چگونه تلاش برای استقلال سازمان برنامه، زمینه‌ساز پرونده‌سازی برای ابتهاج شد؟
پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ بازداشت ابوالحسن ابتهاج در بهمن ۱۳۴۰، در دولت علی امینی، فقط یک پرونده قضایی نبود؛ این واقعه را باید در متن بحران مالی کشور، فشار‌های خارجی برای اصلاحات، و رقابت‌های درونی ساخت قدرت در سال‌های آغاز دهه ۱۳۴۰ دید. نامه‌ای که ابتهاج از زندان موقت شهربانی خطاب به نورالدین الموتی نوشته، سندی است که لایه‌های درهم‌تنیده سیاست، توسعه و قضا را به‌خوبی آشکار می‌کند.
آنچه نامه ابتهاج را اهمیت می‌بخشد، نه فقط دفاع از عملکرد خود، بلکه تمرکز او بر اصل بی‌طرفی قضایی است. او به صراحت یادآوری می‌کند که وزیر دادگستری، به موجب قانون، ریاست فائقه بر دادسراها دارد و نمی‌تواند پیش از پایان رسیدگی، در رسانه‌ها متهم را مجرم معرفی کند. اعتراض اصلی او به مصاحبه وزیر است؛ مصاحبه‌ای که در آن، اتهامات متعدد و حتی مواردی خارج از چارچوب بازپرسی رسمی مطرح شده بود. ابتهاج با استناد به قانون اساسی مشروطه و آیین دادرسی کیفری، پرسشی بنیادی طرح می‌کند: وقتی رئیس دستگاه تعقیب خود پیشاپیش حکم صادر می‌کند، چگونه می‌توان انتظار بی‌طرفی از دادسرا داشت؟
او همچنین به استناد وزیر به جمله «مردم میگویند» اعتراض می‌کند. در منطق حقوقی ابتهاج، افکار عمومی نمی‌تواند جایگزین اعلام جرم مشخص و قانونی شود. این بخش از نامه، پرونده را از سطح یک اتهام مالی به سطحی بالاتر، یعنی نسبت میان افکار عمومی، قدرت سیاسی و روند دادرسی، ارتقا می‌دهد. از نگاه او، استناد به «مردم» بدون شاکی مشخص، نه‌تنها وجاهت حقوقی ندارد، بلکه می‌تواند نوعی تحریک افکار عمومی علیه متهم تلقی شود.
پرونده از نظر فنی به عملیات عمرانی خوزستان مربوط بود؛ منطقه‌ای که در دهه ۱۳۳۰ کانون سرمایه‌گذاری‌های کلان و پروژه‌های سدسازی و کشاورزی مدرن به شمار می‌رفت. مدیریت منابع گسترده مالی، قرارداد‌های خارجی و سرعت اجرای طرح‌ها، زمینه حساسیت و حتی سوءظن را فراهم می‌کرد. با این حال، در روایت ابتهاج، مسئله اصلی نه جزئیات مالی پروژه‌ها، بلکه نحوه مواجهه قدرت سیاسی با مدیران مستقل است. او خود را «میهن‌پرست خدمتگزار» معرفی می‌کند و طرف مقابل را به بی‌عدالتی و پیش‌داوری متهم می‌سازد.
نکته مهم دیگر، زمان‌بندی مصاحبه وزیر دادگستری است؛ ابتهاج می‌نویسد درست در ساعتی که دادگاه درباره اعتراض او به بازداشت مشغول شور بوده، این مصاحبه انجام شده است. اگر این روایت دقیق باشد، معنای سیاسی روشنی دارد: اعمال فشار غیرمستقیم بر روند رسیدگی. پرسش طعنه‌آمیز او که «آیا ممکن است انتظار رأیی برخلاف میل جنابعالی داشت؟» نشان می‌دهد که مسئله، از نگاه او، تنها یک دفاع شخصی نیست، بلکه نقد ساختار تمرکز قدرت در دستگاه قضایی است.
در نهایت، بازداشت ابتهاج به محکومیت سنگینی منجر نشد، اما پیام آن روشن بود: استقلال نهادی تا جایی تحمل می‌شود که با ملاحظات قدرت سیاسی تعارض پیدا نکند. نامه او از زندان، سندی است از تلاش یک مدیر عالی‌رتبه برای بازگرداندن نزاع به زمین قانون و آیین دادرسی؛ تلاشی که نشان می‌دهد در ایران دهه ۱۳۴۰، چالش اصلی نه صرفاً توسعه اقتصادی، بلکه نسبت توسعه با ساختار قدرت و عدالت قضایی بود.
متن سند
از زندان موقت شهربانی
بهمن ١٣٤٠
جناب آقای نورالدین الموتی وزیر دادگستری
در تاریخ اول بهمن ماه جاری چند نفر از نمایندگان خبرگزاری‌های خارجی را در دفتر وزارتی احضار و در اطراف اتهام بی‌پایه و ساختگی علیه من بیانات مشروح ایراد کردید که همان روز بوسیله رادیوی تهران متن لایحه پخش گردید و در روزنامه‌های عصر همان روز درج شد.
بدوا لازم می‌دانم بگویم اگر مطبوعات داخلی و خارجی با اشاره بخدمات و درستکاری من از بازداشتم اظهار حیرت و تاسف میکنند این نکته بعقیده من نباید باعث تعجب بشود. آیا بهتر نبود بجای خشمگین شدن از عکس‌العمل مطبوعات سعى و اقدام عاجل در رفع توقیف غیرقانونی و رفتار خلاف عدالت بشود؟
نظر باینکه حق مسلم و نقض ناپذیر اینجانب است که از خود دفاع نمایم، توجه جنابعالی را بمراتب زیر معطوف می‌دارم:
مطالبی را که ضمن مصاحبه برای نمایندگان خبرگزاری‌های خارجی و به منظور پاسخ به جرائد آمریکائی فرمودید، شامل دو قسمت است:
۱- یک قسمت آن با اشاره به قوانین و مقررات سازمان برنامه مربوط به برنامه عمرانی اول و دوم بود. گزارشی را که برای جنابعالی تهیه نموده‌اند و قرائت فرمودید، بکلی برخلاف واقع و دروغ محض است، گرچه پاسخ مفصل و مستدل آنها در موقع خود به مراجع صلاحیت‌دار قضایی داده خواهد شد، ولی، چون جنابعالی عنوان نمودید و مطالب فنی را بر خلاف نصوص قوانین مربوطه ذکر کردید، پاسخ آن را ضمن نامه جداگانه به اطلاع خواهم رساند تا خود جنابعالی هم اعتراف و اقرار به سقم گزارش‌های مذکور و بی‌پایه بودن آنها بفرمائید.
۲ - قسمت دوم مطالبی بود که شخصا بعنوان وزیر دادگستری و رئیس دادسراها و رابط بین دولت و قوه قضائیه بیان فرمودید.
به موجب ماده ۵۳ از اصول تشکیلات دادگستری و طبق مستفاد از مقررات قوانین دیوان کیفر وزیر دادگستری واجد ریاست فائقه بر دادسراها می‌باشد؛ بنابراین و نظر به اینکه دادسرای دیوان کیفر و بازپرس دیوان مزبور تحت ریاست جنابعالی باید انجام وظیفه کنند و نظر باینکه دادسراها و بازپرس‌ها بموجب مقررات قانون آئین دادرسی کیفری و مفاد عمومی همان قانون و وزیر دادگستری از لحاظ ریاست فائقه بر آنان به طریق اولی باید در مورد تعقیب کسانی که بنام متهم در اختیار آنان می‌باشند، مطلقا بی‌طرف بوده و در جمع‌آوری دلایل مربوط به موضوع اتهام خواه به سود متهم باشد، خواه بر ضرر وی یکسان انجام وظیفه نمایند. علیهذا وزیر دادگستری با سمت ریاست فائقه بر دستگاه فوق‌الذکر بهیچوجه و بموجب هیچ قاعده حقوقی مجاز نمی‌باشد بمنظور تشریح اتهامات ناروا و نسبت ارتکاب جرائم متعدد به اینجانب و تائید آنها بیاناتی علیه اینجانب نموده و آن بیانات را بوسیله رادیو و روزنامه‌هایی که در اختیار دارد منتشر نماید.
البته جنابعالی اصل نهم متمم قانون اساسی را در نظر دارید که: «افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت تعیین می‌نمایند».
البته جنابعالی در نظر دارید که دستگاه تعقیب قضائی ما به اتکای ماده ٤٤ آئین دادرسی کیفری «باید در کمال بی‌فرضی و بی‌نظری در امری تحقیق نمایند و مستنطق مکلف است در کشف اوضاع و احوالی که بر نفع یا ضرر متهم است فرقی نگذارد...»
با این وصف وقتی جنابعالی به استناد ادعای واهی و خیالی که «مردم میگویند... مردم میگویند...» مرا مقصر تشخیص می‌دهید چگونه دادستان شما تحت تاثیر نظر رئیس مستقیم خود قرار نمی‌گیرد و چگونه اصل بی‌طرفی و بی‌فرضی که شرط اصلی و پایه اساسی رسیدگی است رعایت خواهد شد؟
به دستگاهی که تحقیقات آن باید منجر به رد یا قبول اتهام بشود صراحتا به‌عنوان رئیس دستگاه اخطار می‌کنید که من مرتکب جنایت شده‌ام و اعمال خلاف قانون کرده‌ام، آیا ممکن است از این دستگاه انتظار بی‌نظری و بی‌طرفی داشت و اسم این کار را رسیدگی قضائی گذاشت؟
آیا جنابعالی این اظهارات را بعنوان «رابط دولت و دستگاه قضائی» فرمودید یا به‌عنوان «رئیس دادسراها»؟ اگر بعنوان رابط دولت بود که رئیس دولت بار‌ها به صحت عمل و تقوا و درستکاری من اشاره نمود» و بنابراین نظر دولت غیر از این است که فرمودید. اگر بعنوان رئیس دادسراها بود، جنابعالی می‌دانید که قاضی نباید قبل از پایان رسیدگی نظر خود را له یا علیه متهم بدهد و قبل از آنکه پاسخ‌ها و مدافعات متهم را بشنود، اظهار عقیده نماید و الا از چنین قاضی سلب صلاحیت می‌شود. اما اگر از طرف مردم می‌فرمائید من نه در هیچ‌جا ندیده‌ام و نه هیچ مقامی بمن تذکر داده است که اعلام جرم علیه من از طرف مردم شده باشد.
