قانون وزارت اطلاعات چگونه تصویب شد؟

عکس لید
با افزایش ترورها در اوایل دهه‌ی ۶۰ که پس از پیروزی انقلاب اسلامی رخ می‌داد، فکر تأسیس وزارت اطلاعات شکل گرفت. پیش از آن، اقدامات امنیتی و اطلاعاتی کشور، رسماً بر عهده‌ی شهربانی بود.
جمعه ۱۶ شهريور ۱۴۰۳ - ۱۲:۰۰

پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ کلیات طرح تأسیس وزارت اطلاعات در مجلس اول شورای اسلامی، تصویب شد و مدتی پس از آن، یعنی در سال ۱۳۶۲، لایحه‌ی وزارت اطلاعات در دولت میرحسین موسوی تهیه شد و بعد هم به تصویب مجلس رسید.

رسول منتجب‌نیا، فعال سیاسی که یکی از نمایندگان مجلس در دوره‌ی اول بود، درباره‌ی ضرورت تأسیس وزارت اطلاعات می‌گوید: «یکی از كارهاى ما تصويب قانون وزارت اطلاعات بود، چون دستگاه اطلاعاتى قانونمندى نداشتيم و در نخست‌وزيرى و يا در بعضى از نهادها، واحدهايى به اين كار مشغول بودند و دستگاه متمركز اطلاعاتى نبود.»

عضو سابق مجمع روحانیون مبارز در کتاب خاطرات خود که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی به چاپ رسیده، تأکید می‌کند که امام خمینی نیز با ایجاد نهاد قانونمند اطلاعاتی موافق بودند.

منتجب‌نیا در ادامه افزوده است: «از وزير خارجه، نخست‌وزير و ديگران و كميسيون‌هاى ذى‌ربط مجلس دعوت كرديم و اين مسئله را به صورت انگيزه‌اى متحد در آورديم و طرحى را براى اطلاعات تهيه كرديم كه رفته‌رفته شكل قانونى يافت و بعد از مدتى به تصويب رسيد.»


 
ادغام وزارت سپاه و دفاع


 
رسول منتجب‌نیا در عین حال، اقدام وزارت سپاه و دفاع را که در مجلس دوم شورای اسلامی صورت می‎‌گیرد، از ديگر كارهاى انجام‌شده توسط او و همکارانش در مجلس توصیف کرده و گفته است: «با ادغام وزارت سپاه و دفاع، وزارت‌خانه‌اى را كه پشتيبانى نيروهاى مسلح بخصوص ارتش و سپاه را به‌عهده گيرد ايجاد كرديم.

از ديگر قوانينى كه در كميسيون دفاع و در ارتباط با مسائل نظامى به تصويب رسيد، قانون ادغام نيروهاى انتظامى بود كه آن را با توجه به اين‌كه از دوره‌ى اول پيگير بوديم، به امضاى حدود ۶۰ نفر از نمايندگان رساندم؛ اما آقاى هاشمى وقتى كه امضاها را به امام نشان داده بود، ايشان فرموده بودند زود است. بگذاريد براى بعد از جنگ، چون ممكن است در روحيه‌ى پرسنل اثر منفى بگذارد و سرانجام در دوره‌ى سوم با اصرار آقاى هاشمى لايحه را به تصويب رسانديم. با وجودى كه در هر كميسيون ۱۲ يا ۱۳ نفر عضو بودند وليكن چند نفر محوريت قضايا را داشتند. خلاصه امهات قوانين نيروهاى مسلح را بخصوص در دوره‌هاى اول و دوم تصويب كرديم.»

این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات