد. نکته قابل توجه این است که در اقسام مختلف مالکیت، منشأ اولیه مالکیت شخصی یا خصوصی به هر حال کار است و سرمایه که در نتیجه کار حاصل می‌شود در واقع به معنی و مفهوم انباشته‌شدن کار است که در اشکال تولیدی (به صورت کار افزاری که بر میزان بازدهی کار تولیدی بیفزاید)، مستغلاتی (تبدیل کار به صورت کالای مصرفی با دوام که با بهره‌دهی مصرفی بلندمدت همراه باشد) و بازرگانی (منشأ عرضه هیچ‌گونه ارزش مصرفی جدید نیست) به کار می‌افتد. لیکن انواع سرمایه معمولاً به صورت ترکیبی وجود دارد.
روحانیت
در این میان، روحانیت نقش مهم و فعالی در شوراها و نیز سایر مسائل پیش روی حکومت اسلامی داشته و دارد؛ لذا در عرصه شوراها، روحانیت ضمن برخورداری از رأی و نظری هم‌عرض سایر اعضا، موجب جلب اعتماد مردم و حیات معنوی جامعه می‌گردد.
همان‌گونه که در سطح جامعه نیز روحانیت دارای خصایص مردمی است که در نقش یک نهاد محترم و محبوب ضدسلطه و ضدسلطه‌جویان و خودکامگان و ملجأ و پناه مردم و مستضعفان از مکانت خاصی برخوردار بوده است.
بر این اساس، شواهد نقش پررنگ روحانیت در یکصد سال اخیر در جنبش‌های رهایی‌بخش در کشورمان هستیم که در انقلاب اسلامی کشورمان و از دهه ۱۳۴۰ نقش پررنگ‌تری یافت و موجب پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ گردید که با رهبری و هدایت امام خمینی و همراهی سایر روحانیون و اعتماد مردم به ایشان همراه بود. با پیروزی انقلاب اسلامی نیز شاهد نقش پررنگ روحانیت در عرصه حاکمیت اسلامی هستیم. در این رابطه، ضمن آنکه مقتضی برخی نقش‌های حاکمیتی همچون رهبری، وجود روحانیت است، ماهیت برخی دیگر همچون مشاغل قضایی به تخصص ایشان (روحانیت) مرتبط است و برخی دیگر مشاغل برای اکتساب آنها روحانیت در شرایط مساوی با سایر افراد می‌بایست تخصص لازم را کسب نمایند، لیکن پذیرش مسئولیت توسط روحانیت تعهد بیشتری را متوجه ایشان می‌نماید و آنان‌که مسئولیت خاصی را بر عهده ندارند، دارای تعهد اجتماعی نسبت به مردم و تأثیرگذاری و نفوذ معنوی بر مردم هستند تا در این بستر شاهد نزدیکی بیشتر دین و سیاست و همراهی روحانیت در کنار مردم باشیم.
