پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی – ویژه‌نامه " انتخابات مجلس"؛ انقلاب مشروطه منجر به تغییرات اساسی در ساختار سیاسی جامعه سنتی دوره قاجار گردید. در این دوره برای نخستین بار در تاریخ معاصر ایران، از مشارکت مردم در حاکمیت و جایگاه ملت در قانون سخن به میان آمد. در نظام مطلقه پیش از مشروطیت، شاه برترین قدرت سیاسی و حاکم بلامنازع به شمار می‌آمد که کلامش قانون نانوشته‌ای بود که همگان ملزم به اجرای آن بوده و حقوق رعایای وی در هیچ منشوری قید نشده بود. با پیروزی انقلاب مشروطه و به تبع آن شکل‌گیری نهاد قانونگذاری، تدوین قانون اساسی و متمم آن، الگوی جدیدی از نظام سیاسی حداقل در ظاهر شکل گرفت که تا پیش از این مسبوق به سابقه نبود و زمینه‌های ایجاد روابط جدیدی مابین دولت و ملت را فراهم می‌کرد. در این میان، مهمترین نهاد شکل یافته بر پایه دموکراسی در جهت ایجاد حاکمیت مردمی و اراده عمومی در دوره مشروطه، مجلس شورای ملی بود. از این رو توجه و همراهی مردم با این نهاد و متقابلاً عملکرد مجلس و نمایندگان این نهاد تازه‌تاسیس نسبت به بانیان آن یعنی مردم حائز اهمیت است.
منصوره اتحادیه در کتاب خود در خصوص شکل‌گیری انقلاب مشروطه و نهاد قانونگذاری در ایران معتقد است که این انقلاب دارای دو چهره متضاد است. از یک سو بافت سنتی جامعه ایران تغییری نیافت و طبقه حاکمه که اعضای آن اغلب مقام‌های اجرایی را در دست داشتند، بر سر قدرت باقی ماندند و از سوی دیگر، تدوین قانون اساسی، محدود کردن قدرت شاه، اجرای انتخابات، تشکیل مجلس و مطرح شدن مردم و خواسته‌های آنان، جزء رویدادهای انقلابی محسوب می‌شد که نهادهای جدید و تفکر مدرن را وارد جامعه کرده و ساختار دولت را تغییر داد.
از سوی دیگر، وی در ارتباط با نقش مردم در شکل‌گیری مشروطه می‌نویسد: «عامه مردم را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد. نخست شهروندانی که به رهبری روشنفکران، سیاستمداران، علما و واعظان در این دوره به فعالیت سیاسی و تظاهرات شهری پرداختند و دسته دوم، روستاییان و ساکنان دهات و قصبات کوچک و ایلات و عشایر که از مشروطه چیزی ندانسته ولی به دلایل جنگ و اغتشاشات ناشی از انقلاب به ورطه سیاسی کشیده شده و صدمه کلی خوردند...به طور کلی روستاییان نسبت به مشروطه و پیامدهای آن بی‌تفاوت بودند ولی قربانی اصلی جنگ‌ها و اغتشاشات در سراسر کشور که دامنه آن به مرور گسترش یافته و در همه نقاط به مردم خسارت‌های بسیاری اعم از جانی و مالی رساند، روستاییان بودند».
همچنین اتحادیه در خصوص دیدگاه نمایندگان در ارتباط با قشر عظیمی از جامعه ایرانی در این برهه زمانی به این مطلب اشاره دارد که نظر دولتمردان و اکثریت وکلای مجلس درباره روستاییان، منفی و حتی تحقیرآمیز بود. وی به عنوان شاهد مدعای خود، به سخن سید حسن مدرس در مجلس چهارم استناد می‌کند. مدرس درباره عدم آشنایی مردم با مجلس می‌گوید: «بنده می‌گویم این انتخابات را که ما در این دوره‌ها دیده‌ایم، نمی‌توانیم بگوییم که دلیل بر این است که این قصباتی که بنده با سایرین رفته‌ایم و دیده‌ایم، شاید در ده هزار نفر، هزار نفر ندارد که ملتفت باشند پارلمان چیست؟ وکیل چیست؟...» در مورد ولایات نیز از این سخنان گفته می‌شد که در نهایت مورد اعتراض مردم قرار گرفت به گونه‌ای که یکی از نمایندگان اعلام داشت، تلگراف‌های رسیده از خراسان گواهی می‌دهد که واکنش تندی علیه اینگونه اظهارات نمایندگان در بین اهالی به وجود آمده و مردم خراسان می‌خواهند بر ضد تهران قیام کنند.
اتحادیه بر این باور است که به طور کلی، توجهی که در مطبوعات و مجلس به مردم شهری می‌شد، از اهالی دهات و عشایر دریغ شده و اکثرا وقتی از مردم صحبت می‌شد، منظور گروه اول بود. ایشان در این باره به نامه طلبه‌ای به نام سید اسدالله موسوی خارقانی به مستشارالدوله از وکلای دوره اول مجلس شورای ملی در محرم 1326 اشاره دارد که وی بر لزوم توجه به اهل قراء، دهات و عشایر، آگاه نمودن آنان از وقایع و اعلامیه‌های علمای اعلام، گرفتن وکیل از میان عشایر و ایلات و تحبیب قلوب آنان تاکید نموده است. از این رو، وی معتقد است که شهرنشینان، اصولا روستاییان و عشایر را چندان جدی نگرفته و این مساله در نحوه نگرش روشنفکران و نمایندگان مجلس نیز جلوه‌گر است.
بنابراین، اتحادیه در خصوص ارتباط میان مردم و مجالس دوره قاجار بر این باور است که دلایلی چون وجود جنگ، ناآرامی‌ها و درگیری ها، زیان‌های مالی و اقتصادی طبقات فرودست جامعه از این صدمات، مشکلات قانون انتخابات و نارضایتی مردم از نحوه انتخاب نمایندگان و نبود نمایندگانی از اقشار پایین اجتماع در مجلس، ناآشنایی نمایندگان منتخب با مسائل و معضلات مناطق انتخابی، نبود سواد و آگاهی سیاسی در بین اکثریت مردم، نادیده انگاشته شدن خیل کثیری از جامعه ایران اعم از ایلات، عشایر و روستاییان از سوی دولتمردان و منتخبین آنان در مجلس، جامعه و تفکرات سنتی و در نتیجه فهم و درک نادرست از بنیادهای جدید مدنی و قانونی در میان مردم، مشکلات معیشتی و معضلات مالی ایران، دخالت‌های بیگانگان در امور داخلی ایران علی‌الخصوص در بسته شدن مجالس، سودجویی نمایندگان و کم‌توجهی آنان نسبت به مشکلات مردم و درگیر شدن آنان در مسائل سیاسی، جدایی احزاب از مردم و نداشتن پایگاه مردمی در میان آنان به خلاف انجمن‌های شکل گرفته در دوره اول را به عنوان عوامل موثر در کاهش میزان رغبت مردم به مجالس دوره قاجار دانست که به اعتقاد وی، این امر در انتخابات مجلس بروز و ظهور نمود؛ به گونه‌ای که پس از دوره اول مجلس شورای ملی که با حمایت خیل عظیمی از مردم گشایش یافت، رفته رفته از محبوبیت آن در دوره‌های بعد کاسته شد و علائم آن در انتخابات مشهود گردید و تعداد رای‌دهندگان کاهش یافت. کاسته شدن از میزان علاقه مردم حتی پس از استبداد صغیر که مردم برای احیای مشروطه و بازگشایی مجلس جنگیدند نیز مشهود و عینی است به طوری که این موضوع در مجلس چهارم مورد توجه نمایندگان قرار گرفت و اشاره گردید که در این دوره از انتخابات به سبب کاهش رای‌دهندگان، وکیل ملایر تنها 8 رای داشت و وکیل تربت 32 رای و آرای 15 نفر از وکلای این دوره به صد رای نرسید.
منبع: اتحادیه، منصوره، مجلس و انتخابات از مشروطه تا پایان قاجاریه، تهران، نشر تاریخ ایران
