فروشگاه
X
میدان ائتلاف، رقابت و تحریم

مواجهه گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی با انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی

sdfgs
انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸، نقطه عطفی حیاتی در تثبیت ساختار سیاسی جدید ایران پس از انقلاب بود. این انتخابات که هدف آن تدوین عالی‌ترین سند حقوقی کشور بود، محل تلاقی و تعارض شدید جریان‌های مختلف فکری و سیاسی شد و به خوبی نشان داد که چه نیرو‌هایی در حال پذیرش و چه نیرو‌هایی در حال طرد چارچوب جمهوری اسلامی هستند.
دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۳

پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی، تنظیم و تدوین قانون اساسی مورد بحث قرار گرفت و به این منظور، انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در مرداد ۱۳۵۸ برگزار شد تا بدین وسیله قانون اساسی از سوی نمایندگان مردم به نگارش درآید. ضرورت تدوین یک قانون اساسی جدید، بلافاصله پس از رأی قاطع مردم به جمهوری اسلامی در فروردین ۱۳۵۸، به یک مطالبه عمومی و سیاسی بدل شد. در این میان، نحوه و مرجع تدوین این قانون، خود به یکی از بزرگترین چالش‌های سیاسی میان احزاب، سازمان‌ها و جمعیت‌ها تبدیل شد.

هدف این یادداشت، بررسی تحلیلی مواضع، ائتلاف‌ها و تاکتیک‌های سیاسی گروه‌های اصلی شرکت‌کننده و تحریم‌کننده در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی است تا ریشه‌های شکل‌گیری خطوط اصلی تفکیک قدرت در نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران مشخص گردد.

 

الف) گروه‌های شرکت‌کننده در انتخابات

به دنبال اعلام وزارت کشور وقت مبنی بر آزادی کامل انتخابات، بسیاری از گروه‌ها، فهرست‌های انتخاباتی خود را آماده کردند و هر گروهی برای عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی به جدال تبلیغاتی روی آورد. این مشارکت گسترده ـ هرچند از سوی بسیاری از گروه‌ها صرفاً جنبه تاکتیکی داشت ـ نشان‌دهنده اهمیت حیاتی نهاد قانون‌گذاری در آن مقطع بود.

مواجهه گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی با انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی

 

۱. جریان انقلابی

بسیاری از گروه‌ها برای تحکیم موقعیت و بالا بردن موفقیت خود در انتخابات خبرگان، دست به ائتلاف زدند. در این میان، مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین ائتلاف، میان هسته‌های اصلی جریان انقلاب رخ داد. گروه‌های مذهبی و انقلابی، در ابتدا فعالیت‌های انتخاباتی خود را بدون ائتلاف و هماهنگی و به صورت متفرق و پراکنده آغاز نمودند که این موضوع سبب نگرانی امام شد و طی سخنرانی خود فرمودند: «گروه‌های ما دارند از هم جدا می‌شوند. کاندیدا‌های علی‌حده دارند قرار می‌دهند و این اسباب ناراحتی است. همه باید مجتمع بشویم. کاندیدا‌ها یکی باشد.» [۱]

این تأکید صریح امام خمینی بر وحدت، نشان‌دهنده درک عمیق رهبری از ضرورت انسجام سیاسی برای جلوگیری از پراکندگی آراء و خطر نفوذ جریان‌های مخالف در نهاد حساس تدوین قانون اساسی بود. در پی تأکید امام بر وحدت و هماهنگی گروه‌ها در تعیین نامزد‌های مجلس خبرگان، ائتلافی قدرتمند شکل گرفت که شامل جامعه روحانیت مبارز، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، حزب جمهوری اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، انجمن اسلامی معلمان ایران، سازمان فجر اسلام، گروه انقلابی ابوذر، اتحادیه انجمن‌های اسلامی شهرری و جنبش مسلمانان پیشگام بود. این ائتلاف، نامزد‌های مشترک خود را در تهران: آیت‌الله منتظری، آیت‌الله طالقانی، آیت‌الله بهشتی، علی گلزاده غفوری، ابوالحسن بنی‌صدر، عباس آشتیانی، محمد عرب، مهندس سحابی و خانم منیره گرجی معرفی نمودند.[۲] استراتژی این ائتلاف بر پایه سه اصل وحدت نیرو‌های خط امام، تکیه بر پایگاه مردمی و تمرکز بر اسلامیت قانون اساسی بود. موفقیت قاطع این لیست، عملاً سرنوشت قانون اساسی را تعیین و پایه‌های نظریه ولایت فقیه را در آن محکم ساخت.

 

۲. جریان ملی‌گرا

از میان ملی‌گرایان، جبهه ملی ایران به رهبری کریم سنجابی نیز نامزد‌های خود را برای تهران: کاظم حسیبی، ابراهیم کریم‌آبادی، نصرت‌الله امینی، مهدی آذر و کریم سنجابی معرفی نمود. [۳]نهضت آزادی ایران نیز طی بیانیه‌ای آیت‌الله طالقانی، عزت‌الله سحابی، حسن حبیبی، حبیب‌الله پیمان، علی‌اصغر حاج سیدجوادی، زهرا رهنورد، علی گلزاده غفوری، ناصر کاتوزیان و مهدی ممکن را برای انتخابات مجلس خبرگان تهران معرفی کرد.[۴]

حزب ملت ایران از دیگر گروه‌های ملی شرکت‌کننده بود. داریوش فروهر دبیر حزب ملت ایران نیز در یک مصاحبه مطبوعاتی در محل حزب ملت ایران شرکت کرد و اظهار نمود حزب ملت ایران، مجلس تصویب نهایی قانون اساسی را مجلس مؤسسان می‌شناسد و شرکت در انتخابات را یک وظیفه ملی می‌داند. او ادامه داد: «بعضی‌ها تکیه بر این دارند که حتماً باید مجلس مؤسسان تشکیل شود. ویژگی‌های مجلس مؤسسان در مجلس خبرگان نیز وجود خواهد داشت، اما باید بگویم حزب ملت ایران این چنین مجلس را شایسته و دارای اختیار کافی برای تدوین قانون اساسی ایران می‌داند و شرکت در انتخابات چنین مجلسی را یک وظیفه ملی می‌شناسد.»[۵] روی سخن فروهر با جمعیت‌ها و سازمان‌هایی نظیر حزب پان‌ایرانیست بود که به همین علت از شرکت در انتخابات امتناع نمودند.

 

۳. جریان مذهبی چپ‌گرا

سازمان مجاهدین خلق که در فضای پس از انقلاب به دنبال کسب سهمی از قدرت بود، به همراه جنبش انقلابی مسلمان ایران (جاما)، جنبش مسلمانان مبارز، سازمان اسلامی شورا (ساش) و گروه جنبش، ائتلاف گروه‌های پنج‌گانه را با محوریت کاظم سامی و با حضور اشخاصی نظیر حبیب‌الله آشوری، علی‌اصغر حاج سیدجوادی و حبیب‌الله پیمان تشکیل دادند. [۶]این ائتلاف تلاشی بود برای ایجاد یک جبهه چپ مذهبی در برابر جریان غالب مذهبی سنتی. با این حال، به رغم اشتراک کاندیدا‌های سازمان مجاهدین با بسیاری از گروه‌ها و حمایت تبلیغی مشترک، سازمان با ناکامی انتخاباتی مواجه شد و نتوانست نماینده خود را در میان ۱۰ نفر اول به مجلس بفرستد.[۷] این شکست انتخاباتی برای سازمان، آغاز روند انزوای سیاسی و حرکت به سمت فاز مسلحانه در سال‌های بعد تلقی می‌شود.

