سازمان سیا: مخالفت با کاپیتولاسیون «نقطه عطف» اسلام سیاسی است

پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی- محمدامین خدابنده؛ در دنیای پرتلاطم سیاست در جهان اسلام، اسناد محرمانه سازمان‌های اطلاعاتی اغلب دریچه‌ای به لایه‌های پنهان رویدادها باز می‌کنند. یکی از این اسناد، گزارش تحقیقاتی «اسلام در ایران» (Islam in Iran)، تهیه شده توسط مرکز ارزیابی خارجی ملی CIA در مارس ۱۹۸۰، است. این سند، که با شماره C06070547 طبقه‌بندی شده بود، در ۲۶ اوت ۲۰۲۱ تحت قانون آزادی اطلاعات (FOIA) منتشر شد. این گزارش، که بیش از ۸۰ صفحه را در بر می‌گیرد، به عنوان یک تحلیل عمیق از اسلامی شیعی در ایران و تحولات آن تا انقلاب اسلامی است. تمرکز اصلی این گزراش تحلیلی مفصل بر روابط پیچیده میان اسلام شیعی و سلطنت پهلوی، اصول بنیادین تشیع و نقش رهبران مذهبی ممتاز مانند آیت‌الله روح‌الله خمینی است.

اهمیت این سند فراتر از ارزش تاریخی آن است. در سال ۱۹۸۰، تنها یک سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، CIA   تلاش کرد تا ریشه‌های ایدئولوژیک و اجتماعی این تحول عظیم را بفهمد. این گزارش نه تنها از دیدگاه غربی به اسلام سیاسی می‌نگرد، بلکه بر پایه مصاحبه‌ها، اسناد داخلی، و تحلیل‌های کارشناسان، تصویری جامع از چگونگی تبدیل شدن اسلام شیعی به ابزاری سیاسی ارائه می‌دهد. این سند به عنوان یک مرجع مهم برای درک اینکه چگونه یک مذهب سنتی به یک ایدئولوژی انقلابی تبدیل شد، اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. این نوشتار سعی دارد، با محوریت «کاپیتولاسیون»  به‌عنوان یکی از نقاط عطف در زیست سیاسی امام خمینی که در این سند نیز به آن توجه شده است، به معرفی واکنش‌های مذهبی به این رویداد، در ضمن بررسی ماهیت کلی این سند بپردازد.

سند «اسلام در ایران» به صورت ساختاریافته‌ای تدوین شده و شامل بخش‌های مقدماتی، اصلی، و پیوست‌ها است. این ساختار، که بر پایه تحقیقات تکمیل‌شده در ۳۱ اوت ۱۹۷۹ استوار است، توسط بخش خاورمیانه و جنوب آسیای دفتر تحلیل سیاسی CIA تهیه شده و با دپارتمان عملیات، افسر اطلاعات ملی برای خاورمیانه، و دفتر اطلاعات علمی هماهنگ شده است.

۱-۱ رئوس مهم:

 (خلاصه اجرایی): این بخش، که حدود دو صفحه است، به طور خلاصه به تجربه کوتاه‌مدت حکومت مبتنی بر اسلام سیاسی مدنظر امام خمینی اشاره می‌کند و تأکید می‌کند که اگرچه اسلام شیعی تا کنون به‌صورت کامل یکپارچه و در عالم اسلام فراگیر نبوده اما وحدت درون گفتمانی خود را همواره حفظ کرده است. این گزارش، سند سلطنت و اسلام را دو نیروی غالب در ایران برای ۱۳ قرن پیشبرد تحولات سیاسی توصیف می‌کند و انقلاب اسلامی را نتیجه تعارض میان مدرنیزاسیون غربی و سنت‌های شیعی می‌داند.

مقدمه: با نقل قولی از آیت‌الله طالقانی آغاز می‌شود که غربی‌ها را به عدم درک درست از تشیع متهم می‌کند. این بخش به تفاوت‌های میان اهل‌سنت و شیعیان می‌پردازد و انقلاب اسلامی را اتحاد موقت میان روحانیت سنتی و مدرنیست‌های سکولار علیه شاه توصیف می‌کند. این بخش، اسلام را به مثابه یک امر فراگیر و مؤثر در تحولات اجتماعی بررسی می‌کند و از طرفی دیگر، چالش‌های برآمده مدرنیزاسیون را در جامعه ایرانی بر می‌شمرد.

 بخش اول؛ روابط میان اسلام و سلطنت در ایران: این بخش اصلی، که حدود ۲۰ صفحه است، به بررسی تاریخی روابط کلیسا و دولت می‌پردازد. از ضدیت با روحانیت در ایران آغاز می‌شود و به تاریخچه مختصری از اقدامات رضاشاه و محمدرضاشاه می‌پردازد. این سند، بروز و ظهور فعالیت‌های امام خمینی در دهه 1340 را به عنوان نقطه اوج تعارض با این سیاست‌های ضدمذهبی توصیف می‌کند و تلاش‌های دولت برای مهار روحانیت را تحلیل می‌نماید. در این‌جاست که مخالفت امام خمینی با کاپیتولاسیون به عنوان محرک تبعید ایشان برجسته و به آن پرداخته می‌شود.

بخش دوم؛ اصول بنیادین شیعه:  گزارش مزبور در این بخش، به ریشه‌های الهیات شیعه، سازمان روحانیت و فقه شیعی می‌پردازد. هم‌چنین پایگاه اصلی تشیع مانند حوزه‌های علمیه نجف و قم را توصیف و نقش علمای برجسته حوزه را بررسی می‌نماید. این بخش اما به ساختار سنتی اسلام در حوزه محدود نمی‌ماند، بلکه متفکرین نوینی که با پس‌زمینه‌های فکری تشیع و اسلام سیاسی برآمده از آن مانند علی شریعتی در پی تأثیرگذاری بر افکار جوانان و جامعه‌اند نیز مورد بررسی و تحلیل این سند قرار می‌گیرند.

بخش سوم؛ رهبران ممتاز شیعه:

این بخش، به‌عنوان کوتاه‌ترین بخش، به‌بررسی نقش امام خمینی و آیات شریعتمداری و خویی می‌پردازد. سند در این بخش از خود، امام خمینی را به عنوان رهبر برجسته، پیشتاز و مطلق تشیع معرفی کرده و به معرفی نظرات فقهی ایشان در مسائل جهاد، زندگی، سیاست و حتی پزشکی می‌پردازد.

۲-   اسلام سیاسی در ایران: از تعارض سلطنت و روحانیت تا «تئوکراسی» (حکومت دینی)

سند CIA، اسلام سیاسی در ایران را به عنوان نتیجه تعارض دیرینه میان دو نهاد قدرتمند سلطنت و روحانیت شیعی  توصیف می‌کند. از قرن ششم پیش از میلاد، سلطنت (شاه و فرّه ایزدی) به‌عنوان یک نماد هویت سیاسی در ایران مطرح شد و سپس تشیع نیز در طی ادوار تاریخی ایران و در فرآیند بدل گشتن به سرمایه اجتماعی قوی و فراگیر در تار و پود امر سیاسی رسوخ کرد. سند تأکید می‌کند که تعادل قدرت میان آن‌ها تا ورود مدرنیزاسیون اروپایی در قرن ۱۹ برقرار بود، اما رضاشاه با سکولاریزاسیون، روحانیت را از آموزش و قضاوت محروم کرد و آن را تحت نظارت دولتی قرار داد.

محمدرضاشاه ابتدا انعطاف نشان داد، اما از دهه 1340 با انقلاب سفید دوباره با روحانیت درگیر شد. سند این تعارض را «جنگ مجازی» میان دولت و روحانیت توصیف می‌کند، جایی که روحانیت با حمایت توده‌ها (به ویژه طبقه متوسط و پایین شهری) و بهره‌برداری از فساد و شکاف طبقاتی، برتری یافت. مطابق با تحلیل سند، انقلاب اسلامی، اتحاد موقتی میان روحانیت سنتی (به رهبری امام خمینی) و ملی‌گرایان سکولار (مانند جبهه ملی) بود، اما پس از پیروزی، شکاف‌ها آشکار شد.

از دیدگاه سند، اسلام سیاسی امام خمینی نه یک دستگاه مذهبی و متشرعانه صرف، بلکه یک ساز و کار کامل اجتماعی، سیاسی، مذهبی و اقتصادی است. مفهوم کلیدی «فقیه عادل» (just jurisprudent) که امام خمینی آن را در کتاب «حکومت اسلامی» شرح و بسط داد، روحانیت را به عنوان وارثان امامان و مدیران جامعه معرفی می‌کند. مجتهدان، به عنوان شریعت‌شناسان، حق تفسیر قوانین الهی را دارند. سند در این بخش، مانند بخش‌های دیگر، استنباط‌های سوگیرانه و متناسب با دیدگاه خود دارد؛ برای مثال، سند معتقد است که حکومت اسلامی مدنظر امام خمینی به‌طور کلی با تمام مظاهر مدرنیته مخالف است و از این رویکرد با مسائل اجتماعی مانند حجاب برخورد می‌کند. این تلقی اما مختص سند بوده و نمی‌توان ربط صحیحی میان آن و واقعیت امر سیاسی نزد امام خمینی یافت.

سند هم‌چنین به نقش روشنفکرانی مانند علی شریعتی نیز اشاره می‌کند، که اسلام را با مدرنیته آشتی داده و بر مفهوم «شیعه علوی» که به زعم او مدنی سرشت، آگاه و مبارز است تأکید کرد. مطابق با عقیده سند، شریعتی، با تحصیل در فرانسه، توانست در فضایی خارج از ساز و کارهای سنتی حوزه، اسلام را ایدئولوژی‌ای ضد امپریالیستی معرفی کند و بر وحدت عالم اسلام اصرار ورزید. البته سند، شریعتی را در مواردی دارای اختلافاتی با روحانیت سنتی معرفی می‌کند و معتقد است بسیاری از گروه‌های مبارزاتی متأثر از نظرات او بودند. امام خمینی به عنوان دال مرکزی سند، از یک عالم در قم به رهبری انقلابی تبدیل شد. سند زندگی او را از تحصیل در اراک  و قم تا تبعید به ترکیه و عراق ردیابی می‌کند. امام در ابتدا با تأکید بر مفهوم دینی «امر به معروف و نهی از منکر»، سلطنت پهلوی را «طاغوت» و نفوذ خارجی را «استعمار» می‌دانست. کتاب «حکومت اسلامی» او، که سند به آن اشاره می‌کند، استدلال می‌کند که فقیهان وارثان امامان غایب هستند و حق حکومت دارند. مخالفت امام خمینی با کاپیتولاسیون، مسئله‌ای بود که مسیر را برای کاربست نظریات ایشان در امور سیاسی مشخص کرد؛ به‌همین منظور، این مسئله مهم، از ابتدای شکل‌گیری تا واکنش‌های امام و تحلیل سند در این خصوص مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۳-   کاپیتولاسیون؛ از آغاز تا نهضت امام خمینی

دوران قاجار، با ضعف نظامی و سیاسی، بستری ایده‌آل برای نفوذ استعمارگران فراهم کرد. پس از شکست در جنگ‌های ایران و روس (۱۸۰۴-۱۸۱۳ و ۱۸۲۶-۱۸۲۸ میلادی)، ایران مجبور به امضای عهدنامه‌های گلستان و ترکمانچای شد. عهدنامه ترکمانچای (۱۲۰۷ شمسی/۱۸۲۸ میلادی)، که توسط عباس میرزا و میرزا ابوالحسن خان ایلچی امضا گردید، نه تنها بخش‌های وسیعی از قفقاز را به روسیه واگذار کرد، بلکه پایه‌های کاپیتولاسیون را در ایران نهاد. در مقاوله‌نامه تجاری ضمیمه، مواد ۷ تا ۹ به صراحت اتباع روس را از حوزه قضایی ایران خارج می‌کرد: محاکمات میان روس‌ها توسط کنسول‌های روسی انجام می‌شد، و در جرایم مشترک با ایرانیان، متهمان روس تنها پس از اثبات جرم و با حضور نماینده روس محاکمه می‌شدند، اما اجرای حکم بر عهده روسیه بود.

این قرارداد، که بیش از یک سند تجاری بود، ابزاری برای تحقیر ملی به شمار می‌رفت. تصور کنید: یک تبعه روس مرتکب قتل یک مقام ایرانی شود، اما دادگاه ایران حق اجرای حکم اعدام را نداشته باشد و مجرم به روسیه فرستاده شود، جایی که شاید هرگز مجازات نشود. نمونه واقعی آن، قتل مرتضی قلی خان هدایت (صنیع‌الدوله) در ۱۲۸۹ شمسی توسط دو ارمنی تبعه روسیه است. قاتلان به مقامات روس تحویل داده شدند و از خاک ایران خارج گردیدند، بدون آنکه عدالت اجرا شود. این رویداد، تلگرام تلخ مخبرالملک را به همراه داشت: «برادر عزیزمان را بدست دو نفر قفقازی کشتند و عنقریب از خاک ایران خارج خواهند کرد... عاقبت کسی که خدمت کند غیر از این نیست.»

کاپیتولاسیون، به تعبیر دکتر محمد مصدق در کتاب «کاپیتولاسیون و ایران»، نماد نابرابری حقوقی بود. در اروپا، اتباع خارجی طبق قوانین محلی مجازات می‌شوند، اما در ایران، اتباع استعماری مصون بودند. این نابرابری، نه تنها استقلال قضایی را نابود کرد، بلکه به گرایش نخبگان ایرانی به تابعیت خارجی دامن زد. برای مثال، در ماجرای توقیف املاک شعاع‌السلطنه و سالارالدوله توسط آرتور میلسپو (مستشار آمریکایی)، کنسولگری روسیه ادعا کرد که این اشخاص تبعه روس هستند و هرگونه مداخله دولت ایران و اشخاص ذی‌نفع ممنوع است..

به پیروی از روسیه، قدرت‌های اروپایی یکی پس از دیگری امتیازات مشابه گرفتند: فرانسه در ۱۲۳۴ شمسی، آمریکا در ۱۲۳۵، انگلیس در ۱۲۳۶ (پس از جنگ هرات و معاهده پاریس)، و سپس دانمارک، اتریش-مجارستان، هلند، سوئد، بلژیک، نروژ، یونان، ایتالیا، آلمان، سوئیس، و آرژانتین. این موج، ایران را به دوران «نیمه‌استعماری-استبدادی» کشاند. دورانی که مرزهای جغرافیایی حفظ شد، اما مرزهای اقتصادی، سیاسی و قضایی از دست رفت. اتباع خارجی آزادانه کالا وارد/صادر می‌کردند، بدون پرداخت عوارض، و اقلیت‌های مذهبی و ملی به کنسولگری‌ها پناه می‌بردند تا از قوانین ایرانی بگریزند.

۳-۱  بی‌حاصلی تلاش‌های اولیه برای لغو

انقلاب مشروطه (۱۲۸۵ شمسی) یکی از نخستین واکنش‌ها به این ننگ بود. مشروطه‌خواهان، کاپیتولاسیون را یکی از علل استبداد و نفوذ بیگانه می‌دانستند. برای مثال، یفرم خان، رئیس نظمیه تهران، عملاً با آن مقابله کرد. قوام‌التجار، که تابعیت روس گرفته بود، علی‌رغم ادعای مصونیت، بازداشت و مجبور به پرداخت غرامت شد. در نظامنامه عدلیه (۱۲۸۵)، ماده اول صراحتاً رسیدگی به دعاوی داخلی و خارجی را به وزارت عدلیه سپرد. اما این اقدامات، مقدماتی ناکافی بودند.

در ۱۲۹۷ شمسی، نجفقلی خان صمصام‌السلطنه در لرستان، کاپیتولاسیون را به بهانه سقوط روسیه تزاری لغو اعلام کرد – اقدامی شجاعانه اما بی‌پشتوانه. سیدضیاءالدین طباطبائی پس از کودتای ۱۲۹۹، در بیانیه‌اش به لغو آن اشاره کرد. انقلاب اکتبر (۱۲۹۶ شمسی) و عهدنامه مودت ایران-شوروی (۱۳۰۰ شمسی) امتیازات تزاری را ملغی کرد و بر اساس آن اتباع دو کشور برابر با ساکنان محلی، تحت قوانین محلی محاکمه می‌شدند.

اما لغو رسمی، به رضاشاه پهلوی (۱۳۰۴-۱۳۲۰ شمسی) نسبت داده می‌شود. رضاشاه، برای تحکیم قدرت و جلب محبوبیت، اصلاحات قضایی را آغاز کرد. در ۱۳۰۵ شمسی، با افتتاح دوره ششم مجلس، قوانین مدنی و جزایی مدرن تصویب شد. در ۱۳۰۶ شمسی، دستخطی به مستوفی‌الممالک نوشت و در آن خواستار الغای کاپیتولاسیون شد. این امر اما اگرچه در ظاهر می‌توانست جذابیتی صوری برای حکومت پهلوی ایجاد کند، اما هیچ‌گونه ضمانت اجرایی و یا پشتوانه مردمی برای اجرا و تثبیت نداشت و درب هنوز هم بر همان پاشنه می‌چرخید.

۳-۲ احیای ننگ: کاپیتولاسیون آمریکایی در ۱۳۴۳ شمسی

پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا به عنوان ابرقدرت، جایگزین انگلیس شد. طرح‌های مارشال و ترومن، کمک‌های اقتصادی را بهانه نفوذ کردند. در ایران، حضور آمریکایی‌ها از میسیونرهای مذهبی (مانند قتل بنجامین لاباری در ۱۳۸۳ قمری) و مستشاران مالی (شوستر در ۱۲۹۰، میلزپو در ۱۳۰۱) آغاز شد و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دکتر مصدق، وابستگی را عمیق‌تر کرد. حضور ۱۰ هزار مستشار آمریکایی (تا ۱۳۴۳)، دکترین آیزنهاور (۱۳۲۸ شمسی) و قرارداد دفاعی دوجانبه (۱۳۳۸) را به دنبال داشت. آمریکا، مصونیت قضایی را شرط کمک‌های ۲۰۰ میلیون دلاری قرار داد و کنگره آمریکا در ۱۳۴۲-۱۳۴۳، اعطای مصونیت را بر اساس کنوانسیون وین (۱۳۴۱ شمسی/۱۹۶۱ میلادی) الزامی کرد. دولت امینی و علم مقاومت کردند، اما حسنعلی منصور (۱۳۴۳) لایحه را به مجلس فرمایشی که ااکثریت آن از حزب ایران نوین بودند برد.

۳-۳ افشاگری امام خمینی

رژیم، تصویب این طرح ننگین را سانسور کرد، اما امام خمینی از طریق شبکه روحانیون و نفوذ خود، متن لایحه را به دست آورد. چنین شد که در ۴ آبان ۱۳۴۳، نطقی تاریخی ایراد کرد:

«سند بردگی ملت ایران را امضاء کرد... مستشاران آمریکایی آزادند هر جنایتی بکنند، پلیس ایران حق بازداشت ندارد... ملت را به آمریکا فروختند برای دلار» و بر همین اساس از ارتش و مردم خواست تا در این خصوص مقاومت کنند.این افشاگری، رژیم را به تبعید امام به ترکیه واداشت؛ دستوری آمریکایی که از طریق منصور اجرا شد.

۳-۴ کاپیتولاسیون: نقطه عطف در اسلام سیاسی امام خمینی(بازگشت به مباحث سند)

حال به محور اصلی این نوشتار می‌رسیم، کاپیتولاسیون، که سند آن را به عنوان «نقطه عطف» در زندگی خمینی توصیف می‌کند. کاپیتولاسیون‌ها، معاهدات ننگین قرن ۱۹ و اوایل ۲۰، که بر اساس آن خارجی‌ها و مستشارانشان را از قوانین محلی معاف می‌کردند و نماد تحقیر ملی بودند. اگرچه سند مدعی است این معاهدات در سال ۱۹۲۸ توسط رضاشاه لغو شد، اما سند به لایحه «وضعیت مستشاران خارجی» که خود از آن به « Status of Forces Bill» تعبیر می‌کند اما در رد مدعای خود مبنی بر الغای کاپیتولاسیون توسط رژیم پهلوی به آن بی‌توجه است. قانونی که متضمن ابقای مصونیت آمریکایی‌ها و برتری و سروری آن‌ها در ایران بود.

اوج لایحه کاپیتولاسیون، اما توسط دولت حسنعلی منصور پیش برده شد. در سند آمده است: «لایحه به طور نادرست توسط دولت مدیریت شد. [امام]خمینی از این فرصت استفاده کرد و در سخنرانی‌ها و اعلامیه‌ها به دولت و ایالات متحده حمله کرد و از ارتش خواست دولت را سرنگون کند. [امام] خمینی لایحه را ویرانگری قرآن و اسلام توسط دست کثیف خارجی‌ها از طریق دولت شاه خواند و آن را نماد تحقیر ملت دانست».

این حمله به لایحه‌ای که هویت ملی و دینی ایرانیان را تحقیر می‌کرد، امام خمینی را از یک عالم مدرسه‌نشین، به قهرمانی ملی تبدیل کرد. او در راستای همین سنخ مقاومت‌های خود به ترکیه تبعید شد. سند تأکید می‌کند که این تبعید، امام خمینی را از نظارت مستقیم دولت خارج کرد و اجازه داد نهضت خود را از راه دور ادامه دهد. کاپیتولاسیون، برای امام خمینی، نه فقط یک لایحه حقوقی، بلکه نمادی از «استعمار نوین» بود، جایی که شاه «عروسک» آمریکایی‌ها شده بود. این رویداد، اندیشه امام خمینی را مبارزاتی‌تر کرد به‌گونه‌ای که معتقد شد حکومت اسلامی باید مستقل باشد و نفوذ خارجی را ریشه‌کن کند.

مطابق با گزارش سند، در زمینه اسلام سیاسی، کاپیتولاسیون نشان‌دهنده تعارض میان مدرنیزاسیون که امام خمینی آن را «غرب‌زدگی» می‌دانست و سنت شیعی است. امام خمینی، با استناد به قرآن مانند آیه ۳۳ سوره مائده درباره محاربه با خدا، چنین قوانینی را «فساد در زمین» خواند. سند حتی اشغال لانه جاسوسی توسط دانشجویان پیرو خط امام را در استمرار سیاست‌های ضد کاپیتولاسیونی معرفی می‌کند.

منابع:

 اسناد انقلاب اسلامی، جدل اوّل، چاپ دوّم، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران ۱۳۷۴.

بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی، سیدحمید روحانی، جلد دوّم، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران ۱۳۷۶.

شیر و عقاب، جمیز بیل، ترجمه فروزنده برلیان (جهانشاهی)، نشر فاخته، تهران ۱۳۷۱.

روابط سیاسی ایران و آمریکا، آبراهام نیلسون، ترجمه محمدباقر آرام، انتشارات امیرکبیر، تهران ۱۳۶۸.

سند:

www.cia.gov/readingroom/document/06070547?utm_source=chatgpt.com