تبرئه ادیب؛ از استعلام مرکز اسناد انقلاب اسلامی تا عفو عمومی و دستور دادستانی
پایگاه اطلاعرسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ بر اساس اسناد بازجویی، مکاتبات قضایی و استعلامهای موجود از دادستانی انقلاب اسلامی مرکز و مرکز اسناد انقلاب اسلامی در سالهای ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲، روند بررسی سوابق و وضعیت حقوقی دکتر پرویز خانلری (ناتل خانلری) نشاندهنده فرایندی خوش سرانجام از استعلام و تصمیمگیری نهایی قضایی درباره وی است.
در تاریخ ۲ آذر ۱۳۶۱، معاونت قضایی دادسرای انقلاب اسلامی مرکز طی نامه شماره ۱۱/۳۲۱۹۵ از مرکز اسناد انقلاب اسلامی درخواست کرد تا چنانچه سوابق یا مدارکی درباره پرویز ناتل خانلری (فرزند ابوالحسن، شناسنامه ۱۲۷۲۲ صادره از تهران، متولد ۱۲۹۲) که آخرین سمت وی ریاست بنیاد فرهنگ ایران بوده است موجود میباشد، به شعبه ۳۵ ارسال گردد. پیرو این مکاتبه، مرکز اسناد انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۶۱ طی نامه شماره ۶۱/۲۳۹۵۸ اعلام داشت که با بررسی اسناد و مدارک بر جا مانده از ساواک، خلاصهسوابق نامبرده را جهت آگاهی ارسال میدارد.
با بررسیهای بهعملآمده توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی، هیچگونه سند یا مدرکی دال بر همکاری پرویز ناتل خانلری با ساواک یا مشارکت در اقدامات سرکوبگرانه علیه مبارزان و انقلابیون یافت نشد. به دنبال ارسال این گزارش و بررسی جامع پرونده در دادسرای انقلاب اسلامی مرکز، گزارشی رسمی در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۶۱ تنظیم گردید. در این گزارش قید شده است که فارغ از اتهامات مرتبط با سوابق اجرایی و سیاسی پیشین نامبرده (نظیر عضویت در کمیته مرکزی حزب مردم، معاونت وزارت کشور، سناتوری و استاندار آذربایجان شرقی)، بر طبق اعلام مرکز اسناد انقلاب اسلامی هیچگونه سند یا مدرکی مبنی بر سوءاستفاده مالی یا همکاری با ارگانهای امنیتی و سرکوب در پرونده وی وجود ندارد.
بر همین اساس و با توجه به شمول عفو عمومی مقام رهبری (امام خمینی) نسبت به اتهامات عمومی یادشده، شعبه ۳۸ دادسرای انقلاب اسلامی مرکز قرار موقوفی تعقیب دکتر پرویز ناتل خانلری را صادر کرد. متعاقب این تصمیم قضایی، دادسرای انقلاب اسلامی مرکز در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۶۲ طی نامه رسمی به اداره ثبت اسناد و املاک کشور اعلام نمود که منع معاملات و محدودیتهای ثبت و نقلوانتقال اموال نامبرده رفع گردیده و هرگونه اقدام درباره داراییهای وی (در صورت عدم وجود توقیف دیگر) از نظر این دادستانی بلامانع است. همچنین ایشان میتوانند بدون هیچگونه محدودیتی به فعالیت مالی و بانکی بپزدازند.
