بازار سیاه در سال‌های جنگ؛ مقابله دولت با سوءاستفاده در شبکه توزیع
پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ «دولت با سوءاستفاده‌ها در امر توزیع بشدت برخورد خواهد کرد»؛ این تیتر درشت روزنامه جمهوری اسلامی در ۲۲ مهر ۱۳۶۱ بود؛ تیترى که در سال‌های اولیه‌ی جنگ ایران و عراق، یکی از مسائل مهم زندگی روزمره‌ی مردم، یعنی نحوه‌ی توزیع کالا و مقابله با تخلفات اقتصادی را در کانون توجهات قرار می‌دهد.
در این شماره از روزنامه جمهوری اسلامی، اظهارات نخست‌وزیر وقت، میرحسین موسوی درباره‌ی مشکلات توزیع کالا در کنار خبر انتصاب مهدی غیوران به عنوان بازرس و نماینده‌ی ویژه‌ی نخست‌وزیر در امر توزیع به چشم می‌خورد. در کنار جنگ و بازسازی، مهم‌ترین حوزه‌ی مورد توجه دولت نظارت بر بازار و رسیدگی به مشکلات اقتصادی بود. از همین رو در بخش برجسته صفحه خبر انتصاب مهدی غیوران با این عنوان منتشر می‌شود که «موجب حکمی از سوی مهندس میرحسین موسوی: آقای مهدی غیوران به سمت بازرس و نماینده ویژه نخست‌وزیر در امر توزیع منصوب شد». بخشی که به عنوان مهم‌ترین قسمت خبر پررنگ شده، بر رسیدگی به مشکلات و نارسایی‌های این حوزه و ضرورت بررسی عملکرد دست‌اندرکاران تأکید کرده است.
در سال‌های ابتدایی جنگ، تأمین کالا‌های ضروری، رساندن آنها به دست مصرف‌کنندگان و جلوگیری از تخلف در شبکه‌ی توزیع، از موضوعات مهم اداره‌ی کشور بود. این انتصاب را می‌توان تلاشی برای مشخص کردن مسئول پیگیری مشکلات دانست؛ به این معنا که موضوع توزیع فقط در سطح هشدار و وعده باقی نماند و فردی مأمور شود مسائل این حوزه را بررسی و گزارش کند. در چنین سازوکاری، نظارت بر توزیع می‌توانست به شناسایی گلوگاه‌های اجرایی، بررسی شکایت‌های مصرف‌کنندگان و پیگیری تخلفات احتمالی کمک کند.
برهمین اساس میرحسین موسوی درباره‌ی این انتصاب می‌گوید: «ما در زمینه‌ی توزیع دچار نابسمانی‌های زیادی هستیم. در حال حاضر بازار سیاه و سوءاستفاده‌هایی از طرف بعضی از تولیدکنندگان وجود دارد. ما برادر غیوران را که از افراد انقلابی می‌باشد برای تحقیق به منظور مقابله با این مسائل انتخاب کردیم.... این نابسامانی‌ها دو علت دارد، یک دسته عوارض طبیعی و ناشی از جنگ و مسائلی که بطوراصولی و زیربنایی باید مورد حل و فصل قرار گیرد و دسته دوم به سوءاستفاده‌ها و سوءجریان مسائل باز می‌گردد که طبیعتا در رابطه با قوه قضائیه و مجریه با این علت بشدت برخورد خواهیم کرد.» البته برای ارزیابی نتیجه این اقدام باید به اسناد دیگری، از جمله گزارش‌های بعدی درباره عملکرد بازرس ویژه و تصمیم‌های اجرایی دولت، مراجعه کرد.»
