رای قاطع مجلس چهارم به کابینه‌ی دوم هاشمی
پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی- توران منصوری؛ به دنبال انتخاب مجدد علی اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس‌جمهور، ششمین دولت جمهوری اسلامی شکل گرفت. در همین رابطه، رئیس جمهور در جلسهی ۱۳۴ مجلس دوره‌ی چهارم، اعضای کابینه را به مجلس معرفی کرد. در نهایت جز محسن نوربخش(وزیر امور اقتصادی و دارائی)، باقی وزرا موفق به اخذ رأی اعتماد از مجلس شدند.
دولت ششم جمهوری اسلامی
پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در خرداد سال ۱۳۷۲، هاشمی رفسنجانی مجدد به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد و مسئولیت معرفی دولت ششم را عهده‌دار شد. در جلسهی ۱۳۳ مجلس دوره‌ی چهارم در ۱۳ مرداد ۱۳۷۲، به استناد اصل ۱۲۱ قانون اساسی، مراسم تحلیف ریاست جمهوری برگزار شد. در این جلسه، علی‌اکبر ناطق نوری، رئیس مجلس اظهار امیدواری کرد که کابینه‌ی جدید «همکارانى توانمند، قوى و دلسوز به گونه‌اى که توان همراهى با چنین شخصیت توانمند [هاشمی رفسنجانی] را داشته باشند و بازوانى باشند براى حضرت ایشان در برنامه پنچ ساله‌ی دوم» و از نمایندگان مجلس خواست «در بررسى کابینه بر اساس وظیفه‌ی قانونى و شرعى، دور از هواى نفس و نفسیات، دور از گروه‌گرایى و براى رضاى خدا به کابینه‌ی هاشمى رفسنجانى رأى اعتماد دهند» رئیس مجلس به استناد از سخنان رهبری، خط برنامه‌ی دولت و مجلس را چنین ترسیم کرد: «اجراى عدالت اجتماعى و رسیدگى به محرومین و طبقه‌ی آسیب‌پذیر جامعه با حفظ ارزش‌هاى اسلام و انقلاب اسلامى» (لوح فشرده‌ی مشروح مذاکرات دوره‌ی چهارم مجلس، جلسهی ۱۳۳)
رئیس‌جمهور موظف بود بر اساس اصول ۸۷، ۱۳۳ و ۱۶۰ اعضای کابینه را به مجلس معرفی کند. بدین منظور در جلسهی ۱۳۴ مجلس دوره‌ی چهارم در ۱۷ مرداد ۱۳۷۲، نامه‌ی رئیس جمهوری مبنی بر معرفى ۲۳ نفر از هیئت وزیران جهت اخذ رأى اعتماد از مجلس قرائت شد. اسلامى وزرای پیشنهادی به شرح ذیل بود:
۱- وزارت آموزش و پرورش: محمدعلى نجفى، ۲- وزارت اطلاعات: حجت‌الاسلام و المسلمین على فلاحیان، ۳- وزارت امور اقتصادى و دارایى: محسن نوربخش، ۴- وزارت امور خارجه: على اکبر ولایتى، ۵- وزارت بازرگانى: یحیى آل اسحاق، ۶- وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکى: على‌رضا مرندى، ۷- وزارت پست و تلگراف و تلفن: سید محمد غرضى، ۸- وزارت تعاون: غلامرضا شافعى، ۹- وزارت جهاد سازندگى: غلامرضا فروزش، ۱۰- وزارت دادگسترى: حجت‌الاسلام و االمسلمین اسماعیل شوشترى، ۱۱- وزارت دفاع و پشتیبانى نیروهاى مسلح: محمد فروزنده، ۱۲- وزارت راه و ترابرى: اکبر ترکان، ۱۳- وزارت صنایع: محمدرضا نعمت‌زاده، ۱۴- وزارت صنایع سنگین: محمد هادى‌نژاد حسینیان، ۱۵- وزارت فرهنگ و آموزش عالى: محمدرضا هاشمى گلپایگانى، ۱۶- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى: على لاریجانى، ۱۷- وزارت کار و امور اجتماعى: حسین کمالى، ۱۸- وزارت کشاورزى: عیسى کلانترى، ۱۹- وزارت کشور: على محمد بشارتى جهرمى، ۲۰- وزارت مسکن و شهرسازى: عباس احمد آخوندى، ۲۱- وزرات معادن و فلزات: حسین محلوج‌چى، ۲۲- وزارت نفت: غلامرضا آقازاده، ۲۳- وزارت نیرو: بیژن نامدار زنگنه. (لوح فشرده‌ی مشروح مذاکرات دوره‌ی چهارم مجلس شورای اسلامی، جلسهی ۱۳۴)
