اولین دوره مجلس خبرگان؛ از قائم‌مقامی آیت‌الله منتظری تا رهبری آیت‌الله خامنه‌ای
پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ مهرماه ۱۳۵۹ بود که تمهیدات قانونی تشکیل مجلس خبرگان، برپایه‌ی مفاد مندرج در اصول ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون اساسی فراهم شد. بر این اساس، یک قانون ۲۱ ماده‌ای با ۶ تبصره، تحت عنوان «قانون انتخابات و آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس خبرگان» از سوی اعضای شورای نگهبان [۱] تدوین شد که با تأیید و امضای امام در بیست و یکم دی‌ماه ۵۹، برای کاربست عملی، در اختیار نهاد‌های اجرایی کشور قرار گرفت.
مطابق این قانون، اهالی هر یک از استان‌های کشور، حق انتخاب یک نماینده را داشتند که در استان‌های بیش از یک میلیون سکنه، به ازای هر پانصد هزار نفر، یک نماینده افزوده می‌شد. بعداً تصمیم گرفت شد که «اگر آن عدد آخر جمعیت هم از ۲۵۰ هزار به بالا باشد باز هم به ازای آن، یک نماینده اضافه شود» [۲] که به این ترتیب، مجموع این تعداد بالغ بر ۸۳ نفر برآورد شده بود که برای هشت سال به عضویت مجلس خبرگان رهبری درمی‌آمدند. اعضای این مجلس، باید از ویژگی‌ها و صلاحیت‌های زیر برخوردار می‌بودند:
«الف- اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی؛ ب- آشنایی کامل به مبانی اجتهاد باسابقه‌ی تحصیل در حوزه‌های علمیه‌ی بزرگ در حدی که بتوانند افراد صالح برای مرجعیت و رهبری را تشخیص دهند؛ ج- بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز؛ د- معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران؛ ه- نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی.»
براساس این آیین‌نامه، شورای نگهبان، طی تبصره‌ای تعیین کرده بود که «تشخیص واجد بودن شرایط با گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه‌های علمیه می‌باشد.» [۳] تبصره‌ی اخیر، فضای گسترده‌ای را برای حضور نامزد‌هایی از طیف‌ها و سلایق گوناگون را فراهم کرده بود و افراد، به مجرد تأیید سه نفر از علما و مدرسان درس خارج حوزه می‌توانستند در انتخابات نام‌نویسی کنند. به این ترتیب، «این قانون به استانداری‌ها و فرمانداری‌هایی که افراد می‌رفتند ثبت نام می‌کردند، بخشنامه شده بود و اینها موظف بودند که تأیید علمای معروف حوزه را بگیرند والّا ثبت نامشان نمی‌کردند.» [۴] برای همین، نامزد‌ها به سراغ مراجع تقلید و علمای مدرس حوزه‌ی علمیه رفتند تا از آنها تأییدیه بگیرند. مثلاً آقای اسدالله ایمانی از آیات سبحانی، فاضل لنکرانی و مشکینی نامه‌ی تأییدیه گرفت، آقای سیدمحسن موسوی تبریزی را آیات مشکینی، نوری همدانی، فاضل لنکرانی و جواد تبریزی، [۵] و آقای عبدالجواد غرویان را نیز آیات سیدعبدالله شیرازی، حسینعلی مروارید و میرزا علی فلسفی تأیید کردند. [۶]
با فراهم‌شدن مقدمات قانونی، همه چیز برای برگزاری انتخابات نخستین دوره‌ی مجلس خبرگان رهبری آماده شد. با این حال، هنوز یک گام دیگر تا برگزاری انتخابات باقی مانده بود. علی‌اکبر ناطق نوری، وزیر وقت کشور در نامه‌ای خطاب به رهبری انقلاب، از او برای آغاز فرآیند انتخابات مجلس خبرگان، استیذان و کسب اجازه کرد. [۷] کسب اجازه از امام برای آغاز فرایند انتخابات، آن هم با وجود فراهم‌بودن همه‌ی تمهیدات قانونی تنها یک دلیل داشت و آن اینکه مُهر تأیید امام را، به عنوان ولی فقیه و نظریه‌پرداز نظام حکومتی جمهوری اسلامی بر صدر این فرآیند تاریخی و مهم بنشاند.
به این ترتیب، اولین دوره‌ی انتخابات مجلس خبرگان رهبری در موعد مقرر یعنی ۱۹ آذر ۱۳۶۱ و در ۲۴ استان کشور، و در قالب ۲۲ هزار حوزه انتخاباتی برگزار شد. براساس اعلام مصطفی تهرانی، سرپرست وقت ستاد انتخابات کشور، تعداد ۱۸ میلیون و ۱۴۰ هزار و ۹۸۵ رأی از آحاد مردم اخذ شد [۸] که این آراء، سرنوشت ۷۰ کرسی را در همان دور نخست انتخابات مشخص کردند و تعیین تکلیف درباره‌ی ۶ حوزه‌ی انتخابیه‌ی باقی‌مانده به برگزاری دور دوم انتخابات موکول شد.
نمایندگان مجلس اول خبرگان رهبری
با برگزاری انتخابات دور اول خبرگان رهبری در نوزدهم آذر ۶۱، تکلیف ۶۹ کرسی نمایندگی معلوم شد. رقابت نامزد‌هایی که برای ۱۴ کرسی باقی‌مانده در جریان بود، یا به دور دوم کشیده شد و یا به دلیل ابطال انتخابات، باید از نو برگزار می‌شد. تعیین تکلیفِ نمایندگان باقی‌مانده در استان‌های تهران، اصفهان، کردستان (هر کدام یک نماینده)، و گیلان (۲ نماینده)، به برگزاری دور دوم موکول شد و با ابطال انتخابات استان‌های بوشهر و آذربایجان شرقی و بخشی از استان مازندران هم تعیین سرنوشت ۸ نفر دیگر (۱ نماینده‌ی بوشهر، ۱ نماینده از ۶ نماینده‌ی مازنداران و همه‌ی ۷ نماینده‌ی آذربایجان شرقی) تا برگزاری انتخابات مجدد به تعویق افتاد.
ابطال انتخابات آذربایجان‌شرقی، اتفاق ویژه‌ای بود که پس از دور اول انتخابات روی داد. سیدابوالفضل موسوی تبریزی که در دور اول موفق به قرار گرفتن در میان هفت نماینده‌ی استان نمی‌شود، به دلیل تشابه اسمی با دیگر نامزد انتخابات، سیدحسین موسوی تبریزی، به تجمیع آراء همنام در سبد رأی نامزد رقیب اعتراض می‌کند. با ابطال انتخابات، سیدحسین موسوی که نفر سوم استان، پس از آقایان ملکوتی و انگجی شده بود، از انتخابات انصراف می‌دهد و انتخابات مجدد، بدون حضور او برگزار می‌شود. علاوه بر این، پیش از برگزاری دور دوم انتخابات و انتخابات حوزه‌های ابطال‌شده، آیت‌الله انگجی یکی از نامزد‌های انتخابات در استان آذربایجان شرقی نیز رحلت می‌کند.
نخستین اجلاسیه‌ی خبرگان در ۲۳ تیر ۱۳۶۲ برگزار شده و با همان ۶۹ نماینده‌ی منتخب مردم آغاز به کار می‌کند. در ۲۶ فروردین ۱۳۶۳، دور دوم، و نیز انتخابات حوزه‌های ابطال‌شده برگزار می‌شود. با انجام انتخابات، تکلیف نماینده‌های باقی‌مانده در تهران، اصفهان، کردستان، گیلان، بوشهر و مازندران معلوم می‌شود. اما در آذربایجان شرقی، فقط یک نفر حد نصاب لازم برای آراء را به دست می‌آورد و ۶ نفر باقی‌مانده به دور دوم می‌روند. رقابت برای احراز شش کرسی باقی‌مانده برای استان آذربایجان شرقی، در اردیبهشت ۱۳۶۳، برگزار می‌شود و ۶ نماینده‌ی باقی‌مانده هم، با کسب اکثریت نسبی آرا، به مجلس خبرگان راه پیدا می‌کنند که به این ترتیب، در پایان اردیبهشت ۶۳، مجموع ۸۳ نماینده خبرگان تکمیل می‌شوند. با این حال، با ملغی‌شدن حضور سیدمحمد باقر شریعتی، یکی از منتخبان اصفهان، [۹] در نهایت این تعداد به ۸۲ نفر می‌رسد. این ۸۲ نفر، مطابق با حوزه انتخابشان عبارتند از:
آذربایجان شرقی: مسلم ملکوتی، بیوک مروج، محسن مجتهد شبستری، عبدالحسین تبریزی غروی، سیدمحسن موسوی تبریزی، سیدابوالفضل موسوی تبریزی، هبة‌الله یکتایی
آذربایجان غربی: مرتضی بنی‌فضل، علی‌اکبر قریشی، علی احمدی میانجی
اصفهان: سیدجلال طاهری اصفهانی، عباس ایزدی، سیدحسین خادمی، سیدمهدی یثربی، سیدمحمد حسینی کاشانی
ایلام: عبدالرحمن حیدری
باختران: حسین معصومی زرندی، مجتبی حاج‌آخوند
بوشهر: ابراهیم دشتی
تهران: سیدعلی خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، علی‌اکبر مشکینی، محمد محمدی گیلانی، یوسف صانعی، محمدباقر باقری کنی، محمدباقر اسدی خوانساری، غلامرضا رضوانی، احمد آذری قمی، سیدهادی خسروشاهی، حسین راستی کاشانی، صادق خلخالی
چهارمحال و بختیاری: ابراهیم امینی
خراسان: ابوالحسن مقدسی شیرازی، عباس واعظ طبسی، ابوالقاسم خزعلی، محمدمهدی ربانی املشی، اسماعیل فردوسی‌پور، عبدالجواد غرویان، علی‌اصغر معصومی، علی‌اکبر اسلامی تربتی
خوزستان: غلامحسین جمی، محمدعلی موسوی جزایری، احمد جنتی، حسین مجتهدی، سیدمجدالدین قاضی دزفولی
زنجان: سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها، هادی باریک‌بین، سیداسماعیل موسوی زنجانی
سمنان: محمد مؤمن قمی (دانش‌زاده)
سیستان و بلوچستان: سیدمهدی عبادی، مولوی اسحاق مدنی
فارس: محمدصادق حائری شیرازی، سیدعلی‌محمد دستغیب، اسدالله ایمانی، سیدعلی‌اصغر دستغیب، مرتضی فاضل هرندی
کردستان: عبدالله محمدی، سیدعلی حسینی
کرمان: محمدعلی موحدی کرمانی، مرتضی فهیم کرمانی، محمد هاشمیان
کهگیلویه و بویراحمد: قربانعلی شهمیری
گیلان: صادق احسان‌بخش، مختار امینیان، عباس محفوظی، محمدعلی فیض گیلانی
لرستان: سیدحسن طاهری خرم‌آبادی، سیدمحمدباقر سلطانی طباطبایی
مازندران: عبدالله جوادی آملی، هادی روحانی راد، اسماعیل صالحی مازندرانی، سیدجعفر کریمی، حسین محمدی لائینی، سیدکاظم نورمفیدی
مرکزی: سیدمهدی روحانی، محمد فاضل لنکرانی، جلال طاهر شمس گلپایگانی
هرمزگان: میرزا محمد انواری
همدان: حسین نوری همدانی، محمدباقر محی‌الدین انواری
یزد: سیدروح‌الله خاتمی
مجلس خبرگان از ۲۳ تیر ۱۳۶۲، با برگزاری نخستین اجلاسیه، آغاز به کار کرد. این مجلس طی دوران فعالیت خود تا سال ۱۳۶۹، یازده اجلاسیه برگزار کرد که چند اجلاسیه از اهمیت فزاینده‌ای برخوردارند. اگر اجلاسیه‌های سال ۶۸ را مهم‌ترین اجلاسیه‌ی خبرگان اول بدانیم، اما پیش از آن، باید از اجلاسیه‌های تاریخیِ سال ۶۴ یاد کنیم. در سال ۶۴، خبرگان رهبری نخستین اقدام مشخص خود برای تعیین جانشین امام و رهبر آینده نطام اسلامی را انجام دادند. یاران امام، آرزو داشتند که «به‌جز امام، رهبر دیگری را به خود نبینند»، [۱۰]، اما آنها نیز، از همان بدو تأسیس مجلس خبرگان به‌خوبی می‌دانستند که تشکیل این مجلس، تنها چهار سال پس از آغاز دوران حکمرانی آیت‌الله خمینی، صرفاً با هدف تصمیم‌گیری پیرامون سرنوشت رهبری پس از او انجام گرفته است. اما اینکه در زمان حیات امام و با وجود رهبری فراگیر، چون او، خبرگان بخواهند به فکر جانشین او باشند، و به طور مصداقی به این مسئله ورود کنند، یک دغدغه همگانی به شمار نمی‌آمد و از این رو، بعضی از اعضای خبرگان، تبلیغ و ترویج این دغدغه را برعهده گرفتند.
در اجلاسیه‌های سال ۱۳۶۴، خبرگان رهبری به بحث و بررسی پیرامون نحوه‌ی اجرای اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی که مهم‌ترین اصول مرتبط با مجلس خبرگان رهبری بود مشغول بودند که نتیجه آن معرفی آیت‌الله حسینعلی منتظری به قائم‌مقامی رهبری بود، اما سیرحوادث به گونه دیگری رقم خورد. با عزل منتظری در فروردین ۱۳۶۸ و رحلت امام خمینی در خرداد همان سال، آیت‌الله سید علی خامنه‌ای در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ به رهبری انقلاب اسلامی برگزیده شد.
اقتباس از کتاب سند انتخاب (روایتی از برگزیدن رهبری انقلاب اسلامی پس از امام خمینی، ۱۳۶۸-۱۳۶۲)، محسن سام، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی
پی‌نوشت:
[۱]. اعضای شورای نگهبان عبارت بودند از آقایان: لطف‌الله صافی گلپایگانی، یوسف صانعی، عبدالرحیم ربانی شیرازی، احمد جنتی، غلامرضا رضوانی، مهدی هادوی، محسن هادوی، حسین مهرپور، محمد صالحی، علی آزاد، گودرز افتخار جهرمی.
[۲]. وظایف و تاریخ و نحوه‌ی تشکیل مجلس خبرگان (اطلاعات، ۹ آذر ۱۳۶۱)
[۳]. متن کامل قانون انتخابات و آئین نامه‌ی داخلی مجلس خبرگان (اطلاعات، ۲۷ دی ۱۳۵۹)
[۴]. مصاحبه با سیدمحسن موسوی تبریزی، آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی
[۵]. مصاحبه با اسدالله ایمانی، آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی
[۶]. خبرگان ملت، دفتر اول، ص ۳۳۱. البته شورای نگهبان، پس از ارائه‌ی تأییدیه‌های علما، خود را موظف می‌دانست که درباره‌ی اعتبار آن تأییدیه‌ها نیز داوری کند. از این‌رو بعضی از تأییدیه‌ها از سوی شورای نگهبان پذیرفته نمی‌شد.
[۷]. در این نامه ناطق نوری می‌نویسد: «احتراماً معروض می‌دارد، در اجرای ماده‌ی دوازده آیین‌نامه‌ی اجرای قانون انتخابات مجلس خبرگان، موضوع اصول پنجم و یکصد و هفتم و یکصد و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور موظف است که پس از وصول دستور مقام رهبری مبنی بر انجام انتخابات مجلس خبرگان حداکثر ظرف ده روز مراتب و تاریخ شروع ثبت‌نام داوطلبان را با استفاده از وسائل ارتباط جمعی به اطلاع امت شهیدپرور ایران برساند. مستدعی است در صورت اقتضای رأی‌عالی، معروضه‌ی تقدیمی را مزین به امر مبارک مبنی بر شروع انتخابات فرمایید.» پاسخ امام، که در بیست و هشتم مهرماه سال ۶۱ صادر شده است، یک جمله‌ی کوتاه بود: «موافقت می‌شود. ان شاء الله تعالی مبارک است.» (صحیفه‌ی امام خمینی، ج ۱۷، ص ۶۴)
[۸]. کیهان، ۱ دی ۱۳۶۱
[۹]. علت این مسئله، روشن نیست؛ و جالب اینجاست که یک کرسی باقی‌مانده‌ی اصفهان، تا پایان دوره‌ی اول مجلس خبرگان، یعنی سال ۱۳۶۹، جبران نمی‌شود.
[۱۰]. هاشمی رفسنجانی در: امیدوارم به جز امام رهبر دیگری را به خود نبینیم، جمهوری اسلامی، ۲ آذر ۱۳۶۱