بنا بر گفته خود جنابعالی گزارش به امضای سه نفر بازرس بازرسی کل کشور (که باز به موجب قانون تشکیلات جنابعالی بعنوان وزیر دادگستری رئیس مستقیم آن هستید) داده شده که عملیات من منطبق با قانون نبوده. دیگر مردم در این کارچه دخالتی کرده‌اند؟ چرا این گزارش معلول و جانب‌دار را به مردم ایران نسبت می‌دهید؟ و منظورتان کدام مردم است؟
به اتکای اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه مردم ایران با رعایت قواعد و قوانین و تشریفاتی محاکمه می‌شوند. بفرمائید در اصول محاکمات جزائی ما در کجا «مردم» ذکر شده و این اعلام جرم از طرف «مردم» کجاست؟ آیا همین بیانات تشویش اذهان عمومی و برانگیختن مردم بی‌گناه علیه بی‌گناه دیگری نیست؟
سازمان دادسرای دیوان کیفر (که تحت ریاست فائقه جنابعالی کار می‌کند) مرا احضار کرده و در جلسه اول بازپرسی در مورد عملیات وسیع سازمان برنامه راجع به عمران و آبادی خوزستان اتهاماتی را به من اعلام نموده و مورد بازپرسی قرار داده و بر اساس همان اتهامات مربوط به عمران و آبادی خوزستان، قرار بازداشت مرا صادر نموده‌اند؛ بنابراین جنابعالی به چه مجوزی در مصاحبه مطبوعاتی اتهامات و جرائم متعدد دیگری را به من نسبت داده‌اید که مورد بازپرسی و مبنای بازداشت اینجانب نبوده است؟
اگر کسی اینطور بر خلاف اصول و موازین به من حمله می‌کرد، من به وزیردادگستری شکایت می‌کردم. حالا بفرمائید از جنابعالی آقای وزیر دادگستری به کجا شکایت باید کرد؟
اینجانب درباره خود جز اجرای عدالت و حقیقت و انصاف در حدود قانون تقاضائی ندارم و از این رو حق دارم از شما انتظار داشته باشم که به مقتضای مسئولیتی که از حیث سمت وزارت دادگستری در پیشگاه قانون و تاریخ بر عهده دارید، نگذارید حقوق و حیثیت و آزادی یک ایرانی بازیچه اندیشه‌های زیان بخش واقع گردد.
۲۵ روز است که زندانی هستم و درست در موقعی که از ادامه بازداشت غیرقانونی خود شکایت کردم و دادگاه در همان ساعت مشغول شور بود، جنابعالی این موقع را برای مصاحبه انتخاب می‌فرمائید. با این حال آیا ممکن است انتظار رأیی را داشت که برخلاف نظر و میل جنابعالی صادر شود؟
راجع به وضع مزاجی من جنابعالی چنین قضاوت فرموده‌اید که، چون فلانی در زندان استراحت می‌کند، وضع مزاجی او بهتر شده و خیلی به ایشان خوش میگذرد. باید به حال جامعه‌ای رقت کرد که زمامدارانش در مورد افرادی که بر خلاف حق و قانون و انصاف و مخالف اصول حقوق بشر از آنها سلب آزادی شده است، این‌گونه علنا و برای اطلاع دنیا مزاح میکنند.
همان‌طور که گفتم پاسخ قسمت‌های فنی را جداگانه به اطلاعتان خواهم رساند. شاید آنوقت جنابعالی وجدانا به بی‌عدالت و بی‌انصافی که نسبت به یک فرد میهن‌پرست خدمتگزار شده است، بیشتر و بهتر واقف و آگاه شوید.
نظر به اینکه وزیر دادگستری و سازمان‌های تحت ریاست فائقه او جمیع وسائل نشر مقاصد و مطالب مورد نظر خود را مانند اداره انتشارات و رادیو و روزنامه‌ها در اختیار دارند، ولی من که در حال بازداشت به سر می‌برم، برای دفاع از خود در رد اتهامات نادرست و منافی با عدالت فاقد وسائل فوق‌الذکر می‌باشم.
بدین‌وسیله از جنابعالی تقاضا می‌کنم دستور دهید مقامات مسئول جواب‌هائی را که برای دفاع از می‌دهم، بدون تاخیر به دفتر روزنامه‌ها ارسال دارند.
بدین‌منظور بیست نسخه از این نامه ضمیمه است که خواهشمندم دستور فرمائید برای درج در روزنامه‌های اطلاعات و کیهان و سایرین ارسال شوند.
ابوالحسن ابتهاج
