سه نمونه از اشتباهات "دایرةالمعارف بزرگ اسلامی" در روایت واقعه فیضیه/ عدم حمایت جبهه ملی و نهضت آزادی از قیام 15 خرداد 1342/ تعبیر سران نهضت آزادی درباره قیام 15 خرداد
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ مدخل "خمينی روح‌الله"در دايرةالمعارف بزرگ اسلامی دارای اشتباهات تاریخی و تناقض‌هایی
است که این تناقض‌ها در کتاب "نقدی بر مدخل خمینی روح‌الله در
دایرةالمعارف بزرگ اسلامی" مورد بررسی قرار گرفته است.
آنچه در ادامه می‌خوانید بخشی از این نقد است.
از جمله مباحث مطرح شده در مدخل خمینی روح‌الله، ماجرای فیضیه و دستگیری اعضای نهضت آزادی در سال 1342 که دارای اشتباهات مهم تاریخی است. در زیر تناقضات تاریخی مدخل خمینی روح‌الله در این موضوعات بازگو می‌شود.
واکاوی اشتباهات تاریخی مدخل "خمینی روح‌الله" درباره ماجرای فيضيه
در بخشي از مدخل خمینی روح‌الله که مربوط به توصيف وقايع مدرسه
فيضيه در فروردین 1342 است، نکات قابل تأملي وجود دارد که در ادامه به آنها مي‌پردازيم.
متن مندرج در مدخل فوق الذکر به قرار ذيل است: «مجموعه واکنش‌هاي امام و ديگر روحانيون سبب شد تا در 2فروردين 1342، مصادف با وفات امام جعفر صادق(ع)، حکومت به خشونت بگرايد. در مجلس عزايي که آيت‌الله خميني به مناسبت وفات امام ششم(ع) در منزل خود برگزار نمود، ايادي رژيم آشوب برپا کردند؛ آيت‌الله با تهديد، آنها را از اين عمل برحذر داشت، اما غائله به بيرون از منزل وي کشيده شد. آشوبگران و مأموران مسلح با يورش به مجلس عزاي مشابهي که در مدرسه فيضيه توسط آيت‌الله گلپايگاني برقرار بود، فاجعه‌اي را رقم زدند». (مدخل خميني، ص671و672)
در مورد متن فوق نکاتي در خور بررسي است؛
[1] در گزينش واژگان و نوع ورود به بحث، اينگونه القا شده که حمله به فيضيه در حقيقت به اقدامات علما برمي‌گردد و در واقع ايشان رژيم را وادار به واکنش کرده‌اند، چه اينکه مي‌خوانيم: «سرانجام مجموعه واکنش‌هاي امام و ديگر روحانيون سبب شد تا در 2فروردين 1342، مصادف با وفات امام جعفر صادق(ع)، حکومت به خشونت بگرايد». اين در حالي است که علما تا آن هنگام هرگز رفتار خشونت‌آميزي و يا مبارزه قهرآميزي از خود بروز نداده بودند که نتيجه‌اش خشونت‌گرايي رژيم باشد. در حقيقت اين منطق خشونت‌آميز پهلوي است که در مقابل اقدامات روشن‌گرانه -از قبيل سخنراني، بيانيه سياسي، اعلام تحصن و...- دست به باتوم مي‌برد. لذا اين رويه قرون وسطايي چيز تازه‌اي نيست که ريشه‌اش کنش‌گري سياسي علما در آستانه انقلاب سفيد باشد. حمله يک‌جانبه و بي‌بهانه به طلاب مظلوم در مدرسه فيضيه، اقدامي است در جهت سرکوب فعاليت‌هاي سياسي آرامِ روحانيت و ايجاد خفقان پليسي و امنيتي و «اين روش را همه قلدرها و ديکتاتورهاي تاريخ داشته و اکنون نيز دارند که سخن حق را با سرب آتشين پاسخ مي‌دهند».
[2] براي شهادت امام صادق(ع)، بارها از تعبير وفات استفاده شده است که چنين نقيصه‌اي در يک متن معيار، در بلندمدت به حذف عنوان شهادت منجر خواهد شد. مگر آنکه ايشان بنا به دلايلي نخواهند از لفظ شهادت استفاده کنند که خود موضوعي قابل بحث و پي‌جويي است. مطمئناً نتيجه چنين رويه‌اي کنار گذاشتن فرهنگ شهادت از زندگاني معصومان(ع) است که خود ريشه در تقدس‌زدايي از مضامين مربوط با تاريخ اسلام دارد.
[3] در بخشي از نوشتار به شيطنت‌هاي خرابکارانه عمال پهلوي به منظور ايجاد آشوب در مجلس روضه بيت امام اشاره شده است و اينگونه القا شده است که ماجراي حمله به فيضيه، در حقيقت پس از ناکام ماندن آشوب در بيت امام و کشيده شدن دامن آشوب به خيابان، به وقوع پيوسته است. در صورتي که، برخلاف مدعاي نويسنده که گفته «ايادي رژيم آشوب برپا کردند؛ آيت‌الله [خميني] با تهديد، آنها را از اين عمل برحذر داشت، اما غائله به بيرون از منزل وي کشيده شد.» (ص672)، شيطنت‌هاي محدودِ عمال رژيم با تهديد امام که توسط آيت‌الله خلخالي بيان گرديد، در نطفه خفه شد و از اين نظر اساساً آشوبي برپا نگشت که بخواهد دامنه آن به بيرون کشيده شود و از اين حيث، موضوع حمله به فيضيه، نقشه‌اي مستقل از اين ماجرا بوده است که از مدت‌ها قبل با استقرار امکانات و نيروي نظامي -لباس شخصي- برنامه‌ريزي شده بود. بهتر آن بود که منابعي که اين دو حادثه را به طور دقيق منعکس کرده‌اند مورد استفاده قرار مي‌گرفت.
اشتباهات مدخل خمینی روح‌الله در رابطه با نقش نهضت آزادی در قیام 15 خرداد
در بخش ديگري از مدخل، بعد از مرور حوادث بعد از سخنراني امام خميني(ره) در روز 13خرداد 42، از نهضت آزادي به رهبري مهندس بازرگان به عنوان يکي از جريان‌هاي سياسي حامي قيام 15خرداد نام برده شده و چنين آمده است: «سخنراني آيت‌الله خميني در 13خرداد 1342، مصادف با عاشوراي حسيني، به عنوان نقطه عطف مخالفت علني وي با رژيم پهلوي و سرآغاز قيام 15خرداد است. ...وي در اين سخنراني اثرگذار، مردم را به مقابله با ظلم تهييج نمود. بسياري از احزاب سياسي نيز همچون نهضت آزادي، به رهبري مهندس بازرگان، در حمايت از اين دعوت، به مردم پيوستند.» (مدخل خميني، ص 672)
در مورد اين ادعا لازم به يادآوري است که اولاً نويسنده
ابتدا مدعي مي‌شود که «بسياري از احزاب
سياسي» به دعوت امام لبيک گفته‌اند و به مردم پيوسته‌اند و در ادامه فقط به نهضت آزادي به عنوان نمونه‌اي از آن بسيار اشاره مي‌کند. اين هر دو بخش از مدعاي وي قابل خدشه است؛ طبق مستندات
موجود، اتفاقاً اکثريت احزاب سياسي -قريب به اتفاق- اين قيام مردمي را حرکتي ارتجاعي
و کور معرفي کردند که در مقابله با اصلاحات شاهانه قرار گرفته است! و از اين حيث، نه
تنها به جمع حاميان آن نپيوستند، که در تقابل با آن قرار گرفتند، به‌گونه‌اي که نام احزاب چپ و راست از حزب توده تا جبهه ملي، در جمع
مخالفان قيام 15خرداد به چشم مي‌خورد.
ثانياً با توجه به آنکه سران نهضت آزادي در آن مقطع در
زندان به سر مي‌برده‌اند، اعضاي نهضت آزادي به رهبري مهندس بازرگان چگونه
به دعوت امام لبيک گفته و به مردم پيوسته است؟
اگر مراد نويسنده اعلاميه مشهور منتسب به نهضت آزادي با عنوان "ديکتاتور خون مي‌ريزد" باشد، نيز گفتني‌هايي پيرامون آن وجود دارد: نخست آنکه با توجه به زنداني بودن سران نهضت آزادي در هنگام صدور اين اعلاميه، متن آن توسط برخي از نيروهاي جوان‌تر فعال در اين تشکل سياسي تهيه شده است. دوم اينکه، اين بيانيه توسط برخي از سران نهضت تکذيب شده است و از اين نظر، سند ديگري مبني بر حمايت نهضت آزادي از قيام 15 خرداد در دست نيست که قابل استفاده در اثبات مدعاي نويسنده باشد.
از همه مهم‌تر آنکه به روايت عباس شيباني، سران نهضت آزادي و رهبران نهضت مقاومت ملي -مجموعه نيروهاي ملي و مذهبي- همگام با مخالفان قيام 15خرداد، آن را حرکتي چاله ميداني معرفي مي‌کرده‌اند! و بديهي است که چنين افرادي را نمي‌توان در شمار حاميان قيام به حساب آورد.
عباس شيباني از اعضاي جبهه مقاومت ملي، عضو
هيئت مؤسس و از اعضاي شوراي مرکزي نهضت آزادي و همچنين مسئول کميته دانشجويي نهضت آزادي
ايران، در مورد واکنش اعضاي جبهه ملي و نهضت آزادي نسبت به واقعه 15خرداد 42، نظرات
جالبي را مطرح کرده است. وي که در هنگامه قيام 15خرداد به همراه شماري از اعضاي جبهه
ملي -مانند اللهيار صالح- و برخي از اعضاي نهضت آزادي -مانند بازرگان و...- در زندان
بوده است، روايت‌هاي معناداري از مشاهدات
خود در اين دوره مهم از تاريخ انقلاب را مطرح کرده است.
به نظر شيباني، نهضت آزادي پس از انشعاب از جبهه مقاومت ملي، با هدف مبارزات پارلماني تأسيس شده و پس از تأسيس با اقبال مردمي مواجه نشده است: «ما در نهضت مقاومت بارها بحث کرديم که جمع بشويم و حزبي درست کنيم، تا فعاليت مثلا انتخاباتي بکنيم. تصورمان اين بود ولي موقعي که آمديم، نتوانستيم. اقبال مردم هم به ما جلب نشد! يعني نه مردم جذب ما شدند، نه رژيم اجازه مبارزه پارلماني را مي‌داد! همه اعضاي مرکزي نهضت هم همفکر و محکم نبودند».
روايت خواندني عباس شيباني از نوعِ موضع‌گيري مدعيان مبارزات ملي مردمي، پس از حادثه 15 خرداد، بسيار جالب توجه است. او که به عنوان شخصيتي ملي و مذهبي در قبال اين کشتار به اعتراض مي‌پردازد، با واکنش منفي همراهانش مواجه مي‌شود که اتفاقاً تمام حيثيت اجتماعي خود را در مبارزه با رژيم شاه به دست آورده‌اند و به عنوان مجرم سياسي، محبوس هستند. اعضاي جبهه ملي به همراه برخي از اعضاي نهضت آزادي، در برخورد با اين اقليتِ معترض به 15خرداد با ساواک همراه و هم‌قدم مي‌شوند. عباس شيباني روزهاي پس از قيام 15 خرداد را چنين روايت مي‌کند: «[در نهضت 15خرداد] من زندان بودم که معلوم شد کشتار کرده‌اند. ما فردايش در زندان اعلام روزه کرديم. ولي جبهه ملي‌ها و چپي‌ها همراهي نکردند. ملّيّون و بعضي از نهضتي‌ها هم همراهي با ما نکردند. ساواک هم ما را که روزه بوديم به زور چايي خوراند که نگوييم ما روزه‌ايم. جبهه ملي و بعضي اعضاي نهضت آزادي، صريحاً مخالف بودن که از 15خرداد حمايت بکنيم! ما آن را يک قيام مردمي مي‌دانستيم ولي آنها مي‌گفتند که يک عده نادان و چاله ميداني و فلان، عليه اصلاحاتِ شاه و آمريکا شورش کرده‌اند!»
