گزارش وزارت بازرگانی آمریکا از شکاف اساسی آموزش و پرورش ایران در آستانه دهه ۱۳۵۰

 پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ در دو دهه پیش از انقلاب، ایران یکی از سریع‌ترین گسترش‌های کمّی آموزش را در تجربه کرد، اما رشد شمار مدرسه و دانش‌آموز الزاماً به معنای رفع مشکلات آموزشی نبود. گزارش اطلاعاتی «جامعه» از مجموعه National Intelligence Survey: Iran (مه ۱۹۷۳ / اردیبهشت ۱۳۵۲) تصویر دقیقی از این وضع می‌دهد. بخش آموزش آن (صفحات ۴۳ تا ۴۷) برخی پیشرفت‌ها را در حوزه آموزش می‌پذیرد، اما نتیجه می‌گیرد که بی‌سوادی همچنان گسترده است و نظام آموزشی از کمبود‌های جدی رنج می‌برد. به تعبیر گزارش، آموزش ایران در همه سطوح با ساختمان‌های ناکافی، معلمان کم‌مایه و برنامه‌ها و روش‌های نامتناسب با نیاز‌های روز شناخته می‌شود.

درباره منبع

این گزارش را وزارت بازرگانی آمریکا (Department of Commerce) در بخش اداره بررسی آمار اقتصادی و اجتماعی (Social and Economic Statistics Administration) زیر نظر سازمان سیا تهیه کرده و پژوهش آن تا ژانویه ۱۹۷۳ تکمیل شده است. بخش آموزش برچسب «بدون طبقه‌بندی / فقط برای استفاده رسمی» دارد و سند در سال ۲۰۰۹ برای انتشار عمومی تأیید شده است. بیشتر آمار آن به سرشماری آبان ۱۳۴۵ (۱۹۶۶) و سال تحصیلی ۱۳۴۸–۴۹ (۱۹۶۹/۷۰) برمی‌گردد و مبنای آن منابع دست‌دوم مانند سرشماری، برنامه‌های عمرانی ایران و پژوهش‌های دانشگاهی است. پس باید آن را ارزیابی خارجی از وضع اواخر دهه ۱۳۴۰ دانست، نه گزارشی از سال ۱۳۵۲.

گسترش پرشتاب، اما عقب‌تر از رشد جمعیت

ارقام گزارش از گسترشی چشمگیر حکایت دارد. شمار مدارس ابتدایی دولتی و خصوصی از حدود ۵٬۴۰۰ در ۱۹۵۰/۵۱ به نزدیک ۲۴٬۰۰۰ در ۱۹۶۹/۷۰ رسید. در همین بیست سال ثبت‌نام ابتدایی نزدیک ۳۵۰ درصد و ثبت‌نام دبیرستان‌های نظری بیش از ده برابر شد. ثبت‌نام ابتدایی از حدود ۶۵۰ هزار نفر به حدود ۲٫۹ میلیون و ثبت‌نام متوسطه از حدود ۸۲ هزار به حدود ۸۹۷ هزار رسید.

با این حال گزارش تأکید می‌کند که نظام آموزشی نتوانسته است با رشد عظیم جمعیت در سن مدرسه هماهنگ شود. رشد جمعیت حدود ۳ درصد در سال بود و نزدیک ۴۶ درصد مردم زیر ۱۵ سال داشتند. در سال تحصیلی ۱۳۴۸–۴۹ بیش از ۶۰ درصد کودکان دبستانی و حدود ۲۲ درصد گروه سنی متوسطه در مدرسه ثبت‌نام نبودند. این ارقام نسبت به ۲۸ و ۴ درصد در ۱۹۵۰/۵۱ پیشرفت مهمی است، اما به گفته گزارش، آموزش ابتدایی اجباری که سال‌ها هدف رسمی دولت بود، جز در چند شهر بزرگ تحقق نیافته بود. بسیاری از روستا‌ها هنوز مدرسه نداشتند و مدارس موجود چنان شلوغ بودند که گاه به دو شیفت اداره می‌شدند.

