پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ ابراهیم متقی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، طی یادداشتی که به صورت اختصاصی در اختیار "پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی" قرار داده، به بررسی غارت نفت ایران توسط امریکا بعد از کودتای 28 مرداد پرداخته و نشان داده است که چگونه بعد از کودتای امریکایی-انگلیسی، از نفت ایران ملی‌زدایی شد. محور اصلی این یادداشت، قرارداد کنسرسیوم است که از طریق آن، نفت ایران بار دیگر در اختیار امریکا و کشورهای غربی قرار گرفت.
مشروح یادداشت ابراهیم متقی را در زیر می‌خوانید:
قرارداد كنسرسيوم نفتي ايران و 8 كمپاني نفتي امريكايي، انگليسي، هلندي و فرانسوي در سال 1333 منعقد شد. در اين فرآيند زمينه براي تغيير الگوي قراردادهاي نفتي ايران به وجود آمد. قرارداد كنسرسيوم به عنوان شكلي از همكاري اقتصادي رژیم پهلوی با كشورهاي غربي بعد از كودتاي 28 مرداد 1332 محسوب مي‌شد. براساس پيمان كنسرسيوم، شكل جديدي از غارت نفت ايران در دستور كار قرار گرفت. در اين ارتباط 40 درصد از سهام نفت ايران به 5 كمپاني امريكايي،40درصد ديگر به شركت نفت ايران و انگليس، 14 درصد مربوط به شركت نفتي هلند و 6 درصد الباقي را كمپاني فرانسوي به دست آوردند.
روند جديدي كه در سال 1333 به بعد در دستور كار كمپاني‌هاي اقتصادي بين‌المللي قرار گرفت، نشانه‌هايي از مشاركت شركت‌هاي چند مليتي نفتي را منعكس مي‌سازد كه از قابليت لازم براي كنترل منابع اقتصادي ايران بويژه منابع نفتي را به وجود آوردند. به موجب قرارداد كنسرسيوم، كمپاني‌هاي امريكايي،انگليسي، هلندي و فرانسوي اجازه پيدا كردند كه روند اكتشاف و استخراج نفت را با هزينه دولت ايران انجام دهند. روند ياد شده نشانه‌هايي از سلطه جديد اقتصادي شركت‌هاي چند مليتي و ارتقاء نقش امريكا در اقتصاد و سياست ايران را منعكس مي‌ساخت.
به موجب قرارداد كنسرسيوم، مقرر شد كمپاني‌هاي غربي اختيارات وسيعي در حوزه سرويس‌هاي زيربنايي ايران در صنايع راه‌آهن، تلفن، تلگراف و هواپيمايي را بدست آورد. در تير ماه 1333 مذاكرات دولت زاهدي با كنسرسيوم پايان گرفت. زاهدي براي بدست آوردن وجاهت در بين شهروندان ايراني، به انگليسي‌ها هشدار داد كه ايراني‌ها را تهديد نكنند و سر ايراني‌ها را كلاه نگذارند. بيان چنين مفاهيمي عموما در شرايطي از سوي كارگزاران ايراني مطرح مي‌شود كه قدرت‌هاي بزرگ به دستاوردهاي مربوط به خود نائل شده و در اين فرآيند، كارگزاران ايراني در صدد مشروعيت‌يابي در میان مردم هستند.
براي توجيه جامعه و نخبگان سياسي ايران، زاهدي حتي بيان داشت كه ما سر انگليسي‌ها را با قرارداد كنسرسيوم كلاه گذاشته‌ايم! در حالي كه واقعيت آن است كه قرارداد كنسرسيوم محدوديت‌هاي اقتصادي و راهبردي زيادي را عليه ايران ايجاد مي‌كرد. قرارداد كنسرسيوم به عنوان شكل خاصي از پيمان اقتصادي و راهبردي تلقي مي‌شد كه زمينه ايجاد محدوديت‌هاي بنيادين در ارتباط با ساختار اقتصادي ايران را شكل مي‌داد. چنين فرآيندي به مفهوم وضعيتي بود كه مي‌توانست منابع اقتصادي ايران را در كنترل مجموعه‌اي از شركت‌هاي نفتي قرار دهد كه داراي منافع مشترك براي غارت منابع و تأسيسات راهبردي كشورهاي پيراموني از جمله ايران بوده‌اند.
واقعيت‌هاي قرارداد كنسرسيوم نشان مي‌دهد كه شكل جديدي از غارت منابع اقتصادي ايران و ساير كشورهاي پيراموني در دستور كار ائتلافي از قدرت‌هاي بزرگ قرار گرفت. زاهدي قرارداد كنسرسيوم را پيماني مبتني بر برد- برد، معاهده‌اي شرافتمندانه و منصفانه دانست. بسياري از مقام‌هاي سياسي آن زمان از جمله دكتر علي اميني به اين موضوع اشاره داشته‌اند كه بهتر از اين قرارداد نمي‌توانستيم بدست آوريم. در حالي كه قرارداد كنسرسيوم به شهادت بسياري از تحليلگران مستقل مسائل ايران، نشانه‌اي از نهادينه شدن اقتدار و كنترل شركت‌هاي بين‌المللي جهان غرب بر منابع اقتصادي ايران بوده و این قرارداد علنا از نفت ملی‌زدایی کرد.
شكل‌گيري دولت دست نشانده و كنسرسيوم نفتي در ايران
كنسرسيوم نفتي را مي‌توان یکی از نشانه‌های شكل‌گيري دولت دست‌نشانده در ايران دانست. اگر دولت دست‌نشانده داراي ماهيت و ساختار سياسي است، بايد به اين موضوع اشاره داشت كه قراردادهاي اقتصادي همانند قرارداد كنسرسيوم نشانه‌هايي از كنترل منابع اقتصادي را براي شركت‌هاي بين‌المللي امكان‌پذير مي‌سازد. كنسرسيوم نمادي از شكل‌بندي‌هاي مبتني بر دست‌نشاندگي در ساختار اقتصادي كشور محسوب مي‌شود. بخش قابل توجهي از نظريه‌پردازان سياسي و راهبردي ايالات متحده به اين موضوع اشاره دارند كه ايران در سال‌هاي بعد از كودتاي 28 مرداد 1332 در وضعيت «دولت دست‌نشانده» قرار گرفته است.
ويژگي اصلي دولت دست‌نشانده آن است كه عموماً كشور فرادست مي‌كوشد تا از طريق بهره‌گيري از ابزار دست‌نشاندگي همانند كمک اقتصادي، دستياري امنيتي، توافق‌هاي امنيتي و دخالت براي افزايش توانايي دولت دست‌نشانده، ثبات سياسي و مازاد اقتصادي ايجاد كند. به اين ترتيب، ايالات متحده براي پيشبرد ثبات سياسي در ايران بعد از كودتا، از سازوكارهاي اقتصادي در چارچوب وام، اعانه، انتقال غيرمستقيم تقاضا و قراردادهاي اقتصادي بهره گرفته است. چنين فرآيندي، بخشي از ويژگي عمومي دولت دست‌نشانده خواهد بود.
از آنجايي كه ايران در سال‌هاي 32-1331 با نشانه‌هايي از محدوديت و تحريم اقتصادي روبرو بود، امكان فروش نفت را نداشته و به اين ترتيب با نشانه‌هايي از محدوديت اقتصادي روبرو بوده است. ايالات متحده براي بازتوليد موقعيت سياسي و اقتصادي حكومت شاه در سال‌هاي بعد از كودتا، تلاش کرد تا زمينه براي شكل‌گيري كنسرسيوم نفتي را به وجود آورد. كنسرسيوم نفتي از سال 1954 بر اساس مشاركت شركت‌هاي اقتصادي و نفتي امريكا شكل گرفت.
فرآيند انعقاد قرارداد كنسرسيوم و نهادينه شدن اقتدار اقتصادي امريكا در ايران
ساختار كنسرسيوم به گونه‌اي بود كه شركت‌هاي نفتي امريكايي توانستند موقعيت خود را ارتقاء دهند. در اين دوران، نقش دولت انگليس در كنترل اقتصاد نفتي ايران كاهش پيدا كرد. دولت انگليس توانست موقعيت خود را از طريق سازوكارهاي سياسي و همكاري‌هاي اقتصادي بيشتر با حكومت زاهدي پيگيري کند. اگرچه دولت زاهدي در سال 1953 و در دوران بعد از كودتا، نياز شديدي به كمك‌هاي اقتصادي ايالات متحده داشت، اما چنين نيازهايي به گونه تدريجي كاهش پيدا كرده و تحت تأثير فضاي اقتصادي ناشي از كنسرسيوم نفتي قرار گرفت. امريكا اصلي‌ترين پيروز اقتصادي كودتاي 28 مرداد محسوب مي‌شد.
در اين ارتباط «برتون كافمن» نقش كودتا در ارتقاي موقعيت شركت‌هاي اقتصادي امريكا را مورد بررسي قرار مي‌دهد. كافمن به اين جمع‌بندي مي‌رسد كه موقعيت و جايگاه شركت‌هاي نفتي امريكا در سال‌هاي بعد از كودتاي 28 مرداد تثبيت شد. علت آن را بايد در سازوكارهايي جستجو کرد كه زمينه براي پايان دادن به مناقشه نفتي توسط دولت امريكا انجام گرفت. دولت امريكا بعد از كودتا، از سازوكارهاي مختلفي همانند ديپلماسي، مشاركت اقتصادي و انتقال تكنولوژي براي بهينه‌سازي موقعيت خود در ايران بهره گرفت.
