نگاهی به اولین قانون انتخابات در ایران/ چه کسانی حق رأی نداشتند؟

پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی- ویژه‌نامه "انتخابات مجلس"؛ از زمان ابلاغ فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار و تاسیس مجلس شورای ملی به عنوان نهادی قانونگذار در کشور، 117 سال می‌گذرد. صدور این فرمان و تشکیل مجلس شورای ملی، منجر به تغییر در مناسبات سیاسی در ایران گردید و زمینه ایجاد روابط جدیدی مابین دولت و ملت را فراهم کرد. تا پیش از این، روابط دولت و ملت در ایران برپایه سازوکار پادشاه و رعیت قرار داشت. رعایایی که بنابر اصول موجود، از خود رأی، اراده و استقلالی نداشتند و جان و مالشان در گرو تصمیمات قاهره ی دولت و عوامل آن بود.

اما تغییر شرایط در میانه دوره قاجار و به وجود آمدن برخی زمینه ها چون شکل گیری اصلاحات و نوسازی اندک در کشور از سوی طبقه حاکمه، آشنایی روشنفکران ایرانی با اصول مدنیت و حکومت قانون و چالش آن با حاکمیت سنتی سلطنتی موجود در ایران و تلاش در جهت بست و نشر اندیشه قانون خواهی و ایجاد تغییرات در شرایط ملتهب سیاسی کشور با همراهی طبقات مختلف از جمله بازرگانان و برخی از علما، باعث شکل گیری انقلاب مشروطیت و تغییر در مناسبات سیاسی دولت و ملت گردید. یکی از اصلی ترین نتایج این انقلاب، تاسیس مجلس شورای ملی بود. با تشکیل این مجلس، شیوه کشورداری ایران از حالت استبداد فردی به وضعیت مردم‌سالاری پارلمانی ولو به صورت محدود تغییر یافت و برای نخستین بار، مردم اختیار تعیین سرنوشت خود را با انتخاب نمایندگان از سوی خویش به طور نسبی به دست آوردند.

با پیروزی مشروطه خواهان و صدور فرمان مشروطیت، فضای حاکم بر کشور در پیوند با خواسته‌های مشروطه‌خواهان، تاکید بسیاری بر تشکیل هرچه سریعتر مجلس شورای ملی با هدف تثبیت انقلاب مشروطه داشت. از این رو شاه با وجود فشارهای بسیار، سرانجام دستخط دیگری برای تدوین نظامنامه انتخابات صادر کرد. از همین روی، مشیرالدوله صدراعظم مسئول تشکیل هیئتی جهت تدوین نظام‌نامه انتخابات شد.[1] به دستور صدراعظم، روز جمعه 26 جمادی الثانی ه.ق/26 مرداد 1285 ه.ش، عمارت باغ بهارستان برای تشکیل یک مجلس عالی آماده شد. علت اصلی تشکیل مجلس عالی دربار، تدوین نظامنامه انتخابات و فراهم آوردن مقدمات تاسیس مجلس شورای ملی به عنوان مهمترین آرمان مشروطه خواهان در تغییر مبنای مناسبات دولت و ملت بود که باید از طریق برگزاری انتخابات مجلس و نظارت بر تشکیل آن تحقق یابد. [2]

روز شنبه 27 جمادی الثانی 1234ه.ق/ 26 مرداد 1285 ه.ش، نخستین جلسه مجلس عالی دربار با حضور نزدیک به دو هزار تن از مردم در مدرسه نظام برپا شد. اعضا و ترکیب اصلی شورا حدود پانصد نفر شامل علمای برجسته پایتخت، بازاریان سرشناس، رجال و اعیان تهران از جمله صدراعظم و نایب السلطنه، وزیران و برخی از شاهزادگان بود که براساس دعوت قبلی عضدالملک رئیس شورای عالی دربار و با نام و نشان دعوت شده بودند و در میان آنها، بسیاری از شخصیت های دولتی و غیردولتی اعم از محترمان تجار، اصناف، روحانیان و شاهزادگان حضور داشتند.[3] در پایان این نشست، یک هیات دوازده نفری ماموریت یافتند که با حکم صدراعظم، نظام نامه انتخابات را تدوین و گزارش کار خود را در شورای عالی مطرح کند.

بنا به نوشته یحیی دولت‌آبادی، سه گروه اصلی در این جلسات حضور داشتند. افراد به گفته او «لیبرال» یا اصلاح طلب همراه با اعیان تحصیل کرده خارج از کشور، برخی از روحانیون و نمایندگان دربار(مستبدین).[4] اما تقسیم بندی کاملتر از سوی ملایی توانی ارائه شده است. وی معتقد است که چهار جریان اصلی یا چهار تفکر سیاسی متمایز در مجلس عالی دربار وجود داشت.

نخست نواندیشان کارگزار حکومت که شاخص‌ترین نمایندگان آن شامل صنیع الدوله، مخبرالسلطنه هدایت، مشیرالملک، سعدالدوله، محتشم السلطنه، احتشام السلطنه، مویدالسلطنه و معاون الملک بودند. دسته دوم برخی از بازاریان بلندپایه مانند امین الضرب، معین التجار بوشهری، برادران بنکدار و سایر بازاریان گرداننده تحصن سفارت انگلیس که در این جریان به رغم پیوندهایی که با روحانیان داشتند، در تدوین نظام نامه انتخابات از ایده‌های جریان نوگرا پشتیبانی می‌کردند. سوم علمای روحانی مانند آیات عظام طباطبایی، بهبهانی، نوری، میرزا محسن و فرزندان آن‌ها که می کوشیدند منورالفکران بی‌اعتقاد و تجددگرایان بی‌اعتماد به روحانیت وارد مجلس نشوند. گروه آخر نیز، محافظه‌کاران درباری و شاهزادگان استبدادگر بودند که ولیعهد سردمدار آنها بود و شخصیت‌هایی چون امیربهادر و نیرالدوله آنها را نمایندگی می کردند. اینها می کوشیدند منابع قدرت سیاسی منحصرا در اختیار شاه باقی بماند و هرگز توزیع نشود. یعنی نظامنامه انتخابات به گونه‌ای تدوین شود که نه اساس دولت تغییر یابد و نه مجلس شورای ملی تاسیس شود بلکه حداکثر به یک مجلس دولتی بینجامد و حق نمایندگی آن نیز به تهران منحصر شود.[5]

نخستین پیش‌نویس نظام نامه انتخابات در چهار فصل از سوی روشنفکران و بازاریان همسو با آنان با بهره‌گیری از ترجمه قوانین انتخاباتی بلژیک و فرانسه تنظیم شد.کوتاه بودن فرصت تدوین نظام نامه انتخاباتی، تعجیل مشروطه‌خواهان جهت برگزاری هرچه زودتر انتخابات و تشکیل مجلس به دلیل وخامت حال مظفرالدین شاه و ترس از مرگ وی، اصلی ترین دلایل گرایش تدوین کنندگان نظام نامه به ترجمه آن از قوانین انتخاباتی برخی از کشورهای اروپایی بود.[6] علاوه بر این، عدم وجود سابقه تدوین نظام‌نامه انتخاباتی در ایران نیز از دیگر دلایل انتخاب این روش بود. اما در این میان به واسطه اعتراضات گروه های مختلف از جمله درباریان و علما، پیش‌نویس مذکور چند بار مورد اصلاح و تجدید نظر قرار گرفت و سرانجام نظام نامه نهایی در روز 13 رجب 1324ه.ق به تصویب مجلس عالی رسید. نظام نامه پس از تایید مجلس عالی به شاه ارائه شد اما وی به واسطه تحریکات مستبدین درباری، با عقب‌نشینی از مواضع خود، از امضای نظام نامه خوددداری نمود. این امر به همراه خبر بازگشت عین‌الدوله صدراعظم پیشین به پایتخت، موجب شروع بحران، بست نشینی مجدد در سفارت انگلیس، بسته شدن دکاکین و بازارها، اعتراض علما و بازاریان و پادرمیانی سفارت انگلیس گردید. در پی هیاهو و غوغای به وجود آمده، دولت از مواضع خود عقب نشینی نمود و شاه در 19 رجب 1324 ه.ق/ 17 شهریور 1285 ه.ش نظام نامه انتخابات را امضا کرد.[7]

مسائل و موضوعات چالش برانگیز نظام نامه انتخابات دوره اول

نظام نامه انتخاباتی که برای برپایی مجلس اول شورای ملی در ایران نگاشته شد، دارای ایرادات بسیاری بود که به علت ماهیت تبعیض‌آمیز آن، نتوانست تضمین‌کننده حقوق سیاسی و مشارکت تمامی گروه‌ها و اقشار مردم باشد. از این رو مشکلات بسیاری در انتخابات دوره اول مجلس به وجود آمد. به دلیل اهمیت این موضوع، به برخی از ایرادات اصلی موجود در این نظام‌نامه اشاره می‌نماییم.

طبقاتی بودن انتخابات

اولین نظام نامه انتخابات مجلس شورای ملی دارای 2 فصل، 33 ماده و 2 تبصره بود. فصل اول شامل قواعد انتخابات و فصل دوم ترتیب انتخابات را در بر می گرفت. این قانون که به نظام نامه انتخابات مجلس شورای ملی معروف شد، صنفی و طبقاتی بود. از جمله عوامل طبقاتی شدن قانون مزبور را می توان در تاثیر دیدگاه های شاه و وضع طبقاتی و اجتماعی جامعه ایران و قوانین انتخاباتی دیگر کشورها جستجو کرد. برطبق فرمان مظفرالدین شاه قاجار، مجلس شورای ملی می بایست از منتخبین شاهزادگان، علما، قاجاریه، اعیان، اشراف، ملاکین، تجار و اصناف تشکیل گردد.[8] در این فرمان، شاه به صراحت بر طبقاتی بودن جامعه ایران تصریح نموده است که این امر را می توان اولا ناشی از ذهنیت، دیدگاه و محیطی به شدت طبقاتی دانست که وی در آن رشد و نمو یافته بود و دوم تاثیر و اعمال نفوذ صاحبان قدرت، شاهزادگان و درباریان که به دنبال آن بودند تا ضمن حفظ شأن و قدرت سلطنت و در نتیجه پایگاه خود، با طبقاتی نمودن انتخابات به اهداف خود دست یافته و مجلس را تضعیف نمایند.

علاوه بر این، با توجه به این که جامعه ایران پیش از انقلاب مشروطیت نیز به دلیل بافت و ساختار سنتی آن، جامعه ای طبقاتی بود، امکان تغییر این ساختار جز با تغییر تدریجی از طریق ایجاد نهادهای قانونی در طی زمان و در نتیجه تغییر دیدگاه ها و بافت سنتی جامعه ایران امکان پذیر نبود و با توجه به شرایط موجود آن دوره، تدوین نظام نامه انتخاباتی صنفی و طبقاتی در سریع ترین زمان ممکن، معقول ترین راه به شمار می آمد. علاوه بر این، از لحاظ جامعه شناسی سیاسی، در آن زمان شکاف های اجتماعی، ناشی از مراتب اجتماعی طبقات بود و نه عقاید و ایدئولوژی های سیاسی. این بدان معنی است که مردم در این دوره خود را متعلق به طبقه می دانستند نه یک گروه سیاسی و یا متعلق به عقیده ای سیاسی. به همین جهت دیدگاه طبقاتی در فرهنگ و عرف سیاسی آن عصر رسوخ داشت. از این رو انگیزه سیاسی، برخاسته از منافع فردی، گروهی و طبقاتی بود و نه برخاسته از افکار و آرمان های سیاسی و ایدئولوژیک. بنابراین ضرورت داشت که انتخابات طبقاتی باشد تا مردم بتوانند به آسانی آن را درک نمایند.[9]

در کنار این دو مساله، این نکته حائز اهمیت است که جامعه ایران تا پیش از این، تجربه ای در تدوین قوانین نداشت و برای انجام این مهم در شرایط بحرانی آن دوره، تنها گزینه در دسترس، ترجمه قوانین انتخاباتی دیگر کشورها بود. بررسی سابقه قوانین اساسی و انتخابات کشورهایی چون فرانسه در برهه ای از تاریخ نشان می دهد که قوانین آنها نیز دارای صبغه طبقاتی بوده و این موضوع منجر به محرومیت جمعیت کثیری از مردم این کشور شده است. از این رو، تدوین نظام نامه انتخابات برپایه طبقات و اصناف در ایران با توجه به موارد اشاره شده و همچنین شرایط جامعه ایران، عجیب و دور از ذهن نیست.

بنابراین بر طبق تصمیم گیری های صورت گرفته از سوی اعضای مجلس عالی، در ماده اول فصل نخست نظام نامه انتخابات، طبقات صلاحیت دار برای انتخاب وکیل شامل شش گروه شدند: 1-شاهزادگان و قاجارها 2- علما و طلاب 3- اعیان و اشراف 4- تجار 5- ملاکین و فلاحین 6- اصناف.[10]

قید مالکیت و تمول

نکته جالب توجه در نظام نامه انتخابات آن است که علی رغم درج طبقات شش گانه در ماده اول نظام نامه، در ماده ششم آن که تعداد نمایندگان طبقات شش گانه تصریح شده، نامی از طبقه اعیان و اشراف نیست. به نظر می رسد چون عملا تفاوتی مابین اعیان و اشراف و مالکان نیست، بنابراین تصمیم گرفته شد که این گروه ها همگی به عنوان مالک، نماینده انتخاب کنند.[11] در این میان، در تبصره اول نظام نامه انتخابات نیز قید شده بود که ایلات هر ایالت حق انتخاب دارند و نیز در تبصره دوم ملاک را ارباب ملک و فلاح را زارع تعریف کرده بودند که همان خرده مالک محسوب می شد.[12]

 با توجه به این تغییرات، قید مالکیت نیز به شرایط افزوده شد؛ به طوری که در ماده دوم نظام نامه آورده شد که ملاکین و فلاحین باید ملکی به ارزش هزار تومان داشته و اصناف نیز باید دارای دکانی با کرایه متوسط باشند. داشتن تمکن مالی برای رای دهندگان جزء شروط اولیه نبود و بر سر آن بین نویسندگان نظام نامه اختلاف  ایجاد شد زیرا بنای این شرط از کشورهای اروپایی گرفته شده بود که به هیچ عنوان با وضعیت مردم ایران تطابق مالی و اقتصادی نداشت. اما پذیرش این امر و قرار دادن آن در جزء شروط رای دهندگان موجب شد که گروه زیادی از مردم از حق رای دادن محروم شوند. [13] باید بر این نکته تاکید نمود که ساخت اجتماعی و روابط مردم ایران در آن دوران برپایه نظام ارباب- رعیتی قرار داشت و روستاییان، کشاورزان و کوچندگان تابع اربابان و خان ها بودند و دارای حق و شأنی جدا از آنها نبودند. بنابراین تدوین کنندگان نظام نامه با توجه به شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه ایران در آن عصر، مخالف تغییر در شرایط موجود، دادن حق رای و مشارکت سیاسی به کلیه افراد جامعه علی الخصوص طبقات پایین و در نتیجه در خطر افتادن منابع قدرت خوانین، متولان، اعیان و اشراف و زمین داران بودند؛ ضمن آن که تغییر سریع در افکار اجتماعی خصوصا در میان طبقات بالای جامعه از طریق همتراز دانستن تمامی مردم و قرار دادن آنها در یک سطح به منظور تعیین سرنوشت خود با توجه به بافت سیاسی و اجتماعی سنتی ایران امکان پذیر نبود.

توزیع نامناسب تعداد نمایندگان در ایالات و ولایات

یکی دیگر از نکات مهم و بحث برانگیز در نظام نامه انتخابات، تعداد نمایندگان تهران و سایر ولایات و ایالات بود. برطبق توافق صورت گرفته، نمایندگان تهران ( شاهزادگان و قاجار 4 نفر، علما و طلاب 4، تجار 10، ملاکین و فلاحین 10 نفر و اصناف از هر صنفی 1 نفر و در مجموع 32 نفر) حدود 61 نفر بود.[14]

برطبق ماده ششم نظام نامه، تعداد نمایندگان تعیین شده برای ایالات و ولایات جمعا 96 نفر به شرح ذیل بود:[15]

همچنین برپایه کتاب مجدالاسلام کرمانی، شش طبقه نام برده شده در نظام نامه انتخابات مربوط به ولایات بود. اما در تهران طبقه اصناف خود به چندین طبقه زیرمجموعه تقسیم شده بود مانند بزازان، آهنگران، کتاب فروشان، مسگران، اطبا، چلوپزان، حمامی ها، دلاک ها، آشپزها، کوره پزها، حمال ها، نانواها، بقال ها، کبابی ها، توتون فروش ها، عطارها، حلبی سازها و غیره.[16]این تقسیم بندی مربوط به تهران بود و در ولایات اعمال نگردید. این مساله موجب افزایش تعداد نمایندگان تهران نسبت به ایالات دیگر علی رغم وسعت و جمعیت کمتر بود و اختلافات زیادی را برانگیخت.

 به نظر می رسد یکی از دلایل چنین تقسیم بندی آن است که سیاستمداران و تنظیم کنندگان نظام نامه از این موضوع واهمه داشتند که حاکمان و والیان در کار انتخابات وقفه انداخته و میزان حداقل برای تشکیل مجلس فراهم نخواهد شد. لذا تعداد جمعیت نمایندگان تهران را برابر با حداقل میزان لازم برای تشکیل مجلس معین نمودند تا بدین وسیله از نیرنگ حکومت و برخی از والیان که مخالف تشکیل مجلس شورای ملی بودند جلوگیری شود. [17] علاوه بر این، انتخابات تهران به صورت یک مرحله ای صورت گرفت اما انتخابات ایالات در دو مرحله انجام گرفت و هر طبقه در هر بخش یک نماینده را برمی گزید و به مرکز ایالاتی می فرستاد و این افراد، نمایندگان خود را انتخاب کرده و به مجلس می فرستادند.

نکته دیگر در ماده ششم آن بود که جمعیت هر منطقه معیار اصلی تشخیص ایالت و ولایت بودن حوزه های انتخاباتی و تعداد سهمیه نمایندگان آن حوزه ها بود. بنابراین، سرشماری دقیق مناطق از اهمیت بسیاری برخوردار بود اما شرایط اجتماعی و مشکلات ساختار سیاسی کشور موجب گردید که عملا آمار دقیقی از میزان جمعیت مناطق مختلف کشور موجود نباشد. در نتیجه نبود سرشماری درست از جمعیت مناطق و حوزه ها، بر روی سهمیه بندی ها تاثیر گذاشت و اختلافاتی را به وجود آورد. کسروی در کتاب تاریخ مشروطه خود به این مورد اشاره کرده و می نویسد«...آذربایجان، خراسان، فارس و کرمان ایالت و جاهای دیگر ولایت شناخته شد و این موجب رنجش گیلانیان گردید و در رشت آشوبی پدید آورد».[18]

محرومیت برخی از گروه‌های اجتماعی حق رای و انتخاب شدن

براساس نظام‌نامه انتخاباتی تصویب شده، زنان بر طبق مواد سوم و پنجم از شرکت در انتخابات و داشتن نماینده در مجلس شورای ملی محروم شدند. از جمله دلایل این مساله می توان به فرهنگ سنتی و مردسالار جامعه قاجار، تعصبات مذهبی و باورهای عمومی مردم در این دوره اشاره کرد. علاوه بر زنان که تقریبا نیمی از جامعه ایران را تشکیل داده و از حق رای محروم شدند، اقلیت‌های دینی نیز از انتخاب شدن و انتخاب کردن به همین سرنوشت محروم شدند و تنها زرتشتیان امکان شرکت در انتخابات را بدست آوردند. بنابر باور عمومی جامعه آن روز، اقلیت های دینی دارای حقوقی کمتر از حقوق مسلمانان بودند، بنابراین مردم و بخصوص بعضی از روحانیان، عدم برابری مسلمانان و غیرمسلمانان را در حقوق مدنی و کیفری به حقوق سیاسی و اجتماعی تسری می دادند. از این رو برای این که آن محرومیت به طریقی جبران شود، مقرر شد که حق داشتن نماینده به آیت‌الله سید محمد طباطبایی و آیت‌الله عبدالله بهبهانی تفویض شود.[19]

جدا از زنان و اقلیت های مذهبی، از دیگر گروه های محروم از انتخاب کردن می‌توان به اشخاص خارج از رشد و محتاج به قیم شرعی، اشخاصی که سن آنها کمتر از 25 سال باشد، افراد معروف به فساد عقیده و متظاهر به فسق، حکام و معاونین حکام در محل حکومت و مستخدمین اداره نظمیه و ضبطیه در محل ماموریت خودشان اشاره کرد.

علاوه بر این، اشخاصی که از انتخاب شدن و انتخاب کردن به صورت توامان ممنوع گردیدند نیز به قرار ذیل دسته بندی شدند:

1) زنان 2)تبعه خارجه 3) اهل نظام بری و بحری مشغول به خدمت 4) اشخاص معروف به فساد عقیده 5)ورشکسته به تقصیر 6) مرتکبین قتل و سرقت 7) مقصرین و آنهایی که مجازات اسلامی قانونی دیده‌اند و 8) متهمین به قتل و سرقت و آنهایی که شرعا رفع تهمت از خود نکرده باشند

علاوه بر این، از دیگر نکات مورد توجه در این نظام نامه که موجب محدودیت شرکت افراد در انتخابات می گردید، گنجاندن شرط حداقل سن 25 سال برای انتخاب شدن و انتخاب کردن بود که در کنار محدودیت های دیگر، موجب کاسته شدن از تعداد رای دهندگان می گردید. سائلی کردده در کتاب خود در ارتباط با این موضوع به این مطلب اشاره دارد که کل جمعیت ایران در سال 1324ه.ق (1285ه.ش) 10/290/000 نفر بود که از این تعداد، در حدود 2/16 میلیون نفر شهری و 8/13 میلیون نفر روستایی بوده اند. بدین ترتیب 21 درصد جمعیت را شهریان و 79 درصد را روستاییان تشکیل می دادند. بنابراین با توجه به این که جمعیت شهری در حدود دو میلیون و 160 هزار نفر بالغ می‌گردید و میزان رشد جمعیت در سال های 1279-1305 ه.ش هشت صدم بوده است، طبق یک محاسبه تقریبی می توان گفت که در حدود 40 درصد جمعیت ایران زیر 25 سال داشتند؛ پس 60درصد از دو میلیون و 160 هزار نفر، یک میلیون و 296 هزار نفر می شود و چون تقریبا نصف این تعداد زن بوده‌اند، لذا فقط در حدود 648 هزار نفر از کل جمعیت ایران می توانستند در انتخابات شرکت کنند. با احتساب محرومیت اقشار غیرمتمول، تعداد رای دهندگان قطعا از عدد مذکور کمتر بوده است. با این احتساب، کمتر از ده درصد مردان بالای 25 سال می توانستند رای دهند.[20]

اگرچه نظام نامه انتخابات مجلس اول در نهایت تعجیل نگاشته شد و دارای نواقص بسیاری بود اما تنظیم چنین نظام‌نامه‌ای به منظور گشایش هرچه سریعتر مجلس در شرایط آن دوره مفید به نظر می رسید. سرانجام وجود ایرادات در بندهای نظام نامه و نیاز به تصحیح و تنقید مواد آن و همچنین شرایط موجود در دوره استبداد صغیر سبب شد که نظام‌نامه انتخابات مذکور، منسوخ و نظام نامه دیگری با عنوان «نظام‌نامه انتخابات دو درجه» در 12 جمادی الثانی 1327ه.ق /10 تیرماه 1288 ه.ش به رشته تحریر درآمده و جایگزین آن گردد.

منابع:

1. ویژه، محمدرضا، قهوه چیان، حمید(پاییز- زمستان 1391)، تحلیلی بر نظام نامه انتخابات 1285 مجلس شورای ملی، نشریه علمی- پژوهشی فقه و حقوق اسلامی، سال 2، شماره 5، ص 201

2. ملائی توانی، علیرضا(زمستان 1395)، روابط دولت و ملت در فرمان مشروطیت، فصلنامه علوم اجتماعی، سال 26، شماره 75، ص 22

3. ملائی توانی، علیرضا(بهار و تابستان 1392)، مجلس عالی دربار حلقه گذار به نظام مشروطه، جستارهای تاریخی، سال 4، شماره 1، ص 128

4. دولت آبادی، یحیی(1336) تاریخ معاصر یا حیات یحیی، تهران، ابن سینا، جلد2، ص 8-68

5. ملائی توانی، 1395، ص 23

6. شجاعی دیوکلائی، سید حسن، خدابنده، محمدامین(آبان 1400) چالش های برگزاری انتخابات مجلس اول شورای ملی، پژوهش های تاریخی ایران و اسلام، دوره 15، شماره 29، ص 362

7. کسروی، احمد(1385) تاریخ مشروطه ایران، تهران، نشر میلاد، ص 136

8. ن.گ: صفایی، ابراهیم(1381) تاریخ مشروطیت به روایت اسناد، تهران، ایران یاران، صص 247-248

9. سائلی کرده ده، مجید(1378) سیر تحول قوانین انتخاباتی مجلس در ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص 122

10. مرکز اسناد کتابخانه ملی ایران، اسناد حقوقی(2)، نظام نامه و قوانین انتخابات مجلس شورای ملی و سنا

11. اتحادیه، منصوره( 1361) پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشروطیت، تهران، نشر تاریخ ایران، ص 101

12. مرکز اسناد کتابخانه ملی ایران، اسناد حقوقی(2)، نظام نامه و قوانین انتخابات مجلس شورای ملی و سنا

13. طاهرنیا، بهروز(زمستان 1389)، چگونگی شکل گیری و چالش های اولین نظام نامه دموکراتیک در ایران، فصلنامه پیام بهارستان، دوره 2، سال 3، ضمیمه شماره 10، ص 504

14. در مورد شمار وکلای تهران در منابع اختلاف نظر وجود دارد. این تعداد به تفاوت در متون مختلف، 60، 61 و 62 نفر ذکر شده است. چنین اختلافی از آنجا ناشی می شود که آنچه در قانون انتخابات پیش بینی شده بود به طور کامل به اجرا در نیامد.

15. مرکز اسناد کتابخانه ملی ایران، اسناد حقوقی(2)، نظام نامه و قوانین انتخابات مجلس شورای ملی و سنا

16. مجدالاسلام کرمانی، احمد(1356)، تاریخ انحطاط مجلس، نشر آشیان، ص 31

17. ویژه، قهوه چیان، 1391، صص 207-208

18. کسروی، 1385، ص 470

19. سائلی کرده ده، 1378، صص 144-146

20. همان، صص 147-148