مرکز اسناد انقلاب اسلامی

شهید صدر ایده تغییرناپذیری دولت در تفکرات ذهن‌گرایان را رد می‌کند و معتقد است که دولت همواره به یک شکل نیست و ‌شدن مقتضیات زمانی و شرایط مختلف، امکان دگرگونی در ساختار و شکل دولت وجود دارد. دولت مطلوب شهید صدر به نظام ریاستی نزدیکی زیادی دارد اما رویکرد اصلی آن به این شرح است که ریاست دولت مشروعیت خود را از قانون اساسی منطبق با اسلام یا مشارکت سیاسی امت از طریق انتخاب مستقیم به دست می‌آورد؛ البته باید در نظر داشت که به اعتقاد وی، شریعت اصل نظارت ولی امر بر فعالیت عمومی جامعه و نیز اصل دخالت دولت برای حمایت از منافع عمومی و به طور مشخص مراقبت از این منافع را در برابر آزادی‌های فردی در زمانی که افراد به فعالیت‌های شخصی خود مشغول‌اند، تأسیس کرده است. بنابراین، دولت مورد نظر شهید صدر یکی از ابزارهای حمایت از منافع عمومی در نظام سیاسی اسلام خواهد بود.

علامه مصباح در اثبات نظريه ولايت مطلقه فقيه مانند ساير متفکرين اسلامي از دو دسته ادله عقلی و نقلی بهره جسته و اعتقاد دارد که اثبات اين نظريه از راه ادله عقلی به مراتب راحت‌تر از تکيه بر ادله نقلی آن است. چه اينکه از راه عقل و منطق نظريه ولايت‌فقيه راه هموارتری برای اثبات در پيش دارد. ايشان ولايت‌فقيه را حاکميت اسلام می‌داند که در آن فقيه به عنوان عالم اسلام‌شناس در مصدر امور قرار می‌گيرد. درواقع اين اسلام و قانون خداست که حکومت می‌کند و کار فقيه تنها تشخيص، بازيابي و اجرای اين قوانين است. طبق نظریه آیت‌الله مصباح در حکومت اسلامی «اعتبار قانون اساسی به اين است که تابع اراده تشريعی خداوند متعال است. بدين ترتيب مجموع قوانين و مقررات دارای روابط طولی هستند و اعتبار آن‌ها در صورتی است که اين سلسه مراتب چنان رعايت شود که به اسلام و اراده تشريعی خداوند منتهی گردد.»