کد خبر: ۱۱۶۵۴
وزارت اطلاعات؛ از مناقشه سیاسی تا انتخاب وزیر
شروط وزیر اطلاعات چگونه تصویب شد؟ / اولین بودجه وزارت اطلاعات چقدر بود؟
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در دل یکی از پیچیدهترین مناقشات سیاسی و امنیتی سالهای نخست انقلاب متولد شد؛ نهادی که قرار بود پراکندگی دستگاههای اطلاعاتی را پایان دهد، اما تأسیس آن خود به میدان بحثهای جدی درباره حدود قدرت، نظارت حکومتی، نقش سپاه و استقلال سیاسی دستگاه امنیتی تبدیل شد. از اختلاف بر سر اینکه اطلاعات کشور باید زیر نظر کدام نهاد اداره شود تا تصویب شروطی کمسابقه برای تصدی وزارت، انتخاب نخستین وزیر و دشواری ادغام نیروها و امکانات پراکنده.
پایگاه اطلاعرسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۲ را باید یکی از تصمیمهای مهم و در عین حال پیچیده سالهای نخست پس از انقلاب دانست؛ تصمیمی که در شرایط جنگ، ناامنی داخلی، فعالیت شبکههای جاسوسی و تروریستی و اختلافنظر درباره حدود اختیارات نهادهای حکومتی اتخاذ شد. مسئلهای که در آن مقطع پیش روی مسئولان مربوط قرار داشت، صرفاً ایجاد یک سازمان جدید برای جمعآوری اطلاعات نبود. جمهوری اسلامی از یک سو به دستگاهی منسجم و مقتدر برای شناخت تهدیدهای داخلی و خارجی، مقابله با جاسوسی و پیشگیری از اقدامات امنیتی نیاز داشت و از سوی دیگر، تجربه ساواک در حکومت پهلوی، نگرانی عمیقی درباره تمرکز قدرت اطلاعاتی در یک نهاد مستقل و قدرتمند ایجاد کرده بود.
این دو ملاحظه، مسیر شکلگیری وزارت اطلاعات را تحت تأثیر قرار دادند. از همین رو، بحث تأسیس این وزارتخانه در مجلس شورای اسلامی به مذاکراتی طولانی درباره جایگاه سازمانی دستگاه اطلاعاتی، نسبت آن با قوای سهگانه، حدود اختیارات اجرایی، ارتباط آن با سپاه و سایر نهادهای اطلاعاتی و سرانجام شرایط شخصی و سیاسی وزیر انجامید. یکی از ویژگیهای کمنظیر این فرایند آن بود که قانونگذار پیش از تصویب قانون تأسیس وزارتخانه، قانونی مستقل برای تعیین شرایط وزیر اطلاعات تصویب کرد. قانونی که تصدی این مسئولیت را به چهار شرط ویژه، از جمله تحصیلات در حد اجتهاد، اشتهار به عدالت و تقوا، سابقه روشن سیاسی و مدیریتی و عدم عضویت در احزاب و گروههای سیاسی، مشروط میکرد.
برای فهم چرایی این شرایط و جزئیات تأسیس وزارتخانه، باید روند تحولات را از شکلگیری نخستین طرحهای اطلاعاتی در مجلس آغاز کرد.
۱. خلأ نظام اطلاعاتی متمرکز در سالهای نخست انقلاب
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، فعالیتهای اطلاعاتی کشور در یک ساختار واحد و متمرکز سامان نیافته بود. با انحلال ساختارهای اطلاعاتی رژیم پهلوی، ضرورت تأمین امنیت کشور موجب شد نهادهای مختلف، هرکدام متناسب با مأموریت و امکانات خود، به فعالیت اطلاعاتی بپردازند.
بر اساس روایت محمد محمدی ریشهری در جلد سوم کتاب خاطراتش در سالهای نخست انقلاب، واحدهای اطلاعاتی سپاه پاسداران، کمیتههای انقلاب اسلامی، ارتش، دفتر اطلاعات نخستوزیری، دادستانی و دفتر تحقیقات دادگاه انقلاب ارتش از جمله مراکزی بودند که فعالیتهای اطلاعاتی انجام میدادند. این فعالیتها در شرایطی شکل گرفته بود که کشور با تهدیدهای متعددی مواجه بود؛ از کودتای نوژه و فعالیت شبکههای جاسوسی تا ترورهای سیاسی، بمبگذاریها و اقدامات مسلحانه گروههای مخالف.
ریشهری در فصل بیستوچهارم کتاب خود، وضعیت آن دوره را با عنوان «شش سال و نیم حکومت بدون نظام اطلاعاتی!» توصیف میکند. البته بدیهی است که منظور او فقدان فعالیت اطلاعاتی نبود، بلکه نبود یک نظام اطلاعاتی متمرکز و دارای جایگاه قانونی مشخص بود. در چنین وضعیتی، هر نهاد اطلاعاتی بر اساس امکانات، نیروها و تشخیص خود فعالیت میکرد. این پراکندگی، علاوه بر ایجاد فعالیتهای موازی، هماهنگی میان دستگاهها و تجمیع اطلاعات را دشوار میساخت.
بهعنوان نمونه، در جریان کشف کودتای نوژه، برای هماهنگکردن فعالیتهای اطلاعاتی و عملیاتی، ستادی در اداره دوم ارتش تشکیل شده بود. این تجربه نشان میداد که همکاری میان نهادهای مختلف در موارد حساس ضرورت دارد، اما هنوز سازوکار دائمی و یکپارچهای برای آن وجود نداشت. بنابراین، مسئله تأسیس وزارت اطلاعات از ابتدا با دو هدف مرتبط مطرح بود: نخست، ایجاد یک مرکز اصلی برای جمعآوری، پردازش و تحلیل اطلاعات کشور و دوم، پایاندادن به پراکندگی و ناهماهنگی میان مجموعههای اطلاعاتی (محمدی ریشهری، خاطرهها، جلد سوم، فصل ۲۴، بخش ۲۴/۱، صص. ۲۴ تا ۲۶).
۲. انفجار میدان امام؛ حادثهای که ضرورت تشکیل دستگاه اطلاعاتی را برجسته کرد
یکی از حوادثی که روند تأسیس تشکیلات متمرکز اطلاعاتی را شتاب بخشید، انفجار بزرگ میدان امام تهران در مهرماه ۱۳۶۱ بود.
بر اساس روایت ریشهری، این انفجار در ساعت ۲۰:۳۵ روز ۹ مهر ۱۳۶۱ رخ داد. بمب در یک کامیون جاسازی شده بود و شدت انفجار به حدی بود که گودالی به طول شش متر و عمق سه متر در محل ایجاد کرد. در گزارشهای مربوط به حادثه، از کشته و مجروحشدن شمار زیادی از شهروندان سخن گفته شده است. کتاب خاطرهها به انتقال ۶۴ نفر از جانباختگان به پزشکی قانونی و بستریشدن ۲۱۷ مجروح اشاره میکند و یادآور میشود که برخی گزارشها تعداد مجروحان را تا ۶۵۰ نفر اعلام کردهاند. این حادثه واکنش گستردهای در سطح مسئولان کشور به دنبال داشت. امام خمینی در پیامی، انفجار را محکوم کردند و میرحسین موسوی، نخستوزیر وقت، نیز پس از عیادت از مجروحان، در مصاحبهای به ضرورت تسریع در تصویب طرح سازمان اطلاعاتی کشور اشاره کرد.
اهمیت اظهارات نخستوزیر در آن بود که مسئله تشکیل دستگاه اطلاعاتی را مستقیماً به توانایی دولت برای پیشگیری از حوادث امنیتی پیوند میداد. میرحسین موسوی در این مصاحبه تأکید کرد که مقابله با تهدیدهای داخلی صرفاً به اقدامات مقطعی محدود نمیشود و در کنار فعالیتهای دولت، باید طرح سازمان اطلاعاتی کشور نیز هرچه سریعتر در مجلس تعیین تکلیف شود. روزنامه کیهان در ۱۱ مهر ۱۳۶۱ این اظهارات را منتشر کرد. همین گزارش در کتاب خاطرههای ریشهری نیز مورد استناد قرار گرفته است. در واقع، انفجار میدان امام را باید یکی از نقاط عطف در تبدیل بحث تأسیس دستگاه اطلاعاتی به یک ضرورت فوری سیاسی و اجرایی دانست؛ هرچند شکلگیری این ایده پیش از آن آغاز شده بود (روزنامه کیهان، ۱۱ مهر ۱۳۶۱؛ محمدی ریشهری، خاطرهها، جلد سوم، صص. ۲۹ تا ۳۱).
۳. مناقشه اصلی در مجلس: سازمان اطلاعاتی زیر نظر چه نهادی باشد؟
با پذیرش ضرورت ایجاد ساختار متمرکز اطلاعاتی، اختلاف اصلی بر سر شکل و جایگاه سازمانی آن آغاز شد.
در مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، بحث درباره طرح اطلاعات کشور نشان میدهد که نمایندگان از همان ابتدا درباره اینکه این دستگاه باید سازمانی مستقل باشد یا وزارتخانهای زیرمجموعه دولت، دیدگاههای متفاوتی داشتند. بر اساس گزارش مذاکرات مجلس، بررسی طرح یکفوریتی اطلاعات کشور در جلسه ۱۲ مهر ۱۳۶۱ در دستور کار قرار گرفت، اما یکفوریت آن رأی نیاورد و طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک بازگشت. این کمیسیون از کمیسیونهای امور داخلی، امور خارجه و دفاع تشکیل شده بود و بررسی کارشناسی طرح در آن ادامه یافت.
در جلسه ۱۸ مهر ۱۳۶۱ نیز موضوع مجدداً در صحن مجلس مطرح شد و نمایندگان درباره جایگاه سازمانی دستگاه اطلاعاتی به بحث پرداختند.
در این مذاکرات، سه دیدگاه اصلی درباره جایگاه دستگاه اطلاعاتی مطرح بود:
دیدگاه نخست: تشکیل سازمان اطلاعاتی مستقل زیر نظر رهبری
طرفداران این نظر معتقد بودند دستگاه اطلاعاتی، به دلیل ماهیت حساس و قدرت گستردهای که در اختیار دارد، نباید به یک وزیر یا دولت وابسته باشد و باید مستقیماً زیر نظر رهبری فعالیت کند. یکی از نمایندگان شاخص این دیدگاه، فضلالله محلاتی بود که در مقام مخالف ساختار وزارتخانهای استدلال میکرد سپردن اطلاعات کشور به یک وزیر با اهمیت این حوزه تناسب ندارد و این نهاد باید مستقیماً در اختیار ولایت فقیه باشد.
دیدگاه دوم: قرارگرفتن دستگاه اطلاعاتی در زیرمجموعه قوه قضائیه
این دیدگاه بر ماهیت قضایی بسیاری از فعالیتهای اطلاعاتی تأکید داشت. استدلال اصلی این بود که بخش مهمی از اقدامات اطلاعاتی با کشف جرم، تعقیب، مراقبت، بازجویی و دستگیری ارتباط پیدا میکند و بنابراین باید در چارچوب قوه قضائیه تعریف شود. این نگاه، دستگاه اطلاعاتی را بیشتر بهعنوان نهادی مرتبط با کشف و پیگیری جرائم و اجرای عدالت قضایی در نظر میگرفت.
دیدگاه سوم: تشکیل وزارتخانه زیر نظر دولت
طرفداران این نظر، ایجاد یک وزارتخانه را راهی برای قرارگرفتن فعالیتهای اطلاعاتی در چارچوب مسئولیت رسمی دولت و پاسخگویی سیاسی میدانستند. در این ساختار، وزیر در برابر دولت و مجلس مسئولیت داشت و دستگاه اطلاعاتی در قالب یک نهاد رسمی حکومتی فعالیت میکرد.
این اختلافات صرفاً اختلاف بر سر نام یک تشکیلات نبود. مسئله اساسی، تعیین مرجع کنترل و نظارت بر دستگاهی بود که به اطلاعات محرمانه، امکانات گسترده و ظرفیت تأثیرگذاری بر امنیت داخلی کشور دسترسی داشت. ریشهری در خاطرات خود، چهار دیدگاه را نیز درباره جایگاه این نهاد برمیشمارد: زیرمجموعه سپاه، زیرمجموعه قوه قضائیه، ساختار ریاستجمهوری و قرارگرفتن در مجموعه رهبری. این روایت در کنار مشروح مذاکرات مجلس، نشان میدهد که موضوع فقط اختلاف میان موافقان و مخالفان وزارتخانه نبود؛ بلکه درباره نسبت دستگاه اطلاعاتی با ساختار کلی قدرت در جمهوری اسلامی بحث میشد. در نهایت، ساختار وزارتخانهای انتخاب شد (مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، دوره اول، جلسات ۱۲ و ۱۸ مهر ۱۳۶۱؛ محمدی ریشهری، خاطرهها، جلد سوم، صص. ۳۱ و ۳۲).
مذاکرات اردیبهشت ۱۳۶۲؛ مرزبندی میان اطلاعات و امنیت داخلی
گزارش مذاکرات مجلس در روزنامه اطلاعات، پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۶۲، نشان میدهد که نگرانی درباره تمرکز قدرت اطلاعاتی، در مرحله بررسی جزئیات طرح نیز بهطور مشخص در قالب بحث درباره حدود اختیارات اجرایی مطرح بوده است. در آن جلسه، ماده ۶ طرح با این مضمون به تصویب رسید که «کلیه امور اجرائی امنیت داخلی به عهده ضابطین قوه قضائیه» باشد. دو تبصره این ماده نیز رابطه اطلاعاتی میان وزارتخانه و ضابطان را تعریف میکرد: وزارت اطلاعات باید پیش از عملیات، اطلاعات لازم را در اختیار ضابطان قرار میداد و ضابطان نیز موظف بودند اسناد و مدارک اطلاعاتی بهدستآمده در جریان عملیات را بیدرنگ به وزارتخانه تحویل دهند. به این ترتیب، در متن پیشنهادی، وزارتخانه مرکز دریافت و پردازش اطلاعات بود، اما اجرای عملیات امنیت داخلی در اختیار ضابطان قضایی قرار میگرفت.
با این حال، همین مرزبندی با اختلافنظر روبهرو شد. حسن روحانی پیشنهاد کرد عبارت «ضابطین قوه قضائیه» به ماده ۸ افزوده شود؛ استدلال او این بود که سپاه پاسداران با توجه به اساسنامه و تجربه عملی خود باید در مبارزه با ضدانقلاب و حفظ امنیت داخلی نقش اجرایی داشته باشد. مخالفان این پیشنهاد یادآور میشدند که ماده ۶ پیشتر مسئولیت امور اجرایی امنیت داخلی را به ضابطان قضایی سپرده و سپاه نیز میتواند در همین چارچوب عمل کند. در سوی دیگر، موافقان بر تجربه، توان عملیاتی و نقش سپاه در مقابله با تهدیدهای امنیتی تأکید داشتند. وزیر سپاه نیز از ابهامهای عملی موجود میان مسئولیت سپاه، کمیته و شهربانی سخن گفت و بر ضرورت روشنشدن تقسیم کار تأکید کرد. هاشمی رفسنجانی در جمعبندی بحث، با سپردن وظیفه به سپاه و شهربانی مخالفتی نداشت، اما هشدار داد که انحصار امنیت داخلی در اختیار سپاه میتواند دست قوه قضائیه را ببندد. پیشنهاد روحانی رأی نیاورد و ماده ۸ به تصویب رسید.
ماده ۹ طرح نیز میخواست به وزارت اطلاعات اجازه دهد بخشی از امور اجرایی را، با حفظ اشراف خود، به سپاه واگذار کند. این ماده با مخالفتهایی از منظر اداری و سازمانی روبهرو شد؛ برخی نمایندگان و مسئولان حذف آن را مانع ایجاد تشکیلات موازی میدانستند، در حالی که موافقان بر ضرورت استفاده از تجربه و ظرفیت سپاه در دوره گذار تا استقرار وزارتخانه تأکید میکردند. در نهایت، پیشنهاد حذف ماده ۹ به تصویب رسید. این مذاکرات نشان میدهد که مسئله اصلی صرفاً تعیین یک مرکز اطلاعاتی نبود؛ قانونگذاران همزمان میکوشیدند نسبت میان تولید و تبادل اطلاعات، عملیات امنیت داخلی و ظرفیت نهادهایی را که پیشتر در این حوزه فعال بودند، مشخص کنند. از این منظر، انتخاب ساختار وزارتخانهای به معنای انتقال فوری و بیمناقشه همه اختیارات اجرایی به وزارتخانه نبود؛ بلکه نتیجه چانهزنی درباره تقسیم کار و حدود صلاحیت نهادهای موجود بود (روزنامه اطلاعات، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۶۲، شماره ۱۷۰۰۸، گزارش مذاکرات مجلس؛ روزنامه جمهوری اسلامی، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۲، شماره ۱۱۴۸).
۴. چرا وزارتخانه انتخاب شد؟ نگرانی از تکرار تجربه ساواک
انتخاب ساختار وزارتخانهای را باید در بستر تجربه تاریخی ساواک بررسی کرد. در سالهای نخست پس از انقلاب، ایجاد نهادی که بتواند اطلاعات امنیتی کشور را بهصورت متمرکز در اختیار داشته باشد، با نگرانی درباره تمرکز بیش از اندازه قدرت همراه بود. ساواک در تجربه تاریخی حکومت پهلوی، نمونهای از دستگاه اطلاعاتی قدرتمندی بود که به دلیل اختیارات گسترده و فقدان نظارت مؤثر، به نماد سرکوب سیاسی تبدیل شده بود.
ریشهری در خاطرات خود تصریح میکند که در طراحی ساختار جدید، تجربه سایر کشورها مبنای اصلی قرار نگرفت؛ بلکه نگرانی از قدرتمندشدن بیش از اندازه تشکیلات اطلاعاتی و تکرار تجربه ساواک، در انتخاب قالب وزارتخانهای تأثیر داشت. در ساختار مورد نظر، وزارت اطلاعات از یک سو زیرمجموعه دولت بود و از سوی دیگر، مسئولیت وزیر در برابر مجلس و سازوکارهای قانونی حکومت تعریف میشد.
به این ترتیب، قرار بود تمرکز اطلاعاتی در چارچوبی رسمی و قابل نظارت شکل بگیرد. این تصمیم را میتوان تلاش برای ایجاد موازنهای میان دو ضرورت دانست: برخورداری کشور از یک دستگاه اطلاعاتی کارآمد و جلوگیری از تبدیل آن به نهادی خارج از چارچوب پاسخگویی حکومتی.
نکته مهم آن است که این انتخاب به معنای حل کامل مسئله نظارت نبود. قانون تأسیس وزارت اطلاعات بعدها نشان داد که قانونگذار برای تقسیم مسئولیتها میان وزارتخانه، قوه قضائیه، سپاه، ارتش و دولت، محدودیتها و سازوکارهای خاصی در نظر گرفته است.
۵. چرا پیش از تأسیس وزارتخانه، قانون شرایط وزیر تصویب شد؟
یکی از مهمترین ویژگیهای تاریخی تأسیس وزارت اطلاعات، تصویب قانون مستقلی برای تعیین شرایط وزیر بود. روزنامه کیهان در چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۲، با تیتر «طرح دوفوریتی شرایط وزیر اطلاعات تصویب شد»، از بررسی و تصویب طرحی خبر میدهد که هدف آن تعیین شرایط ویژه برای وزیر اطلاعات بود. روزنامه اطلاعات در پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۲ نیز با عنوان «در جلسه علنی روز پنجشنبه: ضوابط و شرایط وزیر اطلاعات مشخص شد» تصویب ماده واحده را گزارش کرده است. بر اساس متن رسمی قانون، ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۲ با حضور شورای نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون چهار شرط را برای وزیر اطلاعات تعیین کرد:
گزارشهای مطبوعاتی از مذاکرات این ماده واحده نشان میدهد که چهار شرط صرفاً بهصورت یک فهرست از پیش پذیرفتهشده مطرح نشدند، بلکه درباره ضرورت و پیامدهای هر یک بحث شد. طرح تعیین شرایط وزیر با ۵۵ امضا و قید دو فوریت ارائه شد. موافقان، حساسیت وزارت اطلاعات را دلیل تعیین معیارهایی فراتر از شرایط معمول وزارتخانهها میدانستند؛ بهویژه تأکید میکردند که وزیر با آبرو، حیثیت، جان و مال مردم سروکار دارد و بنابراین باید از صلاحیت علمی و فقهی، عدالت و تقوا و سابقه سیاسی و مدیریتی روشن برخوردار باشد.
در مقابل، برخی نمایندگان با الزام اجتهاد مخالفت داشتند. استدلال آنان این بود که وزیر، مانند دیگر مسئولان، باید در چارچوب قانون عمل کند و اجتهاد شخصی نمیتواند جایگزین قانون شود؛ همچنین این پرسش را مطرح میکردند که آیا شرط اجتهاد ممکن است امکان نظارت و استیضاح وزیر را با دشواری روبهرو کند. مخالفان همچنین معتقد بودند مجلس میتواند هنگام بررسی صلاحیت هر نامزد، شایستگی او را بسنجد و ضرورتی برای تصویب شرطی مستقل وجود ندارد.
در مرحله بررسی جزئیات نیز پیشنهادهایی برای حذف یا تغییر بندها مطرح شد؛ از جمله حذف شرط اجتهاد، جایگزینکردن آن با آشنایی با مبانی فقه و اصول، تصریح بیشتر به عدالت و تقوا، افزودن صفت «انقلابی» به سابقه سیاسی و مدیریتی و اصلاح عبارت مربوط به عدم عضویت در احزاب و گروههای سیاسی. هیچیک از این پیشنهادهای اصلاحی رأی نیاورد و ماده واحده با همان چهار شرط تصویب شد. بنابراین، متن نهایی نهتنها حاصل توافق بر سر ضرورت تعیین صلاحیت ویژه برای وزیر بود، بلکه بازتاب رد پیشنهادهایی نیز بود که میخواستند دامنه یا صورتبندی این شرایط را تغییر دهند (روزنامه اطلاعات، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۶۲، شماره ۱۷۰۱۵، مشروح مذاکرات مجلس؛ روزنامه کیهان، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۲، شماره ۱۱۸۷۰؛ روزنامه کیهان، ۱ خرداد ۱۳۶۲، شماره ۱۱۸۷۳).
چهار شرط قانونی وزیر اطلاعات
۱. تحصیلات در حد اجتهاد
۲. اشتهار به عدالت و تقوا
۳. سابقه روشن سیاسی و مدیریتی
۴. عدم عضویت در تشکلهای سیاسی
تصویب چنین قانونی برای یک وزارتخانه، اقدامی کمسابقه و معنادار بود. در واقع، مجلس پیش از آنکه وزارتخانه بهصورت رسمی تأسیس شود، درباره ویژگیهای فردی، علمی، اخلاقی و سیاسی مسئول آن تصمیم گرفت. در خاطرات ریشهری نیز به این موضوع تأکید شده است. او یادآوری میکند که عدالت و اجتهاد، که در قانون اساسی برای تصدی برخی مسئولیتهای عالی قضایی مقرر شده بود، برای تصدی وزارت اطلاعات نیز بهعنوان شرط قانونی تعیین شد. نکته دیگر آن بود که ممنوعیت عضویت حزبی تنها به وزیر محدود نماند و در ماده ۱۲ قانون تأسیس وزارت اطلاعات به کارکنان وزارتخانه و سازمانهای حفاظت اطلاعات و واحدهای اطلاعاتی نیز تسری پیدا کرد. به این ترتیب، قانونگذار از همان ابتدا درصدد بود استقلال سیاسی دستگاه اطلاعاتی را نه فقط در سطح وزیر، بلکه در سطح بدنه سازمانی آن نیز تضمین کند.
۶. معرفی نخستین وزیر؛ آزمون عملی قانون شرایط وزیر اطلاعات
پس از تصویب قانون شرایط وزیر و قانون تأسیس وزارت اطلاعات، نوبت به انتخاب نخستین مسئول این وزارتخانه رسید.
بر اساس خاطرات ریشهری، میرحسین موسوی، نخستوزیر وقت، در تاریخ اول اسفند ۱۳۶۲، اسماعیل فردوسیپور را برای تصدی وزارت اطلاعات به مجلس معرفی کرد. این معرفی در اواخر دوره اول مجلس شورای اسلامی صورت گرفت.
اهمیت این جلسه در آن بود که برای نخستین بار، نمایندگان باید درباره فردی تصمیم میگرفتند که قرار بود مسئولیت دستگاهی را برعهده بگیرد که هنوز ساختار اجرایی منسجمی نداشت و شرایط قانونی ویژهای نیز برای تصدی آن تعیین شده بود.
دفاع نخستوزیر از فردوسیپور
موسوی در سخنان خود، ابتدا به وضعیت اطلاعاتی کشور پس از انقلاب پرداخت.
او توضیح داد که در ابتدای پیروزی انقلاب، اهمیت وجود یک نظام اطلاعاتی منسجم بهطور کامل درک نشده بود و افرادی که در نهادهای مختلف وارد فعالیت اطلاعاتی شدند، تقریباً از نقطه صفر آغاز کردند. به گفته او، این نیروها بدون برخورداری از آموزش سازمانیافته و تجربه حرفهای پیشین، در جریان حوادث امنیتی کشور تجربه اندوخته بودند.
موسوی همچنین بر ضرورت جمعآوری فعالیتهای پراکنده اطلاعاتی در یک ساختار متمرکز تأکید کرد و گفت یکی از وظایف اصلی وزیر جدید، ساماندادن به این پراکندگی خواهد بود. او در دفاع از فردوسیپور، بر سابقه سیاسی، اعتقادی و مبارزاتی او تأکید کرد و معتقد بود وی از ویژگیهایی که نمایندگان برای وزیر اطلاعات تعیین کردهاند برخوردار است.
در بخش دیگری از سخنانش، موسوی به حساسیت ویژه مجلس نسبت به این وزارتخانه اشاره کرد و توضیح داد که شرایطی که برای وزیر اطلاعات در قانون تعیین شده، برای سایر وزرا پیشبینی نشده است. این سخنان نشان میدهد که دولت نیز بهخوبی از تفاوت مسئولیت وزارت اطلاعات با سایر وزارتخانهها آگاه بود.
مسئله اجتهاد و ارزیابی صلاحیت نامزد
در جریان مذاکرات، موضوع احراز شرایط قانونی فردوسیپور، بهویژه شرط اجتهاد، اهمیت داشت. همچنین درباره برنامه کاری وزیر پیشنهادی پرسشهایی مطرح شد. فردوسیپور در پاسخ به پرسشها، به این نکته اشاره کرد که ماهیت فعالیت اطلاعاتی با سایر وزارتخانهها متفاوت است و نمیتوان جزئیات برنامههای اطلاعاتی را مانند برنامههای معمول وزارتخانهها منتشر کرد؛ زیرا بخش مهمی از این فعالیتها بر محرمانگی استوار است. در نهایت، با وجود دفاع نخستوزیر و سخنان فردوسیپور، وی نتوانست رأی اعتماد مجلس را به دست آورد.
نتیجه رأیگیری چنین بود:
| تعداد | نوع رأی |
| ۷۴ | موافق |
| ۴۷ | مخالف |
| ۴۰ | ممتنع |
| ۱۶۱ | مجموع آرای اعلامشده |
ریشهری در خاطرات خود، دفاع ضعیف فردوسیپور را از عوامل تقویتکننده عدم رأی اعتماد به او میداند. نکته مهم این است که نباید عدم رأی اعتماد را صرفاً به احرازنشدن شرط اجتهاد نسبت داد. گزارش خاطرات، علاوه بر مباحث مربوط به صلاحیتها، به نحوه دفاع و پاسخگویی نامزد نیز اشاره میکند. این اتفاق نشان داد که حساسیت مجلس درباره وزارت اطلاعات فقط در مرحله تصویب قانون باقی نمانده بود؛ بلکه در نخستین آزمون انتخاب وزیر نیز بهصورت عملی خود را نشان داد (محمدی ریشهری، خاطرهها، جلد سوم، فصل ۲۴، بخش ۲۴/۳، صص. ۳۴ تا ۳۷).
۷. تصویب قانون تأسیس وزارت اطلاعات در مرداد ۱۳۶۲
در حالی که قانون شرایط و ضوابط وزیر اطلاعات در اردیبهشتماه تصویب شده بود، بررسی و تصویب قانون اصلی تأسیس وزارتخانه ادامه داشت.
مباحث بودجه و انتقال امکانات در جریان بررسی طرح
گزارش روزنامههای ۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۲ از ادامه بررسی جزئیات طرح در مجلس، بُعد اجرایی و مالی تأسیس وزارتخانه را نیز روشن میکند. در متن در حال بررسی مجلس، ماده ۱۹ مقرر میکرد بودجه وزارت اطلاعات هر سال توسط خود وزارتخانه برآورد شود و پس از تأیید نخستوزیر، بهعنوان بودجه سری در لایحه بودجه کل کشور منظور گردد. همچنین تخصیص اعتبارات با امضای نخستوزیر و وزیر اطلاعات انجام میشد و اعتبارات وزارتخانه از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنا و تابع آییننامهای میشد که باید به تصویب هیئت وزیران میرسید.
پیشنهاد حذف عبارت مربوط به تأیید نخستوزیر و سریبودن بودجه با این استدلال مطرح شد که بودجه عمومی باید از مسیرهای قانونی و نظارتی مجلس عبور کند و استثناکردن آن ممکن است زمینه سوءاستفاده را فراهم آورد. در مقابل، مخبر کمیسیون بر این نظر بود که علنیشدن جزئیات بودجه دستگاه اطلاعاتی با ماهیت مأموریت آن سازگار نیست و محرمانگی اعتبارات برای امکان انجام وظایف وزارتخانه ضرورت دارد. در گزارش روزنامه جمهوری اسلامی، عبارت «پس از تأیید نخستوزیر بهعنوان بودجه سری» در متن ماده قرائتشده آمده است؛ اما گزارش کیهان از تصویب ماده ۱۹ پس از حذف این عبارت حکایت دارد. ازاینرو، برای بازسازی متن نهایی باید میان متن پیشنهادیِ قرائتشده و صورت مصوب پس از رأیگیری تمایز گذاشت.
ماده ۲۰ در همان مرحله، تأمین اعتبار تأسیس وزارتخانه را از محل ردیف ۵۰۳۰۰۱ قانون بودجه سال جاری پیشبینی میکرد. تبصرههای آن نیز بر تأمین کادر و امکانات از طریق انتقال کارکنان واجد صلاحیت و امکانات موجود در نهادها و ارگانها، و انتقال بودجه، اسناد، مدارک و ابزارهای اطلاعاتی نهادهایی تأکید داشتند که وظایف اطلاعاتیشان به وزارتخانه واگذار شده یا فعالیتشان محدود میشد.
این مواد از یک سو نشان میدادند که قانونگذار برای تشکیل وزارتخانه، صرفاً به تعریف مأموریت و جایگاه حقوقی اکتفا نکرده و به منابع مالی و سازمانی آن نیز اندیشیده است؛ از سوی دیگر، انتقال امکانات و اسناد را به یکی از محورهای حساس اجرای قانون تبدیل میکردند. این نکته با روایت بعدی ریشهری درباره دشواری انتقال ظرفیتهای اطلاعاتی نهادهای پیشین، بهویژه سپاه، پیوند مستقیم دارد.
در همان جلسه، پس از رسیدگی به مواد ۱۹ و ۲۰، طرحی با ۵۵ امضا و قید دو فوریت برای تعیین شرایط وزیر اطلاعات ارائه شد. بنابراین، گزارش مطبوعاتی ۲۸ اردیبهشت دو روند موازی را ثبت کرده است: از یک طرف، نهاییکردن سازوکارهای بودجهای و انتقال امکانات وزارتخانه و از طرف دیگر، تعیین معیارهای ویژه برای شخصی که قرار بود مسئولیت این دستگاه را بر عهده بگیرد. باید توجه داشت که شمارهگذاری مواد ۱۹ و ۲۰ در این گزارشها به متن طرح در جریان بررسی مجلس مربوط است؛ قانون نهایی تأسیس وزارت اطلاعات پس از طی مراحل تصویب و تأیید، با ساختار و شمارهگذاری نهایی خود منتشر شد و نباید شماره مواد متنِ در حال بررسی را بیتوضیح به قانون نهایی نسبت داد (روزنامه جمهوری اسلامی، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۲، شماره ۱۱۴۸؛ روزنامه کیهان، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۲، شماره ۱۱۸۷۰؛ روزنامه صبح آزادگان، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۲، شماره ۹۵۳).
گزارش روزنامه اطلاعات در چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۶۲ با عنوان: «در جلسه علنی دیروز مجلس: طرح قانونی تأسیس وزارت اطلاعات از تصویب نمایندگان گذشت»، از تصویب قانون در جلسه علنی روز ۲۷ مرداد خبر میدهد.
این گزارش از جهت تاریخی اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا نشان میدهد بحثهای مربوط به ساختار، مأموریتها، منابع و اختیارات وزارتخانه سرانجام به مرحله تصویب قانونی رسیده بود. قانون تأسیس وزارت اطلاعات مشتمل بر ۱۶ ماده و ۱۸ تبصره بود و در تاریخ ۳ شهریور ۱۳۶۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
این قانون چند موضوع اساسی را مشخص کرد:
الف) تعریف مأموریت اصلی وزارتخانه
ماده نخست قانون، هدف از تشکیل وزارت اطلاعات را کسب و پرورش اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی، حفاظت اطلاعات، ضدجاسوسی و بهدستآوردن آگاهیهای لازم درباره دشمنان داخلی و خارجی برای پیشگیری و مقابله با توطئههای آنان علیه انقلاب، کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران تعیین کرد.
به این ترتیب، وزارتخانه جدید مأموریت اصلی جمعآوری، تولید، پردازش و حفاظت اطلاعات امنیتی و خارجی را برعهده میگرفت.
ب) حفظ بخشی از مسئولیتهای اطلاعاتی در نهادهای دیگر
قانون تأسیس، همه فعالیتهای اطلاعاتی را بهصورت مطلق در وزارتخانه ادغام نکرد.
تبصره نخست ماده یک، اطلاعات نظامی را با حفظ هماهنگی با وزارت اطلاعات بر عهده ارگانهای نظامی قرار داد.
تبصره دوم نیز اطلاعات تخصصی آشکار را بر عهده ارگان تخصصی مربوط گذاشت.
این تفکیک نشان میداد که قانونگذار به دنبال ایجاد مرکز اصلی اطلاعاتی بود، اما قصد نداشت تمام ظرفیتهای اطلاعاتی تخصصی و نظامی را در یک مجموعه ادغام کند.
ج) ایجاد سازوکار هماهنگی بین دستگاهها
ماده دوم، تشکیل شورایی برای هماهنگی امور اجرایی اطلاعات را پیشبینی کرد.
اعضای این شورا عبارت بودند از:
- وزیر اطلاعات.
- دادستان کل کشور.
- وزیر کشور یا نماینده تامالاختیار او.
- مسئول حفاظت اطلاعات سپاه.
- مسئول واحد اطلاعات سپاه.
- مسئول حفاظت اطلاعات ارتش.
- مسئول واحد اطلاعات ارتش.
- وزیر امور خارجه یا نماینده تامالاختیار او.
- مسئول حفاظت اطلاعات نیروهای انتظامی.
ترکیب این شورا نشان میدهد که قانونگذار بهجای واگذاری تمام فعالیتها به وزارتخانه، سازوکاری برای هماهنگی میان دستگاههای دارای مأموریت اطلاعاتی در نظر گرفته بود.
د) تفکیک اطلاعات از عملیات اجرایی امنیت داخلی
یکی از مهمترین نکات قانون، ماده چهارم آن بود. بر اساس این ماده، کلیه امور اجرایی امنیت داخلی بر عهده ضابطین قوه قضائیه قرار گرفت. وزارت اطلاعات موظف بود پیش از عملیات، اطلاعات لازم را در اختیار ضابطین قرار دهد و ضابطین نیز باید اسناد و مدارک اطلاعاتی بهدستآمده در جریان عملیات را به وزارتخانه تحویل میدادند. این ماده یکی از روشنترین نشانههای احتیاط قانونگذار نسبت به تمرکز همزمان قدرت اطلاعاتی و اجرایی بود. در واقع، قانونگذار میان تولید و تحلیل اطلاعات از یک سو و اجرای عملیات امنیت داخلی از سوی دیگر تفکیک قائل شده بود.
هـ) تعیین حدود فعالیت اطلاعاتی سپاه
مواد پنجم و ششم نیز به رابطه وزارت اطلاعات با سپاه پاسداران اختصاص داشتند. بر اساس ماده پنجم، سپاه تا زمان اعلام آمادگی وزارت اطلاعات، در زمینه مبارزه با ضدانقلاب داخلی و مأموریتهای محوله در اساسنامه خود فعالیت اطلاعاتی میکرد و در این زمینه به وزارتخانه کمک میکرد. ماده ششم نیز وظایف واحد اطلاعات سپاه را در سه حوزه مشخص میکرد:
۱. اطلاعات نظامی؛
۲. دریافت اطلاعات لازم از وزارت اطلاعات پیش از عملیات در مقام ضابط قوه قضائیه؛
۳. تحویل اخبار و اطلاعات امنیتی واصله به وزارت اطلاعات.
این مواد نشان میداد که انتقال مسئولیتها و ایجاد مرکزیت اطلاعاتی قرار نبود بدون درنظرگرفتن جایگاه و مأموریتهای سپاه انجام شود.
و) استقلال سازمانهای حفاظت اطلاعات نظامی
مواد هفتم و هشتم، ساختار حفاظت اطلاعات ارتش و سپاه را مشخص میکردند. حفاظت اطلاعات در این دو نهاد در قالب سازمانهایی متمرکز و مستقل درون ساختار نظامی تعریف شد، اما هماهنگی آنها با وزارت اطلاعات نیز مورد تأکید قرار گرفت. به این ترتیب، قانون میان اطلاعات امنیتی عمومی، اطلاعات نظامی و حفاظت اطلاعات سازمانهای نظامی تمایز قائل شد.
ز) تعیین شرح وظایف وزارت اطلاعات
ماده دهم، وظایف اصلی وزارتخانه را بهصورت روشنتری مشخص میکرد:
- کسب و جمعآوری اخبار و تولید، تجزیه، تحلیل و طبقهبندی اطلاعات داخلی و خارجی.
- کشف توطئهها و فعالیتهای براندازی، جاسوسی، خرابکاری و اغتشاش علیه استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور.
- حفاظت از اخبار، اطلاعات، اسناد، مدارک، تأسیسات و کارکنان وزارتخانه.
- آموزش و کمک به نهادها برای حفاظت از مدارک و اسناد مهم.
- ارائه خدمات اطلاعاتی ضروری به سازمانها و ارگانها.
- همکاری و تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعاتی با کشورهای واجد صلاحیت، با تصویب هیئت وزیران.
ح) نظارت دولت بر خطمشی اطلاعاتی
ماده یازدهم مقرر میکرد خطمشی کلی و اهداف اطلاعاتی وزارتخانه باید به تصویب هیئت وزیران با حضور رئیسجمهور برسد.
این ماده اهمیت زیادی داشت؛ زیرا نشان میداد حتی تعیین جهتگیری کلی دستگاه اطلاعاتی نیز قرار نبود صرفاً در اختیار وزیر قرار گیرد.
ط) ممنوعیت عضویت سیاسی کارکنان
ماده دوازدهم مقرر میکرد هیچیک از کارکنان وزارتخانه، سازمانهای حفاظت اطلاعات و واحدهای اطلاعاتی نباید عضو هیچ حزب، سازمان یا گروه سیاسی باشند.
این ماده، شرط چهارم قانون شرایط وزیر را به یک اصل سازمانی تبدیل میکرد.
ی) تأمین نیرو، امکانات و بودجه
مواد سیزدهم تا شانزدهم نیز به مسائل استخدامی، تأمین منابع، بودجه و انتقال امکانات اختصاص داشتند.
ماده چهاردهم، سایر نهادها و ارگانها را موظف به همکاری در تأمین نیروی انسانی، امکانات و تجربیات اطلاعاتی مورد نیاز وزارتخانه میکرد.
ماده پانزدهم، سازوکار بودجه وزارتخانه و تخصیص اعتبارات را مشخص میکرد.
ماده شانزدهم نیز تأمین اعتبارات لازم برای تأسیس وزارتخانه و انتقال نیروها، امکانات، مدارک، اسناد و ابزارهای اطلاعاتی نهادهایی را پیشبینی میکرد که وظایف اطلاعاتی آنها به وزارتخانه جدید واگذار شده بود یا حدود فعالیتشان محدود شده بود. این بخش از قانون بهخوبی نشان میدهد که تأسیس وزارت اطلاعات صرفاً ایجاد یک عنوان سازمانی نبود؛ بلکه مستلزم انتقال بخش مهمی از ظرفیت اطلاعاتی کشور به ساختار جدید بود (قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، مصوب ۲۷ مرداد ۱۳۶۲؛ روزنامه اطلاعات، ۲۸ مرداد ۱۳۶۲).
۸. انتخاب محمد محمدی ریشهری؛ نخستین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی
پس از عدم رأی اعتماد به اسماعیل فردوسیپور، انتخاب وزیر اطلاعات همچنان یکی از مسائل مهم دولت و مجلس باقی ماند. ریشهری در خاطرات خود مینویسد که مدتی پس از این اتفاق، میرحسین موسوی او را برای گفتوگو درباره پذیرش مسئولیت وزارت اطلاعات دعوت کرد.
به روایت ریشهری، موسوی در این دیدار به او گفت که امام خمینی درباره انتخاب وزیر اطلاعات حساسیت ویژهای دارند و برخلاف سایر وزارتخانهها، خواستهاند پیش از معرفی وزیر اطلاعات، نظر ایشان اخذ شود. موسوی همچنین به ریشهری اطلاع داد که موافقت امام برای معرفی او به مجلس گرفته شده است.
مسئله احراز اجتهاد
یکی از موضوعات مهم در انتخاب ریشهری، احراز شرط اجتهاد بود. در خاطرات او آمده است که آیتالله خامنهای، رئیسجمهور وقت، درباره این شرط با آیتالله مشکینی مشورت کرده بودند و ایشان نیز نظر خود را در این زمینه مکتوب کرده بودند. این موضوع نشان میدهد که شرط اجتهاد، صرفاً یک عبارت درجشده در قانون نبود؛ بلکه در مرحله معرفی نامزد وزارت نیز بهصورت جدی مورد توجه قرار گرفت.
معرفی به مجلس و رأی اعتماد
در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۳، میرحسین موسوی در نخستین اطلاعیه دوره دوم مجلس شورای اسلامی، محمد محمدی ریشهری را برای تصدی وزارت اطلاعات معرفی کرد. موسوی در دفاع از انتخاب او، به چند موضوع اساسی اشاره کرد:
نخست، اهمیت اطلاعات در امنیت ملی و مقابله با توطئههای پیچیده؛ دوم، تجربهای که نیروهای اطلاعاتی کشور در سالهای پس از انقلاب به دست آورده بودند؛ و سوم، ضرورت ایجاد یک سازمان مرکزی برای ساماندادن به فعالیتهای پراکنده اطلاعاتی.
او در سخنان خود یادآوری کرد که کشور در سالهای نخست انقلاب از نیروهای آموزشدیده و دارای تجربه سازمانیافته اطلاعاتی برخوردار نبود و بسیاری از نیروهای فعال در این حوزه، دانش و تجربه خود را در جریان حوادث و بحرانهای امنیتی کسب کرده بودند. موسوی همچنین به نقش ریشهری در برخی پروندههای مهم امنیتی، از جمله کشف کودتای نوژه، ماجرای قطبزاده و پرونده حزب توده اشاره کرد و سابقه او را برای تصدی این مسئولیت مناسب دانست. نکته مهم در سخنان نخستوزیر، تأکید دوباره بر این بود که شرایط ویژهای که مجلس برای وزیر اطلاعات تعیین کرده، نشاندهنده دوراندیشی و احتیاط نمایندگان در برابر حساسیت این مسئولیت است.
پرسشهای نمایندگان و پاسخ ریشهری
در جریان بررسی صلاحیت، نمایندگان درباره موضوعات مختلفی از جمله برنامه کاری وزیر، نحوه سازماندهی نیروها، گزینش کارکنان و حدود فعالیتهای اطلاعاتی پرسشهایی مطرح کردند.
یکی از پرسشهای مهم درباره چگونگی حفاظت از اطلاعات محرمانه و انتخاب معاونان و مدیرانی بود که قرار بود در کنار وزیر فعالیت کنند. ریشهری بر ضرورت ایجاد هسته گزینشی قدرتمند تأکید کرد و گفت که نیروهای مرتبط با وزارت اطلاعات باید از فیلترهای دقیق گزینش عبور کنند. در پاسخ به پرسشی درباره حدود تجسس و حرمت ورود به حریم خصوصی افراد نیز بر تفکیک مسائل اخلاقی و شخصی از جرائم امنیتی تأکید کرد. این بخش از مذاکرات اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نشان میدهد از همان آغاز، مسئله حدود شرعی فعالیت اطلاعاتی و نحوه استفاده از ابزارهای تجسس مورد توجه نمایندگان بود.
در نهایت، ریشهری توانست با ۱۷۶ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ رأی مأخوذه، رأی اعتماد مجلس را کسب کند. به این ترتیب، او بهعنوان نخستین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد (محمدی ریشهری، خاطرهها، جلد سوم، فصل ۲۴، بخش ۲۴/۴، صص. ۴۳ تا ۵۱).
۹. دیدار اختصاصی با امام خمینی؛ حساسیت ویژه در انتخاب مدیران وزارت اطلاعات
یکی از بخشهای قابل توجه خاطرات ریشهری، روایت نخستین دیدار او با امام خمینی پس از تصدی وزارت اطلاعات است. این دیدار در ۴ شهریور ۱۳۶۳، به مناسبت هفته دولت، با حضور رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت برگزار شد. پس از پایان سخنان امام و خروج اعضای دولت، امام از ریشهری خواستند که در اتاق بماند.
به روایت او، امام در این دیدار درباره حساسیت وزارتخانه و ضرورت دقت در انتخاب همکارانش تأکید کردند و به او توصیه کردند که در انتخاب مدیران و مسئولان کلیدی با آقایان خامنهای، هاشمی و موسوی مشورت کند و بدون بررسی شخصاً تصمیم نگیرد. ریشهری در پاسخ توضیح داد که به دلیل اختلاف سلیقههای سیاسی موجود در نهادهای اطلاعاتی، ممکن است انتخاب افراد از یک مجموعه با اعتراض مجموعههای دیگر مواجه شود. او به وجود چندین گرایش سیاسی در نهادهای اطلاعاتی اشاره کرد و دشواری ادغام نیروهایی با پیشینههای متفاوت را یادآور شد. در پاسخ، امام توضیح دادند که منظورشان از مشورت، واگذاری تصمیم نهایی به دیگران نیست؛ بلکه وزیر باید با مسئولان مورد اشاره مشورت کند، اما در نهایت خودش تصمیم بگیرد.
این بخش از خاطرات از چند جهت اهمیت تاریخی دارد:
اول اینکه نشان میدهد انتخاب مدیران وزارت اطلاعات از همان آغاز موضوعی حساس و مورد توجه عالیترین مقام سیاسی کشور بود.
دوم اینکه اختلاف گرایشهای سیاسی در نهادهای اطلاعاتی پیشین، یکی از مسائل جدی در مسیر تشکیل وزارتخانه محسوب میشد.
سوم اینکه در کنار اصل پاسخگویی وزیر، بر ضرورت مشورت در تصمیمهای مهم نیز تأکید شده بود.
ریشهری مینویسد که هدفش از طرح این مسئله در دیدار با امام، دریافت حمایت برای ایجاد وزارتخانهای مستقل از گرایشهای سیاسی و جلوگیری از دخالت جریانهای مختلف در اداره آن بود. او همچنین تصریح میکند که در دوره تصدی خود، تصمیمهای اساسی وزارتخانه را با امام هماهنگ میکرد و اعتقاد داشت دستگاه اطلاعاتی باید با رهبری هماهنگ باشد (محمدی ریشهری، خاطرهها، جلد سوم، بخش ۲۴/۵، صص. ۵۱ تا ۵۳).
۱۰. شش مشکل اصلی در تأسیس وزارت اطلاعات
یکی از ارزشمندترین بخشهای کتاب خاطرههای ریشهری، شرح مشکلاتی است که او پس از پذیرش مسئولیت با آنها مواجه شد.
ریشهری در آغاز بخش مربوط به مشکلات تأسیس وزارتخانه، وضعیت را چنین توصیف میکند:
وزارتخانهای در برابر او قرار داشت که نه تشکیلات داشت، نه نیروی انسانی کافی، نه اسناد و امکانات مورد نیاز و نه بودجه. به تعبیر او، وزارتخانهای که در آن مقطع فقط نام داشت و وزیر در برابر کوهی از مشکلات و انتظارات قرار گرفته بود. او شش مشکل اساسی را در مسیر تأسیس وزارت اطلاعات برمیشمارد.
۱۰-۱. متمرکزکردن نهادهای اطلاعاتی
نخستین و شاید دشوارترین مشکل، انتقال فعالیتهای اطلاعاتی از نهادهای مختلف به وزارتخانه جدید بود.
بر اساس قانون تأسیس، نهادهایی که وظایف اطلاعاتی آنها به وزارتخانه واگذار شده بود، باید نیروها، اسناد و امکانات خود را منتقل میکردند.
اما اجرای این حکم آسان نبود. ریشهری در خاطرات خود بهطور مشخص از دشواری انتقال امکانات اطلاعاتی سپاه پاسداران سخن میگوید.
او توضیح میدهد که واحد اطلاعات سپاه در آن زمان از نظر نیروی انسانی کارآمد، اسناد و امکانات، موقعیت قابل توجهی داشت و انتقال این ظرفیتها برای مسئولان سپاه دشوار بود. به روایت او، شهید محلاتی و محمدی عراقی در گفتوگوهایی با او، انتقال امکانات اطلاعاتی سپاه به وزارتخانه را به مصلحت نمیدانستند. محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه، نیز پیشنهاد کرده بود که سپاه اطلاعات مورد نیاز وزارتخانه را در اختیار آن قرار دهد، بدون اینکه واحد اطلاعات سپاه به وزارتخانه منتقل شود.
این اختلاف حتی در جلسات مسئولان عالی کشور نیز مطرح شده بود. ریشه نهادی این دشواری را میتوان در مذاکرات اردیبهشت ۱۳۶۲ نیز مشاهده کرد: نمایندگان از همان زمان درباره این بحث میکردند که سپاه تا چه اندازه باید در عملیات امنیت داخلی نقش داشته باشد و چه میزان از اختیارات و امکانات اطلاعاتی آن باید در اختیار وزارتخانه تازهتأسیس قرار گیرد. به بیان دیگر، مسئله انتقال بعدی امکانات سپاه، صرفاً یک مانع اجراییِ پس از تصویب قانون نبود؛ بلکه ادامه اختلافی بود که هنگام تعیین مرز میان مسئولیت اطلاعاتی وزارتخانه و مأموریتهای امنیتی سپاه در مجلس آشکار شده بود.
ریشهری در خاطرات خود میگوید که سرانجام با تأکید بر اجرای قانون و حمایت امام، انتقال نیروها و امکانات اطلاعاتی پیشین انجام شد؛ هرچند این روند با رفتوآمدها و اختلافنظرهای فراوان همراه بود.
۱۰-۲. اختلاف گرایشهای سیاسی نیروها
دومین مشکل، تفاوت گرایشهای سیاسی نیروهای اطلاعاتی بود.
اگرچه قانون عضویت رسمی در احزاب و گروههای سیاسی را ممنوع کرده بود، اما این ممنوعیت به معنای فقدان گرایش سیاسی در میان کارکنان نبود. ریشهری معتقد بود نیروهای اطلاعاتی، بهویژه نیروهای باتجربه و دارای شناخت سیاسی، ممکن است حتی بدون عضویت رسمی در یک حزب، به جریان سیاسی مشخصی گرایش داشته باشند. بنابراین، کنار هم قرارگرفتن این نیروها در ساختار واحد، بدون مدیریت اختلافات و حساسیتها، میتوانست به تعارضهای درونسازمانی منجر شود.
۱۰-۳. ضعف ابزارهای قانونی
سومین مشکل از نظر ریشهری، فقدان ابزارهای قانونی کافی برای انجام وظایف اطلاعاتی بود.
او توضیح میدهد که بخشی از امکانات و اختیارات مورد نیاز برای فعالیت اطلاعاتی در اختیار قوه قضائیه بود و بخشی دیگر، مانند امکانات بازداشت موقت، در اختیار نیروهای مسلح قرار داشت. در نتیجه، وزارتخانهای که مسئولیتهای اطلاعاتی گستردهای برعهده گرفته بود، برای اجرای بخشی از مأموریتهای خود به نهادهای دیگر وابسته بود. این مسئله از نظر او یکی از نواقص ساختاری قانون تأسیس وزارت اطلاعات محسوب میشد.
۱۰-۴. ضعف جایگاه تشکیلاتی
چهارمین مشکل، جایگاه سازمانی وزارتخانه بود.
ریشهری در این زمینه معتقد است دستگاه اطلاعاتی باید به بالاترین مقام مدیریتی کشور متصل باشد؛ زیرا اطلاعات برای تصمیمگیری و اداره کشور اهمیت بنیادین دارد. او انتخاب قالب وزارتخانهای را ناشی از نگرانی نسبت به تکرار تجربه ساواک میداند و معتقد است همین نگرانی موجب شد دستگاه اطلاعاتی در جایگاهی محدودتر از آنچه برای مأموریتهایش ضروری میدانست، قرار گیرد. این ارزیابی، دیدگاه شخصی ریشهری درباره طراحی نهادی وزارتخانه است و باید آن را از واقعیت حقوقی ساختار مصوب جدا کرد.
۱۰-۵. نداشتن امکانات لازم
پنجمین مشکل، فقدان امکانات مادی و سازمانی بود.
وزارتخانه تازهتأسیس برای فعالیت به نیروی انسانی متخصص، ساختمان، تجهیزات، اسناد و اعتبارات نیاز داشت؛ اما در آغاز کار، این امکانات بهصورت یکپارچه در اختیار آن قرار نداشت.
ریشهری به نکته جالبی درباره بودجه اشاره میکند: وزارت اطلاعات در اواسط سال ۱۳۶۳ شکل گرفته بود و بودجه مصوب مستقلی نداشت. به روایت او، این تشکیلات با بخش کوچکی از بودجه دفتر اطلاعات نخستوزیری راهاندازی شد. وی در توضیح این موضوع مینویسد که بودجه دفتر اطلاعات نخستوزیری در سال ۱۳۶۳ یک میلیون و ششصد هزار تومان بود و حدود ششصد هزار تومان از اعتبار باقیمانده آن برای شش ماه دوم سال در اختیار وزارت اطلاعات قرار گرفت.
این جزئیات، تصویری روشن از فاصله میان تصویب قانون و ایجاد یک سازمان عملیاتی فراهم میکند.
۱۱. جلوگیری از سلطه جریانهای سیاسی؛ تبدیل قانون به یک قاعده سازمانی
یکی از موضوعات محوری در خاطرات ریشهری، اجرای شرط عدم وابستگی سیاسی کارکنان است.
او معتقد بود صرف ممنوعیت قانونی عضویت حزبی برای جلوگیری از نفوذ جریانهای سیاسی کافی نیست؛ زیرا ممکن است فردی بدون عضویت رسمی در یک تشکل، عملاً در خدمت منافع یک جریان قرار گیرد.
از همین رو، برای اجرای این اصل، چند اقدام در دستور کار قرار گرفت.
نخست؛ دقت و سختگیری در گزینش نیروها
ریشهری مینویسد که در انتخاب کارکنان، بهویژه در پستهای کلیدی، سختگیری زیادی اعمال شد تا نیروهای افراطی از جناحهای مختلف وارد وزارتخانه نشوند. به گفته او، افراد پذیرفتهشده باید وابستهنبودن خود به جریانهای سیاسی را بهصورت کتبی اعلام میکردند.
دوم؛ تأکید بر ممنوعیت حضور نیروهای وابسته به جریانهای سیاسی
ریشهری در مناسبتهای مختلف تأکید میکرد که حضور نیروهای دارای وابستگی سیاسی در وزارت اطلاعات مشروع نیست. او حتی از منظر تعهد دینی، دریافت حقوق از وزارتخانه برای فعالیت به نفع جریانهای سیاسی را غیرمجاز میدانست.
سوم؛ اجرای رهنمودهای امام
ریشهری، توصیههای امام درباره انتخاب مدیران و جلوگیری از دخالت جریانهای سیاسی را از عوامل مهم در شکلگیری ساختار جدید میداند.
چهارم؛ توزیع متوازن نیروها در مسئولیتهای کلیدی
یکی از اقدامات مهم، جلوگیری از تمرکز نیروهای دارای گرایش سیاسی مشابه در یک بخش یا معاونت بود. ریشهری معتقد بود اگر افراد وابسته به یک جریان در یک بخش متمرکز شوند، احتمال دارد فعالیت آن بخش بهصورت ناخودآگاه یا آگاهانه در جهت منافع همان جریان قرار گیرد. به همین دلیل، در آغاز تأسیس وزارتخانه، چینش نیروها بهگونهای انجام شد که امکان اعمال سلیقه سیاسی در بخشهای مختلف کاهش یابد. این بخش از خاطرات نشان میدهد که ماده ۱۲ قانون تأسیس وزارت اطلاعات، در عمل به یکی از مهمترین اصول سازماندهی وزارتخانه تبدیل شده بود (محمدی ریشهری، خاطرهها، جلد سوم، بخش ۲۴/۷، صص. ۶۱ تا ۶۳).
۱۲. سازماندهی وزارتخانه؛ انتقال نیروها، اسناد و ضابطهمندکردن فعالیتها
ریشهری پس از تشریح مشکلات، به اقداماتی میپردازد که برای سازماندهی وزارت اطلاعات انجام داد.
او چهار محور اصلی را در این زمینه توضیح میدهد:
۱. تشکیل کمیتههای برنامهریزی
کمیتههایی مانند کمیته تشکیلات و کمیته گزینش برای طراحی ساختار و سازماندهی وزارتخانه تشکیل شدند.
اعضای این کمیتهها بر اساس تخصص و تجربه انتخاب میشدند و نتایج کار آنها پس از بررسی نهایی وزیر به تأیید میرسید.
۲. انتقال نیروها، اسناد و امکانات اطلاعاتی
این مرحله با دشواریهای زیادی همراه بود. بهویژه انتقال اسناد و امکانات اطلاعاتی سپاه با حساسیتهای خاصی روبهرو شد.
ریشهری به اختلافنظرها و حتی درگیریهای لفظی در جریان انتقال امکانات اشاره میکند، اما تأکید دارد که سرانجام این انتقال با تکیه بر قانون و حمایت امام انجام شد.
۳. ضابطهمندکردن شنود تلفن
یکی از موضوعات مهم در سازماندهی وزارتخانه، تعیین ضوابط مشخص برای شنود مکالمات بود.
به روایت ریشهری، پیش از تشکیل وزارت اطلاعات، تعدد نهادهای اطلاعاتی موجب شده بود که مجموعههای مختلف در مواردی بدون سازوکار یکپارچه، اقدام به کنترل مکالمات تلفنی کنند. او این وضعیت را تهدیدی برای امنیت مکالمات مردم و مانعی برای تمرکز فعالیتهای اطلاعاتی میدانست.
ریشهری موضوع را با امام در میان گذاشت و پیشنهاد کرد که کنترل مکالمات با هماهنگی وزارت اطلاعات انجام شود. به روایت او، امام این پیشنهاد را پذیرفتند و دفتر ایشان به وزیر مخابرات توصیه کرد که کنترل مکالمات با وزارت اطلاعات هماهنگ شود. ریشهری در عین حال تصریح میکند که وزارت اطلاعات نیز بدون حکم قوه قضائیه مجاز به کنترل مکالمات نبود.
۴. برگزاری جلسات تواصی به حق
اقدام چهارم، برگزاری جلسات هفتگی برای مدیران و مسئولان وزارتخانه با عنوان «تواصی به حق» بود. هدف این جلسات، توجه به مسائل اخلاقی، معنوی و پیشگیری از آسیبهای مدیریتی و سیاسی بود.
ریشهری مینویسد این جلسات هر هفته روزهای چهارشنبه برگزار میشد و معاونان و مدیران وزارتخانه موظف به حضور در آن بودند. او مجموعه سخنرانیهای خود در این جلسات را در سالهای ۱۳۶۳ و ۱۳۶۴ در کتابی با عنوان «اخلاق مدیریت» منتشر کرد.
ریشهری در پایان این بخش مینویسد که با این اقدامات، وزارت اطلاعات بهتدریج در سراسر کشور سازمان یافت و به نهادی متمرکز تبدیل شد (محمدی ریشهری، خاطرهها، جلد سوم، بخش ۲۴/۸، صص. ۶۴ تا ۶۸).
جمعبندی
مرور روند تأسیس وزارت اطلاعات نشان میدهد که شکلگیری این نهاد در بستر شرایط پیچیده سیاسی و امنیتی سالهای نخست انقلاب و با دغدغههایی فراتر از ایجاد یک ساختار اداری صورت گرفت. قانونگذاران از یکسو به دنبال ایجاد دستگاهی متمرکز و کارآمد برای پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی کشور بودند و از سوی دیگر، نسبت به تمرکز قدرت اطلاعاتی، وابستگیهای سیاسی و ضرورت نظارت بر عملکرد این دستگاه حساسیت داشتند.
تعیین شرایط ویژه برای وزیر اطلاعات را میتوان بازتاب همین ملاحظات دانست؛ تلاشی برای پیوندزدن صلاحیت دینی، اخلاقی و مدیریتی با مسئولیت اداره یکی از حساسترین نهادهای کشور.
مذاکرات مجلس در اردیبهشت ۱۳۶۲ نیز نشان میدهد که این دغدغهها در مرحله تدوین قانون به مسائل مشخص و اجرایی تبدیل شده بودند: از تعیین مرز میان فعالیت اطلاعاتی و عملیات امنیت داخلی گرفته تا جایگاه سپاه، نحوه تأمین بودجه محرمانه و انتقال نیروها و امکانات نهادهای پیشین. بنابراین، اختلافات نهادی که ریشهری بعدها در جریان تأسیس وزارتخانه با آنها مواجه شد، ریشه در همان مناقشات زمان قانونگذاری داشت.
تجربه نخستین سالهای فعالیت وزارتخانه نیز نشان داد که عبور از پراکندگی تشکیلاتی و اختلافات نهادی و تبدیل قانون به یک ساختار عملیاتی، مسیری دشوار و چندوجهی بوده است.