کد خبر: ۹۳۷۷
۲ مهر | تعیین اولین هیئت منصفه مطبوعات بعد از انقلاب
مروری بر سیر تحول قانون مطبوعات بعد از انقلاب اسلامی
برخورد با مطبوعات به لحاظ جایگاه ویژه آن‌ها در جامعه و روابط گسترده و نزدیکی که با عموم مردم و گروه ها و احزاب دارند، بازتاب گسترده ای در جامعه دارد. از این رو لزوم نظارت بر عملکرد و رعایت چارچوبه قانونی در مطبوعات بر کسی پوشیده نیست. نوشتار حاضر مروری ست بر تدوین قوانین مطبوعات پس از انقلاب و تاثیری که تحولات اجتماعی ایران بر تطور قانون مطبوعات ایجاد کرده است.
پایگاه اطلاع رسانی مرکز انقلاب اسلامی؛ قوانین مطبوعاتی مناسبات بین مطبوعات، حکومت و مردم را تنظیم می‌کند. از زمان پیدایش اولین مطبوعات در ایران تا به امروز، با توجه به فراز و فرود‌های سیاسی، تغییراتی بنیادی در قوانین مطبوعاتی به‌وجود آمد. دراولین ماههای پس از پیروزی انقلاب اسلامی که دوره‌ی بی ثباتی نسبی، التهاب اجتماعی، تحرک فوق العاده‌ی گروههای مختلف و احزاب کوچک و بزرگ بود، مطبوعاتی که به تازگی توانسته بودند آزادی واقعی را تجربه کنند، بی محابا و عموما به خاطر وابستگی‌های فکری خاص به حکومت مرکزی و حتی ارزش‌های اسلامی می‌تاختند. ضعف حاکمیت و قدرت مرکزی دست هر گروه و دسته‌ی سیاسی را باز گذاشته تا به انتشار مجله روی بیاورند. روند رشد مطبوعات به خصوص پس از جبهه گیری جناح‌‌ها و گروههای سیاسی در سال محسوس‌تر می‌شد. در نتیجه سال ۱۳۵۸ را شاید بتوان یکی از استثنایی‌ترین سال‌های مطبوعات پس از پیروزی انقلاب اسلامی دانست. بخش قابل توجهی از نشریات بدون مجوز قانونی منتشر می‌شدند و بیشتر بلندگوی سلایق و عقاید سیاسی حزب و دسته‌ی خاصی بودند. از این رو تنها بعد از ۶ ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نخستین مقررات مطبوعاتی به تصویب شورای انقلاب رسید. هیچ یک از بند‌های نخستین مقررات مطبوعاتی، متکی بر اصول قانون اساسی و یا در توضیح و تفصیل آن نبود و فقط درمان موقتی برای هرج و مرج‌‌های به وجود آمده بود. به دنبال ادامه نابسامانی‌‌های مطبوعاتی، روزنامه‌ی کیهان در تاریخ ۲/۵/۱۳۵۸،از زبان وزیر ارشاد ملی اینگونه می‌نویسد:
«ما به دنبال انقلاب انتظار داشتیم که مطبوعات کشور، خود در مورد تصفیه‌ی مطبوعات از عناصر وابسته به رژیم گذشته اقدام کنند، اما متاسفانه پس از شش ماه با تمام آزادی‌هایی که به مطبوعات کشور داده شد انتظار ما عملی نشد و اکنون این مردم هستند که در مقابل ما قرار گرفته‌اند و از ما می‌خواهند که مطبوعات را از عناصر وابسته تصفيه کنیم. وزیر ارشاد ملی، تخلفات و اعمال ضدانقلابی مطبوعات وابسته را در فساد مالی، ارتباط با بیگانگان و تغذیه از مطبوعات خارجی علیه ایران، اعلام تیراژ خلاف واقع، فریب دادن مردم از نظر مکتوم نگاه داشتن موضع‌های سیاسی آن‌ها و جعل و الحاق کلمات را به صورت خلاصه بیان کرد.»[1]
قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۶۴
در سال ۱۳۶۰، اعضای کمیسیون ارشاد اسلامی درصدد تجدید نظر و ارائه‌ی طرح دیگری برآمدند تا برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند. اما به درازا کشیدن تصویب این طرح باعث شد مجلس اول خاتمه یابد و در مجلس دوم بررسی شود. در ادامه، تصویب طرح با مشکلاتی مواجه شد. از جمله: ماده‌ی ۲۲ قانون مطبوعات ۱۳۶۴ که ورود مطبوعات و نیز خروج آن را براساس موازین شرعی و قانون اساسی ونظام جمهوری اسلامی می‌دانست. این لایحه عیناً درکمیسیون ارشاد اسلامی و در صحن مجلس با همین عبارت به تصویب رسید. منتها شورای نگهبان آن را رد کرد. دلیل شورای محترم نگهبان در رد لایحه مذکور آن بود که ضابطه مترادف با قانون است و چون کلمه‌ی ضوابط ورود و خروج مطبوعات، ماهیت قانونگذاری دارد پس بنابراین مجلس نمی‌تواند این ضابطه را به هیئت دولت تفویض کند. سرانجام کمیسیون ارشاد اسلامی به اتفاق نمایندگان محترم شورای نگهبان و خود وزارت محترم ارشاد اسلامی در جلسه ای تصمیم گرفتند که اصلاحیه‌ای بزنند؛ یعنی کمیسیون ارشاد، دولت و شورای نگهبان در این اصلاحيه هم‌صدا و متفق القول شدند. اما، در قانون مذکور، جایی برای وظایف تفریحی و تبلیغی، موضوع هیئت منصفه در ابعاد مختلف، یعنی نحوه‌ی تشکیل، اختیارات و وظایف و ... وجود نداشت. [2]
ماده‌ی ۶ قانون مطبوعات مصوب ١٣۶۴ مواردی را در بند‌های جداگانه بیان می‌کرد که در صورت ارتکاب این موارد توسط نشریات به عنوان مخل به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی شناخته می‌شدند. بند الحاقی به ماده‌ی ۶ به عنوان بند ۵ بدین ترتیب بود:
استفاده ابزاری از افراد اعم از زن و مرد در تصاویر و محتوا، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی
همچنین یک تبصره به عنوان تبصره‌ی ۲ به ماده‌ی ۶ در تاریخ مذکور اضافه شد:
تبصره ۲ -متخلف از موارد مندرج در این ماده مستوجب مجازات‌های مقرر در ماده‌ی ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می‌باشد.
قانون مطبوعات ١٣۶۴ که در اوضاع و احوال ناشی از جنگ تحمیلی تصویب شده بود، ضوابط و مقرراتی را در خود داشت که پس از خاتمه‌ی جنگ امکان اجرای آن‌ها وجود نداشت این امر به لحاظ تحولاتی بود که از جنبه‌‌های مختلف در کشور ما ایجاد شده بود. مردم بعد از اینکه در زمان جنگ به واسطه شرایط حاکم بر کشور محدودیتها را پذیرفته بودند، از نظر اجتماعی و سیاسی خواهان آزادی‌‌های بیشتری بودند از نظر اقتصادی دولت پس از اتمام جنگ برای بازسازی کشور نیاز به مشارکت مردم داشت و مشارکت مردم بستگی زیادی به نحوه‌ی برخورد دولت با مردم و میزان رضایتمندی شهروندان از دولت داشت از این جهت دولت بایستی در صدد رفع محدودیتها و نارساییها در قسمت‌های مختلف سیاسی و اجتماعی بر می‌آمد تا قادر به اداره‌ی کشور باشد.
از جمله‌ی این نارساییها نارسایی‌های موجود در قانون مطبوعات بود که بعضاً با حقوق اساسی افراد تصادم پیدا می‌کرد و با توجه به تحولات و دگرگونی‌های اجتماعی – سیاسی و... بازنگری در قانون مورد نظر اجتناب ناپذیر جلوه می‌نمود. مهمترین کاستی‌ها و نواقص قانون مطبوعات ١٣۶۴ عبارتند از:
۱- عدم ارائه تعریف علمی جامع و مانع از مطبوعات که موضوع قانون است. این تعریف می‌تواند حوزه حاکمیت قانون مطبوعات را مشخص و مرز نشریات قانونی را از آنچه به طور غیرقانونی منتشر می‌شود روشن نماید.
۲- برای ماده ۲ (رسالت مطبوعات) که اساسی‌ترین سیاست‌های مطبوعاتی و فرهنگی کشور در آن ذکر شده ضمانت اجرایی روشن و مناسبی پیش‌بینی نشده است. اتفاقاً مشکلات کشور در حوزه‌ی مطبوعات بیشتر در این ارتباط بود تا جرایم شناخته شده عمومی.
۳- قانون مطبوعات ١٣۶۴ به مسائل مهم سیر تحول قوانین مطبوعات در ایران کاملاً بی‌توجه بود که تشکیل انجمن صنفی روزنامه نگاران، حقوق خبرنگاران و نویسندگان و نحوه‌ی تجدید نظر در آرای دادگاه‌های مطبوعاتی از جمله‌ی این مسائل است.
۴- هیئت نظارت بر مطبوعات در قانون ۶۴، از اهمیت بسزایی برخوردار است و از رسیدگی به درخواست متقاضی در خصوص صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول و رسیدگی به تخلفات نشریات تا لغو پروانه را در اختیار دارد. هیئت نظارت باید مستقل و حتى‌الامكان عاری از اعضای تصمیم‌گیرنده‌ی دولتی باشد. این امر می‌تواند حقوق مطبوعات را بهتر حفظ کند. البته این بدان معنی نیست که ترکیب هیئت به گونه‌ای باشد که امکان نظارت دولت بر مطبوعات فراهم نباشد ترکیب اعضای هیئت در ماده‌ی ۱۰ عمدتاً بیانگر ترکیب دولتی هیئت است.
۵- مهمترین مشکل و نارسایی قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۶۴ این بود که در این قانون به نحوه‌ی انتخاب، ترکیب و حدود صلاحیت هیئت منصفه امر رسیدگی به جرايم مطبوعاتی هیچ اشاره‌ای نکرد و این نقص در نوع خود کم‌نظیر است؛ بخصوص با توجه به سوابق خوبی که در این باره در مجموعه قوانین ایران، موجود است. شاید شرایط حاد جنگی و عدم سابقه‌ی کار هیئت منصفه در وجود نقیصه بی‌تأثیر نبوده است. اگرچه لایحه‌ی قانون مطبوعات سال ۱۳۵۸ که به تفصیل به بحث هیئت منصفه پرداخته بود، به طور صریح و ضمنی نسخ نشده و تا قبل از اصلاح قانون مطبوعات در سال ۱۳۷۹، هم چنان لازم الاجرا بود بجا و بهتر بود که در قانون سال ۶۴ هم بدان اشاره می‌شد.
تغییر قانون مطبوعات بعد از دوم خرداد ١٣٧۶
پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ و روی کار آمدن اصلاح‌طلبان در ایران که منجر به تغییر شرایط و ذائقه سیاسی عموم مردم گردید، تحولات شگرفی در عصره مطبوعات پدید آمد. بخش عمده ای از این تحولات ناشی از ورود نخبگان بر عرصه‌ی مطبوعات، امکان دسترسی سریع، ارزان و مطمئن به مطبوعات برای بیان مطالبات، گسترش نیاز به اطلاع رسانی، تقویت اعتماد عمومی به مطبوعات مستقل و غیر دولتی، افزایش سوادآموزی و شهرنشینی بودند. با توجه به این تحولات، صدور مجوز در هیئت نظارت بر مطبوعات سیر صعودی پیدا کرد و به بسیاری از افرادی که خواهان انتشار نشریات سیاسی – اجتماعی، به ویژه روزنامه بودند، مجوز داده شد. انتشار روزافزون روزنامه‌‌ها نه تنها نیازمند فضای باز سیاسی بیشتری بود، بلکه خود به فضای باز سیاسی دامن زد.[3] از مهمترین تحولات نخستین ماههای حکومت رئیس جمهور جدید سیدمحمد خاتمی، در حوزه مطبوعات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- تشکیل نخستین انجمن حرفه‌ای روزنامه‌نگاران ایران در دوره‌ی پس از انقلاب اسلامی
- تجدید ترکیب اعضای هیئت منصفه‌ی محاکمات مطبوعاتی؛
گشودگی فضای سیاسی و تعداد بالای روزنامه و نشریات، عملاً منجر به نوعی هرج و مرج در فضای عمومی جامعه گردید. بدین منظور طرح تغییر قانون مطبوعات مطرح شد. این طرح که رویارویی دو جریان عمده‌ی سیاسی کشور را به دنبال خود نیز داشت، به شدت از سوی مطبوعات و طرفداران جبهه‌ی دوم خرداد مورد انتقاد قرار گرفت. معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این طرح را خلاف قانون اساسی دانست. روزنامه نگاران اصلاح طلب نیز هدف آن را محدود کردن آزادیها می‌دانستند. مخالفت‌ها تا حدی بود که هیئت دولت که خود نیز بر این فضا دامن می‌زد، موضعگیری کرده و محدود کردن مطبوعات را خلاف مصالح حکومت مردمی و اسلام ذکر کرد.
