مرکز اسناد انقلاب اسلامی

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ به دنبال كودتای آمريكايی - انگلیسی 28 مرداد 1332 و اضمحلال نهضت ملي و حضور بلامنازع آمريكا در ايران، دور جدیدی از فعالیت‌های امریکا علیه ملت ایران آغاز شد. به دنبال این فعالیت‌ها و تحرکات امریکا، کشورهای اروپایی نیز به سرعت در مسیر سیاست‌های آمریکا گام برداشتند و در نمونه‌های متعدد، خود را پایبند سیاست‌های آمریکا علیه منافع مردم ایران معرفی کردند. این یادداشت به طور موردی، به برخی از این شواهد تاریخی می‌پردازد.

همسویی اروپا با آمریکا در جریان کنسرسیوم نفتی

یکی از نمونه‌های همسویی سیاست اروپا با آمریکا علیه ملت ایران، در جریان کنسرسیوم نفتی نمود پیدا کرد. آمریکا و انگلیس که در 28 مرداد 1332 در جبهه‌ای مشترک علیه مردم ایران اقدام به راه‌اندازی کودتا کرده بودند، بعد از روی کار آمدن دولت کودتا، برای غارت مجدد نفت ایران برنامه‌ریزی کردند و این بار کوشیدند با تحمیل کنسرسیوم نفتی علنا ملی شدن صنعت نفت ایران را به محاق ببرند.

در این میان، آمریکا و انگلیس که خواهان سهم حداکثری از نفت «به ظاهر ملی شده» ایران بودند، نه براساس دموكراسى، بلكه با تکیه بر اصل منافع در دنيا، دست همکاری فشردند. مطابق طرح عملياتى آژاكس، قرار بر اين بود كه آمريكا و انگليس، دولت كودتا را كمك مالى نمايند؛ آنها متعهد شدند كه «دولت جانشين را به تعجيل» در «راه حل مورد قبول نفتى» وادار نكنند.

به نوشته جیمز بیل بین اوت و اکتبر 1953 مقامات انگلیسی و آمریکایی در واشنگتن ملاقات کردند و درباره «ترتیبات جدید برای بهره‌برداری از نفت ایران» به مذاکره نشستند. [1] در اواخر تابستان هربرت هوور مشاور وزیر خارجه آمريكا به عنوان یک «مذاکره کننده ورزیده» از سوی کمسیونی مرکب از سازمان سیا، وزیر خارجه آمریکا و وزرای خزانه‌داری و دفاع انتخاب و به رئیس‌جمهور پیشنهاد شد و با تائید رئیس‌جمهور، نمایندگی ویژه آمریکا را در اقدامات مربوط به فیصله مسئله نفت ایران بر عهده گرفت.[2] همچنین یک مذاکره‌کننده با تجربه به نام هووارد پیچ هم ماموریت یافت با او به ایران برود.[3]

بنا بر گزارش شورای امنیت ملی آمریکا، هوور در ابتدای کار و پیش از سفر به ایران تاکید کرده بود باید موافقت اروپا با سیاست‌های آمریکا جلب شود. یکی از شرط‌های وی این بود که: «شرکت‌های بزرگ نفتی اطمینان دهند که از همکاری با او دریغ نخواهند ورزید.»  از این پس به سرعت انگلیس خود را برای غارت نفت ایران با سیاست‌های آمریکا همسو کرد. بنا بر آنچه محمدعلی موحد در «خواب آشفته نفت» می‌نویسد تقریبا یک هفته بعد از آن که هوور انتصاب خود را به عنوان نماینده ویژه و صاحب اختیار امریکا در مذاکرات نفت پذیرفت، اعلام شد که بریتانیا اینک آماده همکاری با آمریکا است و مشارکت کامل امریکا را در حل و فصل این امر خواستار شده است. وزارت خارجه امریکا در نامه مورخ ۲۳ سپتامبر (اول مهرماه) از شروع مذاکرات غیر رسمی با بریتانیا در ۲۴ و ۲۵ سپتامبر (۲ و ۳ مهر) خبر می‌دهد و اصولی را که پایه مذاکرات خواهد بود تشریح می‌کند.[4]

هوور، مشاور وزیر خارجه آمريكا نیز در مسیر ورود به ایران در آمستردام[5] با نمایندگان شرکت نفت ایران و انگلیس ـ نویل گس و بازیل جکسون ـ دیدار کرد و به این ترتیب هماهنگی‌های لازم صورت گرفت. او پس از ورود به ایران طبق برنامه اعلام نمود كه فقط براى مطالعه درمورد نفت ايران آمده است. اما در اصل هوور آمده بود تا نحوه‌ مشاركت آمريكا در نفت ايران را مورد مطالعه قرار دهد. قرار بود آمریکا به عنوان یکی از مجریان اصلی کودتا، از نفت ایران سهم ببرد و انگلیس و چند کشور اروپایی نیز (به عنوان شریک) می‌بایست در جهت تحقق این سیاست آمریکا گام برمی‌داشتند. کنسرسیوم دقیقا در این محور به امضا رسید و دولت ايران به نمايندگى على امينى با نمايندگان شركت‌هاى نفتى اروپایی و آمریکایی مذاكره کرد؛ در نهايت قراردادى تهيه شد که در در 29 مهر 1333 به تصويب مجلس هجدهم رسيد.

از اين تاريخ به بعد، به موجب همراهی انگلیس و چند کشور اروپایی با سیاست‌های آمریکا، كنسرسيومى متشكل از انگليس، آمريكا، هلند و فرانسه بر نفت ايران سلطه يافت. در اين كنسرسيوم، شركت نفت انگليس و شرکت‌های آمریکا هر کدام 40% سهم داشتند؛ شركت نفت فرانسه 6% از سهم را در اختیار داشت و 14 درصد باقى مانده هم سهم شركت نفتى انگليسى ـ هلندى رويال داچ شل بود.[6]

بدین ترتیب اروپا همگام با سیاست‌های آمریکا به غارت نفت ایران پرداخت و با تحمیل قرارداد کنسرسیوم عملا از نفت ایران ملی‌زدایی شد. همانطور که کاردار سفارت انگلیس نیز به آن اشاره کرد، ایران ظاهرا مالک نفت بود اما همه چیز در اختیار کنسرسیوم قرار داشت. به عبارت دیگر نفت در زیر زمین دارایی ایران محسوب می‌شد اما وقتی استخراج شده و بالا می‌آمد از دسترس ایران خارج می‌شد.

پس از سقوط رژیم پهلوی آشکار شد كه كنسرسیوم از سال 1333 كنترل 90 درصد از تولیدات نفتی ایران را در اختیار داشته است. اين همسویی اروپا با سیاست آمريكايى‌ها چنان به ضرر ايران تمام شد كه حتى علی امينى رئيس هيأت نفتى ايرانى، آن را «خفت‌بار» توصيف كرد و آيت‌الله كاشانى در همان برهه، قرارداد كنسرسيوم را بدتر از قرارداد 1933 رضاشاه دانست.

همراهی اروپا و آمریکا علیه ایران در دوران جنگ تحمیلی

آغاز جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران با حمایت امریکا و به تبع آن کشورهای اروپایی همچون فرانسه، انگلیس، آلمان و ایتالیا مواجه شد. در جامعه بین‌الملل دشمنی ایالات متحده با جمهوری اسلامی مواجهه پذیرفته‌شده‌ای بود و از همین منظر دولت‌های اروپایی به مثابه رژیم‌های اقماری امریکا در این رویارویی شرکت داشتند. از این‌رو دولت‌های اروپاي غربي در دوران حاکمیت نظام دوقطبي، هماهنگ و همسو با ایالات متحده‌ آمريكا عمل می‌کردند، آن‌ها از سياست‌هاي آمریکا در سطح جهانی حمايت و از آن پیروی می‌کردند. وفیق السامرایی، رئیس استخبارات نظامی عراق در زمان جنگ، طی مصاحبه‌ای اعلام کرد: «اگر حمایت غرب نبود، صدام نمی‌توانست جنگ علیه ایران را آغاز کند و ادامه دهد.» وی نقش ایالات متحده در کمک به صدام را در مواردی همچون ارائه اطلاعات کامل به عراق در مورد آرایش نظامی نیروهای ایران، تشویق متحدین خود در اروپا و منطقه به اعطای کمک مالی به عراق، تحریم ایران و جلوگیری از دستیابی آن به تسلیحات و تجهیزات مدرن می‌داند.

دولت ریگان به دنبال برقراری روابط مجدد دیپلماتیک با عراق در نوامبر1984 اقدامات چندی در حمایت صریح از رژیم بعث در پیش گرفت، اولاً، در داخل جامعه امریکا و در جهان غرب برای عراق تسهیلات ویژه مالی فراهم کرد؛ بدین شکل که ضمن تأمین اعتبار برای عراق نزد شرکت‌های امریکایی، دولت‌های عمده غرب مانند: فرانسه، ایتالیا و بریتانیا را تشویق کرد تا با تعویق زمان بازپرداخت بدهی‌های عراق موافقت کنند. ثانیاً، با اجرای پروژه استانچ و قرار دادن نام ایران در ردیف کشورهای حامی تروریسم، ضمن توقف فروش و ارسال تسلیحات به ایران، عراق را از این لیست خارج نمودو بدین طریق راه را برای صدور سلاح به عراق از سوی خود و متحدان اروپایی و خاورمیانه‌ای خود نیز باز کرد.

دولت‌هایی همچون فرانسه و انگلستان، ضمن اعلام بي‌طرفي در آغاز جنگ، خود را در مسیر سیاست‌های آمریکا قرار دادند و به‌طور آشكار يا ضمني به‌نفع رژیم بعث موضع‌گيري كردند و ضمن حمایت سیاسی از آن دولت، کمک‌های اقتصادي و نظامي خود را روانه‌ این کشور نمودند.

فرانسه هواپيماهاي پيشرفته‌ جنگي خودبه نام سوپراتاندارد و همچنین موشک‌های اگزوسه خود را در اختیار ارتش عراق قرار داد و بدین‌وسیله توان نظامي عراق را در برابر ایران تقويت کرد. دولت فرانسه در بين كشورهاي اروپايي از لحاظ تسليحاتي، بيشترين كمك‌ها را به دولت عراق داشت.

دولت انگليس هم در طول جنگ تحمیلی، كمك‌هاي مهم اقتصادي و کمک‌های نظامي خود را روانه‌ بغداد نمود. «داگلاس هرد» مشاور امور خارجه‌ انگلیس که به‌منظور شرکت در مراسمی به‌مناسبت سالگرد کودتای بعثی‌ها به عراق سفر کرده بود، فروش 300 هواپیمای جنگی به عراق را از جمله‌ کمک‌های بریتانیا به صدام عنوان کرد. [7] انگلیس در این مقطع مهم زمانی، پایگاه‌های نظامی خود در خلیج فارس را مجدداً تجهیز کرد.

سياست انگلیس و فرانسه در منطقه‌ خليج‌فارس، به‌شدت با سیاست آمريكا هماهنگ و یکسان بود. انگلیس براي حفظ دسترسي خود به منابع نفت خلیج فارس به قدرت نظامي ایالات متحده‌ آمريكا وابسته بود.

آلمان هم ضمن اعلام بي‌طرفي اولیه، با فروش تسليحات، تجهیزات نظامي و حتی سلاح‌های شیمیایی خود به دولت عراق، همانند سایر متحدين غربي خود از سياست‌هاي جهاني و منطقه‌اي آمريكا علیه جمهوری اسلامی ایران تبعیت کرد. علاوه بر این شركت‌هاي آلماني با تصويب دولت آلمان، مواد اوليه لازم جهت تولید و تکثیر سلاح‌هاي شيميايي را در اختیار دولت بعثی قرار دادند تا از آن سلاح‌ها برای کشتار ملت ایران بهره بگیرد.

ايتاليا نيز قراردادي را براي ساخت تعدادي ناوچه‌ جنگي با دولت عراق منعقد نمود و جمعی از نفرات نيروي دريايي عراق را در خاک خود آموزش داد. بنا بر گزارش روزنامه‌ لوموند، دولت ایتالیا اجازه‌ فروش 11 کشتی جنگی و یک لنگرگاه شناور به ارزش 1800 میلیون دلار را به کشور عراق صادر نمود.

بدین ترتیب بار دیگر کشورهای اروپایی در همسویی کامل با سیاست‌های آمریکا علیه ایران وارد عمل شدند.

همسویی اروپا با آمریکا در تحمیل فشار اقتصادی به ایران

فشار اقتصادی بر ایران، از دیگر سیاست‌های امریکا علیه ملت ایران است که یک نمونه بارز آن با همکاری بانک جهانی و کشورهای عضو رقم خورد. یکی از تحلیلگران شورای سیاست‌گذاری خارجی امریکا مکانیسم اعمال محدویت در حوزه دسترسی ایران به منابع و موسسات مالی جهانی را چنین بیان می‌کند: «امکان انزوای ایران از طریق سرمایه و بازار بین‌المللی وجود دارد. زیرا میزان اعتبار ایران از بین رفته است. ایالات متحده قادر است که نفوذ خود را بر روی موسسات بین‌المللی مالی، نظیر بانک جهانی افزایش دهد».

لزوم همسویی اروپا با سیاست‌های آمریکا در تحمیل فشار اقتصادی به ایران موضوعی بود که در سخنرانی مشاور شورای امنیت ملی امریکا صریحا به آن اشاره شد. مارتین ایندایک طی یک سخنرانی اظهار داشته بود: «امریکا دولت‌های خارجی را تشویق خواهد نمود که اعتبارهای صادراتی خود را به ایران کاهش دهند» وی ادامه داد: «به عقیده ما به نفع هیچ یک از کشورهای مذکور نیست که به بهبود یافتن اوضاع اقتصادی ایران کمک نمایند.» روزنامه آلمانی هندلزبلات نیز در گزارشی نوشت: «امریکا مخالفت خود را با اعطای وام بانک جهانی به ایران اعلام کرده و تلاش دارد مواضع اعضای هیات مدیره بانک جهانی را علیه ایران سازمان دهد.»

بنابر گزارش روزنامه وال استریت‌ژورنال بانک جهانی به دستور دولت کلینتون مجبور شد پرداخت وام به ایران را تا پایان سال جاری [1372] به تعویق اندازد. به نوشته این روزنامه، مقامات وزرات دارایی امریکا، بانک جهانی را به طور محرمانه مجبور به قطع وام ایران نموده‌اند. این روزنامه در ادامه گزارش خود نوشت: «طبق گزارش ماهانه بانک جهانی، چهار پروژه عمرانی با هزینه 475 میلیون دلار در دست بررسی این بانک بوده که شامل پروژه‌های آموزش و پروش، توسعه منابع و سیستم فضلاب می‌باشد.»

این همسویی‌های اروپا با آمریکا علیه اقتصاد ایران، طی سال‌های دهه 80 و 90 نیز ادامه یافت و اروپا در کنار آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین حامی تحریم ایران فعالیت کرد.

ماجرای میکونوس؛ نمونه‌ای دیگر از همسویی اروپا و آمریکا علیه ایران

یکی دیگر از نمونه‌های همراهی اروپا و آمریکا علیه ایران در ماجرای میکونوس رخ نشان داد. مدتی بعد از ترور گروهی از اعضای حزب منحله دموکرات کردستان در رستوران میکونوس، دادگاه برلین طی یك حكم مغرضانه و بدون استناد، ایران را مسئول مستقیم این تیراندازی خواند.

تقریبا یک سال قبل از صدور حکم دادگاه میکونوس، روزنامه «فرانکفورتر آلگماینه» با انتشار مطلبی، از تلاش «طولانی مدت» امریکا در جهت انزوای ایران پرده برداشت. این مطلب با استناد به اسناد محرمانه دفتر صدراعظم آلمان مدعی شده بود: «طی دهه گذشته واشنگتن مکررا از آلمان خواسته بود تا از سیاست امریکا در قبال ایران پیروی کند.» به گزارش این روزنامه در 14 مارس، در جریان کنفرانس شرم الشیخ، رئیس جمهور امریکا و وزیر امور خارجه این کشور از اروپائیان خواستند تا به «گفتگوهای انتقادی» با ایران پایان دهند. این گزارش ادامه داده بود: «طبیعتا بهترین دستاورد برای واشنگتن این است که کشورهای متحد آن در این سوی آتلانتیک روابط خود را کاملا با ایران قطع کنند.»

متعاقب سیاست‌های امریکا، در 27 می 1993، الکساندر فن اشتایل، دادستان کل آلمان، درباره ماجرای میکونوس علیه ایران اقامه دعوی کرد و این ادعانامه در روزنامه «زوددیچه سایتونگ» به چاپ رسید. [8] چهار سال بعد (آوریل 1997)، دستگاه قضایی آلمان رای نهایی خود را صادر کرد. در ضمیمه این رای، دولت ایران به طور ضمنی متهم به مشارکت در ماجرای میکونوس شده بود. این در حالی بود که هیچ سند و مدرکی در این رابطه در دست نبود و دادگاه نیز به هیچ سندی در این رابطه استناد نکرده و فقط ادعاهایی را طرح کرده بود. [9] کاملا مشخص بود که دادگاه کاملا از امریکا خط گرفته بود.

در مرحله بعد از صدور حکم دادگاه، همسویی اروپا با آمریکا علیه ایران وارد مرحله تازه‌ای شد؛ به دنبال جوسازی‌ها در دادگاه میکونوس، در بهار سال 1376، 13 كشور اروپایی سفرای خود را از ایران خارج كردند. این تصمیم اتحادیه اروپا با استقبال آمریکا روبرو شد. «نیکلاس برنز»سخنگوی وقت وزارت خارجه آمریکا در یک مصاحبه مطبوعاتی از حکم دادگاه میکونوس علیه جمهوری اسلامی ایران ابراز رضایت کرد و از کشورهای اروپایی خواست تا در تحریم اقتصادی علیه ایران با آمریکا متحد شوند. وی گفت: «ما از اینکه اتحادیه اروپا سفرای خود را از تهران فراخوانده، خوشحالیم و امیدواریم که اروپائیان از این فرصت بدست آمده استفاده نموده و در مهار استراتژیکی ما علیه ایران اقدام نمایند.»

هرچند توطئه امریکا و کشورهای اروپایی در حادثه میکونوس با تدبیر رهبر انقلاب به شکست انجامید اما رأی ناعادلانه این دادگاه و سپس ترک ایران توسط سفرای کشورهای اروپایی، سندی دیگر از همسویی اروپا با سیاست‌های امریکا علیه مردم ایران بود.

مواضع مشترک اروپا و آمریکا در قبال مسئله هسته‌ای ایران

از دیگر نمونه‌های همسویی اروپا با امریکا می‌توان به جلوگیری از استفاده صلح‌آمیز ایران از انرژی هسته‌ای اشاره کرد. امریکا با این بهانه که ممکن است ایران بتواند از این نیروگاه‌ها در جهت پژوهش‌های تسلیحات اتمی استفاده کند با بهره‌برداری ایران از این تکنولوژی به شدت مخالفت ورزید. از این‌رو کشورهای اروپایی را مجبور به همراهی با خود کرده بود.

متعاقب سیاست‌های ضد ایرانی امریکا و همسویی اروپا با این سیاست‌ها روزنامه «نیویورک تایمز» در مقاله‌ای نوشت: «دولت امریکا کشورهای آرژانتین، هندوستان، اسپانیا، آلمان و فرانسه را تشویق کرده که از فروش تکنولوژی هسته‌ای برای برنامه‌های غیر نظامی ایران نیز خودداری کنند.»

همسویی اروپا با برنامه‌های امریکا باعث شد که شرکت «زیمنس» آلمان که قبل از پیروزی انقلاب برای احداث راکتور هسته‌ای بوشهر با رژیم پهلوی قرارداد بسته و بیشتر هزینه آن را دریافت کرده بود، در نتیجه فشار امریکا، پس از شروع جنگ ایران و عراق اظهار کند که حاضر به تکمیل این پروژه نیست.

همسویی اروپا با سیاست‌های آمریکا در مقابله با دستیابی ایران به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای در موارد متعدد به اثبات رسید. اروپایی‌ها در این جریان نشان دادند تا چه اندازه در همراهی با سیاست‌های آمریکا جدی هستند.

این نمونه‌ها از همراهی اروپا با آمریکا که در تاریخ به ثبت رسیده است، شواهدی است که «دشمنیِ صریح» اروپا با ملت ایران را نشان می‌دهد و بیانگر آن است که آمریکا و اروپا همواره در کنار هم و با کاربست سیاستی همسو، علیه مردم ایران – و نه به نفع آنها- فعالیت کرده‌اند.

پی‌نوشت‌ها:

 1- جیمز بیل، عقاب و شیر، ترجمه مهوش غلامی، ص 178