به روایت ری‌شهری

انتشار موضع امام درباره پرونده مهدی هاشمی/ واکنش منتظری چه بود؟

عکس لید
پرونده سید مهدی هاشمی یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های دهه شصت در بحرانی‌ترین سال‌ها بود. خاطرات ری‌شهری وزیر اطلاعات وقت که پرونده مهدی هاشمی به وی سپرده شده بود حاکی از اقدامات و دستورات راهگشای امام در این رابطه است. ری‌شهری در خاطرات خود به نامه‌هایی اشاره می‌کند که در ابتدایی‌ترین گام‌ها راه را جهت ادامه مسیر باز کرد. نامه‌هایی که بین وزیر اطلاعات وقت و امام رد و بدل شد تا روزنه‌های مهمی برای واکاوی پرونده‌ای باز کند که پیامدهای آن متوجه عالی‌ترین سطوح سیاسی جمهوری اسلامی بود.
دوشنبه ۰۵ آبان ۱۴۰۴ - ۱۵:۵۴
پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ پرونده سید مهدی هاشمی یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های دهه شصت در بحرانی‌ترین سال‌های دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود. به گواه شاهدان عینی و دست‌اندرکاران پرونده اگر قاطعیت و حمایت امام خمینی از عوامل این کار نبود، چه بسا هرگز به نتیجه نمی‌رسید.
در این میان خاطرات آیت‌الله ری‌شهری وزیر اطلاعات وقت که پرونده به طور مستقیم به وی سپرده شده بود حاکی از اقدامات و دستورات راهگشای امام در این رابطه است. محمدی ری‌شهری در جلد چهارم خاطرات خود با عنوان «خاطره‌ها» که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است به نامه‌هایی اشاره می‌کند که در ابتدایی‌ترین گام‌ها راه را جهت ادامه مسیر باز کرد. نامه‌هایی که بین وزیر اطلاعات وقت و امام رد و بدل شد تا روزنه‌های مهمی برای واکاوی پرونده‌ای باز کند که پیامدهای آن متوجه عالی‌ترین سطوح سیاسی جمهوری اسلامی بود.
روایت ری‌شهری از اولین نامه‌های امام درباره مهدی هاشمی در ادامه از نظر می‌گذرد.
ری‌شهری می‌گوید:
بازجویی‌ از  مهدی‌ هاشمی‌، در وزارت‌ اطلاعات‌ آغاز شد؛ اما به‌ دلیل‌ امتناع‌ وی‌ از پاسخ‌ ادن‌ به‌ پرسش‌های‌ بازجو پیشرفتی‌ نداشت‌. مهدی‌ هاشمی‌ در آغاز احساس‌ می‌كرد كه‌ با حمایت‌های‌ آقای‌  منتظری‌، دیری‌ نخواهد پایید كه‌ آزاد خواهد شد و لذا احتمال‌ پیگیری‌ جدّی‌ اتهامات‌ خود را منتفی‌ می‌دانست‌. از این‌ رو تلاش‌ می‌كرد چیزی‌ نگوید كه‌ سند قضایی‌ علیه‌ او شود.
از سوی‌ دیگر، كمتر بازجویی‌ جرأت‌ می‌كرد كه‌ در این‌ اوضاع‌، به‌ بازپرسی‌ از فردی‌ مجرّب‌، كاركشته‌، پیچیده‌ و ظاهرالصلاح‌ ـ كه‌ از جهت‌ روانی‌ نیز در موضع‌ قدرت‌ و امید بود ـ اقدام‌ كند. تصور كنونی‌ از  مهدی‌ هاشمی‌، با تصور از وی‌ در آن‌ زمان‌، بسیار متفاوت‌ است‌. امروزه‌، او خائنی‌ خودخواه‌ و جنایتكاری‌ مكّار و زیركی‌ دور از زهد و تقوا شناخته‌ می‌شود كه‌ به‌ چنگال‌ عدالت‌ سپرده‌ شده‌ است‌، در حالی‌ كه‌ در آن‌ هنگام‌، او فردی‌ نزدیك‌ به‌ آقای‌ منتظری‌ و مورد حمایت‌ وی‌ و گرفتار در وضعیتی‌ مبهم‌ شناخته‌ می‌شد؛ فردی‌ كه‌ قائم‌ مقام‌ رهبری‌، به‌ خاطر او اعتصاب‌ كرده‌، اعلامیه‌هایی‌ با عناوین‌ مختلف‌، در حمایت‌ از او پخش‌ شده‌ بود و...
شاید بازجو، خود را درگیر بزرگ‌ترین‌ بحران‌ تاریخِ بازجویی‌های‌ پس‌ از انقلاب‌ می‌دید. او كه‌ از مشكلات‌ ایجاد شده‌ در خارج‌ از فضای‌ وزارت‌ اطلاعات‌ برای‌ پیگیری‌ موضوع‌ مطلع‌ بود، از موضع‌ مناسبی‌ برای‌ برخورد با این‌ متهم‌، برخوردار نبود. او و همكارانش‌ كه‌ خود را می‌شناختند و تعهد خود را به‌ اسلام‌ و امام‌ می‌دانستند و هرگز خود را پیرو خطی‌ جز خط‌ امام‌ نمی‌دانستند، اینك‌ شایعاتی‌ در مورد اقدامات‌ خود می‌شنیدند. آنان‌ می‌دیدند كه‌ در عین‌ اعتدال‌، به‌ تندروی‌ متهم‌ شده‌اند. ناقلان‌ این‌ شایعه‌، ضد انقلاب‌ نبودند؛ بسیاری‌ از آنان‌ از زمره‌ی‌ دوستان‌ محسوب‌ می‌شدند و تا زمانی‌ كه‌ موضع‌  امام؛  در این‌ باره‌ به‌ درستی‌، ارائه‌ و تحلیل‌ نشد، این‌ مشكل‌ تداوم‌ یافت‌.
از ناحیه‌ی‌ دیگر، بازجو خود را برای‌ پیگیری‌ موضوعی‌ كه‌ حضرت‌ امام‌ بر آن‌ تأكید كرده‌اند، با ایرادها و اشكالات‌ به‌ ظاهر قانونی‌(!) مواجه‌ می‌دید؛ حتی‌ در مورد حیطه‌ی‌ پرس‌ و جو و تحقیق‌ وزارت‌ اطلاعات‌ نیز تشكیك‌ می‌شد. یكی‌ از موارد، اظهارات‌ یكی‌ از مسئولان‌ عالی‌رتبه‌ی‌ قضایی‌ بود كه‌ در یكی‌ از جلسات‌ سران‌ سه‌ قوه‌ عنوان‌ شد. در این‌ جلسه‌ ـ كه‌ در دفتر آیت‌الله‌ خامنه‌ای‌  تشكیل‌ شد ـ در بحث‌ در باب‌ ماجرای مهدی‌ هاشمی‌، ایشان‌ چنین‌ گفت‌: «شما حق‌ ندارید از  مهدی‌ هاشمی‌، در مورد قتل‌های‌ قبل‌ از انقلاب‌ تحقیق‌ كنید و چون‌ آن‌ قتل‌ها سیاسی‌ نیست‌ لذا به‌ وزارت‌ اطلاعات‌ مربوط‌ نیست‌».
گذشته‌ از مشكلات‌ مذكور، برای‌ انجام‌ برخی‌ از اقدامات‌ اطلاعاتی‌ نیز با مشكل‌ رو به‌ رو می‌شدیم‌. مثلاً دادستان‌ وقت‌ شهرستان‌ قم‌، برای‌ رعایت‌ نظر آقای‌ منتظری‌، حاضر به‌ صدور مجوز قضایی‌ برای‌ اقدامات‌ لازم‌ نبود.
در این‌ وضع‌ كه‌ ادامه‌ی‌ كار غیرممكن‌ می‌نمود، چاره‌ای‌ جز استمداد از امام‌ نداشتیم‌. تكلیفی‌ كه‌ از جانب‌ ایشان‌ بر دوش‌ ما نهاده‌ شده‌ بود، جز با ادامه‌ی‌ یاری‌ و راهنمایی‌ ایشان‌ مقدور نبود. افزون‌ بر مشكل‌ بازجویی مهدی‌ هاشمی‌، مسئله‌ی‌ مهم‌، سردرگمی‌ بسیاری‌ از نیروهای‌ مخلص‌ بود كه‌ به‌ علت‌ نبود اطلاعات‌ لازم‌ و ناآگاهی‌ از نظر امام‌، در وضعی‌ ناراحت‌كننده‌ به‌ سر می‌بردند. اگر نظر ایشان‌ در این‌ باره‌، به‌ صورت‌ روشن‌ به‌ اطلاع‌ عموم‌ می‌رسید، هم‌ ما راه‌ خویش‌ را بهتر می‌رفتیم‌ و هم‌ مردم‌ از سردرگمی‌ بیرون‌ می‌آمدند.
ری‌شهری در ۲۹ مهر ماه ۱۳۶۵ نامه‌ای به امام نوشته و از ایشان درخواست راهنمایی دارد اما به عدم پاسخ مکتوب به آن نامه با نگرانی روبرو می‌شود.
ری‌شهری ادامه می‌دهد:‌ به‌ هر حال‌، پیگیری‌ پرونده‌ی‌ مهدی‌ هاشمی‌، عملاً متوقف‌ شده‌ بود. چند روز از نامه‌ی‌ من‌ به‌  امام‌ گذشت‌، ولی‌ از پاسخ‌ كتبی‌ امام‌ خبری‌ نشد. تصمیم‌ گرفتم‌ خدمت‌ امام‌ برسم‌ و حضوراً مشكلات‌ پیگیری‌ را مطرح‌ كنم‌.
 طبق‌ قرار قبلی، اوایل‌ آبان‌ ۱۳۶۵ خدمت‌ امام‌ رسیدم‌. در این‌ دیدار، دو نكته‌ی‌ اساسی‌، محور گفتگو با  امام‌ بود: نكته‌ی‌ اول‌، اینكه‌ رسیدگی‌ به‌ پرونده‌ی‌ مهدی‌ هاشمی‌، قطعاً به‌ موقعیت‌ اجتماعی‌ آقای‌  منتظری‌، لطمه‌ی‌ جدّی‌ وارد خواهد كرد و با توجه‌ به‌ این‌ نكته‌، از امام‌ پرسیدم‌: «اگر حفظ‌ موقعیت‌ ایشان‌ ـ به‌ عنوان‌ قائم‌ مقام‌ رهبری‌ ـ ضروری‌ است‌، آیا نباید پیگیری‌ این‌ ماجرا هر چه‌ زودتر رها شود؟».
امام‌ در پاسخ‌ این‌ سؤال‌ فرمودند: «این‌، تكلیف‌ شرعی‌ توست‌ كه‌ باید انجام‌ دهی‌. به‌ هر جا كه‌ می‌خواهد، برسد! مسئله‌، مسئله‌ی‌ اسلام‌ است‌».
عرض‌ كردم‌: «برخی‌ از باب‌ خیرخواهی‌، مرا به‌ مدارا و ملاحظه‌ی‌ آینده‌، دعوت‌ می‌كنند».
امام‌  فرمودند: «آن‌ [عمل‌ به‌ تكلیف‌]، ترسی‌ ندارد! این‌ [جریان‌  مهدی‌ هاشمی‌] ترس‌ دارد! فردا از این‌ باید ترسید».
نكته‌ی‌ دوم‌، این‌ بود كه‌ ضمن‌ اشاره‌ به‌ مشكلات‌ بازجویی‌ از مهدی‌ هاشمی‌، از جمله‌ نظر یكی‌ از مسئولان‌ بلندپایه‌ی‌ قضایی‌ در جلسه‌ی‌ سران‌ قوا، مبنی‌ بر قانونی‌ نبودن‌ بازجویی‌ از وی‌ در مورد اتهامات‌ قبل‌ از انقلاب‌، عرض‌ كردم‌ كه‌ تا جناب‌عالی‌ به‌ پرسش‌های‌ اینجانب‌ در نامه‌ی‌ مورخ‌ ۱۳۶۵/۷/۲۹ كتباً پاسخ‌ ندهید، پیگیری‌ اتهامات‌  مهدی‌ هاشمی‌، امكان‌پذیر نیست‌.
 امام فرمودند: «پاسخ‌ كتبی‌ هم‌ می‌دهم‌».
در فضای‌ آن‌ روز، من‌ به‌ دست‌نوشته‌ای‌ از امام‌  در این‌ رابطه‌، حتی‌ به‌ صورت‌ محرمانه‌ كه‌ در وزارت‌ اطلاعات‌ بماند و منتشر نشود، قانع‌ بودم‌ و لذا وقتی‌ امام‌ فرمود:«پاسخ‌ كتبی‌ می‌دهم‌» مجدداً سؤال‌ كردم‌ كه‌: آیا می‌توانم‌ پاسخ‌ شما را به‌ دیگران‌ نیز ارائه‌ كنم‌؟ یا اینكه‌ باید آن‌ را تنها به‌ عنوان‌ یك‌ سند، نزد خود نگهدارم‌؟
 امام‌ فرمودند: «انتشار آن‌ مانعی‌ ندارد».
 در ادامه‌ی‌ جلسه‌، موضع‌گیری‌ علنی‌ آقای‌  منتظری‌ و تأثیر سوء تبلیغات‌ دشمن‌ را ـ كه‌ به‌ واسطه‌ی‌ عدم‌ اطلاع‌ مردم‌ از مواضع‌ امام‌، تشدید شده‌ بود ـ به‌ اطلاع‌ ایشان‌ رساندم‌. به‌ ایشان‌ گفتم‌: «مردم‌ از نظر شما بی‌اطلاع‌اند. اگر جناب‌عالی‌ نظر خود را عنوان‌ كنید، موضوع‌ برای‌ اكثر مردم‌ روشن‌ خواهد شد».
حضرت‌ امام‌ فرمودند: «بنا دارم‌ نظر خود را اعلام‌ كنم‌».
در این‌ ملاقات‌ بود كه‌ حضرت‌ امام‌، به‌ نامه‌ای‌ كه‌ از طرف‌ آقای‌ منتظری‌ و درباره‌ی‌ وزارت‌ اطلاعات‌ نوشته‌ شده‌ بود، اشاره‌ كردند. پس‌ از این‌ ملاقات‌ و با توجه‌ به‌ محدودیت‌ها و موانع‌ موجود، مجدداً نامه‌ای‌ نوشته‌، به‌ محضر حضرت‌ امام‌ ارسال‌ كردم‌. متن‌ نامه‌ چنین‌ است‌:
 « بسمه‌ تعالی‌
 رهبر كبیر انقلاب‌ و بنیان‌گذار جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌،  امام‌ خمینی‌
 سلام‌ علیكم‌
چنانچه‌ مستحضرید، سید مهدی‌ هاشمی‌ و تعدادی‌ از مرتبطین‌ با او، به‌ حكم‌ قوه‌ قضائیه‌ و با اطلاع‌ و نظر حضرت‌عالی‌ دستگیر و اكنون‌ جهت‌ تحقیق‌ و بازجویی‌، در اختیار وزارت‌ اطلاعات‌ می‌باشند.
 بخشی‌ از اتهامات‌ آنها عبارت‌ است‌ از:
۱. قتل‌ پیش‌ از پیروزی‌ انقلاب‌؛
۲. قتل‌ و آدم‌ ربایی‌، پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌؛
۳. همكاری‌ با ساواك‌ (این‌ اتهام‌ مربوط‌ به‌ سید  مهدی‌ هاشمی‌ می‌شود)؛
۴.  نگهداری‌ اسلحه‌ و مواد منفجره‌، به‌ طور غیرقانونی‌؛
۵. نگهداری‌ اسناد محرمانه‌ی‌ دولتی‌؛
۶. جعل‌ اسناد دولتی‌؛
۷. فعالیت‌های‌ مخفی غیرقانونی‌.
 با توجه‌ به‌ جَوسازی‌هایی‌ كه‌ تعدادی‌ از باقی‌ماندگان‌ این‌ گروه‌، در جهت‌ تخریب‌ اذهان‌ و ایجاد اختلاف‌ می‌نمایند، خواهشمند است‌ در رابطه‌ با رسیدگی‌ جدّی‌ به‌ كلّیه‌ی‌ اتهامات‌ این‌ گروه‌، توسط‌ وزارت‌ اطلاعات‌، نظر مبارك‌ خود را اعلام‌ فرمایید.
 محمدی‌ ری‌ شهری‌ ، وزیر اطلاعات‌ ۱۳۶۵/۸/۴»
 
پاسخ‌ حضرت‌ ایشان‌ ـ كه‌ بسیاری‌ از ابهامات‌ را روشن‌ كرد ـ در تاریخ‌ ۶۵/۸/۵ و به‌ شرح‌ زیر، صادر شد:
بسم‌ الله الرحمن‌ الرحیم‌
جناب‌ حجت‌الاسلام‌ آقای ری‌شهری‌، وزیر اطلاعات‌
با توجه‌ به‌ مسائلی‌ كه‌ تاكنون‌ كشف‌ و یا مورد سوءظن‌ شده‌ است‌ و با توجه‌ به‌ جَوسازی‌ها و اعلامیه‌هایی‌ كه‌ با اسامی‌ مختلف‌، توسط‌ افراد ضد انقلاب‌ و منحرف‌ و وابسته‌ی‌  مهدی‌ هاشمی‌ پخش‌ گردیده‌ است‌ كه‌ نه‌ تنها سوءظن‌ را بیشتر می‌كند، كه‌ خود دلیل‌ مستقلّی‌ است‌ بر خط‌ انحراف‌ از انقلاب‌ و اسلام، جناب‌عالی‌ موظف‌ هستید به‌ جمیع‌ جوانب‌ این‌ امر، با كمال‌ دقت‌ و انصاف‌، رسیدگی‌ نمایید و تمام‌ افراد متهمی‌ را كه‌ از سران‌ این‌ گروه‌ محسوب‌ می‌شوند و نیز افراد دیگری‌ را كه‌ در انتشار مسائل‌ كذب‌ و قضایای‌ دیگر دست‌ داشته‌اند، تعقیب‌ نمایید و بدیهی‌ است‌ كه‌ این‌ امر، چون‌ مربوط‌ به‌ اسلام‌ و امنیت‌ كشور است‌، تحقیق‌ آن‌ منحصراً در اختیار وزارت‌ اطلاعات‌ كشور می‌باشد. باید تأكید كنم‌ كه‌ همه‌ در پیشگاه‌ قضاوت‌ اسلام‌، مساوی‌ بوده‌ و نیز به‌ همان‌ اندازه‌ كه‌ اغماض‌ از مجرمین‌ گناه‌ بزرگی‌ است‌، تعرض‌ نسبت‌ به‌ بی‌گناهان‌، از گناهان‌ نابخشودنی‌ است‌. خداوند تعالی‌ را حاضر و ناظر بدانید كه‌ این‌ امر، عبادتی‌ است‌ كه‌ دامان‌ بزرگانی‌ را از اتهامات‌، پاك‌ و توطئه‌ی‌ منحرفان‌ را خنثی‌ می‌كند. والسلام‌. روح‌ الله الموسوی‌ الخمینی ۶۵/۸/۵ »
 
موضع‌گیری‌ آقای‌ منتظری‌
آقای‌  منتظری‌، پس‌ از انتشار این‌ نامه‌، در دیداری‌ با حضرت‌ امام عنوان‌ می‌نماید كه‌ شما قبل‌ از اینكه‌ قاضی‌ اظهارنظر نماید، آنها را محكوم‌ كرده‌اید لذا پس‌ از قضاوت‌ شما، قاضی‌ نمی‌تواند نظر دیگری‌ بدهد و اگر نظرش‌ تبرئه‌ی‌ آنها باشد، با این‌ جَوّی‌ كه‌ به‌ وجود آمده‌، نمی‌تواند اظهار نظر كند. امام‌ در پاسخ‌ می‌فرمایند: «من‌ قضاوت‌ نكرده‌ام‌».
ظاهراً در آن‌ جلسه‌، آقای‌  منتظری‌ از امام‌ می‌خواهند تا این‌ مطلب‌ اعلام‌ شود كه‌ مقرر می‌گردد آقای‌  موسوی‌،  نخست‌ وزیر، این‌ مطلب‌ را در هیئت‌ دولت‌ اعلام‌ نمایند. ایشان‌ در یكی‌ از جلسه‌های‌ هیئت‌ دولت‌، اعلام‌ كردند كه‌ آنچه‌ امام‌ در نامه‌ی‌ مورخ‌ ۱۳۶۵/۸/۵ فرموده‌اند، به‌ معنای‌ داوری‌ قبل‌ از اعلام‌ نظر قاضی‌ نیست‌ و امام‌ نظر خاصی‌ در این‌ ماجرا ندارند.
 
منبع: کتاب خاطره‌ها (خاطرات آیت‌الله ری‌شهری)، جلد چهارم، مرکز اسناد انقلاب اسلامی
 
این خبر را به اشتراک بگذارید: