محمد طاهری| آیا اصلاحات ارضی پوست موز زیر پای شاه بود؟
پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی- دیدگاه؛ محمد طاهری: در اواخر تابستان ۱۳۴۲، در بسیاری از شهر‌های ایران جشن‌هایی برپا شد که قرار بود آغاز فصل تازه‌ای در زندگی روستاییان باشد. هزاران کشاورز و دهقان در این مراسم، اسناد مالکیت زمین‌هایی را که در چارچوب اصلاحات ارضی به نامشان شده بود، از حکومت پهلوی دریافت کردند.
اصلاحات ارضی قرار بود به مناسبات دیرپای اربابی و رعیتی پایان دهد، کشاورزان را به مالکان مستقل تبدیل کند و پایه‌های سلطنت را تحکیم بخشد.
حسن ارسنجانی، یکی از مبتکران اصلی این سیاست، تحت تأثیر اندیشه‌های هنری جرج، متفکر آمریکایی قرن نوزدهم، قرار داشت که معتقد بود انحصار مالکیت زمین به صاحبان آن امکان می‌دهد بخشی از منافع حاصل از پیشرفت جامعه را به شکل رانت تصاحب کنند. از نظر او، زمین برخلاف محصول کار و سرمایه، ساخته دست انسان نیست و ارزش آن می‌تواند در نتیجه رشد جمعیت، احداث راه، توسعه شهر‌ها و فعالیت اقتصادی دیگران افزایش یابد، بی‌آنکه مالک زمین لزوماً نقشی در ایجاد این افزایش ارزش داشته باشد. بااین‌حال، راه‌حل اصلی جرج، تقسیم زمین میان کشاورزان نبود. پیشنهادش این بود که ارزش اقتصادی خود زمین ــ جدا از ساختمان‌ها و بهبود‌هایی که حاصل کار و سرمایه‌گذاری افراد است ــ مبنای مالیات قرار گیرد تا بخش عمده رانت زمین به جامعه بازگردد. ارسنجانی، اما در عمل مسیر دیگری را برگزید و متأثر از اندیشه‌های حزب توده بر شکستن مالکیت‌های بزرگ و انتقال زمین به زارعان تأکید کرد. به این ترتیب او و دیگر مدافعان اصلاحات ارضی موفق شدند شاه را برای اجرای رادیکال‌ترین نسخه تقسیم زمین متقاعد کنند.
در ذهنیت تصمیم‌گیران عصر پهلوی، روستای سنتی با مالکیت‌های بزرگ و روابط ارباب و رعیتی مانعی بر سر راه توسعه تلقی می‌شد. تصور این بود که تبدیل دهقان به مالک زمین، هم تولید کشاورزی را افزایش می‌دهد و هم جامعه‌ای وفادارتر به حکومت ایجاد می‌کند. ارسنجانی چنان به موفقیت این سیاست امیدوار بود که از «فرو ریختن دیوار ضخیم فئودالیسم» سخن می‌گفت و شاه نیز با این استدلال که «برای من سلطنت بر یک مشت مردم فقیر و احیاناً گرسنه افتخاری ندارد»، اصلاحات ارضی را راهی برای بهبود زندگی روستاییان و کاستن از زمینه‌های نارضایتی و شورش در روستا‌ها می‌دید.
پیامد مهم این سیاست، تغییر چهره جامعه ایران بود. اصلاحات ارضی، همراه با رشد درآمد‌های نفتی و توسعه صنایع شهری، مهاجرت گسترده از روستا‌ها به شهر‌ها را سرعت بخشید. البته مسیر مهاجرت روستاییان یکسان نبود و برخی در صنعت، برخی در ساختمان و خدمات و برخی در مشاغل غیررسمی شهر‌ها کار پیدا کردند و برخی نیز در سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و حکومتی به کار گرفته شدند. از دل این تحولات، طبقه متوسط جدیدی شکل گرفت. طبقه‌ای متکی بر مشاغل خدماتی و دولتی و دارای توقعات تازه اقتصادی و سیاسی که پس از جهش درآمد‌های نفتی در سال ۱۳۵۲ انتظاراتش از حکومت مضاعف شد، اما به دلیل مشکلات اقتصادی سال‌های بعد، به بن‌بست رسید.
به این ترتیب بخشی از جمعیتی که پیوندش با مناسبات پیشین روستا سست شده بود، در شهر نیز به امنیت اقتصادی مورد انتظار نرسید. بسیاری از مهاجران روستایی که در جست‌وجوی کار و زندگی بهتر، راهی تهران شده بودند، به‌دلیل ناتوانی در تامین مسکن مناسب، در حلبی‌آباد‌هایی سکونت می‌کردند که در نقاط مختلف شهر گسترش یافته بود. افزایش درآمد‌های نفتی هم، انتظارات اقتصادی و اجتماعی این طبقه را بالا برد، اما تشدید تورم، بیماری هلندی و و فشار مضاعف بر تولید داخلی، تحقق این انتظارات را دشوار کرد. همزمان، برخورد‌های سخت‌گیرانه حکومت با بازاریان، اصناف و گروه‌های سیاسی، بر دامنه اعتراض‌های اجتماعی افزود. در چنین شرایطی، نارضایتی‌های اقتصادی، سیاسی، مذهبی و فرهنگی، گروه‌هایی با خاستگاه‌ها و مطالبات متفاوت را به یکدیگر نزدیک کرد و زمینه شکل‌گیری ائتلافی از ناراضیان را فراهم آورد، که در تحولات منتهی به انقلاب ۱۳۵۷ نقش اساسی ایفا کرد.
اصلاحات ارضی نه به‌تنهایی عامل انقلاب بود و نه می‌توان پیامد‌های متفاوت آن را در یک حکم خلاصه کرد، اما سیاستی که قرار بود با تغییر مناسبات روستا به تحکیم پایه‌های سلطنت کمک کند، هم روستا را نابود کرد و هم شهر را به هم ریخت.
منبع: تجارت فردا
بخش دیدگاه محملی برای انعکاس نظرات اهل قلم، پژوهشگران و دانشگاهیان است تا آرای پژوهشی جدید خود را در دسترس علاقمندان به تاریخ و فرهنگ ایران معاصر و تحولات انقلاب اسلامی قرار دهند؛ لذا ضمن سلب مسئولیت نسبت به محتوا و رویکرد علمی پژوهشگران، پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی پذیرای تمام جستارها، یادداشت‌ها و پژوهش‌هایی است که در باب تاریخ و سیاست ایران معاصر تدوین و نگاشته شده، و آن را در اختیار دیگر علاقمندان این حوزه قرار خواهد داد.
