تبعید آیتالله خامنهای از ایرانشهر به جیرفت؛ امتداد مبارزه در جنوب ایران
پایگاه اطلاعرسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ اسناد امنیتی رژیم پهلوی، افزون بر ثبت سازوکارهای سرکوب، گاه ناخواسته به گواهی روشنی بر ناکامی همان سازوکارها بدل میشوند. صورتجلسه کمیسیون امنیت اجتماعی درباره تغییر محل تبعید آیتالله سیدعلی خامنهای از ایرانشهر به جیرفت، از همین دست اسناد است؛ سندی که در پس ادبیات رسمی و امنیتی خود، از تداوم اثرگذاری، روحیه مقاومت و شکست سیاست انزوای اجباری پرده برمیدارد.
نگاهی به صورتجلسه کمیسیون امنیت اجتماعی
صورتجلسه مورخ ۱۳۵۷/۰۵/۱۵ را باید از جمله اسناد مهمی دانست که بیش از آنکه صرفاً یک تصمیم اداری درباره تغییر محل اقامت اجباری باشد، بازتابدهنده وضعیت واقعی تقابل میان رژیم پهلوی و نیروهای مذهبی مبارز است. در این سند، حکومت به صراحت اذعان میکند که تبعید آیتالله سیدعلی خامنهای به ایرانشهر، آنگونه که طراحان امنیتی انتظار داشتند، به خاموشی، انزوا یا توقف فعالیتهای ایشان منجر نشده است. همین نکته، ارزش تاریخی و تحلیلی سند را دوچندان میکند.
در متن صورتجلسه، فلسفه اصلی تبعید به روشنی بیان شده است: جلوگیری از اخلال در نظم و مهار فعالیتهای مخالف. اما کمیسیون در ادامه اعتراف میکند که این غایت و منظور تحقق نیافته و گزارشهای تازه ساواک نشان میدهد که نامبرده در ایرانشهر نیز اقداماتی برخلاف مصالح مورد نظر حکومت انجام میدهد. این عبارت، در واقع اقرار رسمی یک نهاد حکومتی به شکست سیاست تبعید است. یعنی رژیم، با همه محاسبات امنیتی خود، نتوانسته بود از نفوذ اجتماعی، ارتباطگیری و توان اثرگذاری یک روحانی مبارز در محیط تبعید جلوگیری کند.
اهمیت دیگر سند، تصویری است که از روحیه آیتالله خامنهای در شرایط فشار به دست میدهد. تبعید در منطق رژیم، ابزاری برای فرسایش روحی، قطع ارتباطات و شکستن اراده مبارزان بود؛ اما این صورتجلسه نشان میدهد که تبعید نهتنها موجب توقف فعالیتهای ایشان نشد، بلکه زمینهساز استمرار حضور و تأثیرگذاری در محیط جدید نیز گردید. اشاره به اینکه ایشان در ایرانشهر «عدهای از افراطیون مذهبی را دور خود جمع» کردهاند، از منظر حکومت یک اتهام امنیتی است، اما از منظر تاریخی، نشانه روشنی از قدرت ارتباطی، نفوذ فکری و توان سازماندهی ایشان در دشوارترین شرایط به شمار میآید.
نکته قابل توجه دیگر، لحن توجیهی و تدافعی کمیسیون در بخش استدلال حقوقی سند است. اعضای کمیسیون میکوشند با استناد به قطعی نبودن تصمیم پیشین و نیز با برداشت گسترده از «فلسفه وضع قانونی امنیت اجتماعی»، برای تغییر محل تبعید وجاهت قانونی فراهم کنند. این تلاش حقوقی، خود بیانگر آن است که تصمیم جدید صرفاً یک اقدام عادی اجرایی نبود، بلکه نوعی عقبنشینی از تصمیم قبلی و جبران ناکامی آن به شمار میرفت. به بیان دیگر، حکومت ناچار شده بود برای پوشاندن شکست عملی خود، پوششی قانونی و اداری فراهم کند.
از این منظر، انتقال از ایرانشهر به جیرفت بیش از آنکه نشانه اقتدار رژیم باشد، علامت اضطراب و استیصال آن است. حکومتی که میپنداشت با دور کردن یک چهره مبارز از کانونهای اصلی سیاسی میتواند اثر او را از میان ببرد، اکنون در سند رسمی خود اعتراف میکند که همان چهره در محل تبعید نیز فعال، مؤثر و مسئلهساز باقی مانده است. بنابراین، این صورتجلسه را میتوان سندی روشن از شکست راهبرد سرکوب، پایداری شخصیت مبارز آیتالله خامنهای و ناتوانی رژیم پهلوی در مهار جریان بیداری اسلامی دانست.
متن سند
صورتجلسه کمسیسون امنیت اجتماعی مورخ ۲۵۳۷/۵/۱۵ شاهنشاهی
در تاریخ ۳۷/۵/۱۵ برابر دعوتنامه فرمانداری شهرستان مشهد کمیسیون امنیت اجتماعی در ساعت ۱۰.۵ صبح در دفتر کار سرکار خانم فرماندار شهرستان مشهد تشکیل و موضوع کمسیسون مطلبی بود که طی نامههای شماره ۷۱۷۲ ه ۱ ـ ۲۵۳۷/۵/۹ ۷۲و ۷۱۷۳ / ه ۱ ـ ۳۷/۵/۱۲ سازمان اطلاعات و امنیت خراسان خواسته شده بود و، چون به مطالب مندرج در نامه ابهام و اجمال داشت نماینده نخستوزیری و سازمان اطلاعات و امنیت خراسان که در جلسه حضور داشت پیرامون نامههای شماره یاد شده در بالا مربوط به آن سازمان توضیح دادند منظور از رسیدگی آنست که، چون آقایان شیخ حسین عمادی فرزند محمد در چاهبهار و آقای سیدعلی خامنهای در ایرانشهر و عدهای از افراطیون مذهبی را دور خود جمع و برخلاف مصالح امنیت کشور فعالیت و تبلیغات مینمایند اصلح آنست که به مناطق دیگری تغییر محل داده شوند.
کمیسیون پس از بررسی اوضاع و احوال و سوابق امر به شرح زیر اتخاذ تصمیم مینماید.
تصمیم کمیسیون.
چون برابر تصمیم اتخاذ شده مورخ ۳۶/۹/۲۳ آقای سیدعلی خامنهای به ایرانشهر و آقای شیخ حسین عمادی فرزند محمد به چاهبهار تبعید شده بودند و ضمن گزارش و توضیحاتی که اخیراً از ناحیه سازمان اطلاعات و امنیت خراسان به کمیسیون رسیده و توضیحات شفاهی نماینده سازمان مزبور وجود نامبردگان در ایرانشهر و چاهبهار نیز موجب اخلال در نظم و برخلاف مصالح ملی است، لذا کمیسیون با عنایت به اینکه تاکنون دادگاه استان نظر قطعی خود را در خصوص اقامت اجباری نامبردگان اعلام نکرده و تصمیم کمیسیون قطعی نبوده و با توجه به اینکه محل اقامت اجباری به منظور جلوگیری از اخلال در نظم بوده که این غایت و منظور با گزارش اخیر سازمان اطلاعات و امنیت به مرحله وقوع درنیآمد؛ و بهطوریکه اعلام شده نامبردگان در آنجا نیز اعمالی برخلاف مصالح ملی انجام میدهند و با التفات به اینکه تغییر محل اقامت اجباری از ارکان اتخاذ تصمیم کمیسیون تلقی نمیشود و بهطورکلی با امعان نظر در فلسفه وضع قانونی امنیت اجتماعی و تشکیل کمیسیون مزبور موضوع تغییر محل اقامت اجباری آقای سیدعلی خامنهای و آقای شیخ حسین عمادی در وضع موجود خالی از اشکال قانونی بهنظر میرسد.
علیهذا کمیسیون به اتفاق آراء با در نظر گرفتن مطالب فوق تغییر محل اقامت اجباری آقایان سیدعلی خامنهای از ایرانشهر به جیرفت و شیخ حسین عمادی از چاهبهار به بندر لنگه مورد تصویب و تأیید قرار داده و مقرر میدارد که آقای سیدعلی خامنهای و آقای شیخ حسین عمادی برای بقیه مدت اقامت اجباری به ترتیب به شهرستانهای جیرفت و بندر لنگه منتقل گردند. این تصمیم برابر اصول و مقررات کلی قابل رسیدگی پژوهشی در دادگاه استان خراسان میباشد.
الف
فرحانگیز پالیزبان ـ فرمانداری شهرستان مشهد
رئیس دادگاه شهرستان ـ آشوری
معاون اول دادسرای مشهد ـ درمیانی
نماینده شهربانی استان خراسان
معاون هنگ ژاندارمری مشهد ـ سرهنگ هدایتی
نماینده نخستوزیری ـ احمد خداپرست