براي
سازماندهي فرآيندهاي جديد اقتصادي امريكا و ايران، «هربرت هوور جونيور» كه از
تحليلگران برجسته صنعت نفت در امريكا بود، براي مذاكره در مورد انعقاد قرارداد
نفتي جديد با دولت ايران به تهران فرستاده شد. در نوامبر 1953، هربرت هوور به
تهران و لندن سفر كرد. او در نهايت توانست موافقت‌نامه‌اي را تنظيم و تدوين كند كه
در مهرماه 1333 يعني اكتبر 1954 به تصويب مجلس شوراي ملي ايران رسيد.
كنسرسيوم نفتي و نهادينه شدن اقتدار راهبردي آمريكا در ايران
اهميت سياسي
و اقتصادي كنسرسيوم براي شركت‌هاي امريكايي و دولت امريكا را مي‌توان بر اساس پيامدهاي
شكل‌گيري همكاري‌هاي سازمان‌يافته مورد توجه قرار داد. در اين دوران «امريكا براي
تقويت حكومت زاهدي به اقدام‌هاي گوناگوني دست زد؛ اقداماتي كه به ايجاد يك حكومت نوين،
پايدارتر و خودمختار در پايان سال 1954 كمك كرد. آنگاه ايالات متحده اجراي اقدام‌هايي
را شروع كرد كه براي تقويت ثبات سياسي بلندمدت ايران و گنجاندن ايران در استراتژي
جهاني امريكا براي مقابله با شوروي طرح‌ريزي شده بود. در آغاز دهه 1960، اين اقدام‌ها
ايران را به يكي از دست‌نشاندگان عمده امريكا در منطقه تبديل كرد. اين اقدام بر
سياست داخلي ايران نيز تأثير قابل ملاحظه‌اي داشت و توانايي‌هاي سركوب يارگيري
دولت را تقويت كرد.»
امضاي قراردادي بين شركت ملي نفت ايران و كنسرسيومي از شركت‌هاي نفتي كشورهاي غربي در اكتبر 1954 به وجود آمد. مذاكره براي اين‌گونه قراردادها را دكتر علي اميني وزير دارايي زاهدي براساس مشاوره با كارشناسان و متخصصان امريكايي به انجام رساند. اين قرارداد شباهت بسيار زيادي با قراردادهاي ديگري داشت كه در همان دوران تاريخي بين كشورهايي همانند عربستان و ساير دولت‌هاي توليدكننده نفت با شركت‌هاي امريكايي منعقد شده بود.
سود حاصل از
اين‌گونه قراردادها به گونه مشاركتي يعني در وضعيت 50-50 تعيين شده بود. قرارداد
كنسرسيوم به گونه‌اي تنظيم شده بود كه ايران حق امتياز خود را بر اساس 5/ 12 درصد
كل فروش دريافت مي‌كرد. در اين دوران، شركت بريتيش پتروليوم كه همان شركت نفتي
سابق ايران و انگليس را تشكيل مي‌داد، در ازاي ملي شدن دارايي‌هاي خود، به غرامت
مناسبي دست مي‌يافت. بريتيش پتروليوم 40 درصد از سهام كنسرسيوم را دريافت کرده و
40 درصد ديگر را شركت‌هاي امريكايي در اختيار خود قرار دادند. در اين دوران، شركت رويال
داچ شل هلندي نيز توانست 14 درصد سهام را به دست آورده و كمپاني‌هاي نفتي فرانسه
نيز 6 درصد الباقي كنسرسيوم را به دست آوردند.
پيامدهاي قرارداد كنسرسيوم بر اقتصاد و ساخت سياسي ايران
فعاليت كنسرسيوم در تهران صرفاً مربوط به همكاري‌هاي اقتصادي و نفتي نبود، بلكه زمينه شكل‌گيري طيف گسترده‌تري از همكاري‌هاي سياسي و امنيتي رژیم پهلوی و ايالات متحده را به وجود آورد. به طور كلي حكومت آيزنهاور، موقعيت شركت‌هاي تسليحاتي و نفتي امريكا در تهران را به گونه قابل توجهي ارتقاء داد.
فعاليت شركت‌هاي اقتصادي به ويژه كمپاني‌هاي نفتي امريكا در ايران و در قالب كنسرسيوم، بر اساس «عهدنامه مودت در روابط اقتصادي، حقوقي و كنسولي ايران و امريكا» مورد تائيد و پذيرش قرار گرفت. يكي از ويژگي‌هاي اصلي سياست اقتصادي امريكا در ايران و كشورهاي مختلف را مي‌توان در ارتباط با سازوكارهايي دانست كه زمينه قانوني شدن استثمار اقتصادي را امكان‌پذير مي‌سازد.
بر اساس ماده
3-1 عهدنامه مودت 1955 ايران و ايالات متحده مقرر گرديد كه: «شركت‌هايي كه طبق
قوانين و مقررات مربوط به هر يك از طرفين معاهده تشكيل مي‌گردد و در قلمروي كشور
ديگر فعاليت مي‌كند، داراي شخصيت حقوقي و حقيقي بوده كه وظيفه اصلي آنان را گسترش
همكاري‌هاي اقتصادي تشكيل مي‌دهد. هر يك از اين شركت‌ها مي‌توانند در راستاي كسب
درآمدهاي پولي و يا اعتباري، فعاليت خود را انجام دهند. اين‌گونه شركت‌ها مي‌توانند
اموال غيرمنقول لازم را براي ارتقاي كسب و كار خود خريداري نموده و از حقوق
انحصاري در حوزه تجاري برخوردار خواهند بود»
به اين ترتيب، شركت‌هاي اقتصادي و كمپاني‌هاي نفتي امريكا در چارچوب قرارداد كنسرسيوم توانستند موقعيت اقتصادي خود در ايران را ارتقاء دهند. قرارداد اقتصادي ايران و امريكا كه به عنوان قرارداد مودت معروف است، موقعيت و جايگاه شركت‌هاي اقتصادي امريكايي به ويژه شركت‌هاي نفتي را به گونه قابل توجهي ارتقاء داد.
فعاليت كنسرسيوم نفتي نه تنها موقعيت اقتصادي امريكا در ايران را ارتقاء داد، بلكه زمينه براي كاهش كمك‌هاي اقتصادي دولت امريكا به ايران را به وجود آورد. در اين دوران، زمينه براي شكل‌گيري فرآيندهايي همانند «پترو پالتيك» و «پترودلار» به وجود آمد. وام‌هاي امريكايي نيز به گونه قابل توجهي كاهش پيدا كرد. به‌طوركلي بايد به اين موضوع اشاره داشت كه در سال‌هاي 59-1954، درآمد نفتي بخش محوري و اصلي درآمدهاي دولت را تشكيل مي‌داد. در اين شرايط، كنسرسيوم نفتي امريكا توانست در ساختار اقتصادي ايران، موقعيت منحصر به فردي به دست آورد. درآمدهاي نفتي ايران بر طرح‌هاي عمراني، همكاري‌هاي بانكي، صادرات و واردات ايران و امريكا تأثير به جا گذاشت. چنين وضعيتي را بايد به عنوان زمينه‌اي براي اجراي سياست‌هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي امريكا در ايران دانست.
همكاري‌هاي اقتصادي رژیم پهلوی و امريكا كه محوريت آن را كنسرسيوم تشكيل مي‌داد، زمينه گسترش وابستگي اقتصادي و توسعه سرمايه‌داري در ايران را به وجود آورد. بسياري از تحليلگران انگليسي از جمله «فرد هاليدي» به اين موضوع اشاره دارند كه شركت‌هاي نفتي امريكا در ايران كه فعاليت خود را در قالب كنسرسيوم نفتي به انجام مي‌رساندند، صرفاً ماهيت اقتصادي نداشتند، بلكه از قابليت لازم براي اثرگذاري در ساختار دفاعي، امنيتي و حوزه‌هاي سياسي ايران نيز بهره مي‌گرفتند.
نتيجه اصلي كنسرسيوم را مي‌توان افزايش سازوكارهاي مربوط به توسعه وابسته در ايران دانست. قرارداد نفتي ايران با شركت‌هاي امريكايي، انگليسي، فرانسوي و هلندي زمينه لازم براي افزايش نقش اقتصادي امريكا در ايران را بوجود آورد و امريكا براي ارتقاء موقعيت خود در مناطق پيراموني، از سازوكارهايي همانند ملي‌سازي حمايت به عمل آورد. می‌توان گفت ملي‌سازي منابع اقتصادي همانند نفت ايران و شكل‌گيري قراردادهايي همانند كنسرسيوم نفتي منجر به افزايش نقش سياسي و اقتصادي ايالات متحده در ايران شد.
در نهايت مي‌توان به اين موضوع اشاره داشت كه كنسرسيوم انعكاس شكل‌بندي جديدي از قراردادهاي بين‌المللي براي اكتشاف، استخراج و بازآوري منابع اقتصادي در محيط پيراموني محسوب مي‌شود. ميزان وابستگي ايران به اقتصاد و سياست جهاني در سال‌هاي بعد از انعقاد پيمان كنسرسيوم به ميزان قابل توجهي افزايش پيدا كرد. بعد از انعقاد قرارداد کنسرسیوم، ایران تا پیروزی انقلاب اسلامی هرگز كنترل همه‌جانبه بر منابع نفتي خود را به دست نیاورد.
