پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی- دکتر اکبر اشرفی؛ از آن جا که همه‌پرسی 12 فروردین 1358 به عنوان اولین قدم در جهت تحکیم مبانی نظام سیاسی کشور قلمداد می‌شد و ساختار سیاسی آینده‌ی کشور بر اساس همین رفراندوم شکل می‌گرفت، جناح‌های فكري و سیاسی مختلف تمام تلاش خود را برای اثرگذاری در این مبنای اصلی به کار می‌گرفتند تا در قانون اساسی آینده، اصول مورد نظر خویش را بر اساس آن به تصویب برسانند.
امام خمینی (ره) به عنوان رهبر انقلاب اسلامی و طراح نظریه‌ي جمهوری اسلامی، در ابتدا معتقد بود که نیازی به این همه‌پرسی نیست؛ چرا که مردم با برگزاری تظاهرات مختلف، در واقع نظریه‌ي «جمهوری اسلامی» را به تصویب رسانده‌اند؛ ولی برای این که در آینده نسبت به این مسئله شبهه‌ای مطرح نشود، با انجام آن موافقت کردند.
«با این که من اعتقادم این است که دیگر احتیاج به رفراندوم نیست و مردم مکرر به جمهوری اسلامی رأی داده‌اند، لیکن برای این که بهانه‌ها تمام بشود و شمارش آراء بشود، ما باید آزادانه یک همچو کاری بکنیم تا مردم بدانند، تا همه‌ي عالم بدانند که رأی آزاد که مردم می‌دهند، به که می‌دهند و به چه رژیمی می‌دهند.»[1]
در مقابل این نظریه‌ي امام (ره)، گروه‌ها و جناح‌های سیاسی دیگر نیز نظرات خود را مطرح و برای آن استدلال می‌کردند؛ که در فصل آینده آن را بررسی خواهیم کرد.
امام (ره) به عنوان رهبر انقلاب اسلامی و ایدئولوگ جناح مذهبی، «جمهوری اسلامی» را یک ساختار سیاسی متکی به آرای عمومی و قوانین اسلام تعریف می‌کرد که قانون اساسی آن بر اساس قوانین اسلامی و با حمایت مردم ترسیم خواهد شد. ایشان طی بیانیه‌ای که در نهم اسفند 1357 در آستانه‌ي سفر به شهر قم صادر کرد، اعلام نمود که «آنچه اینجانب به آن رأی می‌دهم، جمهوری اسلامی است» و از مردم نیز خواست که به «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم» رأی دهند.
امام (ره) رأی دادن به جمهوری اسلامی را تنها مسیر انقلاب دانسته و در عین حال خاطر نشان ساختند که کسانی که مخالف جمهوری اسلامی هستند مختارند که اظهار نظر کرده، آزادانه رأی خود را بدهند[2]. ايشان استفاده از لفظ «دموکراتیک» را برای رژیم اسلامی رد کرده، آن را فرم غربی نامید و اظهار داشت که: «آن که می‌گوید ما جمهوری دموکراتیک می‌خواهیم یعنی جمهوری به فرم غرب... ما فرم‌های غربی را نمی‌پذیریم... آن که ملت ما می‌خواهد جمهوری اسلامی است، نه جمهوری فقط، نه جمهوری دموکراتیک، نه جمهوری دموکراتیک اسلامی، جمهوری اسلامی»[3]. ایشان در جای دیگر یادآور شد که: «آن‌ها می‌خواهند یا جمهوری را در این جا ایجاد کنند که اسلام نباشد، یا جمهوری دموکراتیک را که باز اسلام در کار نباشد یا جمهوری دموکراتیکی اسلامی؛ دموکراتیک را که باز یک رنگ غربی به آن بدهد. شما بیدار باشید و جز جمهوری اسلامی به هیچ چیز رأی ندهید.»[4] از دیدگاه ايشان اضافه کردن کلمه‌ي دموکراتیک به عنوان نظام سیاسی حاصل از انقلاب اسلامی، نشانه‌ي غرب‌زدگی و تقلید از غربی‌ها بوده و با استقلال ملت ایران در تضاد می‌باشد؛ از سوی دیگر، نتیجه‌ي قهری آن بر کنار ماندن اسلام از دخالت در سرنوشت سیاسی کشور خواهد بود[5].
