اقتصاد بازار و رشد بی رویه صنایع مصرفی

پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ وزیر صنایع در مصاحبه ای مطبوعاتی که دوشنبه هفته قبل برگزار شد به مواردی اشاره نمودند که جای تامل دارد. یکی از موارد بیان شده از سوی ایشان، رشد بیش از حد صنایع مصرفی در مقابل رشد کمتر از برنامه صنایع سرمایه ای بود. وزیر صنایع در این خصوص گفته از ابتدای اجرای برنامه پنجساله اول ما متذکر شدیم که رقم پیش بینی شده برای رشد صنایع مصرفی واقعی نیست و مشاهده می‌شود که به رغم رشد چشمگیر این صنایع، همچنان واردات کالاهای مصرفی صورت می گیرد. 

نویسنده یادداشت اینگونه ادامه می دهد که، باید متذکر شد اگر ملاک و جهت گیری سیاست‌های صنعتی کشور موکول به چنین دیدگاهی باشد و تقاضای واقعی و غیر واقعی منجر به تعیین نوع و میزان تولید گردد دیگر نه نیازی به برنامه های توسعه خواهد بود و نه بحث اصلاح ساختار صنعتی محلی از اعراب خواهد داشت. با این حساب اولویت بندی جهت تخصیص بهینه منابع نیز تنها با علائم سود آوری فوری و مقطعی تعیین خواهد شد و طبعا در چنین احوالی شاید دیگر به وجود متولیان صنعتی نیز نیازی نباشد. 

در ادامه میخوانیم، جای تاسف دارد در حالی که بخش های مهمی در اقتصاد کشور نیازمند منابع مالی می باشد و کمتر مصرف کردن و افزودن بر پس انداز ملی به منظور بالا بردن سطح سرمایه گذاری ها باید مورد توجه قرار گیرد، رشد غیرمتعارف و خارج از حد در صنایع مصرفی اتفاق می‌افتد و در شرایطی که بخش‌های مختلف کشور از نبود صنایع واسطه ای در رنج است، منابع محدود اقتصاد ملی که به قیمت فروش ثروت‌های ملی بدست می آید این چنین تخصیص می یابد.

سپس می خوانیم، برابر پیش بینی های برنامه اول بنا بود که به منظور اصلاح ساختاری در بخش صنعت، صنایع سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی به ترتیب ۲۴ درصد، ۲۰ درصد و ۴/۲ درصد رشد داشته باشند حال آنکه در عمل هر کدام به ترتیب ۵/۹ درصد، ۶۵/۳ درصد و ۲۸/۸ درصد رشد داشته اند‌‌. در واقع صنایع مصرفی به رغم کمترین حد متصور در برنامه، بیشترین رشد را داشته اند. 

گرچه به این نکته باید اذعان داشت که صنعت کشور بعد از تک نرخی شدن ارز در شرایط کاملا دگرگونی قرار گرفت و تنگناهای اخیر ارزی نیز به مشکلات آن افزود. لکن اینها رافع تکالیف و مسئولیت‌های متولیان نمی باشد در حالی که در طول دو سال برنامه، حدود ۳۴ میلیارد دلار به صنعت کشور تزریق شده است. 

نویسنده یادداشت ادامه می دهد که، موارد بسیاری وجود دارد که در شرایط راکد ماندن تولیدات کارخانه های موجود باز هم موافقت اصولی جدید صادر می‌شود و هنوز معلوم نیست موارد متعدد موافقت‌های اصولی چه کمکی به اصلاح ساختار خواهد کرد؟

در پایان یادداشت فوق نویسنده به ذکر جمله ای از معاونت طرح و برنامه ریزی وزارت صنایع بسنده کرده که شاید علت اصلی همه تنگناها باشد و آن اینکه " مدیریت صنایع به سمت اولویت ها هدایت نشده است" و سپس ادامه می دهد، مسلما بهره گیری از مدیریت های توانا و بالا بردن بهره وری از نرم افزارها و سخت افزارها و ارائه تولیدات کیفی می‌تواند راهگشا باشد چرا که شرایط جدید دیگر همانند گذشته، بهشتی برای مدیریت وابسته به خرانه ملت نخواهد بود.