پرونده فساد مالی آخرین رئیس بانک مرکزی رژیم شاه/ خروج ۲۰۰ میلیون دلار ارز از کشور + لیست اموال
پایگاه اطلاعرسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ در تاریخ ۵ شهریور ماه سال ۱۳۵۸، روزنامه «اطلاعات» در شماره خود از رویدادی مهم خبر داد؛ آغاز محاکمه یوسف خوشکیش، مدیرکل اسبق بانک ملی و آخرین رئیس بانک مرکزی ایران، در دادگاه انقلاب اسلامی. تیتر این روزنامه چنین انتخاب شده بود: «اسرار میلیاردها تومان سوء استفاده از بیتالمال در بانک مرکزی». این خبر، سرآغاز روایت مفصلی از پروندهای بود که در آن، یکی از حساسترین مقامات اقتصادی رژیم پیشین، پای میز محاکمه کشیده شده بود تا پاسخگوی اقدامات دوران تصدی خود باشد.
اول: قرائت کیفرخواست؛ انبوهی از اتهامات اقتصادی و سیاسی
در نخستین جلسه دادگاه که در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد، نماینده دادستان دادسرای انقلاب، کیفرخواستی مفصل و سنگین علیه یوسف خوشکیش قرائت کرد. این کیفرخواست که مشتمل بر انبوهی از اتهامات بود، چهرهای از یک بانکدار را ترسیم میکرد که به گفته دادستان، نه تنها بیتالمال را به تاراج برده، بلکه در حساسترین مقاطع تاریخی، نقشی کلیدی در خدمت به رژیم پهلوی ایفا کرده است.
اتهامات وارده در این کیفرخواست به شرح زیر بود:
۱. کوشش و شرکت مستقیم در جهت تحکیم مبانی حکومت منفور و ضد مردمی رژیم سابق.
۲. غارت بیتالمال اسلام.
۳. پرداخت وامها و اعتبارات کلان با فعل و انفعالات غیر قانونی و سفارش و تبانی با وثائق ناچیز و غیر مکفی و سفتههای سازشی صوری از خزانه مردم به غارتگران داخلی و خارجی که نهایتاً منجر به ورشکستگی اقتصادی مملکت گردیده است.
۴. فرستادن میلیونها تومان ارز به خارج از کشور به حساب شخصی در دوران انقلاب و نیز تسهیل خروج ارز به نفع ایادی رژیم سابق و قدرتمندان وابسته به دربار فاسد پهلوی و از بین بردن ذخائر ارزی بانک به علت خروج ارزهای غیر مجاز.
۵. داشتن ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با دربار فاسد پهلوی و نوکران چاپلوس حاشیهنشین دربار.
۶. همکاری همهجانبه با ماموران حکومت نظامی در دوران انقلاب علیه کارکنان اعتصابی بانک.
۷. سوء مدیریت و ایجاد تبعیض بین کارکنان بانک.
۸. ارتباط نزدیک با عوامل ساواک منحله.
دادستان در تشریح این اتهامات به موارد متعددی اشاره کرد که در ادامه به تفصیل به آنها پرداخته خواهد شد.
دوم: دفاعیات خوشکیش؛ تأکید بر تحصیلات و خدمات اداری
پس از آنکه کیفرخواست به طور کامل قرائت شد، نوبت به یوسف خوشکیش رسید تا از خود دفاع کند. او که در جایگاه متهم قرار داشت، دفاعیات خود را با لحنی محتاطانه آغاز کرد و گفت: «من بر خلاف مصالح انقلاب کاری نکردم». او در ادامه سعی کرد با اشاره به اقدامات نمادین خود در دوران پیش از انقلاب، وفاداری خویش به اسلام و ایران را به رخ بکشد و افزود که «در روزهای مبعث و سوگواری در روزنامهها به ملت ایران تهنیت و تسلیت میگفتم».
اما بخش کلیدی دفاعیات خوشکیش، تأکید بر جایگاه علمی و تحصیلات عالی خود بود. او با صراحت اعلام کرد: «کسی که تحصیلات عالیه دارد ناآگاهانه کاری را انجام نمیدهد». این جمله، که در واقع تلاشی برای اثبات آگاهانه بودن اقداماتش در چارچوب قوانین و مقررات بود، بعدها به یکی از نقاط عطف دادگاه تبدیل شد و دادستان از همین جمله برای علیه او استفاده کرد. خوشکیش در ادامه، به تشریح سوابق اداری و فعالیتهای خود در مقام مدیریت کل بانک پرداخت و سعی کرد چهرهای از خود به عنوان یک کارمند زحمتکش و متعهد ارائه دهد.
سوم: پاسخ دادستان؛ «دفاعی در کار نبود»
پس از پایان دفاعیات متهم، نماینده دادستان با قاطعیت تمام وارد عرصه شد و دفاعیات خوشکیش را یکسره مردود و بیربط دانست. او با لحنی صریح به قضات دادگاه گفت: «با توجه به مدافعاتی که متهم در دادگاه کرد، من به عنوان نماینده دادسرای انقلاب به عرض قضات محترم دادگاه میرسانم: دفاعی از طرف متهم در دادگاه به عمل نیامده که نیازی به پاسخگویی داشته باشم». دادستان با این جمله، عملاً دفاعیات خوشکیش را فاقد هرگونه محتوای حقوقی و انحرافی از اصل اتهامات دانست.
او تأکید کرد که متهم حاضر در دادگاه مطالبی را بیان کرده که اصلاً به پرونده و اتهامات وی مربوط نیست و او نیز مانند سایر متهمین، صرفاً به شرح خدمات خود پرداخته است. دادستان سپس به یکی از حساسترین اتهامات خوشکیش اشاره کرد و گفت: «مطالب کیفرخواست تمام آن چیزهایی است که به عنوان خیانت و جنایتهای اقتصادی است. ایشان در رأس یکی از حساسترین مؤسسات دولتی یعنی بانک مرکزی قرار داشته که کارش فقط خوشخدمتی بوده است»
چهارم: نقل قولها و افشاگریهای دادستان در مورد جنایتهای اقتصادی
نماینده دادستان در ادامه، با اشاره به ابعاد مختلف پرونده، به افشای جزئیات تکاندهندهای پرداخت که نشان از عمق فساد اقتصادی در بالاترین سطح نظام بانکی داشت. مهمترین محورهای افشاگری او عبارت بودند از:
۱. خروج ۲۰۰ میلیون دلار ارز مملکت در روزهای سرنوشتساز انقلاب: دادستان با اشاره به این اتهام که در کیفرخواست نیز به آن اشاره شده بود، گفت: «آقای خوشکیش، در حساسترین روزهای انقلاب دویست میلیون دلار ارز مملکت را به آمریکا حواله کرده است». او این اقدام را در آن لحظات حساس، نه یک خدمت، که یک خیانت بزرگ به کشور توصیف کرد. مدارک موجود در پرونده نشان میداد که این انتقال ارز در تاریخ ۲ دیماه ۱۳۵۷ (۵۷٫۱۰٫۲) و از حساب دارایی مرکز ارتش شاهنشاهی سابق انجام شده است.
۲. انتقاد از دفاعیات بیربط متهم: دادستان با تمسخر به دفاعیات خوشکیش مبنی بر نحوه استخدام و خصوصیات شخصیاش پرداخت و گفت: «ایشان در دادگاه محترم راجع به خصوصیات خود و این که چطور استخدام شده صحبت کرد؛ با این حرفها چه چیزی را میخواهد ثابت کند؟» او تأکید کرد که برای خوشکیش تنها دربار و وابستگان دربار مهم بودهاند، نه مردم و حتی کارمندان خود بانک.
۳. افشای ریاکاری؛ تهنیت برای ائمه و حمایت از قمارخانه: دادستان با اشاره به ادعای خوشکیش در مورد انتشار پیامهای تهنیت به مناسبت تولد ائمه اطهار (ع)، این اقدام را یک ریاکاری آشکار خواند و گفت: «مطالب قابل تأسف این است که ایشان در اظهارات خود گفت من کسی بودم که به مناسبت تولد ائمه اطهار، در روزنامهها تهنیت میگفتم.ای کاش ایشان این کار را نمیکرد. اگر فقط میگفت اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر، مردم تکلیف خود را میدانستند؛ ولی ایشان از طرفی تهنیت میگفت و از طرفی از نظامی حمایت میکرد که جزیره کیش را ساخت. عشرتکده و قمارخانه در آنجا برقرار کرد». دادستان در ادامه به ابعاد فاجعهبار این مسئله اشاره کرد و گفت: «تأسیسات جزیره کیش به تنهایی نصف شهر تهران مصرف برق دارد و برای به وجود آوردن چنین تأسیساتی، آقای خوشکیش وام در اختیار مسئولان این قمارخانه گذاشته است».
۴. «هیچ میکروبی شر مطلق نیست»: در بخشی از دفاعیات، دادستان با بیانی کنایی و طعنهآمیز، به اقدامات به ظاهر مثبت خوشکیش مانند ایجاد صندوق رفاه کارمندان اشاره کرد و گفت: «این نوع کارها را هر کسی انجام میدهد. شما هیچ میکروبی پیدا نمیکنید که شر مطلق باشد. به هر حال در هر آدمی یک نقطه مثبت هم پیدا میشود». اما او بلافاصله این سخن را با نقدی تند همراه کرد و افزود: «اگر ایشان کاری انجام داده است، فوری تقاضای ترفیع و به دنبال آن مدال کرده است».
۵. تناقضگویی در مورد ساواک؛ افشای همکاری همهجانبه: یکی از مهمترین افشاگریهای دادستان، پاسخ به دفاع خوشکیش در مورد ساواک بود. متهم در دفاعیات خود گفته بود: «افراد حکومت نظامی از من خواستند اسامی ۲۰ نفر از کارمندان بانک را در اختیار آنها بگذارم تا نسبت به دستگیری کارمندان اقدام کنند، ولی من این کار را نکردم». دادستان در پاسخ به این ادعا، با لحنی قاطع گفت: «آقای خوشکیش شما به خاطر اینکه اسامی آن کارمندان را در اختیار حکومت نظامی نگذاشتید، محاکمه نمیشوید؛ به خاطر این محاکمه میشوید که اسامی عده زیادی از کارمندان بانک را در اختیار ساواک گذاشتید که آنها را دستگیر کردند».
۶. تناقض در ادعای بیتوجهی رژیم؛ ۱۷ سال در حساسترین پست: دادستان با اشاره به ادعای خوشکیش مبنی بر اینکه «رژیم گذشته به من چندان توجهی نداشت»، این سخن را به سخره گرفت و گفت: «من از ایشان میپرسم، اگر رژیم فاسد گذشته به شما توجهی نداشت، چرا مدت ۱۷ سال یکی از مهرههای حساس بانک ملی و مرکزی بودید؟ مضافاً این که درست نیم قرن در رژیم گذشته مشغول کار بوده و حتی در چاکری رکورد شکستهاید»
+
۷. تصویری از فقر و ثروت؛ چرا پول به یزدانیها و رضائیها؟ دادستان برای نشان دادن عمق جنایت اقتصادی خوشکیش، تصویری از فقر شدید در برخی نقاط کشور ترسیم کرد و گفت: «در یکی از روستاهای سیستان و بلوچستان حتی نمیدانند برنج خوردنی است. در روستای دیگری به خاطر خوردن غذا، بچههایشان را مثل حیوانات به چراگاهها میبرند تا مثل گوسفند و گاو علف بخورند». او در ادامه این وضعیت را با اقدامات خوشکیش مقایسه کرد و گفت: «در چنین شرایطی، ایشان پول بیتالمال را به هژیر یزدانیها و رضائیها میپرداخت تا روز به روز بر ثروت آنها افزوده گردد». دادستان همچنین استدلال خوشکیش برای این پرداختها را نادرست خواند و گفت که او مدعی بوده اگر این پولها پرداخت نمیشد، کارخانههای قند میخوابید و به جای پارچه ایرانی، از خارج پارچه وارد میشد.
فصل پنجم: جزئیات اتهامات مالی و خروج ارز در کیفرخواست
دادستان در ادامه به قرائت بخشهای دیگری از کیفرخواست پرداخت که شامل جزئیات دقیقتری از اتهامات مالی و خروج ارز بود:
۱. دلار برای فرح: در بخشی از کیفرخواست آمده بود که خوشکیش هر کاری را در کمال آگاهی انجام داده است. در این قسمت به اعلامیه تلویزیونی خوشکیش در اواخر رژیم اشاره شد که گفته بود: «هیچ ارزی از مملکت خارج نشده است». در حالی که مدارک پرونده نشان میداد که او در تاریخ دوم دیماه ۱۳۵۷ مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار ارز از مملکت خارج کرده و به آمریکا فرستاده است. همچنین مشخص شد که مبلغ ۴۴ میلیون و ۳۰۱ هزار و ۳۶۴ ریال پول بیتالمال از طریق هوشنگ نهاوندی برای فرح پهلوی حواله کرده است.
۲. دستکاری کامپیوتر و سوءاستفاده از آب و برق: یکی دیگر از اتهامات سنگین، دستکاری در کامپیوتر بانک ملی مربوط به دریافتی وجوه آب و برق بود. بر اساس گزارش، کامپیوتر بانک ملی را دست کاری کرده بودند و در نتیجه، پول دریافتی آب و برق را چند برابر کمتر نشان میداد و از این طریق، سالانه میلیونها تومان سوء استفاده شده بود. کارشناسان نیز چنین دستکاری را در ماشینهای کامپیوتر ممکن دانستهاند.
۳. سوءاستفاده از فروش سکه و تبریک به نصیری: در مورد فروش سکههای ضرب شده نیز مشخص شد که سالانه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان سوء استفاده میشده است. همچنین، خوشکیش انتصاب نصیری معدوم را تبریک گفته و برای او از بیتالمال هدایای گرانبها فرستاده بود.
در پایان این بخش از جلسه، دادگاه به دلیل اتمام وقت، تنفس اعلام کرد و مقرر شد محاکمه در جلسات بعدی ادامه یابد.
فصل ششم: سایر اتهامات و مصادیق فساد در کیفرخواست
در بخش دیگری از کیفرخواست که در گزارش روزنامه اطلاعات به آن اشاره شده، به سایر ابعاد فساد و جنایتهای اقتصادی خوشکیش پرداخته شده است:
۱. وامهای کلان و تورم: بر اساس اطلاعات و اظهارات نصرالله شیرازی، متصدی اعتبارات بانک ملی شعبه بازار، وامهای سنگینی گاه تا چهار میلیارد ریال به یک نفر پرداخت شده بود. این وامها نهتنها در جریانهای تولیدی مملکت به کار نیفتاده، بلکه یکی از علل مسلم تورم در مملکت بوده که فشار مستقیم آن بر طبقات فقیر و محروم وارد شده است. به عنوان نمونه به پرداخت ۱۲۰ میلیون تومان به هژیر یزدانی، ۴۰۰ میلیون تومان به قاسم ساربانها، ۴۰۰ میلیون تومان به محمد میراشرافی و ۱۵۰ میلیون تومان به منصور یاسینی اشاره شده است.
۲. ثروت بادآورده خوشکیش: در کیفرخواست، به انباشت ثروت عظیم توسط خوشکیش و خانوادهاش اشاره شده که حاصل ۱۷ سال مدیریت بر بانکهای ملی و مرکزی بود. این داراییها شامل موارد زیر بود:
آپارتمان معروف (آ. اس. پی)
باغ ۵۰ هزارمتری در شمال
باغ ۱۸ هزارمتری در کن
باغ چهار هزارمتری در وردآورد
باغ ۲۰ هزارمتری در رضا محله شمال
زمین هزارمتری در شهسوار
باغ هفت هزارمتری در چابکسر
زمین پنج هزارمتری در سولده
زمینهای وسیعی در کلاردشت
و نیز داراییهای دیگری در داخل و خارج کشور به نام متهم و همسر و اقربای نزدیکش.
۳. عضویت در فراماسونری و همکاری با حکومت نظامی:متهم همچنین به عضویت در سازمان استعماری فراماسون و همکاری همهجانبه با ماموران حکومت نظامی در دوران انقلاب، علیه کارمندان اعتصابی بانک مرکزی متهم شد. سخنرانی او در تلویزیون در روزهایی که انقلاب به پیروزی خود نزدیک میشد، به عنوان مدرکی بر سرسپردگی همهجانبه او به رژیم منفور تلقی گردید.
هفتم: درخواست مجازات برای مفسد فیالارض
دادستان دادسرای انقلاب اسلامی در پایان کیفرخواست، با ارائه یک نتیجهگیری قاطع، بر این نکته تأکید کرد که قویترین دلیل برای محکومیت خوشکیش، «قضاوت وجدان آگاه یک ملت محروم و مستضعف» است. او خوشکیش را یکی از «جنایتکاران یقهسفیدی» دانست که در شگردهای چپاول و غارت، استاد بودهاند و با اعمال جنایتهای اقتصادی، در جهت نابودی ثروت عمومی به نفع خود و گروهی معلومالحال اقدام کرده است.
محاکمه یوسف خوشکیش که در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۵۸ آغاز شده بود، پس از چندین جلسه، در نهایت به صدور حکم اعدام برای او انجامید. اگرچه گزارش روزنامه اطلاعات به جزئیات دقیق روزهای پایانی محاکمه نپرداخته، اما تاریخ گواهی میدهد که خوشکیش در ۲۴ مرداد ۱۳۵۹، با اتهام «فساد فیالارض» اعدام شد و بدین ترتیب، پرونده یکی از بزرگترین فسادهای اقتصادی، با سقوط یکی از ارکان نظام بانکی پهلوی، برای همیشه بسته شد.
