محمدمهدی اسماعیلی

چهار نکته در باب رفراندوم جمهوری اسلامی

انتخابات تعیین نظام سیاسی ایران، تقریبا هیچ مورد مشابه دیگری ندارد. در همه کشورهایی که تجربه انقلاب سیاسی دارند، حداکثر شورای انقلاب یا عناوین مشابهی، در قالب جمع محدودی و آن هم در فاصله طولانی از زمان پیروزی، قانون اساسی را تدوین، و به آرای عمومی می‌گذارند. اتفاق دیگر حاصل از انتخابات فروردین 1358، ترکیب دین و سیاست در قالب نظام جمهوری اسلامی است. این تحول مهم در حالی رخ می‌داد که مدرنیته و تجدد، به ویژه از قرن هجدهم عملا دین را به پستو و انزوای اجتماعی سوق داده بود و در جامعه ایرانی که نزدیک به 150 سال از پیروی از الگوی مدیریت سیاسی دین‌گریز دم زده شده بود، نظام دینی مردم سالاری به حاکمیت عمومی رسید. نکته مهم دیگر در مورد جایگاه "جمهوریت" در نظام اسلامی است که برخلاف فهم رایج، در مکتب اندیشگی امام، جمهوریت یک مفهوم دینی و برآمده از تعالیم و سیره و سلوک پیشوایان اسلامی جامعه ماست.
يکشنبه ۱۲ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۳

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ محمدمهدی اسماعیلی معاون پژوهشی مرکز اسناد انقلاب اسلامی طی یادداشت اختصاصی که در اختیار "پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی" قرار داده است، در آستانه چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی به ذکر نکاتی در باب رفراندوم جمهوری اسلامی و تعیین نظام سیاسی ایران بعد از پیروزی انقلاب پرداخته و به برخی شبهات در این خصوص پاسخ داده است.

در ادامه یادداشت دکتر محمدمهدی اسماعیلی را می‌خوانید.


انقلاب اسلامی ایران وارد چهلمین سال حیات خود شده است؛ عدد چهل در فرهنگ دینی ما نشانه پختگی و کمال است. این مسیر چهل ساله برای انقلاب و جامعه اسلامی ما پر است از تجارب و تلاش‌ها، کامروایی‌های بسیار، و در عین حال برخی ناکامی‌ها. از جمله کامروای‌ها و توفیقات، تاسیس نظام سیاسی مردم سالار با حاکمیت دین و ارزش‌های الهی است که بسان گوهری درخشان در تارک انقلاب اسلامی می‌درخشد.

انقلاب اسلامی هنوز به 50 روزگی تولدش نرسیده بود، که رهبر حکیم و بنیان‌گذارش دستور برگزاری همه‌پرسی تعیین نوع نظام سیاسی در ایران را صادر کرد. نزدیک به صددرصد واجدین شرایط طی روزهای دهم و یازدهم فروردین 1358 پای صندوق‌های رای رفتند و بیش از 98 درصد به جمهوری اسلامی رای دادند.

اینک در آستانه فرارسیدن سالروز این انتخاب تاریخی، نکات زیر شایسته تذکر و یادآوریست:


[1] انتخابات تعیین نظام سیاسی که در ایران صورت گرفت، تقریبا هیچ مورد مشابه دیگری ندارد. در همه کشورهایی که تجربه انقلاب سیاسی و تغییر نظام حاکم را دارند، حداکثر شورای انقلاب یا عناوین مشابهی که معرف سازمان تصمیم‌گیر رهبران انقلاب‌ها هستند، در قالب جمع محدودی و آن هم در فاصله طولانی از زمان پیروزی، قانون اساسی را تدوین، و احیانا به آرای عمومی می‌گذارند.

انقلاب اسلامی هنوز بهار دوم عمرش را تجربه نکرده بود که پنج انتخابات مهم و تاثیرگذار را برگزار کرد. این انتخابات پنج گانه هم تعیین نظام سیاسی را در پی داشت، هم با انتخاب نمایندگان خبرگان قانون اساسی و رفراندوم عمومی آن، انتخابات‌های ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، تمامی ساختار آن مبتنی بر آرای عمومی شکل گرفت.


