تحلیلی بر ساختار رأی در انتخابات امریکا
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ بررسی‌ها و آمار در انتخابات مختلف نشان می‌دهد، ایالات متحده آمریکا کمترین نرخ مشارکت را در انتخابات داراست. مایکل پرنتی، نویسنده و نظریه‌پرداز آمریکایی معتقد است حدود یک سوم از آمریکائیان بالغ، تمایلی به شرکت در انتخابات ندارند. او می‌گوید برخی از مردم آمریکا از آن جهت که مسائل سیاسی برایشان هیچ اهمیتی ندارد، حتی نتیجه انتخابات را هم پیگیری نمی‌کنند. آنچه در ادامه می‌خوانید برشی از کتاب «دموکراسی برای اقلیت» است که به قلم مایکل پرنتی نگاشته شده و توسط موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی ترجمه و چاپ شده است.
در انتخابات آمریکا، نزدیک به یک‌سوم آمریکاییان بالغ، در رأی‌گیری شرکت نمی‌کنند و برخی از مردم رأی نمی‌دهند، چون مسائل عمومی برایشان مهم نیست. اما بقیه و ازجمله برخی افراد که رأی می‌دهند، عمیقاً نسبت به سیاست بدگمان و عصبانی‌اند. آنها از تزویر و تظاهر، لحن یک‌نواخت تبلیغات انتخاباتی و پول‌های هنگفتی که خرج می‌شود، دلزده شده‌اند. بسیاری از آنها باور ندارند که رأی دادن تغییری ایجاد می‌کند. 79 درصد پاسخ‌گویان به یکی از نظرسنجی‌های مشترک نیویورک‌تایمز و سی.بی.اس معتقد بودند که دولت «اساساً توسط تعداد اندکی ذی‌نفع بزرگ که از خودشان مراقبت می‌کنند، اداره می‌شود».
برخی مدعی‌اند کسانی که رأی نمی‌دهند، جزء بی‌تفاوت‌ترها و کم‌آگاه‌ترها هستند و از این‌رو، احتمالاً بیشتر تحت تأثیر پیش‌داوری و عوام‌فریبی قرار می‌گیرند، به همین دلیل است که حق رأیشان را اعمال نمی‌کنند. پشت این استدلال یک پیش‌فرض مشکوک وجود دارد که افراد تحصیل‌کرده و پردرآمدی که رأی می‌دهند، عقلانی‌تر عمل می‌کنند و کمتر با انگیزه‌های شخصی و پیش‌داوری‌های قومی یا طبقاتی برانگیخته می‌شوند. این یکی از آن پیش‌فرض‌های خوش‌بینانه‌ای است که ساکنان طبقات بالا و متوسط درباره‌ی خودشان دارند.
برخی هم معتقدند خیلی‌ها خود را برای رأی دادن به دردسر نمی‌اندازند، چون کمابیش از شرایط‌شان راضی‌اند. حتماً برخی از مردم به‌خاطر سرخوشی‌شان، نسبت به مسائل سیاسی و حتی آنهایی که بر جنبه‌های مهمی از زندگی‌شان تأثیر می‌گذارد، بی‌تفاوت هستند. اما اگر بخواهیم عمومی‌تر سخن بگوییم، بی‌علاقگی مردم در بیشتر اوقات یک شیوه دفاع روانی علیه حس ناتوانی و ناامیدی است. آنچه به‌صورت بی‌علاقگی بروز می‌کند، ممکن است در واقع یک بیزاری باشد.
برخی از تحلیل‌گران سیاسی معتقدند که میزان مشارکت رأی‌دهندگان چندان مهم نیست و اولویت‌های کسانی که رأی می‌دهند و آنهایی که رأی نمی‌دهند، خیلی شبیه به هم هستند. پس اگر آنهایی که رأی نداده‌اند، بیایند و رأی بدهند هم احتمالاً نتیجه بسیاری از انتخابات‌ها تغییری نمی‌کند. اما واقعیت این است که پردرآمدها تقریباً با نسبت دو برابر کم‌درآمدها رأی می‌دهند و رأیشان با نسبت سه برابر، به‌نفع محافظه‌کاران است. بنابراین، رأی‌دادن شهروندان کم‌درآمد، می‌تواند موجب تغییر شود و آن زمان‌هایی که چنین چیزی رخ داده، توانسته است موجب تغییر شود.
گاهی هم بعضی‌ها مدعی می‌شوند که گروه‌های محرومی چون اقلیت‌های قومی که احساس می‌کنند سازوکار سیاسی مانع زندگی بهتر برای ایشان شده، باید این واقعیت را که از نظر عددی کمترند و نمی‌توانند از پشتیبانی گسترده منافع‌شان بهره‌مند شوند، بپذیرند. وقتی قرار است نظم سیاسی نسبت به قدرت اکثریت عددی مردم واکنش نشان دهد، اقلیت نمی‌تواند چندان امیدوار باشد.
نکته عجیب درباره این ادعا این است که هیچ‌وقت درباره گروه‌های کم‌تعداد ذی‌نفع ممتازی مثل صاحبان شرکت‌های نفتی گفته نمی‌شود. این قشر کم‌شمارتر از فقیران هستند. اما جمعیت اندک آنها و اقلیت‌های کوچک دیگری چون بانکداران، صاحبان صنایع و سرمایه‌گذاران میلیاردر، از پاسخ‌گویی به خواسته‌هایشان محروم نمی‌شوند.
علاوه بر این، بسیاری از افراد هم نمی‌توانند رأی بدهند؛ چون با گونه‌های مختلفی از تهدیدها و اقدامات دلسردکننده دولتی روبه‌رو می‌شوند. دو قرن تلاش و کشمکش برای افزایش حق رأی، به پیروزی‌های واقعی‌ای رسید. در نخستین روزهای تشکیل جمهوری، مردان سفیدپوست فقیر، بردگان قراردادی، زنان، سیاهپوستان (حتی برده‌هایی که آزاد شده بودند) و سرخپوستان بومی آمریکا نمی‌توانستند رأی بدهند.
با آغاز شورش‌های کارگری طی دهه‌های 1820 و 1830، قوانین ضروری بودن میزانی از ثروت برای مردان سفیدپوست لغو شد. پس از یک قرن تلاطم و با تصویب متمم نوزدهم قانون اساسی در دهه‌ی بیست، زنان نیز حق رأی یافتند. بیست و سومین متمم قانون اساسی مصوب سال 1961، امکان رأی دادن در انتخابات ریاست‌جمهوری را به ساکنان ناحیه‌ی کلمبیا داد. البته آنها هنوز هم حق رأی کامل در انتخابات کنگره را ندارند. در سال 1971 و شاید بشود گفت تا حدودی در پی اعتراضات ضدجنگ گروه‌های جوانان در اواخر دهه‌ی شصت، بیست و ششمین متمم هم به‌سرعت تصویب شد و حداقل سن قانونی رأی دادن را از 21 به 18 سال کاهش داد.
هرچند پانزدهمین متمم قانون اساسی که با خونابه‌های جنگ داخلی نوشته و در سال 1870 تصویب شد، تبعیض نژادی میان رأی‌دهندگان را ممنوع کرده بود، به صد سال تکاپو نیاز داشتیم تا این امر به چیزی واقعی در بسیاری از مناطق تبدیل شود. دیوان عالی بالاخره در سال 1944 حکم کرد که برگزاری مراحل مقدماتی انتخابات احزاب فقط با مشارکت سفیدپوستان، خلاف قانون اساسی است. ده‌ها سال آشوب و فشار سیاسی به همراه حضور قدرتمند فزاینده آفریقایی‌تبارانی که به شهرهای شمالی مهاجرت کرده بودند، به تصویب دسته‌ای از قوانین حقوق مدنی و صدور چند حکم مهم از سوی دیوان عالی منجر شد.