بی‌سوادی: پیشرفت نسبی، مشکل پایدار

نرخ باسوادی جمعیت ۱۰ ساله و بالاتر از ۱۴٫۹ درصد در ۱۹۵۶ به ۲۸٫۱ درصد در ۱۹۶۶ رسید و تقریباً دو برابر شد. اما به دلیل رشد جمعیت، شمار بی‌سوادان به جای کاهش افزایش یافت و از نزدیک ۱۱ میلیون نفر به نزدیک ۱۲ میلیون نفر رسید. گزارش می‌افزاید بسیاری از کسانی که خود را باسواد معرفی کرده بودند، کمتر از چهار سال درس خوانده بودند و این مدت برای پایدار ماندن سواد کافی نیست. به همین دلیل نرخ سواد کارکردی در ۱۹۶۶ احتمالاً بین ۱۵ تا ۲۰ درصد بود.

سطح تحصیلات جمعیت نیز بسیار پایین بود. طبق سرشماری ۱۹۶۶ حدود ۷۲ درصد جمعیت ۱۰ ساله و بالاتر هرگز به مدرسه نرفته بودند و ۱۷ درصد دوره ابتدایی را ناتمام گذاشته بودند. تنها ۲ درصد دوره متوسطه را به پایان رسانده بودند و در کشوری با بیش از ۲۵ میلیون نفر جمعیت، فقط حدود ۷۴ هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی وجود داشت. نزدیک ۹ نفر از هر ۱۰ نفر آنان مرد بودند و همه‌شان جز ۲٬۲۰۰ نفر در شهر‌ها زندگی می‌کردند.

گزارش، سپاه دانش (تأسیس ۱۳۴۱) را یکی از موفق‌ترین برنامه‌های دولت می‌داند که تا ۱۹۷۱ بیش از ۷۰ هزار سپاهی در روستا‌ها خدمت کرده و نزدیک ۱٫۴ میلیون نفر خواندن و نوشتن متون ساده را آموخته بودند. اما همین گزارش می‌گوید سواد کارکردی به‌ندرت از این راه حاصل می‌شد، چون برنامه فقط در پی رساندن بی‌سوادان به سطح کلاس دوم بود.

شکاف‌های شهر و روستا، پسر و دختر

آمار سواد در سال ۱۹۶۶ نابرابری را نشان می‌دهد:

نرخ سواد شهری حدود ۳٫۵ برابر نرخ روستایی بود. استان تهران با ۴۹٫۵ درصد باسواد، با اختلاف زیاد بالاترین نرخ را داشت. بالاترین سواد در میان مردان جوان شهری و پایین‌ترین در میان زنان مسن روستایی بود.

در ثبت‌نام نیز پسران شهری برتری داشتند. در ۱۹۶۹/۷۰ پسران در دوره ابتدایی تقریباً دو برابر دختران بودند، در متوسطه بیش از دو برابر و در آموزش عالی سه برابر. گزارش علت را تا حدی نگرش خانواده‌های روستایی و سنت‌گرای شهری می‌داند که ارزش چندانی برای تحصیل دختران قائل نبودند و آنها را با وجود تشویق رسمی از مدرسه بازمی‌داشتند.

کیفیت: ساختمان، معلم و برنامه

گزارش می‌گوید هزینه آموزش عمومی عمدتاً بر دوش دولت بود و از ۱۹۶۸ حدود ۱۸ تا ۲۲ درصد هزینه‌های جاری دولت به آموزش می‌رسید. با این حال این مبلغ به گفته گزارش برای نیاز‌ها کافی نبود:

ساختمان و تجهیزات: ساختمان‌های قدیمی نیاز به تعمیر داشتند و مدارس کمتر به استاندارد‌های کشور‌های پیشرفته نزدیک بودند. کتاب درسی اگرچه بسیار بیشتر شده بود، هنوز کمیاب بود و بسیاری از کتاب‌ها با زندگی کودک روستایی بی‌ارتباط بودند. آزمایشگاه‌ها و کتابخانه‌های دبیرستان‌ها ضعیف و بیشتر مدارس فنی بسیار بد تجهیز بودند.