در همین زمان، سردبیران ده نشریه‌ی پرتیراژ در نامه‌ای به نمایندگان مجلس، قانون مطبوعات ١٣۶۴ را قانونی خواندند که در دوران جنگ و متناسب با ضرورت‌های آن دوره و بر مبنای حداقل‌‌ها نوشته شده بود و این گونه به نظر می‌رسید که بعد از پایان جنگ تغییراتی با هدف بسط حقوق و آزادیها و تحکیم امنیت حرفه‌ای روزنامه نگاران و... در آن صورت گیرد. اما دیگران که نگران بی بندوباری مطبوعاتی به ویژه در عرصه‌ی سیاسی بودند، طرح اصلاح قانون مطبوعات را به مجلس پیشنهاد کرده‌اند. به هر حال صبح چهارشنبه ۱۶ تیر ۱۳۷۸، کلیات طرح مذکور با وجود مخالفت‌های بسیاری از گروههای سیاسی و احزاب با سخنرانی رئیس مجلس در موافقت با آن که وعده داده بود بعد از تصویب کمک خواهد کرد تا نظریات دولت و کارشناسان در نظر گرفته شود - با ۱۲۵ رأی موافق به تصویب رسید. در این روز حدود پنجاه نماینده مجلس برای رأی گیری درباره‌ی این طرح در مجلس شرکت نکرده بودند. [4]
اصلاحیه‌ی قانون مطبوعات در فروردین ماه سال ۱۳۷۹ و پس از مباحثات و کشمکش‌های طولانی بین موافقان و مخالفان به تصویب نمایندگان مجلس پنجم شورای اسلامی رسید، در حالی که آخرین روز‌های فعالیت خود را سپری می‌کرد. طبق این اصلاحیه، مسئولیت بیشتری متوجه مدیر مسئول نشریه و سایر دست‌اندرکاران تهیه و چاپ مطلب شد؛ علاوه بر این که صلاحیت سایر محاکم قضایی علاوه بر دادگاه عمومی، برای رسیدگی به دعاوی مطبوعاتی به صراحت تایید شد، ترکیب و نحوه‌ی انتخاب اعضای هیئت منصفه تغییر کرد و رای هیئت منصفه ناظر برمحکومیت یا برائت متهم قاطع دعوا شناخته نشد. همچنین دادگستری استان تهران در اردیبهشت ۱۳۷۹ و پس از گلایه های شدید رهبر انقلاب از حرمت شکنی برخی مطبوعات و تذکر سیدمحمد خاتمی، رئیس جمهور وقت، در اینباره و عدم تذکر و برخورد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نشریات متخلف را با هدف جلوگیری از تکرار جرم، توقیف کرد. [5]
جریان اصلاح طلب که با این اقدام دادگستری تهران چندین نشریه را از دست داده بود، سعی داشت با طرح اصلاح مجدد قانون مطبوعات در اولین ماههای شروع به کار مجلس اصلاح طلب ششم مجدداً درباره‌ی نقش و جایگاه هیئت منصفه در دادگاه مطبوعات و خلع صلاحیت از سایر محاکم قضایی به جز دادگاه عمومی، در رسیدگی به دعاوی مطبوعاتی و تسهیل شرایط اخذ پروانه‌ی نشر، اهداف مورد نظر خود را پیش ببرد. اما از آنجا که اصلاح مجدد قانون مطبوعات که پس از ۱۵ سال از زمان تصویب در سال ۱۳۶۴ به تازگی اصلاح شده بود و هنوز این اصلاحیه مورد آزمون و خطا واقع نشده و کارایی و نقاط قوت و ضعف آن روشن نگشته بود و تجاربی که موجب اصلاح و تغییر قانون مطبوعات شده بود، محک و اصلاحات زودهنگام نخورده بود، شایسته نبود چنین تـند و شتاب زده تغییر کند.
از این رو رهبر انقلاب در نامه‌ی مورخ ۱۵ مرداد ۱۳۷۹ خود، خطاب به رئیس وقت مجلس شورای اسلامی مهدی کروبی چنین تغییری را صلاح ندانسته و نمایندگان طرفدار تغییر و اصلاح مجدد قانون مطبوعات نیز با حکومتی قلمداد کردن این اظهار نظر از خواسته‌ی خویش منصرف شدند. استعفای سیدعطاءالله مهاجرانی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در بهمن ماه سال ۱۳۷۹ و پس از انتقادات شدیدی که به عملکردش در قبال مطبوعات مطرح شد را می‌توان نقطه‌ی پایانی بر این دوره‌ی فعالیت مطبوعات ایران دانست.
[1].معین فرد، محمدرضا ( ۱۳۸۸)، سیر تحول قوانین مطبوعات در ایران، تهران، نشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی ایران، ص ۱۳۶.
[2] . همان، صص ۱۴۷ و ۱۵۴.
[3] .چکیده مقالات سومین سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌‌ها، ص ۵.
[4] . بهرام پور، شعبانعلی ( ۱۳۷۸)، تحلیل گفتمان نشریات حزبی پیرامون طرح اصلاح قانون مطبوعات، مجله‌ی رسانه، سال یازدهم، شماره‌ی ۲.
[5] . صالحی انصاری، محمدجواد ( ۱۳۸۵)، دادگاه مطبوعات در جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، صص ۳۱۵- ۳۱۳
