روایت یک گسست؛ جبهه ملی و جمهوری اسلامی از ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰

پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ فراخوان جبهه ملی برای برگزاری راهپیمایی ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ را نمی‌توان صرفاً یک رویداد مقطعی دانست. این واقعه حاصل روندی بود که از همراهی ملی‌گرایان با انقلاب اسلامی آغاز شد، اما در ادامه با اختلاف بر سر ساختار سیاسی نظام، قانون اساسی و برخی سیاست‌ها و قوانین، به تقابل آشکار انجامید. در این میان، موضوع لایحه قصاص به مهم‌ترین محور این رویارویی تبدیل شد و موجب گردید که جبهه ملی به اتفاق سایر گروه‌های معاند نظام از جمله منافقین، در برابر حکومت اسلامی بایستد و درنهایت توسط مردم انقلابی محکوم گردد.  

از همراهی با انقلاب تا زمینه‌های اختلاف

جبهه ملی ایران در ماه‌های منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی کوشید خود را با جریان انقلابی و رهبری نهضت هماهنگ نشان دهد. تغییر و تحول گفتمان جبهه ملی از قانون اساسی و مشروطه‌خواهی به براندازی و جمهوری‌خواهی، یک تحول تدریجی بود. این دگرگونی در طول فاصله زمانی خرداد ۱۳۵۶ تا بهمن ۱۳۵۷ شکل گرفت. مشی همیشگی جریان ملی، دفاع از اجرای کامل قانون اساسی مشروطه بود، اما در شرایطی که مشروعیت این قانون اساسی نزد اذهان عمومی روز‌به‌روز کاهش یافت، جبهه ملی نیز برای عقب‌نماندن از روند تحولات و فراهم‌کردن جای پایی در ایران پساانقلاب برای خود، تصمیم به هماهنگی با وقایع زمان گرفت و به سوی پراگماتیست‌شدن پیش رفت. [۱]

در همین راستا، کریم سنجابی رهبر جبهه ملی چهارم، در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ در پاریس خدمت امام خمینی رسید [۲]و در روز بعد بیانیه‌ای مبنی بر مخالفت با چارچوب نظام سلطنتی و تعیین نظام آینده بر اساس موازین اسلام، صادر نمود. [۳]از دیگر اقدامات جبهه ملی در ماه‌های پایانی حکومت پهلوی، می‌توان به مشارکت در راهپیمایی تاسوعا و عاشورای ۱۳۵۷ اشاره نمود. [۴]

همراهی جبهه ملی با انقلاب بیش از هر چیز ناشی از ضعف تشکیلاتی و ناتوانی این جریان در برخورداری از پایگاه اجتماعی گسترده در میان مردم بود [۵]و با وجود این همراهی‌ها، روحانیت و به‌ویژه امام خمینی هیچ‌گاه اعتماد کامل به جبهه ملی پیدا نکردند. بخشی از این بی‌اعتمادی ریشه در تجربه نهضت ملی شدن نفت و اختلافات میان ملی‌گرایان و آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی پس از آن دوره داشت. [۶]با این حال، سنجابی امیدوار بود پس از سقوط رژیم پهلوی مأمور تشکیل دولت موقت شود و حتی در دی‌ماه ۱۳۵۷ آمادگی خود را برای پذیرش این مسئولیت اعلام کرده بود، اما امام خمینی مهندس مهدی بازرگان را برای این مأموریت برگزیدند. [۷]

اگرچه دولت موقت از برخی اعضا و نزدیکان جبهه ملی در ترکیب خود بهره گرفت، اما این همکاری چندان پایدار نماند و سنجابی در ابتدای سال ۱۳۵۸ از وزارت امور خارجه استعفا کرد و علت آن را آشفتگی‌ها و وجود مراکز متعدد قدرت در کشور دانست. [۸]

نخستین رویارویی جدی جبهه ملی با نظام نوپای جمهوری اسلامی در جریان انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی آشکار شد. رهبران جبهه ملی با انتقاد از روند برگزاری انتخابات و با طرح این ادعا که شرایط رقابت عادلانه فراهم نیست، از حضور در انتخابات خودداری کرده و آن را تحریم کردند. [۹]مهم‌ترین اختلاف آنان با نظام جدید نیز به اصل ولایت فقیه بازمی‌گشت؛ اصلی که جبهه ملی آن را مغایر دموکراسی دانسته و تصویب آن را زمینه‌ساز استبداد و بی‌ثباتی سیاسی قلمداد می‌کرد.

با گذشت زمان، فاصله جبهه ملی و جمهوری اسلامی بیشتر شد. در تابستان ۱۳۵۹ و پس از کشف کودتای نوژه ـ به دلیل همکاری برخی اعضای جبهه (مانند ابوالفضل قاسمی) با عوامل کودتا ـ دفتر مرکزی و روزنامه وابسته به جبهه ملی تعطیل شد و تعدادی از اعضا و فعالان آن بازداشت شدند. [۱۰]

بدین‌ترتیب، جبهه ملی که در ماه‌های منتهی به انقلاب کوشیده بود خود را در کنار جریان انقلابی تعریف کند، طی دو سال نخست پس از پیروزی انقلاب به تدریج به یکی از منتقدان اصلی برخی سیاست‌ها و نهاد‌های جمهوری اسلامی تبدیل شد؛ روندی که سرانجام در سال ۱۳۶۰ به تقابل آشکار این جریان با نظام انجامید.

لایحه قصاص

آخرین رویارویی مهم جبهه ملی با نظام جمهوری اسلامی به مخالفت این جریان با لایحه قصاص بازمی‌گشت. در حالی که اجرای احکام قصاص از سوی فقهای شیعه و سنی مورد تأکید قرار داشت و مراجع و علمای متعددی بر ضرورت آن فتوا داده بودند، جبهه ملی با انتشار بیانیه‌ها و مقالات مختلف به انتقاد از این لایحه پرداخت و آن را مغایر حقوق اجتماعی و برخی آموزه‌های اسلامی معرفی کرد.

دو سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در راستای اسلامی‌سازی قوانین کشور، شورای عالی قضایی لایحه قصاص را با مشارکت پنج فقیه شامل آیت‌الله بهشتی، جوادی آملی، قدوسی، موسوی اردبیلی و ربانی املشی تدوین کرد و پس از تصویب در دولت، آن را به مجلس شورای اسلامی فرستاد. با طرح این لایحه، جمعی از حقوق‌دانان در ۳۰ فروردین ۱۳۶۰ طی بیانیه‌ای در روزنامه انقلاب اسلامی به آن اعتراض کردند و خواستار بررسی مجدد آن در شورایی متشکل از فقیهان و حقوق‌دانان شدند. در پی این اعتراضات، شورای عالی قضایی برای بررسی دیدگاه‌های منتقدان، میزگردی را در ۲۱ اردیبهشت ۱۳۶۰ در وزارت دادگستری برگزار کرد، اما مخالفان لایحه از حضور در آن خودداری کردند. هم‌زمان برخی احزاب و گروه‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی نیز به صف منتقدان پیوستند و از موضوع قصاص به عنوان محور انتقاد از نظام استفاده کردند. در میان این گروه‌ها، جبهه ملی بیش از دیگران بر مخالفت با لایحه تأکید داشت و آن را به یکی از مهم‌ترین محور‌های فعالیت سیاسی خود در سال ۱۳۶۰ تبدیل کرد. [۱۱]

فراخوان اجتماع

در پی تشدید انتقاد‌ها به لایحه قصاص، جبهه ملی تصمیم به برگزاری یک تجمع اعتراضی گرفت. هرچند برخی اعضای این جریان، از جمله حسین موسویان، بعد‌ها مدعی شدند که مخالفت جبهه ملی صرفاً متوجه لوایح دولت شهید رجایی بوده و نه اصل احکام شرعی و حملات جبهه ملی علاوه بر لایحه قصاص، ناظر به لوایح بودجه، احزاب و بازسازی نیروی انسانی نیز بوده است و نباید آن را مخالفت با یک حکم شرعی تلقی کرد. [۱۲]، اما اعلامیه‌ها و نیز اسناد و نشریات جبهه نشان می‌دهد که مخالفت صریح با لایحه قصاص بیش از همه، مرکز توجه جبهه ملی جهت ضربه‌زدن به نظام اسلامی بوده است.

جبهه ملی در ۱۹ خرداد ۱۳۶۰ با صدور اطلاعیه‌ای از مردم دعوت کرد تا در ساعت چهار بعدازظهر روز ۲۵ خرداد در «گردهمایی و راهپیمایی اعتراضی جبهه ملی ایران» شرکت کنند. در این اطلاعیه آمده بود: «در چنین اوضاع و شرایطی از شما هموطنان و همه نیرو‌ها و سازمان‌ها و طبقات مختلف دعوت می‌کنیم تا در ساعت چهار بعدازظهر روز دوشنبه ۲۵ خرداد ماه در گردهمائی و راهپیمائی اعتراضی جبهه ملی ایران شرکت نمائید و فریاد اعتراض خود را به گوش جهانیان برسانید.» چند روز بعد نیز میدان فردوسی به‌عنوان محل تجمع و مسیر راهپیمایی تا دانشگاه تهران اعلام شد. [۱۳]

فراخوان جبهه ملی با واکنش شدید امام خمینی مواجه شد. ایشان در سخنرانی ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ که طی آن جبهه ملی را مرتد اعلام نمودند [۱۴]با اشاره به اعلامیه‌های جبهه ملی فرمودند: «من می‌خواهم ببینم که این راهپیمایی که امروز اعلام شده است، اساس این راهپیمایی چه هست. من دو تا اعلامیه از جبهه ملی، که دعوت به راهپیمایی کرده است، دیدم. در یکی از این دو اعلامیه، جزء انگیزه‌ای که برای راهپیمایی قرار داده‌اند، لایحه قصاص است. یعنی مردم ایران را دعوت کردند که مقابل لایحۀ قصاص بایستند. در اعلامیه دیگری که منتشر کرده بودند تعبیر این بود که لایحه غیر انسانی! ملت مسلمان را دعوت می‌کنند که در مقابل لایحه قصاص راهپیمایی کنند، یعنی چه؟ یعنی در مقابل نص قرآن کریم راهپیمایی کنند! شما را دعوت به قیام و استقامت و راهپیمایی می‌کنند در مقابل قرآن کریم». [۱۵]

این موضع‌گیری صریح، فضای سیاسی کشور را در آستانه ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ به شدت تحت‌تأثیر قرار داد و سرنوشت تجمع اعلام‌شده از سوی جبهه ملی را دگرگون ساخت.

وقایع روز ۲۵ خرداد ۱۳۶۰

کریم سنجابی در خاطرات خود هدف از برگزاری راهپیمایی ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ را نمایش قدرت و میزان نارضایتی مخالفان حکومت عنوان می‌کند. به گفته وی، جبهه ملی قصد داشت به مناسبت یکصدمین سالگرد تولد دکتر محمد مصدق، اجتماع و راهپیمایی گسترده‌ای برگزار کند و برای این منظور نیز مطابق مقررات موضوع را به وزارت کشور اطلاع داده بود، اما پاسخی دریافت نکرد. سنجابی همچنین تصریح می‌کند که در آن مقطع بسیاری از مسئولان جبهه ملی در وضعیت نیمه‌مخفی قرار داشتند و جلسات شورای مرکزی و کمیته‌های جبهه به صورت پنهانی برگزار می‌شد، با این حال رهبران جبهه بر اجرای برنامه خود ـ علیرغم عدم پاسخ وزارت کشور ـ اصرار داشتند. [۱۶]

امام خمینی معتقد بودند که جبهه ملی در این مقطع با جریان‌های معارض جمهوری اسلامی، به‌ویژه سازمان مجاهدین خلق، همسو شده است. ایشان در سخنرانی روز ۲۵ خرداد اظهار داشتند: «باز من کار ندارم به جبهه ملی، با اینکه بعض افرادش شاید افرادی باشند که مسلمان باشند؛ لکن من کار دارم به آنهایی که پیوند کرده‌اند با این جبهه؛ پیوند کرده‌اند با منافقین؛ پیوند کرده‌اند با منحرفین.» [۱۷]

اظهارات بعدی سنجابی نیز نشان می‌دهد که جبهه ملی برای برگزاری این تجمع با برخی گروه‌های سیاسی از جمله نهضت آزادی در ارتباط بوده است. به گفته وی، نهضت آزادی به‌صورت تلویحی با این برنامه موافقت کرده بود، هرچند در عمل در آن شرکت نکرد. مهم‌تر آنکه سنجابی تصریح می‌کند که سازمان مجاهدین خلق نیز قرار بود در این تجمع حضور داشته باشد و در صورت برگزاری، راهپیمایی ۲۵ خرداد می‌توانست به یکی از بزرگ‌ترین تجمعات مخالفان جمهوری اسلامی پس از انقلاب تبدیل شود. [۱۸]

با این حال، تحولات روز ۲۵ خرداد برخلاف انتظار برگزارکنندگان پیش رفت. از ساعات اولیه روز، خیابان‌های اطراف میدان فردوسی، دانشگاه تهران و خیابان انقلاب مملو از جمعیتی بود که در مخالفت با جبهه ملی و حمایت از مواضع امام خمینی شعار سر می‌دادند. شعار‌هایی نظیر «ما اومدیم کجایی؟ / جبهه آمریکایی!»، «ملی‌ها کوشن؟ / تو سوراخ موشن» و «صل علی محمد / حزب‌اللهی خوش آمد» در نقاط مختلف شهر طنین‌انداز بود. پس از پخش سخنان امام خمینی از رادیو، بر شمار جمعیت حاضر افزوده شد و عملاً ابتکار عمل از دست جبهه ملی خارج گردید. از ساعت ۱۴ به بعد، گروه‌های مختلف مردم از نقاط گوناگون تهران به سمت میدان فردوسی، میدان انقلاب و دانشگاه تهران حرکت کردند و در حمایت از لایحه قصاص، ولایت فقیه و جمهوری اسلامی به راهپیمایی پرداختند. در نتیجه، تجمعی که جبهه ملی برای آن فراخوان داده بود، هیچ‌گاه به شکل مورد نظر برگزار نشد و فضای عمومی شهر در اختیار نیرو‌های حامی نظام قرار گرفت. [۱۹]

ناکامی فراخوان ۲۵ خرداد نه‌تنها نشان داد که این جریان از بسیج اجتماعی لازم برای رویارویی با جمهوری اسلامی برخوردار نیست، بلکه شکاف آن با بدنه مذهبی جامعه را نیز آشکار ساخت. از سوی دیگر، هم‌زمانی این واقعه با اوج‌گیری تنش‌های سیاسی میان نیرو‌های خط امام، ابوالحسن بنی‌صدر، نهضت آزادی و سازمان مجاهدین خلق، سبب شد که ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ به یکی از آخرین تلاش‌های جریان ملی‌گرا برای حضور مؤثر در صحنه سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل شود؛ تلاشی که تنها چند روز بعد و با ورود کشور به تحولات سرنوشت‌ساز خرداد و تیر ۱۳۶۰، عملاً به پایان راه خود رسید.

جمع‌بندی

ماجرای ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ را می‌توان نقطه اوج اختلافات جبهه ملی با جمهوری اسلامی و در عین حال نقطه افول نقش‌آفرینی این جریان در فضای سیاسی پس از انقلاب دانست. جبهه ملی که در ماه‌های منتهی به پیروزی انقلاب در کنار نهضت مردمی قرار گرفته بود، طی دو سال بعد به تدریج از مسیر انقلاب فاصله گرفت و سرانجام با فراخوان راهپیمایی ۲۵ خرداد وارد مرحله‌ای از تقابل شد که پایان حضور مؤثر آن در عرصه سیاسی جمهوری اسلامی ایران را رقم زد.

منابع

[۱]ایوبیان، محمدحسین؛ فلاح توتکار، حجت و رحیمی، عبدالرفیع (۱۴۰۱). تحول گفتمان جبهه ملی چهارم از مشروطه‌خواهی به جمهوری‌خواهی. فصلنامه پژوهش‌های تاریخی، سال پنجاه‌وهشتم، شماره ۵۵، ص ۸۶.

[۲]ملائی توانی، علیرضا و باوریان، فریده (۱۳۹۰). بررسی روند همراهی جبهه ملی با انقلاب اسلامی از فضای باز سیاسی تا دیدار با امام خمینی. فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، سال هشتم، شماره ۲۵، ص ۱۳۴.

[۳]یزدی، ابراهیم (۱۳۶۳). آخرین تلاش‌‎ها در آخرین روزها، چاپ سوم، تهران: انتشارات قلم، ص ۳۳.

[۴]ملائی توانی، علیرضا؛ باوریان، فریده (۱۳۹۳). واکاوی رفتار سیاسی جبهه ملی چهارم در تحولات منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی (از آبان تا بهمن ۱۳۵۷). فصلنامه ژرفاپژوه، سال اول، شماره ۱، ص ۹۲.

[۵]همان، ص ۱۰۷.

[۶]نقش، عملکرد و جایگاه جبهه ملی ایران در سقوط رژیم منحوس پهلوی و بررسی سهم‌خواهی آنان از جمهوری اسلامی، مرکز بررسی اسناد تاریخی، ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲.

[۷]کرباسچی، غلامرضا (۱۳۷۱). هفت هزار روز تاریخ ایران و انقلاب اسلامی، جلد دوم، چاپ اول، تهران: بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی ایران، ص ۱۰۶۴.

[۸]روزنامه کیهان، «سنجابی استعفا کرد»، شماره ۱۰۶۴۸، دوشنبه ۲۷ فروردین‌ماه ۱۳۵۸، ص ۸.

[۹]باوریان، فریده (۱۳۸۸). تعامل جبهه ملی با جنبش اسلامی ایران (۱۳۶۰-۱۳۴۰). پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته تاریخ گرایش انقلاب اسلامی ایران، استاد راهنما: علیرضا ملائی توانی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، ص ۲۳۹.

[۱۰]باوریان، همان، ص ۲۶۲.

[۱۱]باوریان، فریده (۱۴۰۳). جبهه ملی و لایحه قصاص؛ از آغاز تا انجام، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، کد خبر: ۹۰۵۰، ۲۶ خرداد ۱۴۰۳.

[۱۲]موسویان، حسین (۲۰۲۳). در روز ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ بر جبهه ملی ایران چه گذشت؟، سایت ملیون ایران، ۲۲ ژوئن ۲۰۲۳ / ۱ تیر ۱۴۰۲.

[۱۳]همان.

[۱۴]صحیفه امام، «سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (اعلام ارتداد مخالفین احکام ضروری اسلام)»، ۲۵ خرداد ۱۳۶۰، جلد ۱۴، ص ۴۶۲.

[۱۵]همان، ص ۴۴۹.

[۱۶]سنجابی، کریم (۱۹۸۳). پروژه تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد، مصاحبه ضیاء صدقی با کریم سنجابی، ۲۱ اکتبر ۱۹۸۳ / ۲۹ مهر ۱۳۶۲، شهر چیکو، نوار شماره ۱۷، صص ۱۱ ـ ۱۳.

[۱۷]صحیفه امام، همان، ص ۴۴۸.

[۱۸]سنجابی، همان.

[۱۹]روزنامه اطلاعات، «حضور خشمگین و مصمم توده‌های میلیونی در صحنه، جبهه متحد ضدانقلاب را افشا کرد»، شماره ۱۶۴۵۴، سه‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۶۰، ص ۲.