سردرگرمی بانک سپه در مورد حساب‌های ساواک
پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ در ماه‌های پایانی حکومت پهلوی و همزمان با شدت گرفتن تحولات انقلاب، سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) که از ارکان اصلی حفظ نظام پیشین بود، با چالش‌های جدی مواجه شد. در همین راستا، تصمیم دولت بختیار به انحلال ساواک و تصویب لایحه مربوطه در مجلس شورای ملی، وضعیت این سازمان را بیش از پیش در هاله‌ای از ابهام فرو برد.
سند حاضر به درخواست تیمسار سپهبد ناصر مقدم، رئیس ساواک، از بانک سپه برای افتتاح حساب جدید و انتقال وجه به آن اشاره دارد. این اقدام به منظور مدیریت منابع مالی و تأمین هزینه‌های جاری ساواک در شرایط بحرانی صورت گرفته است. با این حال، به دلیل تصویب انحلال ساواک و وابستگی مستقیم این سازمان به نخست‌وزیری، بانک مرکزی در خصوص اجرای این درخواست دچار تردید شده و کسب تکلیف از مقام نخست‌وزیری را ضروری دانسته است.
این سند نه‌تنها بازتابی از مدیریت منابع مالی در واپسین روزهای فعالیت ساواک است، بلکه رویکرد نهادهای مالی در قبال تصمیمات حساس و تحول‌برانگیز دولت وقت را نیز به تصویر می‌کشد.
متن سند:
موضوع: درخواست سازمان اطلاعات و امنیت کشور
محترما به استحضار عالی می‌رساند :
سازمان اطلاعات و امنیت کشور سه فقره حساب جاری بستانکار نزد شعبه رضاشاه کبیر تهران این بانک افتتاح نموده که استفاده از حساب‌های جاری مذکور با امضای مشترک تیمسار سپهبد ناصر مقدم رئیس آن سازمان و دیگر امضاداران مجازی که طبق مقررات قبلا معرفی نموده‌اند، بوده است.
در تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۱۸ برابر نامه شماره ۶۱۰۱۷۰۶۹ مورخ ۱۳۵۷/۱۱/۱۶ (که فتوکیی آن به پیوست تقدیم است) تیمسار سپهبد ناصر مقدم از طریق آن سازمان به این بانک اعلام نموده‌اند که به منظور پرداخت هزینه‌های جاری سازمان اطلاعات و امنیت کشور با افتتاح یک شماره حساب جاری جدید که حق برداشت از این حساب با امضای تیمسار سرلشکر محمود وزیری همدانی (احد از امضاداران قبلی در یکی از حساب‌های آن سازمان ) و آقای مهدی تابش تواما خواهد بود اقدام شود و فعلا چکی به مبلغ ۱۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از حساب جاری شماره یک که به نام آن سازمان نزد این بانک می‌باشد جهت انتقال وجه به‌حساب جاری مورد درخواست نیز ارسال نموده‌اند که با افتتاح حساب جدید و واریز این وجه به آن حساب مندرجا برابر چک‌های صادره آتی به امضای آقایان فوق‌الذکر مورد استفاده واقع گردد.
از آن‌جا که طبق مندرجات جراید و اعلام رسانه‌های گروهی انحلال سازمان اطلاعات و امنیت کشور براساس لایحه تقدیمی دولت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده، بنابراین با عنایت به آن‌که سازمان اطلاعات و امنیت کشور از لحاظ سازمانی تابع نخست‌وزیری می‌باشد مستدعی است نظر عالی را نسبت به انجام تقاضای ساواک امر به‌ابلاغ فرمایند.