[2] اتفاق دیگر حاصل از انتخابات فروردین ماه 1358، ترکیب و هم‌نشینی دین و سیاست در قالب نظام جمهوری اسلامی است. این تحول مهم در حالی رخ می‌داد که مدرنیته و تجدد، به ویژه از قرن هجدهم و عصر روشنگری، عملا دین را به پستوی زندگی و انزوای اجتماعی سوق داده بودند و در جامعه ایرانی که نزدیک به 150 سال از پیروی از الگوی مدیریت سیاسی دین‌گریز دم زده شده بود، نظام دینی مردم سالاری به حاکمیت عمومی رسید.

این مدل در حالی از سوی امام راحل(ره) به مردم ایران پیشنهاد شد که حداقل در بین حلقه اول انقلابیون، دو عنوان دیگر پیشنهادی وجود داشت؛ عده‌ای که عملا جمهوریت را مساله‌ای عارضی و فرعی در حاکمیت دینی فرض می‌کردند و "امارت اسلامی" یا "حکومت اسلامی" را پیشنهاد داشتند. در مقابل، عده‌ای اصطلاح جمهوری اسلامی را به اندازه کافی دارای ماهیت دموکرات نمی دانستند و "جمهوری دموکراتیک اسلامی" را عنوان کامل‌تری قلمداد می‌کردند. امام خمینی با تبیین دقیق مفهوم مورد نظر، بر"جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر" اصرار داشتند و می‌فرمودند: «ما خواستار جمهوری اسلامی هستیم، جمهوری فرم و شکل حکومت را تشکیل می‌دهد و اسلامی یعنی محتوای آن فرم قوانین الهی است.» (صحیفه امام، ج5، ص398)


[3] نکته مهم دیگر در مورد جایگاه "جمهوریت" در نظام اسلامی است. برخلاف فهم رایج و القایی، در مکتب اندیشگی امام(ره)، جمهوریت یک مفهوم دینی و برآمده از تعالیم و سیره و سلوک پیشوایان اسلامی جامعه ماست. امام خمینی(ره) با وجود اعتقاد به نظریه نصب و عدم دخالت خواست مردم در شرعی بودن حکومت، بر شرط رضایت مردم برای فعلیت و تداوم حکومت اسلامی تاکید داشتند.

امام راحل عظیم الشان در قالب عبارت‌های مختلفی این معنا را خاطرنشان کرده‌اند. به طور نمونه، در سال 1366 دبیرخانه ائمه جمعه از امام استفتا کردند که: «فقیه جامع‌الشرائط در چه صورت بر جامعه اسلامی ولایت دارد؟» امام پاسخ دادند: «فقيه جامع الشرايط در همه صور ولايت دارد؛ لکن تولي امور مسلمين و تشکيل حکومت بستگي دارد به آراي اکثريت مسلمانان که در قانون اساسي ازآن ياد شده و در صدر اسلام از آن تعبير مي‌شده به بيعت با ولي مسلمين.» ( صحیفه امام، ج20، ص459)

رهبر حکیم انقلاب اسلامی هم در بیانات 14 خرداد سال 1393 با دقت به تبیین دیدگاه امام در این خصوص پرداختند. ایشان فرمودند: «افرادى گمان نکنند که امام بزرگوار ما، انتخابات را از فرهنگ غربى گرفت و آن را قاطى کرد با تفکر اسلامى و شریعت اسلامى؛ نه، اگر انتخابات و مردم‌سالارى و تکیه‌ به آراء مردم، جزو دین نمی‌بود و از شریعت اسلامى استفاده نمی‌شد، امام هیچ تقیدى نداشت؛ آن آدم صریح و قاطع، مطلب را بیان می‌کرد. این جزو دین است.»

معظم‌له براساس نظریه امام، گردش کار نظام اسلامی را این چنین ترسیم کردند: «شریعت اسلامى چارچوب است؛ در همه‌ قانونگذارى‌ها و اجراها و عزل‌ونصب‌ها و رفتارهاى عمومى که تابع این نظم سیاسى و مدنى است، باید شریعت اسلامى رعایت بشود. و گردش کار در این نظام به‌وسیله‌ مردم‌سالارى است؛ یعنى آحاد مردم نماینده‌ مجلس را انتخاب می‌کنند، رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کنند، وزراء را با واسطه انتخاب می‌کنند، خبرگان را انتخاب می‌کنند، رهبرى را با واسطه انتخاب می‌کنند؛ کار، دست مردم است؛ این، پایه اصلى حرکت امام بزرگوار است.»


[4] آخرین نکته در این خصوص پاسخ به برخی شبهاتی است که غالبا در ایامی نظیر 12 فروردین و 22 بهمن از سوی مخالفین جمهوری اسلامی مطرح می‌شود.

یکی از شبهات رایج این است که انتخاب مردم در 12 فروردین تنها با "آری" یا "نه" به "جمهوری اسلامی" بود و انتخاب دیگری برای تعیین نوع نظام سیاسی دیگر در دسترس مردم نبود.

طراحان این شبهه دو واقعیت مسلم را نادیده می‌گیرند؛ اولا انقلاب بزرگ مردم ایران به رهبری امام خمینی، اساسا برای تشکیل حکومت دینی بود و این خواسته روشن، مورد اتفاق نظر قاطبه تحلیل‌گران و وقایع‌نگاران انقلاب اسلامی، چه داخلی و چه خارجی و با گرایشات مختلف فکری است. بنابراین، طبیعی است در یک رفراندوم سراسری باید این مطالبه به رای گذاشته شود.

به نظر می‌رسد یکی از اهداف هوشمندانه امام از طرح این رفراندوم، پاسخ حقوقی به نسل‌های بعدی در برابر طرح چنین شبهاتی باشد؛ زیرا با توجه به ارادت و دلبستگی شگفت‌انگیز آحاد مردم به امام، در آن مقطع اصل نظام جمهوری اسلامی، با قرائت امام، نیازی به چنین رای‌گیری نداشت.

ثانیا، مردم مخیر بودند به جمهوری اسلامی "نه" بگویند. معنای حقوقی این عبارت آن است که در واقع همه مخالفین نظام جمهوری اسلامی، با سلایق و گرایشات مختلف، و با وجود یک کاسه شدن آرایشان، همراهی کمتر از دو درصد از مردم به دست آوردند.

شبهه دیگری که مطرح می‌شود آن است که مردم آن روز این نظام را قبول کرده‌اند و چرا ما امروز باید تابع انتخاب مردم در سال 1358 باشیم؟ در پاسخ به این مساله هم باید توجه داشت که هیچ نظام سیاسی در دنیا، تاکنون ادامه حاکمیت خود را به رای مجدد نگذاشته است. با این حال، در نظام مردم‌سالار دینی، رضایت مردم شرط تداوم حاکمیت است و سازوکارهای روشنی برای فهم رضایت و علاقه‌مندی مردم به ادامه نظام پیش‌بینی شده است.

انتخابات‌های ریاست جمهوری و خبرگان رهبری از جمله این نشانه‌هاست. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام خود به آغاز کار پنجمین دوره خبرگان رهبری این چنین می‌نویسند: «خداوند عزیز و حکیم را با همه‌ دل سپاس می‌گزارم که به ملّت مؤمن و شجاع و باوفا توفیق تشکیل این مجلس را ارزانی فرمود و نظام جمهوری اسلامی را بار دیگر به بیعتی عمومی سرافراز ساخت.»

اصرار معظم له در همه انتخابات ریاست جمهوری، تاکید بر انتخاب در چارچوب نظام اسلامی و رای مردم در وهله اول به اصل نظام اسلامی جلوه‌ای دیگر از این ادعاست.

معظم له در پیام 30 اردیبهشت سال 1396 در تجلیل از مشارکت مردم در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری این چنین آورده‌اند: «پیروز انتخابات دیروز، شما مردم ایرانید و نظام جمهوری اسلامی است که به‌رغم توطئه و تلاش دشمنان، توانسته است اعتماد این ملت بزرگ را به‌طور فزاینده جلب کند و در هر دوره درخشش تازه‌ای نشان دهد. آزمون برجسته‌ دیروز تنها مشارکت گسترده نبود، آرامش و متانت و نجابت شرکت‌کنندگان که امنیت انتخابات را تضمین کرد نیز بخش مهمی از این آزمون خیره‌کننده بود. همه‌ قشرها، همه‌ سلیقه‌ها، همه‌ گرایش‌های سیاسی در کنار هم به صحنه آمدند و دوشادوش یکدیگر به نظام جمهوری اسلامی رأی دادند.»


این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات