آمریکا در واکنش به یک رسوایی اطلاعاتی: اسرائیل قواعد جاسوسی را زیر پا گذاشته‌است
جاسوسی میان دوستان: شکستن قواعد نانوشته
در دنیای اطلاعاتی، حتی میان دولت‌های متحد، مرزهای روشنی میان رقابت اطلاعاتی و خیانت رسمی کشیده شده است. همان‌طور که زو شيف، تحلیلگر امور دفاعی اسرائیلی، در مقاله‌ای در هاآرتص بیان می‌کند: «کشورهای دوست نیز گاه اقدام به شنود و جمع‌آوری اطلاعات می‌کنند، اما این روند در قالب چارچوب‌های نانوشته‌ای از اخلاق سیاسی و دیپلماتیک انجام می‌گیرد». استخدام یک عامل درون‌ساختاری برای سرقت اسناد فوق‌محرمانه، و آن هم در چارچوب پرداخت مالی مستقیم، شکستی فاحش از این اصول تلقی می‌شود.
پرونده پولارد از این حیث برای ایالات متحده توهین‌آمیز و تهدیدآمیز تلقی شد، چرا که نه‌تنها شامل نقض حریم اطلاعاتی آمریکا بود، بلکه در بطن خود نشانه‌ای از بی‌تفاوتی آشکار دولت اسرائیل نسبت به قواعد روابط دوستانه میان دو متحد دیرینه داشت.
ناتوانی در کنترل دستگاه‌های اطلاعاتی
نکته نگران‌کننده‌ای که هر دو مقاله به آن اشاره می‌کنند، عدم کنترل مؤثر مقامات سیاسی اسرائیل بر دستگاه‌های اطلاعاتی این کشور است. پرونده پولارد در آغاز توسط واحدی کمتر شناخته‌شده به نام (لِکِم LEKEM – ؛ دفتر ارتباطات علمی) مدیریت می‌شد؛ نهادی که ظاهراً خارج از حیطه نظارتی مستقیم نهادهای عالی‌رتبه سیاسی قرار داشت.
زو شیف به‌درستی به این نکته اشاره می‌کند که اگر ادعای رسمی اسرائیل مبنی بر بی‌اطلاعی وزرا از عملیات پولارد صحت داشته باشد، نشانگر فروپاشی در سامانه‌های حیاتی نظارت امنیتی و اختلالی در کانال‌های ارتباطی میان نهادهای اطلاعاتی و رهبران سیاسی است.
این ضعف ساختاری موجب شد که اسرائیل نه‌تنها از پیگیری اصولی تخلفات داخلی بازبماند، بلکه با رفتارهایی همچون ارتقاء مقامات دخیل در پرونده، در سطح جهانی نیز بازخوردی منفی از مسئولیت‌ناپذیری ارسال کند.
بی‌اعتنایی به حساسیت افکار عمومی آمریکا
در شرایطی که جامعه اطلاعاتی و دیپلماتیک آمریکا در پی کشف ابعاد خیانت پولارد و جبران خسارات واردشده بود، دولت اسرائیل به جای در پیش گرفتن موضعی همدلانه و مسئولانه، به اقداماتی دست زد که بیش از پیش بر عمق شکاف افزود. انتصاب سرهنگ آویعم سلا به فرماندهی یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های هوایی اسرائیل، و گماردن رافی ایتان در رأس یک شرکت بزرگ دولتی، تنها چندی پس از کشف پرونده، پیام روشنی از بی‌تفاوتی اسرائیل به نگرانی‌های واشنگتن بود.
همچنین، انتقادهای تند مقامات اسرائیلی نسبت به رهبران یهودی آمریکایی که عملکرد اسرائیل را به‌درستی زیر سؤال برده بودند، فضا را از حالت دیپلماتیک خارج و به تنش آشکار بدل کرد. این در حالی بود که بسیاری از این رهبران از حامیان دیرینه اسرائیل بودند و انتظار داشتند دولت تل‌آویو، در اقدامی اصلاح‌گرانه، دست‌کم صداقت و همکاری بیشتری نشان دهد.
گام‌های دیرهنگام برای ترمیم رابطه
هرچند شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد اسرائیل در مراحل بعدی به فکر بازنگری در مواضع خود افتاد از جمله اظهارات «شیمون پرز» مبنی بر اشتباه در انتصاب عوامل درگیر و تشکیل «کمیسیون شفاف‌سازی» اما این اقدامات بسیار دیرهنگام و ناکافی بود. همچون آنچه در ماجرای ایران‌کنترا نیز مشاهده شد، شفافیت دیرهنگام هرگز جایگزین صداقت به‌موقع نمی‌شود.
اعتماد، سرمایه‌ای شکننده در دیپلماسی اطلاعاتی
پرونده پولارد صرفاً یک رسوایی اطلاعاتی نبود؛ بلکه هشداری بود نسبت به خطرات بی‌اعتمادی میان متحدان استراتژیک. اسرائیل در این ماجرا فرصت طلایی برای اثبات تعهد خود به اصول شراکت و مسئولیت‌پذیری را از دست داد. تلاش برای پاک‌سازی پیامدهای این خطا، نه با انکار و سرپوش‌گذاری، بلکه فقط از مسیر شفافیت، عذرخواهی و بازسازی ساختارهای نظارتی ممکن است.
در ادامه متن ترجمه سند از نظر می‌گذرد:
واشنگتن تایمز به تاریخ ۲۳ مارس ۱۹۸۷
نویسندگان مقاله: دریاداران بازنشسته نیروی دریایی آمریکا، المو زوموالت و وورث بگلی.
اقدام اسرائیل در پرونده پولارد نگران‌کننده است. ما طی سال‌ها از حامیان قوی اسرائیل بوده‌ایم؛ چرا که اسرائیل سنگری از دموکراسی در خاورمیانه است و از نظر راهبردی برای منافع ایالات متحده در منطقه اهمیت حیاتی دارد.
اما در رابطه با پرونده جاناتان جی پولارد، خود را به‌شدت نگران و ناراحت می‌بینیم.
دولت اسرائیل یکی از پیشرفته‌ترین سیستم‌های اطلاعاتی جهان را در اختیار دارد. جای تردید نیست که جاسوسی اسرائیل از کشورهای دشمن و حتی کشورهای دوست، بخشی از سیاست رسمی آن کشور است.
در نتیجه، چندان تعجب‌آور نیست که دولت اسرائیل در ماجرای دستگیری پولارد — کارمند اطلاعاتی دولت آمریکا که اطلاعات فوق‌محرمانه‌ای را به مأموران نظامی اسرائیل داده بود — هرگونه مسئولیتی را انکار کرد.
اکثر کشورهای دموکراتیک و همه دیکتاتوری‌ها درباره فعالیت‌های جاسوسی خود دروغ می‌گویند.
و برای بسیاری از دولت‌ها، پذیرفتن این انکارهای ساختگی در حین پیگرد قانونیِ جاسوس، امری راحت و متعارف است.
اسرائیل از قواعد معمول فراتر رفت اما در پرونده پولارد، دولت اسرائیل از قواعد متعارف پا را فراتر گذاشت.
آن‌ها حتی صبر نکردند "فاصله زمانی آبرومندانه‌ای" بگذرد تا سپس از عوامل درگیر تقدیر کنند.
به عنوان مثال:
سرهنگ آویعم سلا، مسئول اسرائیلی پرونده پولارد، به فرماندهی پایگاه هوایی «تل نوف» — دومین پایگاه بزرگ هوایی اسرائیل — منصوب شد.
رافی ایتان، رهبر تیم و معاون پیشین موساد، به ریاست هیئت‌مدیره شرکت عظیم و دولتی «مواد شیمیایی اسرائیل» منصوب شد.
این انتصابات کاملاً در تضاد با ابراز پشیمانی و ندامتی بود که برای کاهش خشم عمومی لازم بود، و این تصور را ایجاد کرد که دولت اسرائیل اهمیتی برای نگرانی‌های ایالات متحده در پرونده پولارد قائل نیست.
مقام‌های اسرائیلی در ادامه باعث تشدید تنش در روابط با آمریکا شدند.
آن‌ها رهبران یهودی آمریکایی را که به‌عنوان شهروندان وفادار ایالات متحده، حق داشتند اسرائیل را بابت پرونده پولارد مورد انتقاد قرار دهند، مورد سرزنش قرار دادند.
نخست‌وزیر اسحاق شامیر هفته گذشته علناً شکایت کرد که:
«همه این کسانی که فریاد می‌زنند، نباید بیانیه بدهند و نباید اغراق کنند».
یکی دیگر از مقام‌های اسرائیلی درباره رهبران یهودی آمریکا چنین گفت:
«داریم در واشنگتن سفارت داریم که با همه آن‌ها صحبت می‌کند — ولی آن‌ها به این‌جا می‌آیند تا در شرایط دشوار به ما توهین کنند، فقط برای این‌که با دولت آمریکا خوب جلوه کنند!»
برخی مقامات اسرائیلی نیز ضمنی از تلاش‌های شهروندان اسرائیلی برای جمع‌آوری کمک مالی برای هزینه‌های حقوقی پولارد و همسر محکوم‌شده‌اش حمایت کرده‌اند.
دادستان آمریکا، جوزف دی‌جنوا، تصریح کرده است:
«توصیف این عملیات به‌عنوان یک اقدام خودسرانه با شواهد موجود در تضاد است.»
شواهدی وجود دارد که دولت اسرائیل ممکن است قصد تغییر موضع رسمی خود در انکار مسئولیت در پرونده پولارد را داشته باشد.
وزیر امور خارجه، شیمون پرز، هفته گذشته گفت که دولت «اشتباه کرده» که به دو مسئول پرونده پولارد سمت‌های ارشد داده است.
دولت اسرائیل همچنین یک کمیسیون دو نفره موسوم به "کمیسیون روشن‌سازی" منصوب کرده تا پرونده پولارد را دوباره بررسی کرده و توصیه‌هایی ارائه دهد.
نتیجه‌گیری: اسرائیل باید شفاف باشد
سرسختی اسرائیل در انکار نقش خود در پرونده پولارد — همراه با انتقاد از رهبران وفادار یهودی در ایالات متحده — باعث تضعیف شدید روابط بین دو کشور شده است؛ روابطی که پیش از آن نیز با ماجرای «ایران‌گیت» آسیب دیده بود.
