دیدار شیخ با شاه؛ سازش یا ستیز؟

 

 

 

گفت‌وگوی آیت‌الله روح‌الله کمالوند با محمدرضا پهلوی در فضای رفراندوم موارد شش‌گانه و اصلاحات ارضی بسیار مهم بود. این روحانی که به دلیل نفوذ گسترده‌اش در میان عشایر و مردم لرستان، نامی بلندآوازه داشت، در بستری از فشارهای سیاسی و دینی به این ملاقات گام نهاد. جایگاه ویژه او نزد آیت‌الله بروجردی(ره)، که او را گاه به‌ عنوان میانجی با دولتمردان وقت مأمور می‌کرد، از یک سو، و پیوند خانوادگی‌اش با علی کمالوند، مدیرکل دفتر اسدالله علم (نخست‌وزیر وقت)، از سوی دیگر، او را به چهره‌ای کلیدی در این مذاکره تبدیل کرده بود. پس از ورود به تهران در سال ۱۳۴۲ و رایزنی با علمایی چون آیت‌الله بهبهانی(ره)، آیت‌الله کمالوند به دیدار شاه رفت. این دیدار، که شایعات آن پیش‌تر در خرم‌آباد و بروجرد پیچیده بود، به‌سرعت در اسناد ساواک بازتاب یافت:

«همان طوری که در خرم‌آباد شایع بود که مشارالیه به‌ پیشگاه همایونی شرفیاب شده، در شهرستان بروجرد نیز این شایعات وجود دارد.» (سند ۱)

 

رژیم پهلوی، که از نفوذ کمالوند در لرستان و عشایر آن آگاه بود، با اعزام سرهنگ نشاط به دیدار او، کوشید از این جایگاه برای پیشبرد اهداف خود بهره جوید. این ملاقات، که با وعده‌هایی از سوی دربار همراه بود، در اسناد ساواک به‌ عنوان تلاشی برای جلب حمایت کمالوند و مشروعیت‌بخشی به اصلاحات رژیم ثبت شد. اما واکنش‌های بعدی کمالوند و موضع قاطع امام خمینی(ره) نشان داد که این تلاش‌ها به بار ننشست.

 

 

 

بهار ۱۳۴۲، مقطعی حساس در تاریخ ایران بود. رفراندوم شاه برای تصویب مواد شش‌گانه، به‌ویژه اصلاحات ارضی و اعطای حقوق سیاسی به زنان، خشم روحانیت را برانگیخته بود. امام خمینی(ره)، با اعلامیه‌ها و سخنرانی‌های آتشین، این اصلاحات را نقض احکام اسلامی و قانون اساسی خوانده و رژیم را به چالش کشیده بودند. رژیم پهلوی، که از گسترش نفوذ نهضت اسلامی هراس داشت، به دنبال جلب حمایت روحانیون بانفوذ بود تا از این طریق، هم مشروعیت اصلاحاتش را تقویت کند و هم جبهه روحانیت را تضعیف نماید.

 

آیت‌الله کمالوند در این میان، به دلیل جایگاه چندوجهی‌اش، هدفی استراتژیک برای رژیم بود. او نه‌تنها سرپرست روحانیون لرستان و شخصیتی با نفوذ در میان عشایر بود، بلکه به دلیل رابطه نزدیک با آیت‌الله بروجردی، نقش میانجی میان علما و دولتمردان را ایفا می‌کرد. اسناد ساواک او را «شخصی با نفوذ و مالک» توصیف می‌کنند که توانایی تأثیرگذاری بر «قسمت مهمی از مردمان این منطقه» را داشت .

 

 علاوه بر این، ارتباط خانوادگی‌اش با علی کمالوند، که در دفتر اسدالله علم نقشی کلیدی داشت، او را به دربار نزدیک‌تر می‌کرد. این پیوندهای خانوادگی و سیاسی، رژیم را به این باور رساند که می‌تواند از کمالوند به‌ عنوان اهرمی برای کاهش تنش‌ها استفاده کند.

 

 

 

ملاقات آیت‌الله کمالوند با شاه، نتیجه ترکیبی از فشارهای رژیم، ارتباطات خانوادگی، و رایزنی‌های درون‌حوزوی بود. رژیم پهلوی، که از نفوذ کمالوند در لرستان آگاه بود، با اعزام سرهنگ نشاط به دیدار او، کوشید او را به همکاری ترغیب کند. اسناد ساواک نشان می‌دهد که نشاط، به نمایندگی از دربار، پیام شاه را به کمالوند ابلاغ کرد و وعده داد که خواسته‌های شخصی او به شاه منتقل خواهد شد. این اقدام، بخشی از استراتژی رژیم برای جذب علمای میانه‌رو و ایجاد تفرقه در جبهه روحانیت بود(اسناد ۲.۱ و ۲.۲ و ۲.۳).

 

نقش علی کمالوند، عموزاده آیت‌الله و مدیرکل دفتر اسدالله علم، در هماهنگی این دیدار غیرقابل‌انکار است. اسناد ساواک به‌صراحت به دیدار اسدالله علم با کمالوند در ایام عید اشاره می‌کنند:

«مشارالیه در خرم‌آباد شایع نموده است که آقای علم نخست‌وزیر در تهران ایام عید منزل اینجانب آمده و مرا به‌ حضور اعلیحضرت همایونی برده که رابطه حسنه بین آقای خمینی و دولت برقرار نمایم.» (سند شماره ۱)

 

علاوه بر این، رایزنی‌های کمالوند با علمایی نظیر آیت‌الله بهبهانی پیش از دیدار با شاه، نشان‌دهنده تلاش او برای کسب تأیید و هماهنگی با دیگر روحانیون بود. بااین‌حال، شایعات گسترده در خرم‌آباد و بروجرد پیش از وقوع دیدار، که در اسناد ساواک نیز ثبت شده، حکایت از آن دارد که رژیم از این شایعات برای فشار بر کمالوند و آماده‌سازی افکار عمومی استفاده می‌کرد.

 

 

 

اسناد ساواک، به‌ویژه گزارش ۲۶ اردیبهشت ۱۳۴۲، جزئیات خواسته‌های مطرح‌شده توسط آیت‌الله کمالوند در دیدار با ساواک و سرهنگ نشاط را ارائه می‌دهد. او به‌ظاهر خواسته‌هایی شخصی مطرح کرد، ازجمله حل مسائل مالیاتی و اصلاحات ارضی مرتبط با املاکش:

«چهار دِه مازاد بر حد نصاب دارد و مجموعا ۵۰ جفت می‌باشند که قبلا دیم بوده و با خرج شخصی که در حدود یک میلیون ریال است اقدام به‌ احداث چاه و قنوات و ساختمان نموده. به‌ علت لم‌یزرع بودن املاک فوق در موقع ممیزی لرستان از طرف اداره دارایی ممیزی نشده و سابقه مالیاتی ندارند. اکنون طبق نسق محل املاک فوق هر جفتی ۲۰۰ هزار ریال می‌باشد که مجموعا ارزش دهات فوق ده میلیون ریال است.» (اسناد ۲.۱ و ۲.۲ و ۲.۳)

 

این‌ها که به نظر می‌رسد با هدف جلب حمایت رژیم ارائه شده‌اند، در گزارش ساواک به‌ عنوان نشانه‌ای از وفاداری کمالوند به شاه تفسیر شدند. رئیس ساواک لرستان تأکید می‌کند که پذیرش این خواسته‌ها می‌تواند کمالوند را به «شاه‌دوستی» و «میهن‌پرستی» ترغیب کند و نفوذ او را در هدایت مردم منطقه به نفع رژیم تقویت نماید. بااین‌حال، حذف نام داماد کمالوند از گزارش ساواک، که در دیدار با رئیس ساواک حضور داشت، نشان‌دهنده دستکاری عمدی اطلاعات است. این ترفند، بخشی از استراتژی رژیم برای برجسته‌سازی خواسته‌های شخصی کمالوند و جداسازی او از جبهه روحانیت مبارز بود.

 

رژیم همچنین تلاش کرد از این دیدار برای مشروعیت‌بخشی به اصلاحاتش بهره جوید. گزارش ساواک مدعی است که کمالوند پس از دیدار با شاه، طلاب را از «اعمال ناشایست» منع کرده و «شاه‌دوستی» خود را نشان داده است (اسناد ۲.۱ و ۲.۲ و ۲.۳). این ادعاها، که با هدف ترسیم تصویری مثبت از کمالوند در برابر رژیم مطرح شده‌اند، در اسناد بعدی ساواک نقض شدند و نشان‌دهنده ناکامی رژیم در جلب حمایت پایدار او بودند.

برای مثال می‌توان به متن صریح این سند اشاره کرد:

«پیشنهاد این ساواک طبق تقاضای نامبرده بالا موقعی بود که مشارالیه به‌ دولتخواهی و پیروی از منویات مبارک شاهانه تظاهر می‌نموده و خود را واسطه بین دولت و روحانیون قلمداد کرده و با آمدن وی به‌ مرکز و تشرف به ‌پیشگاه مبارک شاهانه و شرفیابی به‌ حضور جناب آقای نخست‌وزیر و تیمسار ریاست ساواک نشان می‌داد که خط مشی ایشان بر وفق صواب است، اما واقعه ۱۵ خرداد امسال ماسک ریا و تزویر او را برانداخته و ماهیت خود را ظاهر ساخت، کما این‌که هم‌اکنون هم در مخالفت با دولت و مواد شش‌گانه باقی و مشغول تلاش و فعالیت است که مرتبا گزارش اعمال او از طرف این ساواک به‌عرض‌ می‌رساند [می‌رسد]» (سند۳).

 

 

 

 

آقای علی نخعی که ملقب به‌ افصح‌المتکلمین بود و با سرهنگ نشاط ارتباط داشت، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۴۲، به‌ دیدار امام خمینی آمد تا ارزیابی ایشان را نسبت به‌ ملاقات آیت‌الله کمالوند با شاه به‌ دست آورد. وی در گزارش محرمانه‌ای برای سرهنگ نشاط شرح ملاقات و گفت‌وگوی خود با حضرت امام را این‌گونه شرح می‌دهد:

«... از آن‌جایى که شنیده‌ام آقاى حاج آقا روح‌الله کمالوند را اعزام فرموده بودید، دیدن نخست‌وزیر ( اسدالله علم) راه عملى یافته و ترمیمى بدهند، دلخوش شدم و مى‌خواستم عرض کنم محققا اقدام به‌ صلح و اصلاح حضرت عالى با دولت، خیلى به‌موقع است.»

 

که حضرت امام در پاسخ وی می‌فرماید:

 

«... درباره‌ آقاى کمالوند هم، ما ایشان را اعزام نکرده بودیم؛ بلکه آقاى کمالوند را دولت طلبیده بوده است؛ و تلفنى از ما استجازه کردند که در سرِ راه، اول به‌ قم بیایند. در جواب‌شان عرض کردم: مطلقا راضى به‌ آمدن‌شان نیستم و مادامى که این دولتِ عَلم مصدر کار است، داخل هیچ قسم مذاکره صلح و مصالحه‌اى نخواهیم شد؛ زیرا این دولت به‌ ترتیبى با اهل علم معامله کرده است، که تماس سران حوزه علمیه همراه او انتحار روحانیت است؛ و تا آن‌جا که اختیار روحانیت با ماست، تن به‌ چنین صلح و اصلاحى‌ نخواهیم داد؛ و دلیلى هم محض اصلاح حاضر نمى‌بینیم. مگر ما چه کرده بودیم که مستحق قلع و قمع علیل‌النفس‌هایى امثال ایشان باشیم؟ ما موقعى که یقین پیدا کردیم که محافل لامذهب بهایی‌هاى یهودى‌الاصل ایران و آمریکا اراده دارند درخواست تساوى حقوق زن و مرد را آلت تجاوز به‌ حریم مذهب رسمى این مملکت قرار دهند، و دین اسلام را که موجب بقاى استقلال ظاهرى این ملک و ملت است، تضعیف کنند، دوستانه نامه‌هایى از براى این دولت نوشتیم که مواظب باشند. دولت‌هاى همسایه همواره روابط‌‌شان نسبت به‌ شما این‌طور روشن نمى‌ماند، و دو دفعه امکان دارد درصدد دست‌درازى به‌ این ملک برآیند. در صورتى که ایمان و اعتقاد مردم به‌ قرآن و قانون اساسى سالم مانده باشد، در برابر اجانب به‌ مراتب بیشتر از ارتش شما ایستادگى مى‌کنند؛ و دین ما و دولت شما محافظت مى‌شود. و درخواست کردیم که مجملا از زمزمه موهون نمایندگىِ نسوان - که نقض ظواهر قرآن مى‌باشد - دست بردارند. دفعه اول اظهار کردند که دست برداشته‌اند؛ در حالى که یکى دو ماه بعد درک کردیم که مى‌خواهند در رفراندوم، مقصود دشمنان نوامیس اسلام را به‌ نام اصلاح قانون انتخابات تجدید کنند؛ دچار رعشه شدیدى شده، همراه اهل بصیرت، تبادل نظر کردیم. مابین آن‌ها، اشخاصى صلاح را خاموشى دانسته و تذکر دادند: دیگر وظیفه ما انجام شده است؛ هرگاه اعلام مخالفت کنیم موجودیت حوزه علمیه‌ قم به‌ مخاطره مى‌افتد. دقت کردم، دیدم مطلب به‌عکس استنباط طبقه احتیاط کار است. تشکیل این حوزه و حوزه‌هاى مشهد و کربلا و نجف و مصر- روى هم رفته - تعلیم و تعلم مباحث حلال و حرام دیانتى است، که به‌ متعلم ما اجازه نمى‌دهد دستگاه، اصل آن دین را نابود کند؛ و در صورت اضمحلال اصل، بقاى فرع، عموما معنا ندارد. درک خودم را - محض طلاب - بیان کردم و مصمم شدم مثل حضرت سیدالشهداء از براى حفظ اصل دین، با ایادى دولت ظلم مبارزه کنم و مادام که مأمورین آن‌ها از زور و ظلم و ملاعبه با احکام الهى دست برندارند، من نیز از مجاهده دست برنمى‌دارم. مثل این‌که اخیرا اطلاع یافته‌ام وزیر دادگسترى این دولت معلوم‌الحال، لایحه‌اى تنظیم مى‌کند که مردهاى غیرمسلمان و نیز زن‌هاى حقوق‌دان، حق قضاوت در مملکت اسلامى ایران را داشته باشند. در فکر افتادم متقابلا اعلامیه‌اى انتشار بدهم که مباینت طرح او را با اسلام متذکر شوم».

 

 

 

واقعه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، که نقطه اوج تقابل روحانیت و رژیم بود، تأثیر عمیقی بر ارزیابی ساواک از آیت‌الله کمالوند گذاشت. درحالی‌که گزارش ۲۶ اردیبهشت ۱۳۴۲ او را به‌ عنوان روحانی‌ای وفادار به رژیم توصیف می‌کرد، گزارش ۱۲ تیر ۱۳۴۲ موضعی کاملا متفاوت اتخاذ کرد:

«پیشنهاد این ساواک طبق تقاضای نامبرده بالا موقعی بود که مشارالیه به‌ دولتخواهی و پیروی از منویات مبارک شاهانه تظاهر می‌نموده... اما واقعه ۱۵ خرداد امسال ماسک ریا و تزویر او را برانداخته و ماهیت خود را ظاهر ساخت، کما این‌که هم‌اکنون هم در مخالفت با دولت و مواد شش‌گانه باقی و مشغول تلاش و فعالیت است.» (سند شماره ۳)

 

این تغییر لحن، نشان‌دهنده ناکامی رژیم در جلب حمایت پایدار کمالوند و تأثیرگذاری وقایع ۱۵ خرداد بر تقویت جبهه روحانیت مبارز بود. تصمیم کمالوند برای عزیمت به مشهد در ایام محرم و صفر، که در گزارش ساواک به‌ عنوان تلاشی برای دوری از روحانیون ناراضی قم و تهران تفسیر شد، می‌توانست نشانه‌ای از احتیاط او در برابر فشارهای دوجانبه رژیم و روحانیت باشد. بااین‌حال، فعالیت‌های بعدی او، به‌ویژه پس از ۱۵ خرداد، نشان داد که او از نهضت روحانیت فاصله نگرفت و در برابر فشارهای رژیم تسلیم نشد. هم‌چنین مقاومت جانانه ایشان در برابر اصلاحات ارضی و موارد شش‌گانه نشان از عدم سازش ایشان با رژیم شاه و پایبندی به اصول بود.

 

 

 

براساس اسناد ارائه‌شده از ساواک لرستان، می‌توان به‌وضوح دریافت که آیت‌الله حاج آقا روح‌الله کمالوند، روحانی برجسته خرم‌آباد، به‌ طور فعال با سیاست‌های رژیم پهلوی، به‌ویژه طرح اصلاحات ارضی و لوایح شش‌گانه شاه، مخالفت کرده و اقدامات او از سوی ساواک به‌ عنوان فعالیت‌های «مضره» و «ماجراجویانه» تلقی شده است. در ادامه، تحلیلی از اسناد ارائه‌شده و متنی مبتنی بر آن‌ها برای اثبات مخالفت آیت‌الله کمالوند با رژیم شاه ارائه می‌شود.

 

 

 

 

۱.    سند شماره ۴.۱

 

این سند نشان‌دهنده تلاش رژیم برای برگزاری میتینگ در خرم‌آباد به‌ منظور حمایت از لوایح شش‌گانه و ابراز انزجار از وقایع ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ است. آیت‌الله کمالوند با آگاهی از این برنامه، با فرماندهی لشکر تماس گرفته و هشدار می‌دهد که برگزاری چنین متینگی می‌تواند به آشوب و درگیری منجر شود. او همچنین سخنرانان احتمالی، ازجمله آقای لرستانی، را به منزل خود دعوت کرده و از آن‌ها می‌خواهد در میتینگ سخنرانی نکنند، با این استدلال که ممکن است مورد حمله قرار گیرند (۴.۱). این اقدامات نشان‌دهنده تلاش او برای جلوگیری از تبلیغ سیاست‌های رژیم و حفظ فضای مخالف در منطقه است.

 

ساواک این اقدامات را به‌ عنوان فعالیت‌های «مضره» توصیف کرده و کمالوند را متهم به ماجراجویی و تحریک مردم علیه رژیم می‌کند. همچنین، ساواک پیشنهاد می‌دهد که با اجرای سریع قانون اصلاحات ارضی بر املاک شخصی و موقوفات کمالوند، او از نظر مالی تحت فشار قرار گیرد تا فعالیت‌هایش محدود شود (۴.۱). این نشان‌دهنده نگرانی رژیم از نفوذ کمالوند و تلاش برای تضعیف اوست.

 

 

۲.    سند شماره ۴.۲

 

این سند ادعا می‌کند که آیت‌الله کمالوند با افرادی مانند مرتضی خان اعظمی، خانجان رضایی، و یکی از خوانین بختیاری متحد شده تا علیه امنیت کشور اقداماتی نظیر قطع مواصلات، تخریب پل‌های راه‌آهن، و عملیات یاغی‌گری انجام دهند. این افراد به‌ دلیل نارضایتی از اصلاحات ارضی، آزادی زنان، و لوایح شش‌گانه با یکدیگر همکاری می‌کنند. اگرچه این گزارش ممکن است حاوی اغراق یا اتهامات غیرمستند باشد، اما نشان‌دهنده این است که ساواک کمالوند را به‌ عنوان یک چهره مخالف رژیم و دارای نفوذ در میان گروه‌های محلی می‌شناخته است.

 

ارتباط خانوادگی کمالوند با برخی از این افراد (مانند عموی زن مرتضی خان اعظمی) به‌ عنوان عاملی برای تقویت اتحاد علیه رژیم ذکر شده است، که نشان‌دهنده نقش محوری او در شبکه‌های مخالف است.

 

 

۳.    سند شماره ۶

 

این سند به‌ طور مستقیم آیت‌الله کمالوند را به‌ عنوان یکی از مخالفان لوایح شش‌گانه و اصلاحات ارضی معرفی می‌کند. ساواک ادعا می‌کند که کمالوند از موقوفات و املاک خود مبالغ هنگفتی به‌ دست می‌آورده و با اجرای اصلاحات ارضی، منافع مالی او به خطر افتاده است. این سند او را به تحریک مردم برای آشوب و خونریزی متهم می‌کند و از نفوذ او در میان اعضای انجمن شهر خرم‌آباد سخن می‌گوید، جایی که برخی اعضا به‌ دلیل ارتباط با کمالوند از امضای تلگراف حمایت از لوایح شش‌گانه خودداری کرده‌اند.

 

ذکر نام افرادی مانند عبدالرحمن قاضی، اکبر پورسرتیپ، و دیگران که به‌ دلیل ارتباط با کمالوند از حمایت رژیم سر باز زده‌اند، نشان‌دهنده نفوذ گسترده او در ساختار اجتماعی و سیاسی خرم‌آباد است.

 

 

 

این سند به مراسم چهلم آیت‌الله کمالوند اشاره دارد، که در آن گروهی از اهالی خرم‌آباد به قم سفر کرده و به منزل آیت‌الله خمینی رفته‌اند. این ارتباط با آیت‌الله خمینی، که خود از رهبران اصلی مخالف رژیم بود، نشان‌دهنده همسویی فکری و سیاسی کمالوند با جریان‌های ضد رژیم است (۷). این سند به‌ طور غیرمستقیم تأیید می‌کند که کمالوند در میان مردم خرم‌آباد از جایگاه معنوی و سیاسی بالایی برخوردار بوده و پس از درگذشتش نیز هوادارانش با چهره‌های برجسته مخالف رژیم ارتباط برقرار کرده‌اند.

 

 

 

 

اسناد ساواک لرستان به‌وضوح نشان می‌دهند که آیت‌الله حاج آقا روح‌الله کمالوند، روحانی برجسته خرم‌آباد، یکی از مخالفان سرسخت سیاست‌های رژیم پهلوی، به‌ویژه طرح اصلاحات ارضی و لوایح شش‌گانه شاه، بوده است. در سند شماره ۴.۱ کمالوند با آگاهی از برنامه رژیم برای برگزاری میتینگ در حمایت از لوایح شش‌گانه، با فرماندهی لشکر تماس گرفته و هشدار می‌دهد که چنین اقدامی به آشوب و درگیری منجر خواهد شد. او همچنین سخنرانان احتمالی را از شرکت در این میتینگ منع کرده و به آن‌ها هشدار داده که ممکن است مورد حمله قرار گیرند. این اقدامات نشان‌دهنده تلاش او برای خنثی کردن تبلیغات رژیم و حفظ فضای مخالف در خرم‌آباد است. ساواک این رفتارها را «فعالیت‌های مضره» و «ماجراجویانه» توصیف کرده و پیشنهاد می‌دهد که با اجرای سریع اصلاحات ارضی بر املاک کمالوند، او از نظر مالی تحت فشار قرار گیرد که خود گواهی بر نگرانی رژیم از نفوذ اوست.

 

سند شماره ۴.۲ ادعا می‌کند که کمالوند با افراد ناراضی از اصلاحات ارضی و لوایح شش‌گانه، مانند مرتضی خان اعظمی، متحد شده تا اقداماتی علیه امنیت کشور انجام دهد (۴.۲). اگرچه این گزارش ممکن است حاوی اتهامات غیرمستند باشد، اما نشان‌دهنده این است که ساواک کمالوند را به‌عنوان یک چهره محوری در شبکه‌های مخالف رژیم می‌شناخته است. سند شماره ۶ نیز کمالوند را به تحریک مردم برای آشوب متهم کرده و ادعا می‌کند که او از موقوفات و املاک خود مبالغ هنگفتی به‌دست می‌آورده و با اجرای اصلاحات ارضی، منافعش به خطر افتاده است. این سند همچنین نفوذ او را در انجمن شهر خرم‌آباد تأیید می‌کند، جایی که برخی اعضا به‌دلیل ارتباط با کمالوند از حمایت از رژیم خودداری کرده‌اند. در نهایت، سند شماره ۷ با اشاره به سفر هواداران کمالوند به منزل آیت‌الله خمینی در مراسم چهلم او، همسویی فکری و سیاسی کمالوند با جریان‌های ضد رژیم را نشان می‌دهد.