دور زدن قانون اصلاحات ارضی با روغن
پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ سند پیش رو، که توسط ساواک فارس در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۴۱ تنظیم شده است، پرده از یکی از جنبه‌های پنهان و کمتر مورد توجهِ اجرای قانون اصلاحات ارضی در دوره پهلوی دوم برمی‌دارد. این سند وضوح مکانیسم‌های فساد، رشوه‌خواری و نفوذ افراد ذی‌نفع در سطوح بالای حکومتی را برای خنثی‌سازی یا تحریف اهداف ظاهری اصلاحات، افشا میکند. در حالی که رژیم پهلوی و حامیان خارجی آن، اصلاحات ارضی را نقابی برای مدرنیزاسیون و عدالت اجتماعی جلوه می‌دادند، اسنادی از این دست، واقعیت اجرای آن را در میدان عمل نشان می‌دهد. واقعیتی که نشان از تلاش برای حفظ انحصار ثروت و قدرت از طریق همان شبکه‌های سنتی فساد و زمینداری بزرگ است.
محتویات این گزارش، حول محور فعالیت‌های عبداله ضرغام‌پور، کلانتر با نفوذ بویراحمد سفلی، می‌چرخد. راوی سند، اقدامات او را برای فرار از تبعات قانون اصلاحات ارضی و در عین حال حفظ ظاهر همراهی با دولت، با جزئیاتی قابل تامل شرح می‌دهد. جمع‌آوری پول و تهیه ۵۰ حلب روغن به عنوان رشوه برای توزیع میان مقامات بلندپایه‌ای چون کارمند دربار، وزیر کشور و یک وکیل دادگستری، تصویری گویا از دور زدن قانون و خرید حمایت مسئولان اداری وقت ارائه می‌دهد. همچنین، این سند به شیوه‌های دیگر فرار از قانون، مانند تقسیم صوری املاک میان خویشاوندان و افراد مطمئن با استفاده از اسناد عادی و ثبت‌نشده، اشاره میکند که خود گواهی بر وجود خلأهای قانونی و ظرفیت سوءاستفاده در همان زمان اجراست.
در ادامه متن سند از نظر می‌گذرد:
تاریخ سند: ۱۲ آذر ۱۳۴۱
موضوع : اطلاعات واصله از بویر احمد سفلی
گیرنده : مدیریت کل اداره سوم
فرستنده : ساواک فارس
اطلاعات رسیده در مورخه ۱۲ /۹ /۴۱ حاکی است که : ۱ـ عبداله ضرغام پور کلانتر بویراحمد سفلی (مقیم منطقه خوزستان) قصد دارد تا یک هفته دیگر به تهران حرکت کند مشارالیه در دو ماه اخیر بین یکصد الی یکصد و پنجاه هزار تومان از بویر احمد سفلی بعنوان مالیات ایلی و غیره جمع آوری و بعلاوه ۵۰ حلب روغن آماده نموده است که با خود به تهران ببرد و به اطرافیان خود اظهار داشته است که بیست حلب از روغن ها را به آقای سلیمان بهبودی کارمند دربار و ۲۰ حلب را به وزیر کشور و ده حلب دیگر را به یک نفر وکیل دادگستری که از اهالی بختیاری است خواهد داد و با این وجه و هدایا و همچنین ابراز خدمتگذاری و اظهار اینکه در وقایع اخیر فارس سران عشایر منطقه مزبور او را به همکاری در مخالفت با قانون اصلاحات ارضی دعوت کرده اند و او قبول نکرده است اقداماتی در تهران بعمل خواهد آورد که قانون اصلاحات ارضی در مسئله بویراحمد سفلی و املاک او بصورت فورمالیته برگذار شود.
۲- نامبرده بالا از دو ماه قبل املاک خود را بین فرزندان و اقوام خود و همچنین هوشنگ بهادر تامرادی و چند نفر از کدخدایان و افراد طایفه مربوطه که به وفاداری آنها اطمینان کامل دارد با اسناد عادی و با تاریخهای سالهای قبل تقسیم نموده است «املاک بویراحمد سفلی به ثبت نرسیده و معاملات ملکی با اسناد عادی که از طرف روحانیون ایلی تنظیم میشود صورت میگیرد.
خداکرم ضرغام پور از مأمورین انتظامی گریزان و اکنون در محلی بنام زی زی نوداب زندگی میکند و در حال حاضر ۳۰ قبضه تفنگ برنو آشکار داشته و مشغول خرید تفنگ از اهالی شهرضا و اصفهان است و در قبال هر قبضه برنو ۴۵۰۰ الی ۵۰۰۰ تومان پول میپردازد.
۴ـ جمشید ضرغام پور که از بستگان بسیار نزدیک عبداله ضرغام پور بوده و مادرش اهل تهران و دو نفر افسر ارتش شوهر خواهران او میباشند چون با عبداله ضرغام پور مخالف و طرفدار دولت میباشند عبداله در نظر دارد بهر وسیله شده او را از بین ببرد و همچنین دو نفر دیگر به اسامی محمد شفیع مرتضوی و عطاء طاهری که از لحاظ همکاری با مقامات دولتی مورد سوء ظن عبداله ضرغام پور میباشند اخیرا طرف کینه و نفرت شدید او قرار گرفته و مشارالیه تصمیم دارد این دو نفر را نیز از بین ببرد.
۵ـ شخصی بنام جلوخان پسر کلبعلی خان ضرغام پور که پسر برادر و داماد عبداله ضرغام پور میباشد از طرف عبداله مزبور تحت فشار گذاشته شده که زن خود را طلاق بدهد و مشارالیه در نظر دارد برای جلب روساء تیره ها دختر مزبور را به عقد حمداله بهادر تامرادی و یا خداداد نام از طایفه سادات میرمحمودی در آورد و چنانچه جلو خان از دادن طلاق خودداری نماید بوسیله عبداله خان مسموم خواهد شد.
اطلاعاتیکه در مورخه ۱۳ /۹ /۴۱ واصل گردیده است حاکی است که : عبداله ضرغام پور بوسیله خورشید برومند که یکی از کدخدایان بویراحمد علیا «مقیم منطقه فارس» و داماد عبداله ضرغام پور میباشد به ناصر طاهری کلانتر بویراحمد علیا و حسینقلی رستم کلانتر طایفه رستم ممسنی که با هر دو نفر قرابت سببی و نسبی نزدیک دارد پیغام فرستاده است و آنها را باتحاد و اتفاق با خود با بستن پیمان و قید قسم قرآن دعوت کرده است تا متفقا در مناطق خود برعلیه اجرای قانون اصلاحات ارضی اقدام و در برابر اوامر دولت ایستادگی نمایند.
