میرزا نائینی و اندیشه ولایت فقیه؛ یک مقدمه بر حکومت اسلامی
پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ میرزای نائینی از آن سنخ فقیهانی است که به اشتباه اندیشه او در کتاب جریان‌ساز «تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله» و کتاب «منیه‌الطالب؛ باب ولایت فقها و عدول مومنین» فارغ از نظریه ولایت فقیه در نظر گرفته شده در حالیکه ایشان در هر دو کتاب قسمتی از رساله‌اش را در راستای اثبات ولایت فقها قرار داده است.
مرحوم نائینی در کتاب تنبیه‌المله، چون سخن درباب جایگاه فقها را چندان هم‌سنخ با مقولات معطوف به مشروطه نمی‌دانسته از کتاب حذف کرده‌است و تنها به اشاره مختصری بسنده کرده است.
اول شروع در نوشتن این رساله علاوه بر همین فصول خمسه دو فصل دیگر هم در اثبات نیابت فقها و عدول عصر غیبت در اقامۀ وظایف راجعه به سیاست امور امت و فروع مرتبه بر وجوه و کیفیات آن مرتب کردم... مباحث علمیه که در آنها تعرض شده بود با این رساله که باید عوام هم منتفع شوند بی مناسبت بود؛ و لهذا هر دو فصل را اسقاط کردم (نائینی، ۱۳۸۷: ۳۱).
اما با این وجود میرزا نائینی در جای جای کتاب تنبیه‌المله به صورت غیرمستقیم به ولایت فقها اشاره می‌کند و سیاست را از باب امور حسبیه می‌نامد.
در این عصر غیبت... آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضاء شارع مقدس به اهمال آن حتی در این زمینه معلوم باشد وظائف حسبیه نامیده و نیابت فقهاء عصر غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم (نائینی، ۱۳۸۷: ۳۱).
نائینی ضمن تحفظ بر تنزل از ولایت عامه، بر دو نکته تاکید می‌کند: یکی بر ولایت و نیابت فقهای عصر غیبت در امور حسبیه، و دیگری توسعه امور حسبیه به وظایف راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه که فلسفه عمومی دولت در اندیشه نائینی است و به‌طور کلی دولت محدود نائینی بر این دو وظیفه بنا شده است؛ حفظ و نظم جامعۀ اسلامی. بدین‌سان، مفهوم و مرز‌های ولایت عامه و حسبیه چنان در هم آمیخته‌اند که خواننده آثار نائینی و طبعاً فقه مشروطه را از روشنی و وضوح لازم باز می‌دارد و نیاز به تفاسیر منسجم در این‌باره را ضروری می‌نماید (فیرحی، ۱۳۹۵: ۲۲۵).
یکی از نقاطی که اندیشۀ ایشان را با دیگر باورمندان ولایت فقیه در امور حسبیه متمایز می‌کند توسعه مفهومی است که ایشان ناظر بر امور حسبیه قائل می‌شود. نگاه بسط‌یافته‌ای که دیگر منحصر به امور حسبیه نشده و پای در ولایت عامه فقها می‌گذارد.
نائینی در آرای خود آن‌گاه که از مصادیق امور حسبیه - علی‌الخصوص در حوزۀ قضاوت- نام می‌برد، دقیقاً همان مقولاتی را برمی‌شمارد که در «المکاسب و البیع» به والی و حکمران ارجاع داده شده‌است.
در این‌جا اموری هستند که در این‌که از وظایف والی است یا قاضی، تردید وجود دارد؛ اموری مانند تصرف در اموال یتیمان و دیوانگان و حفظ اموال غایبان و از این قبیل امور حسبیه که در اعصار حاضر، قوانین عرفی آنها را از وظایف مدعی‌العموم [دادستان]قرار داده است. جای تردید است که این امور، وظیفه والیان است یا وظیفه قاضیان (نائینی، المکاسب و البیع، ج ۲، ص ۳۳۳–۳۳۵). [۱]وی معتقد است بسیاری از مناصب و پست‌های کارگزاران در نظام مشروطه را می‌توان با اذن ولی‌فقیه مشروع کرد؛ «عدم لزوم تصدی شخص مجتهد و کفایت اذن او در صحت و مشروعیت آن» کافی است.
روح‌الله حسینیان در مقدمه‌ای که بر کتاب تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله نگاشته بیان می‌دارد که علامه نائینی بنابر اعتقاد به ولایت فقها معتقد است، چون قانون‌گذاری در آن‌جا که قانون منصوصی نداریم به عهدۀ فقهاست، آنها می‌توانند به نمایندگان مردم اجازه قانون‌گذاری دهند یا هیاتی از مجتهدین در مجلس قوانین را تنفیذ نمایند.
بنابر اصول ما طایفۀ امامیه که این‌گونه امور نوعیه و سیاست امور امت را از وظایف نواب هامۀ عصر غیبت علی مغیبه‌الاسلام می‌دانیم، اشتمال هیئت منتخبه بر عده‌ای از مجتهدین عدول و یا ماذونین از قبل مجتهدی و تصحیح و تنفیذ و موافقتشاد در آراء صادره برای مشروعیتش کافیست (نائینی، ۱۳۸۲: ۷۵).
ایشان «ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامۀ وظائف» خود را از قطعیات و ضرویات مذهب شیعه می‌داند.
مرحوم نائینی در کنار چنین فهمی از مفهوم ولایت، جایگاه قابل توجهی نیز برای مردم قائل است که در نوع خود و در آن بازۀ زمانی امری تکینه محسوب شده و تنها آخوند خراسانی اندیشه‌ای همچون او را نمایندگی می‌کند.
«در شریعت مطهّره، حفظ بیضۀ اسلام را از اهمّ جمیع تکالیف و سلطنت اسلامیه را از وظایف و شئون امامت مقرّر فرموده‌اند.» (نائینی، ۱۳۸۲: ۷۶).
مرحوم دکتر فیرحی در شرح خود بر متن تنبیه‌الامه، در تفسیر اصطلاح «بیضۀ اسلام» از لغت‌نامه‌ی تاج‌العروس بهره برده و بیان کرده است:
«بیضه‌الاسلام، جماعتُهم و بیضه‌القوم، اصلُهم و مجتمعُهم.» [۲]لبّ کلام این است که «بیضۀ اسلام»، که به‌عنوان شالوده و اساس اسلام مطرح می‌شود، چیزی جز اجتماع مسلمین نیست؛ یا به عبارتی دیگر، همان «مردمِ اسلام» است.
مرحوم طالقانی نیز در شرح خود بر تنبیه‌الامه، از همین فراز چنین استنتاج کرده است:
«بدیهی است که نظام اجتماع وابسته به حکومت است، و آن حکومتی می‌تواند حافظ حقوق و شئون باشد که قیام به افکار و معتقدات عمومی داشته باشد. وگرنه، نتیجه‌ی آن، تجزیه‌ی قوا و اضمحلال خواهد بود. معنای بیضه‌ی اسلام – یعنی حدود و حقوق اجتماعی که مانند بارویی است برای حفظ حقوق و منافع افراد – همین است، و علمای دین آن را از مهم‌ترین واجبات می‌شمارند.»
این تفسیر نشان می‌دهد که «حفظ بیضۀ اسلام»، لزوماً و در مرتبه‌ی نخست، به معنای حفاظت از یک مجموعه‌ی انتزاعی از گزاره‌های دینی نیست، بلکه در وهله‌ی اول به معنای «حفظ مردمِ اسلام» است. تفکری که البته به‌دلیل قرار گرفتن در ورطه انقلاب مشروطه هیچ‌گاه فرصت صورت‌بندی مبسو‌ط‌تر پیدا نکرد، اما می‌توان گفت این موضوع همان چیزی است که امروزه ما از آن به مردم سالاری دینی تعبیر می‌کنیم.
به باور میرزا نائینی اصول مشروطیت از شریعت گرفته شده و از آن استنباط شده است «هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَیْنَا» [۳]، نه از نظریه قرارداد اجتماعی که برخی از روشنفکران دنبال آن بودند. در جای جای کتاب وقتی که مرحوم نائینی از قانون اساسی بحث می‌کنند، در عین تأکید بر نقش مردم از طریق عقلای قوم که خبرگان منتخب ملت‌اند، قانون اساسی را رسائل حکومتی فقیه می‌دانند، نه ناشی از نظریه قرارداد اجتماعی؛ در حالی که گاهی از سخنان ایشان به شکل دیگری استفاده کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند:.
چون دستور مذکور، (یعنی قانون اساسی) در ابواب سیاسیه و نظامات نوعیه به منزله رسائل عملیه تقلیدیه در ابواب عبادات و معاملات به نحوهما و اساس حفظ محدودیت مبتنی بر عدم تخطی از آن است؛ لهذا نظام نامه و قانون اساسی اش خواندند و در صحت و مشروعیت آن بعد از اشتمال بر تمام جهات راجعه به تحدید مذکور و استقصای جمیع مصالح لازمه نوعیه، جز عدم مخالفت فصولش با قوانین شرعیه شرط دیگری معتبر نخواهد بود.
به‌طور کلی می‌توان گفت میرزا نائینی معتقد بود ولایت فقیه یک مقدمه است و مقدمه دوم این است که آیا شرایط کشور برای حکومت ولایت فقیه مناسب هست یا نیست؟ ایشان با توجه به شرایط موجود در آن دوران، می‌فرمودند: حالا که حکومت را به ما نمی‌دهند و نمی‌توان ولایت عامه فقیه را اعمال کرد، از باب دفع افسد به فاسد می‌توانیم حکومت مطلقه شاهان را به قانون مقید کنیم، و از این طریق ظلم را نیز محدود نماییم. محدود کردن استبداد، یک فضیلت است و یک نوع نهی از منکر تلقی می‌شود.
نائینی باتوجه به چنین شرایطی بر این باور بودند که حداقلی‌ترین کاری که می‌توان انجام داد فراهم کردن زمینۀ نظارت فقها بر مصوبات مجلس شورای ملی است؛ لذا نائینی را باید از زمرۀ باورمندان به ولایت فقها به‌شمار آورد که زمینه‌های مردم‌سالاری دینی را می‌توان از آرا و اندیشه‌های او استنباط کرد.
در نهایت، اندیشه نائینی نشان می‌دهد که ولایت فقیه یک مفهوم تاریخی و عمیق‌تر از آن است که ممکن است به‌خاطر چند فقیه یا یک دوره خاص به آن توجه شود. بلکه این اندیشه، یک پاسخ فقهی و اجتماعی به چالش‌های حکومت و حفظ اسلام در عصر غیبت است.
منابع:
آملی، محمدتقی (۱۴۱۳ ه. ق). المکاسب و البیع، تقریر بحث المیرزا النائینی تقریر بحث المیرزا النائینی. جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامی.
فیرحی، داود (۱۳۹۴). آستانۀ تجدد؛ در شرح تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله. تهران: نشر نی.
نائینی، محمدحسین (۱۳۷۴ ه. ق). تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله، با مقدمه و پاصفحه و توضیحات سیدمحمد طالقانی، بی‌نا.
نائینی، محمدحسین (۱۳۸۲). تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله، به تصحیح روح‌الله حسینیان. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
نائینی، محمدحسین (۱۳۸۲). تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله، به تصحیح سیدجواد ورعی. قم: بوستان کتاب.
[۱]. «وهناک أمور یشک فى کون‌ها من وظائف الوالى أو القاضى، وذلک کالتصرف فى أموال الأیتام والمجانین وحفظ أموال الغائبین وغیر ذلک من الأمور الحسبیة، مما هو فى هذه الأعصار جعل فى القوانین العرفیة من وظائف مدعى العموم، فإنه یشک فى کونه من وظیفة الولاة أو من وظیفة القضاة.»
[۲]. رک داود فیرحی؛ آستانه تجدد.
[۳]. سوره یوسف، آیه ۶۵.