همچنین باید به موضع جنبش مسلمانان مبارز اشاره کرد که هرچند برخی اعضای آن در ائتلاف‌های دیگر حاضر بودند، ولی رهبران فکری آن موضعی تند علیه مجلس خبرگان داشتند. درواقع جنبش مسلمانان مبارز از جمله گروه‌هایی بود که به مخالفت با تشکیل مجلس خبرگان پرداخت، اما با این حال، در آن شرکت نمود.

 

۴. جریان چپ

آنچه در این میان، بیش از همه قابلیت بررسی دارد، موضع‌گیری جریان چپ است. حزب توده ایران به‌عنوان یکی از احزاب دیرپا و پرسابقه چپ، اعلام کرد که در این انتخابات شرکت می‌کند. این حزب نامزد‌های خود برای انتخابات تهران را نورالدین کیانوری، احسان طبری، علی عمویی، عباس حجری، صابر محمدزاده و آصف رزم‌دیده معرفی کرد.[۸] مشارکت حزب توده بر اساس استراتژی معروف ائتلاف با نیرو‌های مترقی بود تا بتوانند در فرآیند تدوین قانون اساسی نفوذ کنند.

موضع سازمان چریک‌های فدایی خلق، نمونه‌ای بارز از تناقضات تاکتیکی در میان جریان‌های چپ رادیکال بود. آشفتگی فکری سازمان چریک‌های فدایی خلق در رفتارشناسی آنان در قبال حوادث اول انقلاب نمودی واضح دارد. این سازمان در قبال رفراندوم و انتخابات مختلف رفتار‌هایی متناقض از خود بروز داد. چریک‌های فدایی خلق همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی ایران را تحریم کردند و درواقع از تأیید اساس حکومت سر باز زدند، اما در انتخابات بعدی اعم از ریاست‌جمهوری و خبرگان شرکت نمودند.[۹] سازمان چریک‌های فدایی خلق، ضمن اعلام مخالفت با ماهیت مجلس خبرگان، علت حضور خود را در انتخابات، تنها دفاع از خواست توده‌ها اعلام کرد. از این رو، حشمت‌الله رئیسی و رقیه دانشگری از جمله نامزد‌های این سازمان معرفی شدند. شش گروه ائتلافی مرکب از سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر، رزمندگان آزادی طبقه کارگر، مبارزان راه طبقه کارگر، اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر، مبارزین آزادی خلق ایران و پیوند، طی اطلاعیه‌ای پشتیبانی خود را از نامزد‌های سازمان چریک‌های فدایی خلق اعلام نمودند. [۱۰]

 

مواجهه گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی با انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی

 

سازمان چریک‌های فدایی خلق ضمن این که به صراحت بیان نمود: «ما مجلس خبرگان را اختراعی علیه منافع توده و حقوق دموکراتیک مردم می‌دانیم» درباره دو تاکتیک «شرکت» یا «امتناع» در انتخابات مجلس خبرگان، تشریح کرد که هدفش از شرکت در انتخابات، افشاگری رژیم است.[۱۱] همین موضع باعث شد رسانه‌ها نیز به آن واکنش نشان دهند؛ چراکه دقیقاً معلوم نبود هدف چریک‌های فدایی خلق از بیان چنین مطلبی چیست؟ آنچنان که از ظواهر امر پیدا بود، راه یافتن کاندیدا‌های این قبیل گروه‌ها به مجلس خبرگان بسیار اندک به نظر می‌رسید. از این رو، نمی‌توان فهمید این «حرکت افشاگرانه» در چه مرحله‌ای و کجا تحقق پیدا می‌کرد؟ [۱۲]

 

ب) گروه‌های تحریم‌کننده انتخابات

جمعیت‌های پان‌ایرانیست، جمهوری‌خواه، جبهه دموکراتیک ملی، آزادگان، اتحاد چپ، گروه اشرف دهقانی و حزب جمهوری خلق مسلمان از جمله گروه‌هایی بودند که انتخابات مجلس خبرگان را تحریم کردند.

یکی از مهم‌ترین گروه‌های تحریم‌کننده انتخابات، حزب پان‌ایرانیست بود و علت عدم شرکت در انتخابات را تفاوت ماهیت مجلس مؤسسان با مجلس خبرگان قانون اساسی دانست. محسن پزشکپور رهبر این حزب بیان داشت: «هرگز آنچه اکنون به‌عنوان مجلس خبرگان عنوان گردیده نمی‌تواند جایگزین مجلس مؤسسان باشد و چنین بدعتی برای بنیانگذاری نخستین پایه نظام انقلابی ایران که قانون اساسی آن باشد، نخواهد توانست پیوند و ارتباط لازم را فی‌مابین تمامی ملت ایران با قانون اساسی به‌وجود آورد.» [۱۳]

جبهه دموکراتیک ملی نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که در انتخابات مجلس خبرگان شرکت نخواهد کرد و بدینسان بر موضع رادیکال خود از زمان رفراندوم جمهوری اسلامی باقی ماند. جبهه دموکراتیک ملی که پس از رفراندوم فروردین ۱۳۵۸ در صف مخالفان جدی نظام قرار گرفته بود، تحریم این انتخابات را ادامه منطقی موضع پیشین خود می‌دانست. در این بیانیه، جبهه دموکراتیک ملی اعلام داشت که به سه دلیل در این انتخابات شرکت نمی‌کند: نخست به دلیل آنکه در مناطق وسیعی از کشور ناآرامی و اغتشاش به حدی است که به آستانه جنگ خانگی رسیده است، دیگر آنکه علیرغم همه قول‌های دولت ارتش «نیمه بازسازی‌شده» رسماً و علناً در امور داخلی مأموریت مداخله پیدا کرده است. بدین‌ترتیب انجام انتخابات آزاد در مناطقی که ارتش مداخله دارد، ممکن نیست و سرانجام اینکه حتی در مرکز قدرت یعنی تهران، آزادی تبلیغات وجود ندارد! [۱۴]

یکی از تحریم‌های مهم دیگر، مربوط به حزب جمهوری خلق مسلمان (وابسته به آیت‌الله سید محمدکاظم شریعتمداری و پایگاه آن در آذربایجان شرقی) بود. این حزب در ابتدا با هدف شرکت فعال، نامزد‌های خود را برای انتخابات مجلس خبرگان معرفی کرده بود که شامل محمد انگجی، جعفر اشراقی، جعفر سبحانی، احمد علیزاده خویی، رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای و ابوالفتح ابوالفتحی بود. اما این حزب پس از معرفی نامزد‌های خود، طی نامه‌ای به وزارت کشور، خواستار به تعویق افتادن انتخابات مجلس خبرگان شد. در این نامه دلیل تقاضا، عدم شرایط مناسب و آزاد برای انتخابات مجلس خبرگان ذکر گردید. در این نامه همچنین حزب جمهوری خلق مسلمان متذکر شد چنانچه انتخابات به تعویق نیفتد این حزب از شرکت در انتخابات خودداری خواهد کرد و چنین نیز شد. [۱۵]

مواجهه گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی با انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی

جمع‌بندی

انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در مرداد ۱۳۵۸، فراتر از یک رویداد صرفاً انتخاباتی، یک رقابت سرنوشت‌ساز برای تعیین هویت و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران بود. مواضع اتخاذ شده توسط گروه‌های سیاسی مختلف در این انتخابات، به وضوح مرزبندی‌های ایدئولوژیک و سیاسی آتی کشور را ترسیم کرد. جریان انقلابی با تکیه بر وحدت و راهنمایی‌های امام خمینی، موفق شد با کسب اکثریت قاطع، راه را برای تحکیم اسلامیت نظام در قانون اساسی هموار سازد.

