کد خبر: ۱۰۶۸۹
به‌مناسبت شهادت «لوتی تهران»

طیب حاج رضایی؛ مرگ سرخ در برابر دروغ سپید

عکس لید
بر پایه اسناد تاریخی بازمانده از دوران پهلوی، از جمله روایت سرهنگ جواد صارمی - وکیل مدافع پرونده وقایع ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ - شواهد مستندی از ناکارآمدی نظام قضایی آن دوره در دست است. بر اساس اسناد، مقامات قضایی-امنیتی با اعمال فشار بر متهمان درصدد برآمده بودند تا با اخذ اقرارهای ساختگی نهاد روحانیت را در معرض اتهام قرار دهند. مقاومت طیب در برابر این فشارها و امتناع او از ادای شهادت کذب، نمونه‌ای قابل توجه از پایبندی به اخلاق جوانمردی است.
دوشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۶

پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ طیب حاج رضایی از برجسته‌ترین چهره‌های شاخص مردمی در تهران دهه‌های ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ به شمار می‌آید. جایگاه او در حافظه‌ی تاریخی جامعه‌ی شهر تهران صرفاً محدود به یک فرد شناخته‌شده در میان گروه‌های محلی و میدان‌دارهای آن دوران نیست، بلکه در پیوند مستقیم با تحولات سیاسی، اجتماعی و مذهبی دهه‌ی ۱۳۴۰ قرار دارد. حضور او در رخدادهای منتهی به قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و سرنوشت قضایی‌اش پس از آن، طیب حاج رضایی را از یک چهره‌ی محلی به یکی از نمادهای برخورد حکومت پهلوی با نیروهای مردمی و مذهبی تبدیل کرد.

بر اساس اسناد موجود از جمله اظهارات سرهنگ جواد صارمی، وکیل مدافع در پرونده‌ی وقایع ۱۵ خرداد، محاکمه‌ی طیب حاج رضایی و هم‌پرونده‌ای‌های او را می‌توان نمونه‌ای از دادرسی‌های سیاسی در چارچوب نظام قضایی ـ نظامی رژیم پهلوی دانست. ساختار این محاکمه از منظر شکلی و محتوایی با معیارهای دادرسی عادلانه منطبق نبود؛ از دخالت مستقیم نهادهای امنیتی در روند بازجویی و صدور کیفرخواست، و جهت‌گیری آشکار دادستانی در راستای اثبات اتهامات سیاسی و نه بررسی واقعیات پرونده.

مطابق با روایت صارمی، نهادهای قضایی و نظامی در جریان بازجویی‌ها و پیش از برگزاری دادگاه نظامی، به متهمان پرونده از جمله طیب حاج رضایی، پیشنهاد صریحی ارائه کردند: در صورتی که در جلسات دادگاه اعلام کنند که علما، و به‌ویژه امام خمینی(ره) آنان را به شرکت در اعتراضات مردمی و اقدام علیه حکومت تحریک کرده‌اند، از اعدام نجات پیدا کرده و رهایی خواهند یافت. این پیشنهاد آشکارا نشان می‌دهد که هدف اصلی محاکمه نه کشف حقیقت، بلکه انتساب مسئولیت اعتراضات مردمی به رهبران مذهبی بود تا از این طریق، رژیم بتواند مشروعیت سیاسی و اجتماعی سرکوب را برای افکار عمومی توجیه کند.

با وجود فشارهای گسترده و تهدیدهای مکرر، بر اساس همین اسناد، طیب حاج رضایی از پذیرش این پیشنهاد خودداری کرد. او در هیچ‌یک از مراحل محاکمه حاضر نشد اظهاراتی بر خلاف واقعیت بیان کند یا نقش علما را در تحریک و سازمان‌دهی اعتراضات تأیید نماید.

 

متن سند:

موضوع: اظهارات مردم درباره طیب معدوم

تاریخ گزارش: ۱۳۴۲/۸/۲۶

سرهنگ بازنشسته جواد صارمی ساکن چالهرز شمیرانات و رئیس انجمن آن محل که وکیل مدافع محرکین وقایع 15 خرداد 1342  در دادگاه نظامی بوده در یک جلسه خصوصی اظهار داشته طیب واقعا مرد بود. هیچ یک از رجال ما شهامت و مردانگی او را ندارند. این مرد تا پای جانش ایستاد و نخواست غیر از واقع سخن بگوید. از سرهنگ صارمی سؤال می‌شود مگر چه امر غیر واقعی را از او توقع داشتند که نگفته است به علاوه او گذشته از تحریکاتی که در وقایع ۱۵ خرداد اعمال نموده نکافات اعمال گذشته خود را هم می بایستی ببیند. نامبرده در جواب اظهار داشته شما اگر اسراری را می دانستید حتما برایش غصه می خوردید و اضافه نموده به طیب و دوستانش فشار آورده بودند که در محکمه بگویند علما و مخصوصا خمینی ما را وادار به چنین اعمالی نموده‌اند تا در جلسات علنی به استناد این اظهارات از تقصیرات شما کاسته و به مجازات خیلی خفیفی محکوم شوید و الا مرگ در انتظار شماست. ولی این مرد و سایرین که واقعا جوانمرد بودند نخواستند زیر بار حرف غیر واقع بروند و سپس مطالب پراکنده دیگری نیز از جریان دادگاه محرکین ۱۵ خرداد در همین زمینه بیان نموده است. یکی دیگر از وکلای مدافعین اظهار می‌کرد مجازات معموله و بر علیه دو نفر معدومین را فقط می بایستی اسمش را سیاست گذارد نه قضاوت بنا بر این طیب و حاجی رضایی شخصا خیلی کوچکتر از آن بوده اند که قربانی سیاست شوند.

این خبر را به اشتراک بگذارید: