وقتی حقوق مسئولین کاهش یافت
پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ اولین بار پس از پیروزی انقلاب روزنامه «اطلاعات» از تصمیم شورای انقلاب درخصوص تعیین سقف و کف دستمزد خبر داد.
این جریده کثیرالانتشار روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۸۵ از تصویب دو قانون که موجب تعادل دریافتی میان کارمندان و مدیران بود، گزارش تهیه کرد.
روزنامه اطلاعات در شماره ۱۵۸۳۹ ذیل تیتر «حداقل و حداکثر حقوق در سراسر کشور تعیین شد» نوشت: «شورای انقلاب در جلسه مورخ ۵۸/۲/۴ به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی دو قانون انقلابی را تصویب کرد که براساس آن حقوق و مزایا مقامات بلندپایه را کاهش داد و با حداقل حقوق کارمندان دولت به نسبت یک بر شش متناسب ساخت. یکی از این قوانین که به صورت ماده واحده به تصویب رسیده است ضمن اینکه حداقل حقوق و دریافتی کارمندان دولت را تا ۲۵ هزار ریال بالا می‌برد حداکثر دریافتی کلیه مقامات دولتی اعم از نخست‌وزیر تا معاونین وزارتخانه‌ها و مدیران شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و دانشگاه‌ها و مانند آنها را تا دویست هزار ریال در ماه قرار می‌دهد. این حداکثر شامل مجموع حقوق و مزایا وفوق‌العاده و شغل و اضافه کار و حق سفره و سایر مزایا است. ماده واحده دیگر مربوط به کاهش حقوق بازنشستگی و آمادگی به خدمت مقامات بلندپایه کشور است که شامل نخست‌وزیر و وزرا و سفرا و استانداران و معاونین وزارتخانه‌ها می‌گردد».
در ادامه این گزارش همچنین اشاره شد: «براساس این قانون مقاماتی که بازنشسته شده یا می‌شوند و یا پس از تصدی مقام مذکور آماده به خدمت شده یا می‌شوند حقوق دوران بازنشستگی یا آمادگی به خدمت خود را براساس جداول دوازدهگانه حقوقی قانون استخدام کشوری دریافت خواهند کرد، و به این ترتیب نخست‌وزیر و وزیران از حقوق آخرین پایه گروه دوازده استفاده خواهند کرد و معاونین وزارتخانه‌ها از پایه استحقاقی گروه یازده، مگر آنکه قبل از تصدی مقام مذکور حقوق بیشتری دریافت می‌داشته و یا در گروه بالاتری قرار داشته باشند، که در آن صورت در پایه استحقاقی گروه قبلی قرار خواهند گرفت».
به نظر می‌رسد شورای انقلاب و سازمان امور اداری و استخدامی در طلوع انقلاب متوجه فاصله حقوقی مدیران ارشد و کارمندان دولت شده و با تهیه، تنظیم، تصویب و ابلاغ قانون قصد ایجاد تعادل و توازن میان حقوق مقامات بلندپایه و کارمندان را داشتند.
تصویب این قانون (افزایش حقوق کارمندان و کاهش حقوق مدیران ارشد) که با هدف ایجاد تعادل و هم‌سطح کردن «جامعه اداری» انجام شد، حاکی از توجه شورای انقلاب به اجرای عدالت در دستمزد افرادی است که در دستگاه‌های دولتی مشغول به خدمت‌رسانی هستند.