در سوی دیگر، گروه‌های شرکت‌کننده نظیر سازمان مجاهدین خلق، جبهه ملی، حزب توده، چریک‌های فدایی خلق و... اگرچه با انگیزه‌های متفاوت (از جمله حفظ پایگاه سیاسی یا استفاده از تاکتیک افشاگری) وارد صحنه شدند، اما نتوانستند به وزنه تأثیرگذاری بدل شوند و شکست انتخاباتی آنها، به مرور منجر به حذف یا انزوای سیاسی‌شان در سال‌های بعد شد. در نهایت، تحریم‌کنندگان انتخابات، که بر لزوم تشکیل «مجلس مؤسسان» و تأمین آزادی‌های دموکراتیک تأکید داشتند، عملاً خود را از فرآیند نهادینه‌سازی قانون اساسی کنار کشیدند. به‌طور خلاصه، این انتخابات مُهر تأییدی بود بر تثبیت و نهادینه شدن خط امام به عنوان مسیر اصلی جمهوری اسلامی و تعیین‌کننده سمت و سوی آینده سیاسی کشور.

 

پی‌نوشت‌ها

[۱]صحیفه امام، «سخنرانی در جمع دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا و کانادا (اتحاد دانشگاه و روحانیت)»، ۲ مرداد ۱۳۵۸، جلد ۹، ص ۲۲۷.

[۲]بهداروندیانی، غلامرضا (۱۳۹۸). تاریخ ایران پس از انقلاب اسلامی، جلد اول: از پیروزی انقلاب تا تصرف سفارت آمریکا، چاپ اول، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص ۲۸۳.

[۳]روزنامه اطلاعات، «اسامی کاندیدا‌های گروه‌ها و جمعیت‌های سیاسی»، شماره ۱۵۹۱۴، پنجشنبه ۴ مرداد ۱۳۵۸، ص ۱۲.

[۴]بهداروندیانی، همان، ص ۲۸۴.

[۵]روزنامه اطلاعات، «فروهر: شرکت در انتخابات مجلس بررسی قانون اساسی وظیفه ملی است»، شماره ۱۵۹۱۴، پنجشنبه ۴ مرداد ۱۳۵۸، ص ۲.

[۶]بهداروندیانی، همان، ص ۲۸۲.

[۷]حق‌بین، مهدی (۱۳۹۲). از مجاهدین تا منافقین، چاپ اول، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص ۱۵۶.

[۸]روزنامه اطلاعات، «اسامی کاندیدا‌های گروه‌ها و جمعیت‌های سیاسی»، همان.

[۹]صدرشیرازی، محمدعلی (۱۳۹۵). سازمان چریک‌های فدایی خلق، چاپ اول، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص ۲۲۲.

[۱۰]بهداروندیانی، همان، ص ۲۸۴.

[۱۱]چرا در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کردیم (بی‌تا). تهران: سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران، ص ۲۵.

[۱۲]امید ایران، «انتخابات مجلس خبرگان تجربه برای زورآزمایی نهایی»، به قلم: ع. زائرزاده، دوره جدید، شماره ۲۷، دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۵۸، ص ۸.

[۱۳]روزنامه اطلاعات، «حزب پان‌ایرانیست در انتخابات مجلس خبرگان شرکت نمی‌کند»، شماره ۱۵۹۱۷، دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۵۸، ص ۱۱.

[۱۴]تهران مصور، «مجلس خبرگان، مسأله روز»، سال سی‌وهفتم، شماره ۲۸، جمعه ۱۲ مرداد ۱۳۵۸، ص ۹.

[۱۵]روزنامه اطلاعات، «حزب جمهوری خلق مسلمان در انتخابات مجلس خبرگان شرکت نمی‌کند»، شماره ۱۵۹۱۹، چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۵۸، ص ۲.

 

این خبر را به اشتراک بگذارید: