از روحانی تا لاریجانی؛ بازخوانی ادوار شورای عالی امنیت ملی
پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ ۲۲ آبان ۱۳۶۸ اولین نمایندگان رهبری در شورای عالی امنیت ملی منصوب شدند. در سال‌هایی که مسائل امنیتی و به‌ویژه پرونده هسته‌ای ایران به یکی از مهمترین چالش‌های سیاست خارجی و ساختار تصمیم‌گیری کشور تبدیل شد، شورای عالی امنیت ملی نقشی تعیین‌کننده یافت؛ شورایی که ترکیبی از عالی‌ترین مسئولان سیاسی، نظامی و امنیتی کشور است و تصمیماتش تنها پس از تأیید نهایی رهبری قابلیت اجرا می‌یابد.
مسیح مهاجری، مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی، در بخشی از خاطرات خود که در گنجینه تاریخ شفاهی مرکز اسناد انقلاب اسلامی ثبت و ضبط شده است، به ساختار، کارکرد و پشت‌پرده برخی تصمیم‌گیری‌های این شورا پرداخته است. آنچه می‌خوانید بخشی از روایت اوست؛ روایتی که ضمن تشریح سازوکار شورا، نقش چهره‌های اثرگذار و اختلاف دیدگاه‌ها در مقاطع حساس را بازتاب می‌دهد.
مهاجری می‌گوید: در کشور ما دو شورای فعال در حوزه امنیت وجود دارد. نخست «شورای امنیت» که مسئول رسیدگی به مسائل امنیت داخلی است و در وزارت کشور تشکیل می‌شود. ریاست این شورا بر عهده وزیر کشور است و نمایندگانی از دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی، نظامی و انتظامی در جلسات آن حضور می‌یابند. در این شورا مسائل بررسی و درباره آن‌ها تصمیم‌گیری می‌شود و به‌طور کلی حوزه آن محدود به وزارت کشور و امور مربوط به امنیت داخلی است.
شورای دوم «شورای عالی امنیت ملی» است که سطح آن بالاتر بوده و مأموریت آن علاوه بر موضوعات داخلی، به مسائل مرتبط با مرزها و امنیت برون‌مرزی و مسائل کلان کشور نیز گسترش می‌یابد. ریاست شورای عالی امنیت ملی با رئیس‌جمهور است و مصوبات آن پس از تصویب اعضا، باید به تأیید رهبری برسد. تا زمانی که تأیید رهبری صادر نشود، این مصوبات قانونی و قابل اجرا به شمار نمی‌آیند. بنابراین روشن است که اگرچه رئیس‌جمهور در هدایت جلسات و جهت‌دهی به مباحث نقش دارد، اما تصمیم نهایی برای اجرایی شدن مصوبات با رهبری است. این موضوع کاملاً در چارچوب قانون اساسی و مأموریت رهبری در تعیین سیاست‌های کلی کشور جای می‌گیرد، به‌ویژه آنکه بخش قابل توجهی از مسائل مطرح در این شورا به حوزه سیاست خارجی و امنیت کلان کشور مربوط می‌شود.
گاهی نیز جلسات شورای عالی امنیت ملی به دعوت و با ریاست مستقیم رهبری تشکیل می‌شود. چنین جلساتی معمولاً در موارد مهم‌تر و حساس‌تر برگزار می‌شود. در این موارد، رئیس‌جمهور و اعضای شورا در جلسه‌ای که رهبری تشکیل می‌دهند حضور یافته، موضوعات مطرح می‌شود، نظرات اعضا شنیده می‌شود و نظر نهایی توسط رهبری اعلام می‌شود. تصمیمات این جلسات همان‌جا، به دلیل حضور و تأیید هم‌زمان رهبری، معتبر و قابل اجراست.
در خصوص نقش دبیر شورای عالی امنیت ملی، دبیر معمولاً توسط رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود. وظایف او شامل دعوت اعضا برای تشکیل جلسه، تنظیم دستور جلسه، اداره تشکیلاتی جلسه (نه مدیریت عالی آن که بر عهده رئیس‌جمهور است)، تدوین صورت‌جلسه، پیگیری مصوبات، ابلاغ تصمیمات به دستگاه‌های مربوط و تشکیل جلسات فرعی و کمیسیون‌ها برای بررسی دقیق‌تر و آماده‌سازی دستور کار است. با این حال، مانند همه سمت‌های دیگر، میزان تأثیرگذاری دبیر بسته به شخصیت فردی اوست. برخی افراد این جایگاه را تقویت می‌کنند و برخی چندان به آن عمق نمی‌بخشند. اهمیت و اثرگذاری واقعی این سمت به توانمندی‌های دبیر برمی‌گردد، نه به خود عنوان.
در طول دوران فعالیت شورای عالی امنیت ملی در جمهوری اسلامی تاکنون سه دبیر اصلی داشته‌ایم: نخست حسن روحانی که بیش از ۲۰ سال این سمت را برعهده داشت، سپس علی لاریجانی در سال‌های نخست ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، و پس از او سعید جلیلی.
حسن روحانی، به گفته خودش، تمام مسائل مطرح‌شده در شورای عالی امنیت ملی را با رهبری مشورت می‌کرد و در موارد متعدد اجازه و امضا از ایشان می‌گرفت تا هیچ تصمیمی به نام او ثبت نشود و تمام اقدامات در چارچوب نظر مقام رهبری انجام شود.
در دوره‌ای که مسائل هسته‌ای به‌طور علنی در کشور مطرح شد، روزنامه جمهوری اسلامی نسبت به سیاست‌های دولت خاتمی و شیوه برخورد با موضوع هسته‌ای انتقاد داشت. علت آن نیز سیاست‌هایی بود که از دید این روزنامه، بیش از حد تسلیم‌طلبانه تلقی می‌شد. اما در دوران دولت نهم و دبیری علی لاریجانی، سیاست‌ها تغییر کرد و به اعتقاد ما این تغییر مثبت بود؛ بنابراین انتقادها کاهش یافت. علی لاریجانی مذاکره را با پختگی و تسلط پیش می‌برد و این روش مورد حمایت ما بود.
با این حال، در مقطعی اختلافی میان لاریجانی و احمدی‌نژاد بر سر نحوه گفت‌وگو با گروه ۱+۵ پیش آمد. لاریجانی معتقد به مذاکره بود، حال آنکه احمدی‌نژاد لزومی برای آن نمی‌دید. در جلسه شورای عالی امنیت ملی، احمدی‌نژاد خطاب به لاریجانی گفت که او دبیر است و باید مطابق نظر رئیس‌جمهور عمل کند. لاریجانی پاسخ داد که او از نظر رهبری تبعیت می‌کند و اگر نظر رهبری خلاف نظر رئیس‌جمهور باشد، نظر رهبری برای او ملاک است. بنا بر نظر رهبری، مذاکره باید انجام می‌شد و لاریجانی خود را موظف به پیگیری آن می‌دانست. این گفت‌وگو به تنش انجامید و پس از جلسه لاریجانی استعفا داد. استعفای او پذیرفته شد و سعید جلیلی به عنوان دبیر شورا منصوب شد.
از این مقطع، سیاستی پیگیری شد که مذاکره را با نوعی تنش‌آفرینی همراه ساخت. به این صورت که از یک جهت مذاکره انجام می‌شد اما از سوی دیگر اقدام‌ها و مواضع تنش‌زا، عملاً اثر مذاکرات را خنثی می‌کرد. نتیجه این رویکرد صدور چند قطعنامه و افزایش فشارهای بین‌المللی بود. روزنامه جمهوری اسلامی بر اساس همین تحلیل، از روش پخته‌تر دوران لاریجانی حمایت داشت و نسبت به سیاست‌های پس از او انتقاد می‌کرد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی نقش مهمی در روند سیاست‌گذاری دارد، زیرا در متن میدان قرار دارد؛ در مذاکرات حاضر می‌شود، با طرف‌های مقابل گفت‌وگو می‌کند و از نزدیک با مسائل تماس دارد. اینکه چه اندازه قدرت برنامه‌ریزی، تحلیل و گفت‌وگو داشته باشد، تأثیر مستقیمی بر روند امور دارد. برای نمونه، لاریجانی دارای چنین توانمندی‌هایی بود و مسائل را عمیق و مرحله‌به‌مرحله پیش می‌برد. اما ممکن است فرد دیگری فاقد چنین ویژگی‌هایی باشد و در این صورت ناچار تنها دستورها را اجرا کند و از خود ابتکاری نداشته باشد. بنابراین، شخصیت دبیر تعیین‌کننده‌تر از عنوان دبیری است. این عنوان خود به کسی قدرت نمی‌دهد، بلکه این شخصیت دبیر است که به این سمت معنا و اعتبار می‌بخشد.