معلمان: با وجود افزایش شمار معلمان، کمبود معلم شایسته، به‌ویژه در دبستان‌ها و مدارس حرفه‌ای، حاد بود. بسیاری از معلمان ابتدایی بیش از مقطعی که درس می‌دادند تحصیل نکرده بودند و کلاس‌های ۵۰ تا ۸۰ نفری رایج بود.

روش تدریس: به تعبیر گزارش، این شرایط معلمان را به سمت آموزش استبدادی و تأکید بر حفظ‌کردن سوق می‌داد.

دستمزد و منزلت: حقوق پایین معلمان جوانان را از ورود به این حرفه بازمی‌داشت و شغل‌های دیگر درآمد بهتری داشتند. دولت در ۱۹۷۱ اعلام کرد که برای جذابیت بیشتر معلمی، مزایایی مانند پاداش و مسکن در نظر خواهد گرفت.

ناهماهنگی با بازار کار

یکی از تحلیلی‌ترین بخش‌های گزارش این است که هیچ‌یک از سطوح نظام آموزشی فارغ‌التحصیلانی با مهارت فنی و حرفه‌ای متناسب با اهداف توسعه دولت تربیت نمی‌کرد. در عین حال نظام آموزشی بیش از نیاز، فارغ‌التحصیل دبیرستانی با گرایش نظری تولید می‌کرد. دانش‌آموزان و دانشجویان عمدتاً خواهان کار اداری و یقه‌سفید بودند و آموزش فنی و حرفه‌ای به همین دلیل مغفول مانده بود. در ۱۹۶۹/۷۰ حدود ۲۳ هزار نفر در مدارس حرفه‌ای ثبت‌نام داشتند، در برابر نزدیک ۹۰۰ هزار نفر در دبیرستان‌های نظری؛ یعنی کمتر از ۳ درصد ثبت‌نام متوسطه نظری (محاسبه بر پایه جدول گزارش).

پیامد‌های این ناهماهنگی در بازار کار دیده می‌شد. گزارش به سرخوردگی مدرسه‌دیده‌های بیکار چنین اشاره می‌کند: تنها حدود یک‌سوم کسانی که پس از دبیرستان تحصیل را ادامه نمی‌دادند بلافاصله کار پیدا می‌کردند. نیمی از شاغلان کشور بی‌سواد بودند و حدود ۷۷ درصد بیکاران طبق سرشماری ۱۹۶۶ بی‌سواد بودند. کمبود نیروی ماهر دولت را وادار کرد محدودیت‌ها بر ورود کارگران خارجی را کاهش دهد و تا مارس ۱۹۷۱ حدود ۱۵ هزار خارجی در مشاغل «ضروری» مشغول به کار شدند. حدود ۸۷۸ هزار کودک ۱۰ تا ۱۴ ساله نیز در ۱۹۷۲ کار می‌کردند، عده‌ای زیر ۱۲ سال.

گزارش بخشی از مشکل را به بی‌میلی فرهنگی نسبت به کار یدی نسبت می‌دهد. اما داده‌های خودش نشان می‌دهد که نظام آموزشی نیز مسئول بود، چون آموزش حرفه‌ای را نه جدی گرفته بود و نه به‌خوبی تجهیز کرده بود.

آموزش عالی و فرار مغز‌ها

در سال تحصیلی ۱۳۴۸–۴۹ (۱۹۶۹/۷۰) نزدیک ۶۷ هزار نفر در آموزش عالی داخل کشور تحصیل می‌کردند (حدود ۳۹ هزار نفر در هشت دانشگاه و ۲۸ هزار نفر در کالج‌های فنی و مراکز دیگر). این رقم بیش از ۱۲ برابر شمار دانشجویان در ۱۹۵۰/۵۱ بود، اما به گفته گزارش هنوز پاسخگوی تقاضا نبود. در همان سال نزدیک ۴۸ هزار دیپلمه برای ۸٬۳۲۵ جای خالی دانشگاهی رقابت کردند، یعنی نسبت جای خالی به داوطلبان حدود ۱۷ درصد بود. مردان نیز ۷۵ درصد دانشجویان را تشکیل می‌دادند.

از نظر کیفیت، گزارش می‌گوید بیشتر دانشگاه‌های ایران از الگوی دانشگاه سنتی فرانسه پیروی می‌کردند و همان کاستی‌هایی را داشتند که مربیان آمریکایی به آموزش عالی فرانسه نسبت می‌دهند. دانشکده‌ها و مؤسسات خودگردان بودند و همین به تکرار دروس و پراکندگی منابع کتابخانه‌ای می‌انجامید. مشکلات اصلی این دانشگاه‌ها بی‌نظمی اداری، تخصص‌گرایی افراطی بود و به پژوهش مستقل و نوآورانه اولویت چندانی داده نمی‌شد. به گفته ناظران، آموزش بر حفظ و تکرار بیش از خلاقیت تکیه داشت و همه‌چیز به امتحان پایان‌سال بسته بود. دانشگاه ملی ایران و دانشگاه پهلوی شیراز استثنا بودند. این دو با الگوی آمریکایی، استادان تمام‌وقت، امتحانات مکرر و مشارکت فعال دانشجویان الگوی تازه‌ای عرضه می‌کردند و دانشگاه پهلوی از حمایت دولت آمریکا هم بهره می‌برد.

محدودیت ظرفیت و ضعف برخی رشته‌ها بسیاری از ایرانیان را به تحصیل در خارج کشاند. در ۱۹۶۹/۷۰ بیش از ۲۵ هزار دانشجوی ایرانی در خارج درس می‌خواندند: حدود ۸٬۰۰۰ نفر در آمریکا، ۵٬۰۰۰ در آلمان غربی و ۳٬۰۰۰ در بریتانیا. بخش بزرگی از آنان به ایران بازنمی‌گشتند و گزارش این «فرار مغزها» را خسارتی می‌داند که کشور توان تحملش را نداشت، به‌ویژه در پزشکی. به نوشته گزارش، ترس از خدمت سربازی، کمبود فرصت شغلی و امکانات پژوهشی، حقوق و تجهیزات بهتر در خارج و ازدواج با همسر خارجی از دلایل بازنگشتن بود. ناکارآمدی، پارتی‌بازی، تبعیض در استخدام و نظام گزینش که به توانایی توجه نمی‌کرد نیز بر این دلایل افزوده می‌شد. دولت کوشید با معافیت از سربازی و وعده استخدام شایسته‌ترین‌ها در دانشگاه‌ها بازگشتشان را تشویق کند، اما گزارش می‌گوید مشکل همچنان پابرجا بود.

ابعاد سیاسی و اجتماعی

گزارش به کاستی‌های آموزشی از منظر امنیتی هم نگاه می‌کند. از دید تحلیلگران، بی‌سوادی و ناهماهنگی آموزش با نیاز‌های اقتصادی صرفاً مسئله‌ای فنی نبود و پیامد سیاسی هم داشت. گزارش می‌نویسد کسانی که پس از دبیرستان تحصیل را ادامه نمی‌دادند و کار نمی‌یافتند اغلب سرخورده می‌شدند و در برابر وسوسه‌های «آشوبگران ضد دولتی» آسیب‌پذیر بودند. همچنین یکی از انگیزه‌های شاه برای اصلاح آموزش را نوسازی امکانات آموزشی در خدمت صنعتی‌شدن و پیشگیری از نارضایتی و بیگانگی دانشجویی می‌داند.

گزارش تأکید می‌کند که تقاضا برای آموزش کم نبود. در ایران آموزش مهم‌ترین راه ارتقای اجتماعی شمرده می‌شد و پدر و مادرها، جز در موارد استثنا، در صورت توان مالی پسران خود را به مدرسه می‌فرستادند؛ بنابراین مشکل نبود انگیزه نبود؛ ظرفیت و کیفیت نظام آموزشی پاسخگو نبود. گزارش در عین حال یادآوری می‌کند که این تشویق بیشتر شامل پسران می‌شد و بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه روستایی و سنت‌گرا، دختران را با وجود تشویق رسمی از مدرسه بازمی‌داشتند.