وابستگی نظامی نیروی دریایی شاه به آمریکا/ حتی توان نگهداری اژدر و موشک را نداشتیم

پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ بررسی اسناد مکاتباتی و جداول لجستیکی نیروی دریایی در سال‌های پایانی دهه ۵۰ شمسی، تصویری روشن از تضاد میان «توسعه تجهیزات‌محور» و «اقتدار ملی» ترسیم می‌کند. این اسناد فاش می‌کنند که برخلاف تبلیغات رسمی آن دوران مبنی بر قدرت برتر دریایی در منطقه، لایه‌های زیرین این نیرو به شکلی فلج‌کننده به زیرساخت‌ها، دانش فنی و اجازه مستقیم ایالات متحده وابسته بوده است.

یکی از تکان‌دهنده‌ترین موارد مستتر در این اسناد وضعیت انبارداری موشک‌های استراتژیک است. داده‌ها نشان می‌دهند که نیروی دریایی حتی برای ابتدایی‌ترین نیاز یک نیروی نظامی، یعنی «نگهداری از سلاح خود»، فاقد استقلال بود. موشک‌های استاندارد که ستون فقرات پدافندی ناو‌ها را تشکیل می‌دادند، به دلیل عدم تکمیل کارگاه‌های بومی در ایران، در انبار‌های آمریکا نگهداری می‌شدند.

این وابستگی در مورد موشک‌های هارپون به اوج می‌رسد؛ جایی که حتی اجازه انبارش آنها در خاک ایران منوط به انجام بازرسی‌های میدانی و تأیید کارشناسان آمریکایی شده بود. این یعنی قدرت آتش نیروی دریایی ایران، نه در زرادخانه‌های داخلی، بلکه در هزاران کیلومتر دورتر و تحت کنترل مستقیم دولت خارجی قرار داشت.

مشاهده جداول سفارشات نشان‌دهنده یک ناهماهنگی راهبردی در بدنه نیروی دریایی است. در حالی که قرارداد‌های سنگینی برای خرید اژدر‌های پیشرفته مارک ۴۶ منعقد شده بود، این تجهیزات به دلیل عدم آمادگی رزمی یگان‌های پروازی ایران هواپیما‌های P۳ و هلیکوپتر‌های SH۳D عملاً در آمریکا معطل مانده بودند.

این موضوع ثابت می‌کند که خرید تجهیزات بدون در نظر گرفتن چرخه کامل عملیاتی و توانمندی بومی، تنها به یک «اقتدار ویترینی» منجر شده بود. نیروی دریایی در آن مقطع، بیشتر به یک اپراتورِ تحت نظر شباهت داشت تا یک نیروی مقتدر ملی که بتواند بر اساس اراده خود، امنیت آب‌های سرزمینی را تضمین کند.

جدول زمان‌بندی تحویل موشک‌ها (نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی دفاعی ایران کاملاً تابع اولویت‌ها و سرعت تولید صنایع دفاعی آمریکا بود. تحویل ۲۲۲ فروند موشک هارپون که قرار بود امنیت خلیج فارس را تأمین کند، به شکلی قطره‌چکانی و طی چندین سال (تا بعد از ۱۳۵۸) برنامه‌ریزی شده بود.

این کنترلِ زمانی بر تحویل سلاح، عملاً دست‌وپای فرماندهان ایرانی را در هرگونه تصمیم‌گیری مستقل نظامی می‌بست. در واقع، نرخ عملیاتی شدن ناوگان ایران توسط واشینگتن تنظیم می‌شد، نه بر اساس نیاز‌های دفاعی و اراده نظامی ایران.

با تجمیع داده‌های این هشت صفحه سند، می‌توان نتیجه گرفت که نیروی دریایی در آن دوره، علی‌رغم در اختیار داشتن عناوین دهان‌پرکن و قرارداد‌های پر هزینه، دچار فقدان عنصر ملی در قدرت بود. وابستگی ساختاری در سه حوزه «نگهداری»، «آموزش فنی» و «زنجیره تحویل»، اقتدار دریایی ایران را به متغیری وابسته به روابط سیاسی با آمریکا تبدیل کرده بود.

این اسناد گواهی می‌دهند که تسلط بر آب‌های سرزمینی در آن مقطع، نه بر پایه توانمندی داخلی، بلکه بر اساس یک وکالت نظامی بود که کلید آن هرگز در تهران چرخیده نمی‌شد.