«نوعي همراهي با اصلاحات ارضي شاه و آمريکا، از اين اظهار نظر مشاهده مي‌شود؛ وقتي مي‌گويند عده‌اي نادان و چاله ميداني عليه اصلاحات شاه... نشان مي‌دهد که آن اصلاحات از نظر آنها مورد تأييد «داناها» و «غير چاله ميداني‌ها» (متمدن‌ها، متجددها، و...) قرار دارد. لذا در هنگام اجراي اين اصلاحات شاهانه و رفراندوم، شعار اين گروه‌ها «اصلاحات آري، ديکتاتوري نه» بود، که در واقع به اين اصلاحات رأي مثبت دادند و تنها از ديکتاتوري گله‌مند بودند».
در تحليل چرايي نوع موضع‌گيري منفي نسبت به قيام 15خرداد، حداقل سه دليل از روايت شيباني قابل برداشت است؛ عدم آشنايي با انديشه‌هاي مبارزاتي امام و ماهيت قيام 15خرداد. عدم هم‌فکري و همگامي اعضاي نهضت آزادي و جبهه ملي در مواجهه با اقدامات انقلابي امام و قيام 15خرداد -که ريشه در اختلاف مبنايي در انديشه و روش مبارزاتي دارد-، و ديگر پنهان‌کاري در بيان عقايد واقعي که نشانگر نوعي نفاق طولاني مدت است. وي در اين مورد مي‌گويد: «ما در زندان با ايده‌هاي امام به تدريج آشنا شديم. و عکس‌العمل همه ما در برابر ايشان و حرکت 15 خرداد، يکسان نبود. البته اختلاف‌ها بيشتر پس از انقلاب اتفاق افتاد يا آشکار شد».
دستگيري آيت‌الله طالقاني و مهندس بازرگان پس از قيام 15خرداد
در بخش ديگري از مدخل، ضمن پرداختن به دستگيري آقايان طالقاني و بازرگان، به حمايت امام از ايشان اشاره شده است: «در تيرماه 1343 آيت‌الله طالقاني و مهندس مهدي بازرگان از مؤسسين نهضت آزادي ايران به جرم حمايت از آيت‌الله خميني و قيام 15خرداد محاکمه، و به زندان‌هاي طويل‌المدت محکوم شدند. امام خميني پس از آزادي از حصر در 18فروردين 1343 اعتراض شديد نسبت به رأي دادگاه نظامي رژيم، طي بيانيه‌اي هشدار داد: «راي دهندگان بايد منتظر سرنوشت سختي باشند»». (مدخل خميني، ص673)
پيرامون متن فوق نکاتي قابل ذکر است که در ادامه مي‌آيد:
1. تاريخ دستگيري آقايان طالقاني و بازرگان اشتباه درج شده است که اين اشتباه نيز ناشي از اشتباه کتاب حديث بيداري است. اگر اين بزرگواران در حمايت از قيام 15خرداد 42 دستگير شده‌اند، و اگر امام در تاريخ 18فرودين 43 به حکم حبس ايشان واکنش نشان داده‌اند، تاريخ تيرماه 43 به هيچ وجه درست نخواهد بود؛ زيرا لازمه سخن نويسنده آن خواهد بود که امام حدود سه ماه پيش از دستگيري آقايان طالقاني و بازرگان به محکوميت قضايي ايشان توسط دستگاه قضايي رژيم شاه اعتراض کرده‌اند! اين مسئله حتي بدون مراجعه به منابع تاريخي نيز توسط ويراستاران محترم قابل کشف و جبران بود اما به اشتباه درج شده است.
2. دستگيري سران نهضت آزادي ارتباط مستقيم با قيام 15خرداد نداشته است. ايشان پيش‌تر در بهمن ماه 1341 دستگير شده بودند و در جلسات دادگاه، انتشار اعلاميه‌هايي در حمايت از قيام 15خرداد را نفي کرده و گفته‌اند اين اتهامات به آنها وارد نيست، چراکه آنها در آن زمان در زندان به سر مي‌برده‌اند و منطقا نمي‌توانسته‌اند در صدور و نشر اعلاميه به جهت محکوميت 15خرداد نقش داشته باشند. آقايان بازرگان، سحابي و طالقاني از سران نهضت آزادي، در روز 4بهمن 1341، به خاطر اعلاميه‌اي که در روز 3بهمن 1341 در مخالفت با انقلاب سفيد صادر کرده بودند، دستگير شدند و به دنبال آن، ساير سران اين حزب را هم دستگير کردند. جلسات دادگاه مربوط به نهضت آزادي از 30مهر 1342 آغاز شد.
حکم بدوي دادگاه، در روز 16دي 1342 صادر شد و بازرگان و طالقاني به 10 سال زندان، يدالله سحابي، شبياني و احمد علي‌بابايي به 6 سال، عزت‌الله سحابي، ابوالفضل حکيمي و محمدمهدي جعفري به 4 سال، پرويز عدالت‌منش به يک سال زندان محکوم شدند. رأي دادگاه تجديدنظر مورخ 16تير 1343، رأي همه را تأييد کرده و فقط حکم يدالله سحابي به 4 سال تقليل يافت.
3. در پرونده محاکمه سران نهضت آزادي، اعلاميه‌هايي که بعد از 15خرداد هم منتشر شده بود، درج شده بود و اين‌ها به تمام اين اعلاميه‌ها شکايت کردند که اين اعلاميه‌ها هيچ ارتباطي به ما و پرونده ما ندارد، چراکه «تاريخ انتشار آنها مربوط به زماني است که ما در زندان بوده‌ايم، مسئوليت آنها را به عهده نمي‌گيريم.» و همچنين در جاي ديگر گفته‌اند: «اغلب اعلاميه‌هاي موجود در پرونده، مربوط به نهضت آزادي نيست و يا در زماني منتشر شده که ما در زندان بوديم».
نتيجه آنکه، با اين اوصاف نه فقط اعلاميه «ديکتاتور خون مي‌ريزد» که به تاريخ 19خرداد 42 است بلکه تمام اعلاميه‌هاي نهضت آزادي (که از اسفند 1341 و تمام اعلاميه‌هاي سال 1342 تا حدود 10 سال بعد) را نمي‌توان بر پايه سياست و موافقت سران نهضت آزادي با نهضت امام خميني(ره) ارزيابي کرد. علاوه بر اينکه تمام سران نهضت آزادي در قضاياي نهضت امام از سال 1342 تا 1343 در زندان بودند؛ بنابراين، نمي‌توانستند که از امام و نهضت حمايت کنند و در حمايت از آن اعلاميه صادر کنند.
4. در اين ميان تنها آيت‌الله طالقاني، با آنکه در 4بهمن 41 دستگير شده بود، ولي در ابتداي محرم آن سال يعني در خرداد ماه 42 از زندان آزاد شد و دوباره در تيرماه 42 مجددا دستگير و روانه زندان گرديد. آيت‌الله طالقاني(ره) در تاريخ 6تيرماه 1342 دستگير و در تاريخ 30مهر 42 محاکمه شده‌اند. حکم محکوميت ايشان در اسفند 42 در دادگاه تجديدنظر، به عنوان ده سال حبس اعلام و تمديد شد. تاريخ‌هاي ذکر شده با متن اعلاميه امام کاملاً منطبق است. بنابراين، اساساً دستگيري ساير سران نهضت در تيرماه 42 صحت ندارد و عطف بازرگان به طالقاني در نوشته فوق‌الذکر، اشتباه است؛ چرا که بازرگان در هنگام قيام 15خرداد در زندان بوده است و دستگيري وي بعد از اين قيام معني ندارد.
5. علاوه بر موارد پيش‌گفته، به گفته برخي منابع متقدم و معتبر، سران نهضت آزادي، اعلاميه «ديکتاتور خون مي‌ريزد» و چند اعلاميه مشابه -که در حمايت از نهضت امام خميني صادر شده بود- را تکذيب کرده و ساختگي خواندند؛ «اين اعلاميه به نام نهضت آزادي ايران منتشر شد ليکن، سران و رهبران اين گروه در آن روز، اين اعلاميه و چند اعلاميه مشابه آن را تکذيب کردند و ساختگي خواندند».
