۱۲۲ روحانی ممنوع‌المنبر شدند
پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ مجموعه اسناد پیش رو که حاوی مکاتبات محرمانه اداره کل سوم ساواک در دی‌ماه سال ۱۳۴۴ است، یکی از صریح‌ترین شواهد تاریخی در تبیین ابعاد ساختاری و سیستماتیک سرکوب آزادی بیان و مذهب در دوران پهلوی دوم به شمار می‌رود. این اوراق فراتر از یک فهرست اسامی ساده، در واقع نقشه‌راه دستگاه امنیتی برای خفه کردن صدای منتقدان در حساس‌ترین بزنگاه‌های مذهبی جامعه ایران است. در این دوره، رژیم با درک عمیق از نفوذ اجتماعی شبکه روحانیت و قدرت بی‌بدیل «منبر» به عنوان تنها رسانه توده‌ای و مستقل، به جای تعامل یا پاسخگویی به انتقادات، به استراتژی انسداد مطلق روی آورد. نامه‌ای که در تاریخ دوم دی‌ماه ۱۳۴۴ از سوی ساواک به شهربانی و سایر مراجع ذی‌ربط صادر شده، نشان‌دهنده یک شبیخون امنیتی پیش‌دستانه در آستانه ماه مبارک رمضان است. زمانی که مساجد و محافل مذهبی به اوج فعالیت خود می‌رسیدند و ظرفیت بیداری سیاسی جامعه در بالاترین سطح خود قرار داشت. رژیم با تدوین این لیست‌های سیاهه شده که تا شماره ۱۲۲ آن ادامه یافته، عملاً درصدد بود تا نخبه‌کشی فرهنگی و مذهبی را در ابعادی وسیع اجرا کند. در این فهرست‌ها، نام شخصیت‌های برجسته‌ای همچون شیخ احمد کافی، ناصر مکارم شیرازی، سید علی غیوری، شیخ عباسعلی اسلامی و بسیاری دیگر از وعاظ تأثیرگذار به چشم می‌خورد که نشان از تنوع طیف‌های مغضوب ساواک دارد.
از مجتهدان طراز اول و نواندیش گرفته تا خطبای پرشوری که کلامشان نفوذ توده‌ای داشت. این اقدام، یعنی ممنوع‌المنبر کردن بیش از ۱۲۰ نفر در یک مقطع زمانی واحد، تنها به معنای خاموش کردن چند بلندگو نبود، بلکه یک ترور مدنی تمام‌عیار محسوب می‌شد که هدف آن قطع رگ‌های ارتباطی میان پیشروان فکری و آحاد جامعه بود. درج کد‌های عددی و یادداشت‌های حاشیه‌ای در کنار اسامی، گویای این واقعیت است که این روحانیون تحت یک بوروکراسیِ خفقان و نظارت سایه‌به‌سایه قرار داشتند و هرگونه تلاش آنها برای آگاهی‌بخشی، پیشاپیش با سد ضخیم دستگاه امنیتی برخورد می‌کرد. این سطح از سرکوبگری نشان‌دهنده ترسی عمیق در لایه‌های قدرت بود؛ ترسی که باعث می‌شد رژیم حتی از کلمات و جملات خطبا بر فراز منبر نیز احساس خطر کند و با ابزار ممنوعیت، زندان و انزوای اجباری، سعی در ایجاد ثباتی گورستانی در فضای عمومی کشور داشته باشد. در نهایت، این اسناد به عنوان یک کیفرخواست تاریخی، پرده از چهره استبدادی حکومتی برمی‌دارد که با نقض ابتدایی‌ترین حقوق مذهبی و آزادی‌های فردی، سعی در مهندسی سکوت داشت، غافل از آنکه همین لیست‌های سیاه و اقدامات سرکوب‌گرایانه، به نمادی از حقانیت و اعتبار اجتماعی این علما در نزد مردم بدل گشت و درازمدت، پایه‌های مشروعیت رژیم را بیش از پیش متزلزل ساخت.