رأی اعتماد مجلس دوره‌ی چهارم شورای اسلامی به دولت ششم
پس از معرفی کابینه توسط هاشمی رفسنجانی، جلسهی اخذ رأی اعتماد مجلس در جلسهی ۱۳۷ در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۷۲ با حضور ۱۸۵ نفر از نمایندگان برگزار شد. در ابتدای جلسه، هاشمی رفسنجانی در سخنانی پیرامون معرفی هیئت وزیران و اخذ رأی اعتماد به آن‌ها، از نمایندگان درخواست کرد که محتواى اظهارات در محدوده‌ی مسائل مربوط به وزراء و برنامه و با مراعات جهات اسلامى و انقلابى باشد. وی افزود با توجه به باز بودن تریبون و اینکه دشمنان و دوستان، امروز به این تریبون با حساسیت گوش می‌دهند ما «نمایش عدل در گفتار و رأى را داشته باشیم» هاشمی در ادامه افزود بخشی از بحث دربارهی کابینه مربوط به برنامه و سیاست‌ها مى‌شود که در حال حاضر ضرورتی ندارد بدان پرداخته شود زیرا به زودى برنامه‌ی دوم در مجلس مطرح خواهد شد و سیاست‌ها، اهداف و جزئیات برنامه توسط نماینده‌ها بررسی و تصویب می‌شود.
هاشمی در مورد نحوه‌ی انتخاب وزرا اعلام کرد آنچه امروز در دستور کار مجلس است نتیجه‌ی بررسى و مشورت با نمایندگان مجلس بوده است. وی افزود دربارهی وزرایى که در کابینه‌ی قبلی بوده و در این دولت همچنان ابقاء شده‌اند، عملکرد آن‌ها در تمام این مدت تحت نظر قرار گرفته و دربارهی وزرای جدید نیز با توجه به سوابقی که دارند، عملکردشان مشخص است. هاشمی دربارهی گروه‌های مورد مشورت برای انتخاب وزرا اظهار داشت طبق قانون اساسی، با توجه به تأثیر رأی نمایندگان، طبیعی است که باید به نظرات نماینده‌ها توجه بیشتری می‌شد و اگر چنانچه بخشی از کابینه‌ی گذشته در لیست امروز نیست دلیل عمده‌ی آن، آرایى بوده که ما از مجلس به دست آورده‌ایم، سپس به مشورتی که با وزراتخانه‌ها شده است پرداخت و اظهار داشت «نامه‌هاى زیاد، انتقادهاى زیاد و به قول بعضى‌ها افشاگری‌هاى زیاد همه چیز را من این مدت خوانده‌ام و فکر نمی‌کنم که کورکورانه تصمیم‌گیرى شده باشد» وی در ادامه به مشورت با مقام معظم رهبری در انتخاب وزرا اشاره کرد و افزود در همین رابطه در جلسات متعدد با ایشان، دربارهی انتخاب وزرا مشورت شده است.
وی دربارهی وزراى باقى مانده در کابینه که اکثریت را نیز تشکیل می‌دادند، اظهار داشت جدا از عملکرد آن‌ها، نسبت به «صلاحیت شخصى، اسلامى و انسانى آن‌ها رضایت کامل داشتم».
سپس ناطق نوری، رئیس مجلس در صحبتی کوتاه در خصوص چگونگى بحث موافقین و مخالفین، اظهار داشت نمایندگان ده ساعت وقت دارند و بیست نفر مى‌توانند صحبت کنند و حداکثر وقتى که یک نماینده مى‌تواند صحبت کند نیم ساعت است و از این نیم ساعت می‌تواند به دیگری هم زمان دهد که حداقل آن ده دقیقه است. علاوه‌براین، نمایندگان می‌توانند هم به عنوان موافق و هم به عنوان مخالف صحبت کنند. در پایان، رئیس مجلس از نمایندگان مجلس خواست که موافقت و مخالفت خود را به طور صریح اعلام کنند.
علی مطهرى، نماینده‌ی زرند، به عنوان اولین نماینده با اشاره به اهمیت توجه به قشر محروم، اظهار داشت: «وزراى محترم که سکانداران نظام اجرائى کشور هستند باید با شجاعت و شهامت و برنامه‌هاى سازنده جهت ادامه‌ی خدمت به مردم انقلابى کشورمان کوشش کنند و به مسائل محلى و منطقه‌اى و همچنین خواسته‌هاى سیاسى و امیال دیگران عمل نمایند و به صورت مستمر از مناطق و حوزه‌ی کارى خود بازدید به عمل آورده و عمل کارگزاران خود را دقیقاً زیر نظر داشته باشند و تنها به گزارشات واصله اکتفا نکنند. برخى از اسراف‌ها و تجمل‌ها و ریخت‌وپاش‌هاى بى‌حساب در بعضى از دستگاه‌ها نشان از عدم دقت کافى بالاترین رده‌ی مسئولیت آن دستگاه مى‌باشد که موجبات گله‌ی شدید مردم را فراهم کرده، باید در آینده این نقیصه تدارک شود در جامعه‌ی اسلامى ما هیچگاه هدف وسیله را توجیه نمى‌کند و با توسل به شیوه‌هاى غیر مشروع نمى‌توان به اهداف متعالى اسلامى دست یافت».
سپس با استناد به سخنان رهبری در مراسم تنفیذ مبنی بر اینکه «سستى و سهل‌انگارى و کار را به دست حوادث و قضا و قدر سپردن اولین بلایى است که یک مدیر را از صلاحیت کافى و سالم ساقط مى‌کند» افزود: رهبری در همان جلسه، وزرا را به رعایت دو امر توصیه کردند: ۱.مراقبت در برابر فساد مالى و کارى، ۲.توجه و دقت در انتخاب معاونین و زیردستان و در بعد اقتصادی نیز زدودن فقر را سیاست کلى نظام عنوان کردند. سپس با توجه به اهمیت نقش مردم در وصیت‌نامه‌ی سیاسی امام خمینی، اظهار امیدواری کرد «کارگزاران مردم را بیشتر در نظر داشته باشند» در پایان اعلام کرد که به همه‌ی وزرای رأی اعتماد خواهد داد.
حسین سبحانى‌نیا، نماینده‌ی نیشابور، با اعلام موافقت خود با کابینه‌ی پیشنهادی، اظهار داشت در رأی اعتماد به وزرا باید قضاوت خود را بر «مبناى ارزش‌هاى مطرح شده از حضرت امام و رهبر معظم انقلاب اسلامى و برنامه‌هاى ارائه شده از ناحیه‌ی آنان استوار کنیم. در این مقطع حساس کشور و دوران بازسازى و سازندگى، سپردن امور مملکت و اجراى قوانین جاریه باید به دست مسئولینى باشد که بتوانند با تدبیر و تعمق مسائل سیاسى، اجتماعى، اقتصادى، صنعتى، فرهنگى و نظامى کشور را در چهار چوب اهداف و استراتژى‌هاى مشخص جمهورى اسلامى حل و فصل کنند و با تلاش بى‌وقفه‌ی خویش بر سرعت انقلاب تا رسیدن به اهدافش بیفزایند.»
سبحانی‌نیا ویژگی برجسته‌ی انقلاب را مکتب، مردم، رهبری و ماهیت ضد استکباری آن دانست و افزود اقشاری که در تمام فراز و نشیب‌ها از جمهوری اسلامی دفاع کردند، قشر متوسط و ضعیف جامعه بود. ازاینرو، نقطه ضعف برنامه‌ی دولت را کم‌توجهی به این قشر دانست: «با نگاهى گذرا در برنامه‌ی اعلام شده از ناحیه‌ی وزارى محترم، برنامه‌ی ویژه و ضربتى در رابطه با رفع استضعاف از مناطق محروم و کاهش فشارهاى اقتصادى از دوش طبقات کم درآمد و اجراى سریع سیاست عدالت اجتماعى و تأمین رفاه عمومى را کم‌رنگ و حتى کم‌تر مشاهده کرده‌ام» برهمین‌اساس، خطاب به رئیس جمهور، مجلس و وزرا اعلام کرد از آن‌ها انتظار می‌رود پروژه‌هاى صنعتى و اشتغال‌زا را بیشتر از گذشته به سمت مناطق محروم و مستضعف‌نشین کشور سوق دهند تا از تکاثر ثروت و صنعت جلوگیرى شود و نقاط محروم همگام با سیاست‌هاى محروم‌زدایى آباد شوند و از مهاجرت بى‌رویه روستائیان به شهرهاى آباد جلوگیرى شود. سبحانی‌نیا در ادامه ویژگى‌هایى که در رابطه با بررسى صلاحیت وزراء باید مورد توجه قرار گیرد را چنین برشمرد: ۱.تعهد و تعبد، ۲.قدرت، کاردانى و تخصص، ۳.توان اجرایى و مدیریت، ۴.برخوردارى از حسن سابقه و داشتن روحیه‌ی انقلابى، ۵.پرهیز از تجمل‌پرستى و ثروت‌اندوزى و گرایش به دنیا، ۶.جهت‌گیرى مثبت و حرکت در خط امام و مقام معظم رهبرى و روحانیت اصیل.
نصرت صمد‌زاده، نماینده‌ی ارومیه، دیگر نماینده‌ی موافق دولت بود. وی نقاط برجسته‌ی کابینه را چنین برشمرد: تجربه‌ی طولانى اعضا در عرصه‌هاى عمل و تقوا، انقیاد علمى اعضاى آن به مقام مطلقه‌ی ولایت فقیه، توجه اعضای کابینه به تأمین رفاه عمومی و خواسته‌های مردم با توجه به تأکید رهبری در این زمینه.
بیت‌الله جعفرى، دیگر نماینده‌ی ارومیه و موافق کابینه، اعلام داشت: «بهترین رأى اعتماد، جلب اعتماد مردم است که محبوب‌ترین مردم در پیشگاه خدا، مثمرثمرترین آنان به مردم است». وی یکی از دلایل موافقت خود را با کابینه حفظ وحدت ملی اعلام کرد: «ارزش وحدت ملى بین دولت و مجلس بالاتر از آن است که اصول و تقصیر‌هاى قابل اصلاح را مطرح و فضاى مطهر اخوت اسلامى را مشوش نمائیم.» در پایان دلایل موافقت خود را با چند تن از وزرا توضیح داد.
محمدناصر توسلى‌زاده، نماینده‌ی تربت حیدریه، براى مقابله با موانع و رسیدن به توسعه، وجود برنامه‌ی جامع را امرى اجتناب‌ناپذیر دانست. وی معتقد بود برنامه‌ریزان در این مسیر باید دارای انواع و اقسام آگاهی‌ها از جمله آگاهى اقتصادى، سیاسى، اجتماعى فرهنگى در سطوح مختلف باشند. در ادامه ویژگی‌های یک برنامه‌ی خوب را چنین برشمرد: ۱. داشتن اهداف معین، ۲. لزوم ارتباط و هماهنگى برنامه با یکدیگر،۳. مشخص‌بودن ساختار نظام برنامه‌ریزی، ۴. وجود نظام ارزش‌یابی و تشویق و تنبیه به صورت اتوماتیک.
توسلی‌زاده در ادامه افزود از نظر قرآن عدم پیشرفت جوامع بشرى علاوه بر نداشتن برنامه و مختصات آن به خاطر نداشتن قسط و عدالت اجتماعى و مدیریت و رهبرى است؛ لذا در نظام اسلامى «عدل» زیر بناى هستى خلقت و امامت به عنوان ضمانت اجرایی آن قرار دارد. برهمین اساس اعلام داشت باید ساختار فعالیت‌ها به گونه‌اى هماهنگ تنظیم گردد که این اهداف در حد تمام عینیت یابد و عدالت اجتماعى محقق گردد. از این رو وزرا باید با تمام توان و صداقت خود در صحنه‌ی مدیریت حاضر شوند. در پایان خطاب به هاشمی اظهار داشت: «اینک جنابعالی مسئولیت کابینه و وزراء را به دوش مى‌کشید، طبیعى است که ضعف‌ها و مشکلات صرفاً متوجه جنابعالى می‌شود و براى انقلاب قهرا گران تمام مى‌شود.»
محمد حسینى، نماینده‌ی تربت جام، با اشاره به عملکرد دولت اول هاشمی در برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی اول، عملکرد دولت در زمینه‌ی آموزش و صنعت را مورد ارزیابی قرار داد و آن را مثبت اعلام کرد. سپس با استناد به سخنان رهبری مبنی بر اینکه «سستى و سهل‌انگارى و کار را به دست حوادث و قضا و قدر سپردن اولین بلایى است که یک وزیر را از صلاحیت کافى و لازم ساقط مى‌کند» اظهار داشت در دادن رأى اعتماد به اعضاى هیئت دولت باید «برنامه‌هاى بنیادى، توان مدیریت، لیاقت و خلوص نیت، انطباق برنامه‌هاى آنان با اهداف متعالى انقلاب» مورد توجه و ملاک صدور رأی قرار گیرد.
سیدکمال‌الدین شهریارى، نماینده‌ی دشتی و تنگستان، کابینه‌ی حاضر را نسبت به کابینه‌های گذشته برجسته و متمایز اعلام کرد. شهریاری علت این تمایز را «هماهنگى، همفکرى و هم‌سویى دولت و مجلس» دانست. وی این تمایز را حول دو محور اعلام کرد: ۱. شکل و نحوه‌ی برخورد هاشمى رفسنجانى با مجلس و نمایندگان. ۲. محتوا و ترکیب کابینه. شهریاری ترکیب کابینه را «مجموعه‌اى از متعهدترین و متخصص‌ترین و مدیر و مدبرترین نیروهاى کشور» دانست.
کریم زارع، نماینده‌ی شیراز، شرایط یک وزیر شایسته و اصلح، که توان و ظرفیت کافى براى ایفاى نقش وزارت در دوران پنج‌ساله‌ی دوم سازندگى را داشته باشد، چنین دانست:
۱. پذیرش مسئولیت به عنوان یک وظیفه‌ی الهى، ۲. اسوه‌بودن در تعهد و تخصص، ۳. توکل و شجاعت براى اقدامات جدید و ایجاد تحول، ۴. برنامه‌ریز، خلاق و نوآور، ۵.مجرب با دانش کافى، ۶. معتقد به استقلال کشور بر مبناى احکام اسلام، ۷. جامعه‌نگر و آشنا با مسائل ملى و جهانى، ۸. مردمى و دردآشنا به محرومان و مستضعفان و ۹. عشق و ایثار و تحرک کافى داشته باشد. زارع وزرای پیشنهادی را واجد شرایط فوق دانست.
گل‌محمد الیاسى، نماینده‌ی ورزقان، از دیگر نمایندگان موافق کابینه بود. وی موافقت خود را ناشی از اعتماد به «حسن تدبیر و قدرت تشخیص» رئیس جمهور دانست و با استناد به سخنان رهبری نسبت به هاشمی مبنی بر اینکه یک آزمایش چهل‌ساله براى ایجاد اعتماد در انسان کافى است، نسبت به کابینه‌ی حاضر اظهار امیدواری کرد. الیاسی افزود از آن جا که در دوران بازسازى و توسعه‌ی اقتصادى براى رسیدن به عدالت اجتماعى، مشکلات عدیده‌اى در سر راه مسئولین قرار داشته و دولت براى قدرت اجرایی خود نیاز به پشتوانه و جلب اعتماد عموم مردم دارد، از این رو رأى قاطع مجلس در این برهه از زمان، مطابق مصالح نظام بوده و توطئه‌هاى دشمنان را خنثى خواهد کرد و ثمره‌ی آن در جامعه، نمایش وحدت و یکپارچگی امت اسلامی است.
علی دانش منفرد، نماینده‌ی حوزه‌ی انتخابیه‌ی تفرش و آشتیان، حمایت از کابینه‌ی پیشنهادی را «حمایت از اسلام و امام راحل و مردم و ارزش‌هاى انقلاب اسلامى» دانست. وی با اشاره به اقدامات دولت اول هاشمی و تنظیم برنامه‌ی اول توسعه‌ی اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى کشور، نکات برجسته‌ی آن را برشمرد. برهمین‌اساس، از تمامی نمایندگان خواستار تکرار مجدد رأی اعتماد به دولت دوم هاشمی شد.
قربانعلى درى نجف‌آبادی، نماینده‌ی تهران، سخنانش را حول دو محور تنظیم کرد: ۱. کلیات ۲. وزرای پیشنهادی
در محور کلیات خواستار توجه به مسائل کشور و شرایط جهانی با رعایت اصول زیر شد:
۱. هماهنگى، همکارى و همدلى جدى بین اعضاى دولت و همکارى و همفکرى هر چه گسترده‌تر بین مجلس و دولت در پیشبرد امور کشور و تنظیم برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی دوم
۲. برنامه‌ریزى براى تحول در وزارت مربوط و ایجاد شرایط لازم متناسب با شناورشدن نرخ ارز و تأثیرات آن و ضرورت تعدیل اقتصادى
۳. استفاده از همه‌ی پتانسیل‌ها، استعدادها و نیروهاى لایق، کاردان و دلسوز و اصلاح ساختار ادارى و حذف تشکیلات غیرضروری و کاهش هزینه‌هاى اضافی.
۴. تلاش همه‌ی مسئولان جهت کسب اعتماد مردم و خدمت به آنان با مدیریت در هزینه‌ها و دوری از تجمل‌گرایی
۵. اتکا به امکانات داخلى، تکیه بر ساخت داخلى و رشد استعداد و توان ملى
۶. ارتباط حسنه با مردم و مردمى‌بودن
۷. انتخاب همکاران و معاونان و مدیران بر مبناى ارزش‌ها و معیارهاى اصیل اسلامى و انقلابى
در محور بعدی وی به عملکرد وزرای پیشنهادی پرداخت و آن را مثبت ارزیابی کرد. وی افزود «مسئله‌ی جدى در هر گونه تحول در اصلاح و توسعه‌ی تربیت نیروى انسانى کاردان، لایق و با کفایت براى آینده و اداره‌ی کشور و جامعه است» ازاینرو، لازم است وزراى ذیربط با یکدیگر هم‌دل و همکار باشند و وضعیت نیروى انسانى کشور را یک جا با یکدیگر بررسى و ارزیابى و برنامه‌ریزى کنند و براى آینده و ساختن آن و دگرگون‌کردن شرایط موجود همکارى لازم را داشته باشند و به ایجاد فضاى مناسب و محیطى سالم براى تحقق اخلاق و معنویت و تقواى اسلامى نیز بکوشند.
حسن کامران دستجردی، نماینده‌ی اصفهان، به عنوان مخالف وزارت معادن و فلزات صحبت کرد و معتقد بود با توجه به برنامه‌ای که به مجلس ارائه شده، در زمینه‌ی خصوصی‌سازی، شتاب‌زده عمل شده است. در بخش معادن و صادرات نیز معتقد بود برابر برنامه عمل نشده است.
محسن یحیوى، نماینده‌ی تهران، نیز ضمن اعلام حمایت از هاشمی رفسنجانی، به بررسی برنامه‌ی پیشنهادی دولت در بخش نفت پرداخت و مندرجات برنامه را کلى‌گویی و آمال و اهداف دراز مدت دانست. وی افزود در حالى که برنامه بایستى آن دسته از اهدافی را دنبال کند که تحقق آن‌ها با امکانات کشور در چهار سال آینده امکان‌پذیر است. یحیوی اعلام داشت وزیر نفت براى اجراى بخش‌هاى واقعى این برنامه، قطعاً نیاز به همکارانى توانمند دارد که داراى سیاستى همسو با سیاست وزیر باشد نه اینکه وزیر تصمیمى بگیرد و معاون و یا زیر مجموعه کار دیگرى انجام بدهد و قطعاً ما نمى‌توانیم متوقع باشیم برنامه‌ی اعلام‌شده پیاده و اجرا شود.
خانعلى پورقربان، نماینده‌ی کلیبر، از دیگر نمایندگان موافق کابینه بود. وی اظهار داشت «آنچه امروز و حتى بالاتر از رأى اعتماد در این مجلس مقدس مطرح است، نمایش وحدت اسلامى بین قوه‌ی مقننه و اجراییه است که بیانگر هماهنگى و یکپارچگى عمیق، در ارکان نظام مقدس جمهورى اسلامى ایران مى‌باشد.»
احمد نیک‌فر، نماینده‌ی اقلید، نیز به عنوان موافق کابینه صحبت کرد و اظهار امیدورای کرد که دولت بیش از پیش در عمل به فرمایشات امام و مقام معظم رهبری وسواس داشته باشد. «زیرا انتظار مردم به حق چنین است و اشغال هر پست توسط هر فردى که در هر دوره‌اى غیر از این عمل نماید را خلاف شرع مى‌دانند و به ویژه جهت رفع هر گونه شبهه جداً اصل ۱۴۹ قانون اساسى را عملاً پیاده نموده و نتیجه‌ی بررسى دارایی‌های وزراء را به مجلس و به مردم اعلام نماید.» (مشروح مذاکرات دوره‌ی چهارم مجلس، جلسهی ۱۳۷)
بحث دربارهی برنامه‌ی دولت در جلسهی ۱۳۸ مجلس نیز ادامه پیدا کرد. در این جلسه در ابتدا علی یوسف‌پور، نماینده‌ی اردل و فارسان، سخنرانی داشت و در همان ابتدا موافقت خود را با ۲۱ وزیر اعلام و اظهار داشت با وزرات فروزش (وزیر سازندگی) و آقازاده (وزیر نفت) مخالف است. وی انگیزه‌ی خود در مخالفت با فروزش را مخالفت با مدیریت ایشان عنوان کرد. در همین رابطه اعلام داشت «یک مدیر خوب در سطح وزارت، باید علاوه بر اینکه مسلمان انقلابى و حزب‌اللهى باشد، توان سازماندهى، برنامه‌ریزى، نظارت و رهبرى یا هدایت سازمان خویش را نیز داشته باشد که چهار وظیفه‌ی اصلی یک مدیر است.» یوسف‌پور عملکرد فروزش را در این چهار ویژگی ضعیف ارزیابی کرد.
حسن مختارى، نماینده‌ی نجف‌آباد، از وزرا خواستار توجه در انتخاب معاونین، مدیران و کارشناسان شد. وی افزود «وزیر قدرتمند آن وزیرى است که تابع قانون باشد و بداند که درست است که وزیر است ولى قانون به او گفته که به حرف نظاره‌کنندگان هم توجه داشته باشد»
لطف‌الله زارعى قنواتى، نماینده‌ی بهبهان، به عنوان مخالف مشروط اظهار داشت به طور حتم وجود اکثریت وزراى کابینه‌ی قبلى در دولت معرفى شده‌ی حاضر ضرورت داشته زیرا که ادامه‌ی برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی اول اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى در قالب برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی دوم، حضور آن‌ها را ضرورت بخشیده تا اگر موفق شدند در تاریخ بماند و اگر در کار خودشان اشتباه کرده باشند یا کاهلى کردند، پاسخگو باشند. وی در ادامه برنامه‌ی دولت را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت بیشتر برنامه‌ها، آرمانی و ایدئالی هستند. وی افزود آنچه قرار است به آن رأی داده شود چگونگی وصول به این آرمان‌ها است، یعنی چگونه مى‌خواهیم به این‌ها برسیم؟ طرح عملى برنامه‌ها چگونه است؟ وی برنامه را در این قسمت ضعیف ارزیابی کرد و افزود بیشتر مشکل نمایندگان با خود وزرا نیست بلکه با زیرمجموعه‌ی آن‌هاست. ازاینرو، وزرا باید ضابطه‌ی خود را در انتخاب معاون و مدیران کل مشخص کنند: «در این جا باید منِ نماینده که مى‌خواهم رأى بدهم بدانم که اقایان مى‌خواهند با چه کسانى به عنوان معاون یا مدیران‌کل یا لااقل ضابطه انتخاب را مشخص کنند و به اعتقاد من باید در انتخاب معاون و مدیران‌کل مجلس مطلع بشود».
زارعی قنواتی در ادامه موضوع اقتصاد اسلامی، عدالت اجتماعی و رفاه عمومی را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت «در برنامه‌ها باید به وضوح بیان شده باشد که هر وزیر در حیطه‌ی کار خود چگونه مى‌خواهد عدالت اجتماعى را بگستراند و رفاه اجتماعى را ایجاد کند... در برنامه‌هاى عملى دولت باید چگونگى تأمین عدالت اجتماعى و رفاه عمومى ملحوظ بشود.» وی در پایان موضوع اصطکاک بین نیروهای مذهبی و مسئولان در وزراتخانه‌ها و نهادها را خاطرنشان ساخت و از وزرا خواست دربارهی علت ایجاد این اصطکاک‌ها تأمل کنند و پاسخگو باشند.
علی کامیار، نماینده‌ی ارومیه، به عنوان آخرین مخالف کابینه صحبت کرد ولی در عین حال اظهار داشت کابینه‌ی حاضر بهترین ترکیبى است که هاشمى رفسنجانى مى‌توانست به مجلس معرفى کند. وی انتقاد از کابینه را مفید دانست و در همین رابطه اظهار داشت این امر باعث می‌شود وزرا مجلس را در جایگاه قانونى خود ناظر قوه‌ی مجریه دانسته، ازاینرو، به نظرات مجلس توجه می‌کنند و در مقابلِ مجلس پاسخگو می‌شوند. کامیار در ادامه مخالفت خود را با عملکرد نعمت‌زاده، وزیر پیشنهادی صنایع، اعلام داشت. وی دلایل این مخالفت را ضعف مدیریت و عدم اشراف ایشان به وزارت‌خانه‌ی ذیربط، ایجاد هرج و مرج در وزارت‌خانه و تعویض‌هاى مکرر مسؤولین، انتخاب افراد فاقد صلاحیت در پست‌هاى مدیریتى دانست.
در ادامه‌ی جلسه مجلس، وزرا در سخنانی در مقام دفاع از خود برآمدند. در پایان با حضور ۲۶۱ نفر از نمایندگان رأی‌گیری انجام شد و از ۲۳ وزیر پیشنهادی، ۲۲ نفر آن‌ها رأی اعتماد گرفت و تنها محسن نوربخش رأى لازم براى ادامه‌ی همکارى در کابینه‌ی ششم را به دست نیاورد. (لوح فشرده‌ی مشروح مذاکرات دوره‌ی چهارم مجلس، جلسهی ۱۳۹)
نتیجه‌گیری
دولت ششم جمهوری اسلامی پس از انتخاب مجدد هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور تشکیل شد. در این دوره، رئیس جمهور ۲۳ وزیر برای تشکیل کابینه به مجلس پیشنهاد داد که دو جلسه از مجلس دوره‌ی چهارم شورای اسلامی اختصاص به رأی اعتماد به وزرا پیدا کرد. در این جلسات نمایندگان بیشتر در قامت موافق با وزرا ظاهر شدند و مخالفت چندانی با وزرای پیشنهادی صورت نگرفت، ازاینرو، از ۲۳ وزیر پیشنهادی، ۲۲ نفر از آن‌ها موفق به اخذ رأی اعتماد از مجلس شدند.
منابع
لوح فشرده‌ی مشروح مذاکرات دوره‌ی چهارم مجلس شورای اسلامی، جلسهی ۱۳۳، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
لوح فشرده‌ی مشروح مذاکرات دوره‌ی چهارم مجلس شورای اسلامی، جلسهی ۱۳۴، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
لوح فشرده‌ی مشروح مذاکرات دوره‌ی چهارم مجلس شورای اسلامی، جلسهی ۱۳۷، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
لوح فشرده‌ی مشروح مذاکرات دوره‌ی چهارم مجلس شورای اسلامی، جلسهی ۱۳۹، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