مواضع امام خمینی (ره) به شدت مورد حمایت مراجع تقلید و فقهای برجسته‌ي شیعه قرار گرفت و آنان در سخنان و اعلامیه‌های خود ضمن حمایت از جمهوری اسلامی به عنوان نظام مطلوب، از مردم خواستند تا به این نظام رأی دهند؛ چرا که چنین نظام سیاسی را ضامن حاکمیت احکام اسلام و سعادت مردم می‌دانستند. در این باره آیت‌الله گلپایگانی و آیت‌الله خویی، دو تن از مراجع بزرگ شیعه، ضمن اشاره به این که اکثریت مردم ایران شیعه می‌باشند و بنابراین قوانین مصوب در این کشور باید با مذهب آن‌ها مطابق باشد، حمایت صریح خود را از جمهوری اسلامی اعلام کردند. همچنین اغلب علما و روحانیون سرشناس و مورد توجه مردم نیز موافقت خود را با «جمهوری اسلامی» اعلام نمودند[6].
از سوی دیگر برخی گروه‌های سیاسی مثل کمونیست‌ها، رفراندوم مربوط به تغییر نظام سیاسی کشور از سلطنت به «جمهوری اسلامی» را تحریم کردند و برخی دیگر مانند سازمان مجاهدین به صورت مشروط به آن رأی دادند و گروهی دیگر نیز همچون جبهه‌ي ملی، پس از اصرار شدید امام خمینی(ره) در حمایت از جمهوری اسلامی، دیدگاه خود را تغییر داده و حمایت خود را از جمهوری اسلامی اعلام کردند؛ به گونه‌ای که کریم سنجابی دبیر کل این جبهه، جمهوری اسلامی را طبیعی‌ترین ثمره‌ي انقلاب دانست[7].
به این ترتیب با پافشاری و اصرار نیروهای مذهبی‌وار، رأس آن‌ها امام خمینی (ره)، عنوان «جمهوری اسلامی» برای همه‌پرسی و نظرخواهی از مردم به رفراندوم گذاشته شد و در نهایت، این همه‌پرسی با استقبال گسترده‌ي مردمی مواجه گردید و بیش از 98 درصد از رأی‌دهندگان در روز 12 فروردین 1358 به «جمهوری اسلامی» به عنوان نظامِ جایگزین رژیم سلطنتی رأی مثبت دادند. نتیجه‌ي این همه‌پرسی، که شکل «جمهوری اسلامی» را برای ساختار سیاسی جدید در کشور رقم زد، در هنگام تدوین قانون اساسی یکی از استدلال‌های اصلی طرفداران نظریه‌ي ولایت فقیه در توجیه لزوم گنجانیدن آن در قانون اساسی بوده است. از جمله‌ي این افراد، شهید سید محمد حسینی بهشتی است که معتقد بود چون مردم «جمهوری اسلامی» را برای شکل نظام سیاسی خود انتخاب کرده‌اند، قانون اساسی جمهوری اسلامی را نیز کسانی می‌توانند بنویسند که در درجه‌ي اول، این مبنا را پذیرفته باشند و لذا «اسلام به عنوان یک دین زنده و دارنده‌ي نظام، پایه‌اي برای نظام حکومتی آینده است.»[8]
به این ترتیب جناح سیاسی مذهبی با رهبری امام(ره) و حمایت علما و بزرگان دینی توانست در اولین حرکت بنیادین پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام سیاسی مطلوب خود را تحت عنوان «جمهوری اسلامی» نهادینه نماید. این مسئله به صف‌بندی نیروها بر اساس ایدئولوژی و اعتقاد آن‌ها منجر شد؛ به گونه‌ای که شهید بهشتی صریحاً ضمن تقسیم نظام‌های سیاسی به گونه‌های مختلف، از «جمهوری اسلامی» تحت عنوان یک نظام ایدئولوژیک نام برد. ايشان در پاسخ به اشکالات مقدم مراغه‌ای نسبت به گنجانیدن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی خاطرنشان مي‌نمايد كه:
«اگر قرار است که نظام ما جمهوری اسلامی باشد، در این صورت باید این نظام، رهبری و مرکز ثقل اداره‌اش بر دوش کسی یا کسانی باشد که چه از نظر آگاهی به اسلام و چه از نظر التزام و مقید بودن به وظایف یک مسلمان، در تمام وظایف فردی، سیاسی، خانوادگی، الگو و نمونه باشد.»
جامعه‌ها و نظام‌های اجتماعی دو گونه هستند؛ یکی جامعه‌ها و نظام‌های اجتماعی که فقط بر یک اصل متکی هستند و آن اصل عبارت است از آراء مردم بدون هیچ قید و شرط که معمولاً به این‌ها گفته می‌شود جامعه‌های دموکراتیک یا لیبرال؛ یعنی از نظر اهمیتی که به آزادی می‌دهند و دموکراتیک یعنی از نظر اهمیتی که به دمو یعنی توده و عامه‌ي مردم می‌دهند. حکومت عامه‌ي مردم در این جامعه‌ها همین‌طور که به نظر آقای مراغه‌ای و دیگران رسیده، حکومت یک مبنا بیش‌تر ندارد و آن آراء مردم است... . این جامعه‌ها به اصطلاح ایدئولوژیک نیستند و حکومت‌شان چارچوب ایدئولوژیک ندارد. جامعه‌های غیرمکتبی، آزاد از مکتب هستند و فقط همین یک اصل را قبول دارند: اصل حکومت با آراء. اما جامعه‌های دیگر هستند ایدئولوژیک یا مکتبی؛ یعنی جامعه‌هایی که مردم آن جامعه قبل از هر چیز، مکتبی را انتخاب کرده‌اند و به محض این که مکتب‌شان را انتخاب کردند، در حقیقت اعلام کردند که از این به بعد باید همه‌چیز ما در چارچوب این مکتب باشد. انتخاب مکتب آزادانه صورت گرفته و با آزادی کامل، مکتب و مرام را انتخاب کرده‌اند، ولی با این انتخاب اول‌شان، انتخاب‌های بعدی را در چارچوب مکتب محدود کرده‌اند؛ چنين جامعه‌اي را ايدئولوژيك و جامعه‌هاي مكتبي مي‌گويند. جمهوری اسلامی یک نظام مکتبی است و با جمهوری دموکراتیک متفاوت مي‌‌باشد[9].
بنابراین برگزاری همه‌پرسی «جمهوری اسلامی» را می‌توان اولین صحنه‌ي بروز جناح‌های سیاسی مختلف در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تلقی کرد؛ که به طور آشکار هر یک از جناح‌های سیاسی را وادار به اعلام نظر نمود و خطوط فکری مختلف را از همدیگر متمایز کرد. در این برهه‌ي زمانی، نیروهای مذهبی به دلیل وجود نیروهای رقیب از یک انسجام درونی تحت رهبری امام خمینی (ره) برخوردار بودند.
پی‌نوشت‌ها:
1- امام خمینی، صحیف امام: مجموعه آثار امام خمینی، ج ششم، چاپ اول، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ص 58 و نیز در ص 324 به همین مسئله اشاره شده است.
2- پيشين، ص 265.
3- پيشين، صص 277-276.
4- پيشين، ص 372.
5- پيشين، ص362.
6- یحیی فوزی تويسرکانی، مذهب و مدرنیزاسیون در ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1380، صص 350-349.
7- پيشين، ص 350.
8- سیدمحمد حسینی بهشتی، مبانی نظری قانون اساسی، تهران، انتشارات بقعه، 1377، ص 65.
9- صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، تهران، اداره‌ي کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1364، صص 380-379.