مجموعه این شرایط، این توانایی را به دولت مرکزی و دادگاه‌ها داد که علیه مقامات نژادپرست و محدویت‌های تبعیض‌آمیزی چون الزامی‌بودن اسکان طولانی‌مدت در محل و پرداخت مالیات برای رأی دادن حرکت کنند. نتیجه این شد که در برخی از نواحی جنوب، برای نخستین‌بار پس از دوران بازسازی، نرخ مشارکت آفریقایی‌تباران به‌صورت چشمگیری افزایش یافت.
دولت ریگان در دهه هشتاد تهدید کرد که کمک‌های مالی به سازمان‌های ایالتی و محلی‌ای را که به گسترش نام‌نویسی مردم برای رأی‌دادن کمک می‌کنند، قطع خواهد کرد. فعالان حامی حقوق رأی‌دهندگان که در مراکز خانواده‌یاری برای ثبت‌نام افراد تلاش می‌کردند هم بازداشت شدند. یک پرسش: چرا یکی از رؤسای‌جمهور آمریکا به آنهایی که برای ثبت‌نام سایر آمریکاییان می‌کوشند، کمک نمی‌کند و حتی آنها را بازداشت می‌کند؟ پاسخ: ظاهراً این گروه سایر آمریکاییان به اشتباه رأی می‌دهند. ریگان جمهوری‌خواه بود و اکثر افراد حاضر در مراکز خانواده‌یاری، دموکرات‌های کم‌درآمد بودند.
ریگان در سال 1986 انبوهی از مأموران اف.بی.آی را به شهرهای جنوبی فرستاد تا از بیش از دو هزار آفریقایی‌تبار به اتهام تقلب در رأی‌دادن بازجویی کنند. هرچند این مأموران هیچ مدرکی پیدا نکردند، این کار موجب شد که برخی از مردم درباره‌ی اصل رأی‌دادن تردید کنند. این ارعاب همان‌قدر که نژادی بود، سیاسی هم بود. اگر آفریقایی‌تبارها به‌جای اينکه به نامزدهای دموکرات رأی بدهند، بیشتر به‌سراغ جمهوری‌خواهان می‌رفتند، مقامات جمهوری‌خواه دوست نداشتند برای آنها دردسر درست کنند.
لایحه‌ای موسوم به «رأی‌دهنده‌ی خودرويی» در سال 1992 توسط اکثریت دموکرات کنگره تصویب شد که هدفش افزایش مشارکت کهن‌سالان، فقرا و معلولان بود و به مردم اجازه می‌داد هنگامی که برای تمدید گواهینامه، نام‌نویسی در تأمين اجتماعی یا دریافت مزایای بیکاری، طرح رفاه یا معلولیت اقدام می‌کنند، برای رأي‌دادن هم ثبت‌نام کنند. رئیس‌جمهور بوش پدر این مصوبه را رد کرد. یک پرسش: چرا یکی از رؤسای جمهور آمریکا مصوبه‌ای را که به رأی دادن سایر آمریکاییان کمک می‌کرد رد می‌کند؟ پاسخ: باز هم چون این سایر آمریکاییان احتمالاً به اشتباه رأی می‌دهند.
سال بعد لایحه‌ای در مجلس تصویب شد که اجازه می‌داد مردم در مراکز خودرویی و دفاتر استخدامی ارتش برای رأی دادن ثبت‌نام کنند و برای پیشگیری از مزاحمت اکثریت جمهوری‌خواه سنا، مراکز طرح رفاه و بیکاری از آن حذف شدند. گزارش‌های بسیار زیادی تا پایان سال 2009 وجود دارد که حتی همین قانون محدود هم به اندازه کافی اجرا نمی‌شود.
