پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ روزنامه ی جمهوری اسلامی در ۲۵ سال قبل چنین روزی، پنجشنبه ۲۰ آبان سال ۱۳۷۸ در صفحه سیاسی خود که به گزارشات و تحلیل‌های سیاسی روز اختصاص دارد با چاپ یادداشتی با عنوان " مذاکرات سازش، چانه زنی بی حاصل " به قلم سید محسن حکیم به دور جدید مذاکرات هیات های فلسطینی و اسرائیلی پس از سه سال تاخیر با عنوان " مذاکرات نهایی " اشاره کرده و در تحلیلی نظرات خود را در این زمینه بیان داشته است که به شرح زیر می باشد؛
نویسنده یادداشت در ابتدای امر با طرح سوالی با این عنوان که " آیا مذاکرات وضع نهایی به سود اسرائیل خواهد بود؟ " اشاره ای داشته به اولين دور چانه زنی های بسیار پیچیده و بغرنج میان هیات‌های مذاکره کننده اسرائیلی و فلسطینی پس از سه سال تاخیر در شهر رام الله و ادامه داده، اگر چه برخی از خوش باوران و ساده اندیشان آغاز این مذاکرات را با حسن‌نیت فزاینده ای دنبال می کنند اما رويدادهای چند روز گذشته و بويژه سخنان تنش زا و تشنج آفرین سردمداران رژیم غاصب صهیونیستی نه تنها هر گونه روزنه امیدی را به یاس مبدل نمود بلکه واهمه سازشکاری بویژه مسئولان فلسطینی را بیش از گذشته قوت بخشید.
نماینده ویژه رژیم صهیونیستی در آغاز این گفتگوی یک طرفه با عنوان این مطلب که پناهندگان فلسطینی باید در اماکن سکونت فعلی خود باقی بمانند و از کمک اقتصادی بهره‌مند بشوند و نيز تاکید بر اینکه قطعنامه های ۲۴۲ و ۳۳۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد فقط شامل کشورهای مصر، سوريه و اردن می‌شود و سرزمین‌های اشغالی فلسطین - کرانه باختری و نوار غزه - را در بر نمی گیرد، سنگ‌بنای محکم این دور از مذاکرات حساس را به خوبی بنا نهاد. البته پیش از این نیز ایهود باراک نخست وزير میلیتاریست رژیم صهیونیستی موافقت خود را در گسترش شهرک های یهودی نشین اینامار در نزدیکی شهر نابلس و در کرانه باختری رود اردن را تا ده برابر مساحت فعلی( هفتصد هکتار) اعلام نمود.
وقوع این پدیده ها در زمان آغاز مذاکرات نهایی جز در راستای فشار بی امان بر سردمداران سازشکار فلسطینی جهت تسریع در فرآیند امتیاز دهی و عقب نشينی از آرمان‌های مشروع و ارزشی سازشکار آنان نیست.
رژیم صهیونیستی با برپایی ۱۵۴ شهرک در اراضی اشغالی و تاکید بر ادامه این سیاست پلید، طرف فلسطینی را در مقابل عمل انجام شده قرار داده است که بی تردید هیچ توافق مبنایی برای حصول نتیجه عادلانه و منطقی راهگشا نخواهد بود.
اما در مورد دیدگاه‌های نخبگان صهیونیست باید تصریح نمود بر طبق بند ۱۱ از قطعنامه ۱۹۴ مجمع عمومی مورخ ۱۱ دسامبر سال ۱۹۸۴ که ابراز می دارد ( تصمیم می گیرد که به آوارگانی که قصد بازگشت به وطن خویش و از سر گرفتن زندگی مسالمت آمیز در کنار همسایگانش را دارند در اسرع وقت برای انجام این کار اجاره داده شود.) بازگشت ۴ میلیون آواره فلسطینی امری مشروع و غیر قابل انکار می باشد. همچنین معاهدات چهارگانه ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ نیز بر حق رجوع پناهندگان و آواره ها تاکید می نماید.
در مورد شهرک‌سازی و گسترش آن نیز قطعنامه های فراوان شورای امنیت و مجمع عمومی همگی بر مشروعیت زدایی از این ساز و کار ننگین و پلید پافشاری می کنند.
متاسفانه باید به صراحت بیان داشت که نتیجه هفت سال مذاکره و انعقاد شش معاهده با رژیم صهیونیستی چیزی جز حاکمیت محدود و استقلال ناقص بر سه درصد از خاک فلسطین و غصب فزاینده حقوق فلسطینیان نبوده است.
اکنون که در مرحله مذاکرات نهایی به سر می بریم همچنان موضوعات مهم و سرنوشت ساز قدس شریف، تشکیل دولت فلسطینی با حاکمیت و ارتش کامل، وضعیت شهرک‌های یهودی نشین، تعیین مرزهای دولت فلسطین، وضعیت آب‌های زیر و رو سطحی و مکانیسم تقسیم آن و وضعیت آوارگان لاینحل باقی مانده که باید در طی ماه‌های آینده حل و فصل شود اما برای اینکه این پروسه حیاتی بهتر به رسمیت رسد عقلانی خواهد بود که یک همه پرسی آزاد و دموکراتیک در داخل و خارج فلسطین و با مشارکت همه گروههای مبارز فلسطینی انجام شود تا اراده حقیقی ملت مسلمان و مظلوم فلسطین بر همگان هویدا شود و افکار عمومی جهانی حقیقتا بفهمند که آیا ملت فلسطین خواهان تحقق این روند سازشکارانه هستند؟ زیرا پر واضح است که مشروعیت سازمان آزادی‌بخش فلسطین بویژه پس از امضای معاهدات خفت بار اسلو و تغییر منشور ملی فلسطین و برون رفت گروههای مبارز و اصیل فلسطینی از آن شدیدا خدشه دار شده و دیگر نمی‌تواند چتر قانونی برای اراده فلسطینیان آزاد و مستقل باشد.
