رسانه‌های جهان درباره اعدام حسین فاطمی چه گفتند؟
پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ دکتر حسین فاطمی، در ۱۹ آبان ۱۳۳۳ به پای چوبه دار رفت، او تنها کسی بود که پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، به چنین مجازات سنگینی محکوم گردید. در پاییز ۱۳۳۳، حکم اعدام حسین فاطمی و تصویب کنسرسیوم نفت در مجلس، دو روی یک سکه بودند: یکی حذف سیاسیِ صدای ملی شدن، و دیگری ادغام دوباره نفت ایران در نظم اقتصاد جهانی. نمود درهم‌تنیدگی پروژه سیاسیِ سرکوب با پروژه اقتصادیِ منافع نفتی پس از کودتای ۲۸ مرداد.
فاطمی، که از طراحان و مدافعان اصلی سیاست ملی‌شدن نفت به شمار می‌رفت، در کیفرخواست دادگاه نظامی نه به‌عنوان یک کنشگر ملی‌گرا، بلکه در چارچوب اتهاماتی چون «توطئه جمهوری‌خواهی به شیوه کمونیستی»، «همکاری با حزب توده» و «اقدام علیه سلطنت» بازتعریف شد؛ اتهاماتی که با ادبیات غالب جنگ سرد هم‌خوانی داشت و امکان پیوند زدن ملی‌گرایی ضداستعماری با «تهدید سرخ» را فراهم می‌کرد. درست در همین بستر، دولت ارتشبد زاهدی قرارداد جدید نفت را با استناد به فوریت ملی به مجلس برد و دکتر علی امینی، وزیر دارایی و مذاکره‌کننده اصلی، صریحاً هشدار داد که رد این لایحه، ایران را به «دامان اردوگاه شرق» سوق خواهد داد. عبارتی که مستقیماً بازتاب‌دهنده منطق دوگانه‌سازی جنگ سرد در گفتمان رسمی ایران پس از کودتا بود.
گزارش‌های هم‌زمان رسانه‌های بین‌المللی ـ از هرالد تریبون تا جروزالم پست ـ نیز در برجسته‌کردن پیوند میان محاکمه فاطمی، «خطر کمونیسم» و ضرورت بازگشت صنعت نفت به مدار بازارهای جهانی، نقشی تقویت‌کننده داشتند. بدین‌ترتیب، دادگاه فاطمی کارکردی فراتر از یک محاکمه سیاسی یافت: اعلام پایان دوره‌ای که ملی‌گرایی نفتی می‌توانست مستقل از بلوک‌های قدرت عمل کند، و گشودن راه برای استقرار نظمی که در آن امنیت سیاسی رژیم، صراحتاً با بازپیکربندی اقتصاد نفت در چارچوب منافع غرب گره خورد.
در فضای تازه، حسین فاطمی نه یک قهرمان ملی، که دشمن منافع ملی بود. در دادگاه انگیزه‌های ملی‌گرایانه وزیر امور خارجه، به گرایشات کمونیستی تعبیر شده بود تا سرکوب او توجیه و نظم جدید عادی‌سازی شود. فاطمی در این روایت، نه یک کنشگر ملی نفت، بلکه دشمن امنیت ملی و بازیگر جنگ سرد معرفی می‌شود و کنسرسیوم نفت، نه به عنوان عقب‌نشینی از ملی‌گرایی، بلکه به‌صورت «ضرورت نجات کشور» بازنمایی می‌شود و در واقع، این اسناد پاسخی است بر این مدعا که چرا تنها کسی که پس از کودتای ۲۸ مرداد به اعدام محکوم شد، دکتر فاطمی بود و گواهی بر اینکه، غرب و حکومت پهلوی، پس از کودتا، ملی‌گرایی نفتی را با کمونیسم یکی‌سازی کردند تا بازگشت کنترل نفت به ساختار جهانی را مشروع جلوه دهند.
دادگاه فاطمی نمایش تثبیت قدرت است: پیام به جامعه، به سیاستمداران، و به جهان که دوران ملی‌گرایی به پایان رسیده است.
سفارت شاهنشاهی ایران
عمان
۱۳۳۳/۷/۲۸
وزارت امور خارجه
روزنامه «ژروزالم پست» در شماره مورخ ۱۹۵۴/۱۰/۱۱ خود شرحی راجع به صدور حکم اعدام دکتر حسین فاطمی و نیز تقدیم لایحه قانونی مربوط به قرارداد نفت در مجلس شورای ملی منتشر نموده که ترجمه آن ذیلا تقدیم می‌دارد:
استیناف فاطمی علیه حکم اعدام صادره از دادگاه ایرانی
تهران ـ رویتر ـ حسین فاطمی وزیر سابق امور خارجه ایران امشب از طرف یک دادگاه نظامی محکوم به اعدام گردید. مشارالیه بی‌درنگ علیه این حکم استیناف کرد.
فاطمی روی تخت روان بیمارستان وارد دادگاه شد. وی اظهار داشت که زخم‌های کهنه‌اش رو به بهبودی است. نامبرده ماه فوریه ۱۹۵۲هدف تیر گشته، گلوله در معده‌اش قرار گرفته و بعدا نیز در دو مرتبه با قمه ضربت خورده بوده است.
وزیر سابق امور خارجه نظر به رل وی در ملی کردن نفت به «نابغه بدذات مصدق» موسوم شده بود، به پنج فقره تهمت متهم گردیده است:
- دادن دستور به نمایندگان ایران در خارجه که شاه را هنگام مسافرت به رم نادیده بگیرند.
- راندن سخنان توهین‌آمیز نسبت به خاندان سلطنتی.
- نوشتن مقالات توهین‌آمیز بر ضد خاندان سلطنتی در روزنامه‌ها.
- تهیه شورای نیابت سلطنت پیرو مسافرت شاه.
- تهیه انقلاب علیه سلطنت به طرفداری رژیم جمهوری آن هم طبق مرام کمونیستی.
قرارداد نفت در مجلس
در عین حال دولت امروز از مجلس تقاضای تصویب قرارداد جدید نفت را به عنوان اینکه این یک موضوع ملی بسیار فوری است و موجبات ورود نفت ایران را به بازارهای جهان فراهم خواهد آورد، نمود. هنگام تقدیم لایحه مربوطه فقط سه نفر اعضای مجلس از پذیرفتن آن در دستور جلسه خودداری نمودند.
دکتر علی امینی وزیر دارایی که عهده‌دار مذاکرات با شرکت نفت انگلیس و ایران و نیز اعضای دیگر کنسرسیوم بوده، در مجلس اظهار داشته است که آنهایی که لایحه مربوطه را رد می‌کنند، بایستی بدین احتمال هم پی برند که وضع ممکن است ایران را به دامان اردوگاه خاوری افکند.
وزیرمختار ـ زین‌العابدین خاکسار
سفارت شاهنشاهی ایران
بروکسل
حسین فاطمی محکوم به اعدام شد
تهران، ۱۰ اکتبر (رویتر) ـ دادگاه نظامی تهران حسین فاطمی وزیر خارجه سابق ایران را محکوم به اعدام نمود، مشارالیه بلافاصله از حکم صادره تجدیدنظر خواست.
دو متهم دیگر با فاطمی محاکمه شدند، یعنی علی شایگان نماینده سابق جبهه ملی و همکار دکتر مصدق و احمد رضوی نائب رئیس سابق مجلس شورای ملی به حبس ابد محکوم گردیدند.
دادگاه به اتفاق آرا اتهام فاطمی را درباره خیانت به کشور و همکاری با حزب منحله توده وارد دانست. وزیر خارجه سابق که روی تختی دراز کشیده بود، از دادگاه تمنای عفو خود را نمود و متضرعانه گفت به حضرت عبدالعظیم برویم و از رضاشاه معذرت بخواهم.
دادستان اظهار داشت فاطمی که از روز برقراری حکومت زاهدی مخفی شده بود، بعد از هفت ماه توقیف شد و در این مدت فقط اعضای حزب توده به او پناه داده بودند.
شدت مجازاتی که برای این متهمین در نظر گرفته شد، با گذشت و ملایمتی که درباره دکتر مصدق که به همین اتهامات محاکمه شد، نشان داده شد، کاملا متضاد است.
علت این شدت عمل کشف توطئه کمونیستی در داخل ارتش ایران است. ۱۲ نفر از روسای این توطئه هفته گذشته محکوم به اعدام گردیدند. به علاوه مصدق موفق شده بود که عطوفت شاه را به خود جلب کند.
خلاصه ترجمه مقاله روزنامه هرالد تریبون
مورخ ۱۱ اکتبر ۱۹۵۴
حسین فاطمی وزیر امور خارجه سابق و دست راست دکتر مصدق نخست‌وزیر سابق که اکنون زندانی است، به علت خیانت نسبت به اعلیحضرت همایونی امروز محکوم به اعدام گردید. دادگاه نظامی امروز، فاطمی را به جرم همکاری با دکتر مصدق در سرپیچی از فرمان شاه و اقدام علیه مصالح کشور به حداکثر مجازات محکوم کرد. تاریخ اجرای حکم تعیین نگردیده و معلوم نیست که فاطمی تقاضای تجدید نظر خواهد نمود یا نه.
شایگان و رضوی وکلای سابق مجلس محکوم به حبس ابد گردیدند. فاطمی در ماه اوت سال گذشته که سقوط دکتر مصدق به وسیله تیمسار سپهبد زاهدی نخست‌وزیر عملی گردید، فرار کرد. وی نزد دوستان خود مخفی بود تا اینکه شش ماه قبل دستگیر و زندانی شد. اتهامات علیه دکتر فاطمی در واقع مثل اتهامات علیه دکتر مصدق است که پس از یک محاکمه طولانی محکوم به سه سال حبس شد.
دکتر مصدق در زمان نخست‌وزیری خود صنایع نفت را ملی نمود و شرکت نفت ایران و انگلیس (سابق) را از کشور خارج نمود. صنعت نفت راکد ماند و ایران به پرتگاه شکست اقتصادی رسید. پس از آنکه سپهبد زاهدی، دکتر مصدق را از کار برانداخت و اعلیحضرت شاه مراجعت نمودند، مذاکرات برای استخراج نفت شروع شد.
یک شرکت بین‌المللی نفت تشکیل و تقریبا کلیه مقدمات فروش نفت ایران مجددا فراهم شده است.
