«تنفیذ» چرا و چگونه؟

پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ تنفیذ رئیس جمهور منتخب ملت ایران در سال 1403 حواشی را به دنبال داشت و پرسشی را پیش کشید که یادداشت حاضر به دنبال پاسخ به آن است.

رهبر انقلاب در متن تنفیذ دکتر پزشکیان چنین مرقوم فرموده بودند: "اکنون اینجانب با تشکر از همه‌ی کسانی که در خلق این افتخار نقش آفریده‌اند، به پیروی از ملت بزرگ، رأی آنان به شخصیت فرزانه، و صادق،‌ و مردمی، و دانشمند جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان را تنفیذ و ایشان را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب میکنم. و با دعا و آرزوی صمیمانه برای موفقیت ایشان، یادآوری میکنم که رأی ملت و تنفیذ اینجانب تا هر زمان که مشی همیشگی ایشان در پیمودن صراط مستقیم اسلام و انقلاب برقرار باشد، ادامه خواهد داشت." در بند آخر این حکم، تنفیذ به پایبندی نسبت به صراط انقلاب اسلامی مقید شده است.

مساله ما در این یادداشت پیرامون ماهیت این بند از حکم رهبری دوران خواهد داشت و در نهایت ماهیت اصل مولفه تنفیذ را مورد مداقه قرار خواهد داد اما در ابتدا  به این پرسش­ها پاسخ می­دهد که آیا ذکر این بند در احکام تنفیذ تازگی دارد و پیش از این در حکم تنفیذ روسای دیگر در جمهوری اسلامی سابقه نداشته است و یا اینکه بیان این بخش یکی از قواعد اصلی در تنفیذ حکم ریاست جمهوری است ؟ اگر چنین است مبنا و زیربنای قانونی ذکر این تعبیر در احکام تنفیذی چیست؟

زمانی که در احکام تنفیذی روسای جمهوری در ایران اسلامی نظر کنیم دریافت این نکته که در تمامی احکام این تعبیر ذکر شده  و تنفیذ  به پایبندی نسبت به آرمان­های انقلاب اسلامی و قانون اساسی مشروط شده است امری بس واضح است.

مرحوم امام خمینی در اولین حکم تنفیذی خطاب به بنی­‌صدر می­نویسد:

" بر حسب‌‎ ‎‌آنکه مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامع الشرایط باشد، اینجانب به موجب این حکم،‌‎ ‎‌رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم؛ لکن تنفیذ و نصب اینجانب و‌‎ ‎‌رأی ملت مسلمان ایران محدود است به عدم تخلف ایشان از احکام مقدسۀ اسلام و‌‎ ‎‌تبعیت از قانون اساسی اسلامی ایران."[1]

ایشان در حکم تنفیذ آیت الله خامنه­‌ای نیز همین تعبیر را تکرار می­کنند:

" این جانب به پیروی از ملت عظیم الشأن و با اطلاع از مقام و مرتبت متفکر و دانشمند محترم جناب حجت الاسلام آقای سید علی خامنه ای- ایّده الله تعالی- رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم. و رأی ملت مسلمان متعهد و تنفیذ آن محدود است به اینکه ایشان به همان نحو که تا کنون خدمتگزار اسلام و ملت و طرفدار قشر مستضعف، و به حکم قرآن کریم اشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَماءُ بَیْنَهُمْ بوده اند از این پس نیز به همان تعهد باقی باشند و از طریق مستقیم انسانیت و اسلام انحراف ننمایند، که ان شاء الله نمی نمایند."[2]

آیت الله خامنه ­ای که رهبری انقلاب اسلامی را پس از رحلت امام خمینی به عهده گرفتند نیز همین رویه را در ادامه دادند  و در تمامی احکام تنفیذی تعبیر فوق را ذکر کرده­اند. به طور نمونه ایشان در حکم تنفیذ ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی چنین مکتوب می­نمایند:

"اين جانب ضمن تبريك به ملت عزيزمان براى اين حُسنِ انتخاب و با معرفت به مقام و مرتبت والاى شخصيّت برجسته و چهره منوّر نظام جمهورى اسلامى و ركن ركين انقلاب و بازوى توانا و زبان گوياى آن، جناب آقاى هاشمى رفسنجانى دام عُلاه، رأى ملّت را تنفيذ و ايشان را به رياست جمهورى اسلامى ايران منصوب مى كنم. بديهى است كه تنفيذ اين جانب نيز، مانند رأى ملّت، تا زمانى است كه ايشان در همان صراط مستقيم و منهاج قويمى قدم برمى دارند كه سالهاى عمر بابركت خود را در طى مراحل نورانى آن گذرانيده اند؛ يعنى راه دفاع از اسلام ناب محمّدى صلّى اللَّه عليه وآله و مجاهدت براى تحقّق حاكميت كامل قرآن و عمل به شريعت و حمايت از محرومان و مستضعفان و كوشش براى ريشه كن كردن فقر و تبعيض و استقرار عدالت اجتماعى و تمسّك به اصول پايدار انقلاب اسلامى، كه البته همواره چنين خواهد بود."

علت ذکر این تعبیر در احکام تنفیذی ریشه در قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد چه اینکه براساس اصل 110 این قانون تنها با حکم ولی فقیه، جایگاه ریاست جمهوری برای افراد منتخب ملت، متعین می­شود و پیش از آن این جایگاه برای فرد منتخب رسمیت ندارد. به تعبیر دیگر اصل ریاست جمهوری در قانون اساسی مشروط به تنفیذ رهبر است و تنفیذ رهبری نیز مشروط به پایبندی به قانون اساسی و اسلام است. در این اصل که پیرامون وظائف و اختیارات رهبری است موارد ذیل مورد اشاره قرار گرفته است.

• تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام 2- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.3- فرمان همه‌پرسی.4- فرماندهی کل نیروهای مسلح. 5- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها. 6-  نصب و عزل و قبول استعفای؛الف- فقهای شورای نگهبان.ب- عالیترین مقام قوه قضائیه.ج- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. د- رئیس ستاد مشترک. هـ- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. و- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.7- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه.8- حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. 9- امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم - صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.10- عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم. 11- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه. رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

لازم به ذکر است که بند 9 و 10 اصل 110 قانون اساسی در پیش نویس ابتدایی این قانون وجود نداشت بلکه در فرآیند تصویب این ماده قانونی در مجلس خبرگان قانون اساسی بدان اضافه شده است.

آیت الله دستغیب نخستین کسی است که در مشروح مذاکرات این ماده قانونی، نسبت به ضرورت استقراء حدود  اختیارات ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی تنبه می­دهند و در ادامه بیانات ایشان آیت الله صافی مساله را به صورت عینی­تری پیش می­گیرند:

"حالا در این اصل چون وقت نیست که عرایضم را کاملا بگویم خلاصه کنم در این اصل وقتی که انسان ملاحظه می­کند می­بیند آن چیزی که نظام شرعی را برقرار  می­کند آن مسأله اصل حکومت است که آن در این اصل نیست. در وظایف و اختیارات رهبری هیچ معلوم نیست که نقش رهبر در تعیین رئیس جمهور چه نقشی است و اگر رهبر در اینجا نقشی نداشته باشد اصلا این نظام شرعی نیست هر چه شما از این اختیارات برای رهبر تعیین بکنید درست نیست. ما اصلا اصل مطلب را فراموش کرده ایم ولایت فقیه اساسش آنجا هست اگر همینطوری که آقای دستغیب فرمودند که ما میخواهیم حکومت ظلمه نباشد و آن حکومتها پایان پیدا کرده باشد باید اینجا را درست کنیم و اول باید این مطلب معلوم بشود که نقش فقیه و ولایت فقیه در تعیین ریاست جمهوری چه نقشی است روح مطلب اینجا است"[3]

آیت الله خامنه­ ای و آیت الله منتظری نیز همین مطلب را تاکید می­کنند و در نهایت این بند به رای عمومی خبرگان گذاشته می­شود و با موافقت اکثریت،به اصل 110 قانون اساسی اضافه می­شود.

البته در همان جلسه آقای فاتحی مطلبی را پیرامون ماهیت امضای حکم ریاست جمهوری توسط رهبری مطرح می­کنند:

"برای من این مطلب روشن نیست که امضای حکم ریاست جمهوری آیا صرفا تشریفاتی است یا اینکه اگر امضا نکرد تکلیف چه می­شود؟"[4]

و شهید بهشتی در پاسخ می­فرماید " نه آقا این تنفیذ است."[5]

اما تنفیذ به چه معنا است؟ و منطق پدیدآورنده عنصر تنفیذ در اندیشه دینی چیست؟

در اندیشه امام خمینی حکومت اسلامی زمانی تحقق پیدا می­کند که عموم مردم به فقیه جامع الشرایط گرایش پیدا کنند و با این مقبولیت مردمی یک جمهوری اسلامی بنیان نهاده خواهد شد. در این منطق براساس انحصار حکمرانی در عصر غیبت در شخص فقیه تمام شئون از تقنین، اجرا و نظارت و تعزیر در حیطه اختیارات فقیه است از همین رو اقدامات افراد دیگر تنها در صورتی معتبر است که از جانب فقیه جامع الشرایط اذن تصرف داشته باشند.

در این موقف، مساله مکانیزم انتخاب این افراد توسط فقیه مطرح می­شود که امام خمینی بر اساس نوع نگاه انسان شناسی مثبت اندیشی که به مردم داشتند به صورت تمام قد از معتبر بودن آراء آنها در انتخاب افراد دفاع می­کنند و معتقد هستند در جمهوری اسلامی باید انتخاب هر کدام از عناصر اجرایی، نظارتی و تقنینی به دست مردم رقم بخورد.

بنابراین باید گفت در اندیشه امام خمینی تمام شئون حکمرانی با احراز مقبولیت فقیه جامع الشرائط در این شخص متعین می­شود اما با لحاظ پیچیدگی های زیستی انسان در جهان جدید امکان رسیدگی تمام این وظائف توسط یک فرد امری محال است از همین­ رو ضرورتا باید حاکم این وظائف را به دیگری تنفیذ کند و بهترین راه برای شناخت اصلح­ترین افراد برای احراز این مسئولیت ها، رجوع به آرا عمومی و نظر ملت است. در نتیجه مساله تنفیذ در اصول قانون اساسی یک امر تشریفاتی نیست بلکه حتی بعد از نظر خواهی عمومی اقدامات این فرد بدون امضای رهبری معتبر نیست.

تذکر این نکته را در پایان لازم می­دانم که بستر نگارش این متن آن است که رهبر اسلامی فردی است که توسط قاطبه ملت به عنوان حکمران انتخاب شده است و مردم برپایی یک حکومت مبتنی بر دین مبین اسلام را پذیرفته باشند.

منابع:

[1]صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۱۳۹

[2] صحیفه امام، ج ۱۵، ص ۲۷۸-۲۸۰

[3]  صورت مشروح مذکرات مجلس خبرگان: 1161

[4] همان: 1189

[5] همان: 1190