از کلاه پهلوی تا کلاه شاپو

پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ پوشاک در تاریخ اجتماعی ایران تنها امری ظاهری و فردی نبود، بلکه با هویت دینی، قومی، صنفی و طبقاتی مردم پیوند داشت. از همین رو، دخالت دولت پهلوی اول در پوشش مردان، به‌ویژه با اجباری‌کردن کلاه پهلوی، صرفاً تغییر یک نوع کلاه یا لباس به شمار نمی‌رفت؛ بلکه اقدامی سیاسی و فرهنگی برای بازسازی جامعه ایرانی بر اساس الگوی مطلوب حکومت بود. رضاشاه و کارگزاران او می‌کوشیدند از طریق لباس متحدالشکل، جامعه‌ای همسان، منضبط و قابل کنترل پدید آورند؛ جامعه‌ای که تفاوت‌های بومی، مذهبی و صنفی آن در ظاهر پوشاک محو شود و نشانه‌های اقتدار دولت در همه شهرها، روستا‌ها و میان اقوام مختلف آشکار گردد.

الگو‌های همسان‌ساز در نظام‌های اقتدارگرا

سیاست دولت پهلوی اول در سخت‌گیری برای اعمال نظام پوشاک متحدالشکل، شباهت‌هایی با سیاست‌های پوشاکی نظام‌های دیکتاتوری اروپا در همان دوران داشت؛ از جمله آلمان نازی، ایتالیای فاشیستی موسولینی و اسپانیای فالانژ. در این نظام‌ها، یونیفورم ابزاری کلیدی در خدمت ملی‌گرایی مطلوب دولت بود. در ایتالیا، نظم‌بخشی به ظاهر شهروندان، به‌ویژه از راه انواع یونیفورم، بخش مهمی از پروژه فاشیسم به شمار می‌رفت. در اسپانیای دهه ۱۹۳۰ میلادی نیز حزب فالانژ پیروان خود را به پوشیدن یونیفورم ملزم می‌کرد تا انضباط، سلسله‌مراتب و هویت نوین را نمایش دهد. در آلمان نازی انواع یونیفورم‌های نظامی و خدماتی، بر طرد تمایزات اجتماعی، نظم، انطباق و سازش دلالت داشت؛ مفاهیمی که سوسیالیست‌های ملی‌گرا خواهان تحقق آن بودند. [۱]

رضاشاه معتقد بود وقتی مردم لباسی متحدالشکل بپوشند، کلاه پهلوی بر سر بگذارند و نسبت به تقیدات دینی سستی نشان دهند، «متمدن» خواهند شد و راه ترقی و پیشرفت آنان هموار می‌شود. در نگاه او، تفاوتی بنیادین میان ایرانی و خارجی از حیث روح، جسم و استعداد وجود نداشت، مگر در همین ظواهر؛ از این رو تغییر پوشش مردان که از تعویض کلاه آغاز شد، در سرلوحه برنامه‌های حکومت قرار گرفت و با خشونت اجرا گردید. [۲]

اعمال نظام پوشاک متحدالشکل یکی از کنش‌های سیاسی رادیکال دولت پهلوی بود که جامعه را دستخوش تغییر ریختاری سریع و اجباری کرد. این فرآیند ابتدا در ارتش و پادگان‌ها و سپس در نهاد‌های نوینی، چون مدارس، بیمارستان‌ها، کارخانه‌ها و ادارات اجرا شد و سرانجام با تصویب قانون لباس متحدالشکل به همه جمعیت مردان تسری یافت. یونیفورم در مدت چند سال، ظاهری همسان، منضبط و به ظاهر مدرن به کشور داد. این نظام پوشاک برای دولت پهلوی بیش از هر چیز بر سلسله‌مراتب، طبقه‌بندی و استانداردسازی گروه‌های اجتماعی دلالت داشت و ابزاری برای اعمال قدرت، کنترل انضباطی، واژگون‌ساختن هویت‌های متکثر، زیر نظر داشتن شهروندان و القای شیوه‌های رفتاری متحدالشکل بود. [۳]

لازم به توضیح است، کلاه پهلوی کلاهی لبه‌دار به شمار می‌رفت که تنها از جلو لبه داشت؛ لبه‌ای مشرف بر پیشانی. این کلاه، به تعبیر برخی منابع، تقلیدی از کلاه نظامیان فرانسه بود. [۴] در مقررات رسمی برای لباس رسمی و نیمه‌رسمی، کلاه پهلوی جایگاه مشخصی یافت؛ چنانکه لباس رسمی شامل پارچه مشکی و کلاه پهلوی مشکی دانسته شد و لباس نیمه‌رسمی در فصل تابستان سفید اعلام گردید. [۵]

تصویب قانون لباس متحدالشکل

نخستین گام جدی برای تغییر شکل لباس، با مصوبه هیئت وزیران در تابستان سال ۱۳۰۶ برداشته شد. بر اساس این مصوبه، کارمندان دولت و شاگردان مدارس موظف شدند لباس متحدالشکل، یعنی کت و شلوار و کلاه لبه‌دار، بپوشند. این لایحه در ۶ دی ۱۳۰۷ به تصویب مجلس هفتم رسید و سپس در ۳ بهمن همان سال، نظام‌نامه‌ای از سوی دولت تصویب شد که در آن تعریف لباس، مستثنیات و مجازات متخلفان ذکر شده بود. مقامات حکومتی در اعلان‌ها و بیانیه‌های خود، لباس متحدالشکل را وسیله‌ای برای ایجاد «حس یک‌جهتی» و «اتحاد قلبی» میان افراد کشور معرفی می‌کردند؛ اما در عمل، اجرای این طرح به ممنوعیت بسیاری از لباس‌های ملی و محلی انجامید. [۶]

قانون «متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران در داخله کشور» شامل چهار ماده بود. طبق ماده اول، همه اتباع ذکور ایران مکلف به پوشیدن لباس متحدالشکل شدند. ماده دوم، هشت گروه را از این قانون مستثنا می‌کرد: مجتهدان مجاز از مراجع تقلید، مراجع امور شرعیه دهات و قصبات پس از امتحان، مفتیان اهل سنت دارای مجوز، پیش‌نمازان دارای محراب، محدثان دارای اجازه روایت، طلاب فقه و اصول پس از قبولی در امتحان، مدرسان فقه و اصول و روحانیان اقلیت‌های مذهبی. ماده سوم نیز مجازات متخلفان را یک تا پنج تومان جریمه نقدی یا یک تا هفت روز حبس تعیین می‌کرد و ماده چهارم، زمان اجرای قانون را از ابتدای ۱۳۰۸ در شهر‌ها و تا پایان همان سال در خارج از شهر‌ها قرار می‌داد. [۷]

حسین مکی درباره روند گسترش لباس متحدالشکل می‌نویسد: «ابتدا به وزراء و وکلا و رؤسای ادارات و مستخدمین دولت دستور داده شد که لباس متحدالشکل بپوشند و کلاه لبه‌دار (کلاه پهلوی) بر سر گذارند سپس به مدارس دستور داده شد که محصلین مدارس کلاه پهلوی بر سر گذارده و اونیفورم مخصوصی به رنگ خاکی که از یک نیم‌تنه و شلوار بود بپوشند. تا آن‌موقع انواع لباس معمول بود، به‌خصوص عمامه شیر شکری در بازار معمول بود و فکر اتحاد شکل از ناحیه پهلوی تراوش نموده بود. ولی معمرین بازار از تغییر لباس ناراضی بوده با تمام فشار و توصیه‌های کلانتری‌ها از پوشیدن خودداری می‌نمودند. چون قانون پوشیدن لباس کوتاه و کت و شلوار در دست نبود، اجرای این منظور مشکلاتی به‌وجود آورده بود؛ زیرا بسیاری دستجات و طبقات و مردم مرکز و ولایات مایل نبودند لباس آباء و اجدادی خود را کنار گذارده لباس جدید را در بر نمایند. برای آنکه این عمل صورت قانونی پیدا نماید، اشاره‌ای به مجلس شد که با تصویب طرحی به آن صورت قانونی بدهد. از آن پس مأمورین دولتی مخصوصاً شهربانی‌ها و کلانتری‌ها در تمام کشور بر فشار خود نسبت به مردم افزودند. چه بسیار اشخاصی که پس از تصویب این قانون دیگر به سر کسب و کار خود نرفته و خانه‌نشین شدند.» [۸]

مقاومت اجتماعی در برابر کلاه پهلوی

با تمام فشار‌های حکومت، اما اجرای قانون کلاه پهلوی و لباس متحدالشکل آسان نبود. در مناطق مختلف کشور، از جمله قم، جهرم، شهر‌های مرزی کردستان و بنادر و همچنین در میان اقوامی، چون کردها، لرها، بلوچ‌ها و عرب‌ها، مقاومت‌های شدیدی شکل گرفت. حتی گفته شده است یکی از دلایل شورش‌های عشایری در سال‌های ۱۳۰۷ تا ۱۳۰۹ اعتراض به استعمال کلاه پهلوی بود. بازار تبریز در اعتراض به این قانون و شیوه سربازگیری تعطیل شد و در پی آن، شماری از شخصیت‌های حوزه و بازار دستگیر و تبعید شدند. در شیراز، دولت برای سرکوب مخالفان از هواپیما استفاده کرد و علیه کرد‌های ساکن آذربایجان نیز اقدام نظامی صورت گرفت. برخی دیگر از مردم نیز با ارسال تقاضانامه‌هایی می‌کوشیدند نام خود را در فهرست استثناشدگان وارد کنند. با وجود همه فشارها، ماه‌ها پس از تصویب و ابلاغ قانون، مقاومت‌ها همچنان ادامه داشت. [۹]

مردم به شیوه‌های گوناگون می‌کوشیدند از تن دادن به قانون مذکور خودداری کنند. شدت مقاومت‌ها به اندازه‌ای بود که مأموران دولتی، با وجود برخورداری از نیرو، تدارکات و اختیار اعمال فشار، در گزارش‌های خود به مقامات مرکز از ناکامی سخن می‌گفتند. اعتراض‌ها به‌ویژه در نواحی عشایرنشین نمود بیشتری داشت. کرد‌های طایفه منگور در آذربایجان غربی، بنا بر گزارش علی منصور استاندار وقت آذربایجان، در برابر اجرای قانون مقاومت می‌کردند. گزارش‌هایی که از مازندران، بنادر جنوب و خراسان می‌رسید نیز مخالفت مردم با این قانون را تأیید می‌کرد. حتی کسانی که از ابتدا لباس جدید را پذیرفتند، از سوی مردم با واکنش‌های تنبیهی روبه‌رو شدند؛ چنان‌که در سندی از نظمیه بوشهر به نظمیه کل مملکتی آمده است یکی از تجار بوشهر، فرزند خود را به علت استعمال لباس پهلوی از خانه طرد کرده بود. در چنین فضایی، مردم برای رهایی از فشار مأموران به استثنا‌های نظام‌نامه اتحاد لباس متوسل می‌شدند و با مراجعه به نظمیه‌ها می‌کوشیدند مجوزی برای نپوشیدن لباس پهلوی بگیرند. [۱۰]

با این حال، حکومت همچنان به اجبار کلاه پهلوی به مردم اصرار داشت، ولو اینکه آن را به رایگان در اختیار عموم قرار دهد. اسناد مربوط به خراسان نشان می‌دهد اجرای این قانون تا چه اندازه برای حکومت اهمیت داشت. در یکی از این اسناد، سیدحسن تقی‌زاده والی خراسان، در تلگرافی به دفتر مخصوص شاهنشاهی، درخواست تخصیص اعتبار برای خرید کلاه یا لباس رایگان برای فقرای مشهد را مطرح کرد تا «قانون لباس متحدالشکل» در آن شهر سریع‌تر اجرا شود. در پاسخ، از سوی دولت یک هزار تومان اعتبار تصویب شد تا در اختیار ایالت خراسان قرار گیرد. این سند نشان می‌دهد که حکومت حتی در شهری که به گفته تقی‌زاده، قسمت عمده مردم آن در نهایت فقر به سر می‌بردند، اجرای کلاه پهلوی را در اولویت قرار داده بود. پرسش اساسی این است که در آن زمان برای مردم فقیر مشهد، کلاه پهلوی مهم‌تر بود یا نان شب؟ و آیا حکومت رضاشاه همان‌قدر که به اجرای لباس متحدالشکل می‌اندیشید، به زدودن فقر از چهره همین مردم نیز توجه داشت؟ [۱۱]

از سوی دیگر، روحانیان از جمله طبقاتی بودند که بیش از دیگران از این قانون متضرر شدند. روحانیت شیعه در طول تاریخ خود نیرویی مستقل از دولت به شمار می‌رفت، اما با این قانون، در معرض وابستگی به حکومت قرار گرفت؛ زیرا روحانیان برای پوشیدن لباس مذهبی باید جواز رسمی دریافت می‌کردند، در امتحانات دولتی شرکت می‌جستند و برای اقامه نماز جماعت، اجرای فرامین دینی و ارشاد مردم، اجازه رسمی حکومت را به دست می‌آوردند. هرچند در قانون اتحاد لباس و نظام‌نامه آن، استثنا‌هایی درباره لباس روحانی پیش‌بینی شده بود، این استثنا‌ها تنها شمار اندکی از روحانیان را شامل می‌شد و اکثریت آنان باید لباس متحدالشکل می‌پوشیدند. حتی کسانی که مجوز پوشیدن لباس روحانی دریافت می‌کردند، به نوعی زیر نظارت و وابسته به دولت قرار می‌گرفتند. همین عوامل موجب اعتراض روحانیان به این قانون شد. [۱۲]

پایان کلاه پهلوی

از میانه دهه ۱۳۱۰، رژیم رضاشاه خودکامه‌تر شد و بقایای اصلاحات پوشاکی او نه از راه تصویب قوانین، بلکه با صدور فرمان‌ها دنبال گردید. در ۲۸ خرداد ۱۳۱۴، کلاه پهلوی جای خود را به کلاه شاپوی اروپایی داد. [۱۳] رضاشاه در جلسه‌ای با هیئت دولت اعلام کرد: «ما باید صورتاً و سنتاً غربی بشویم» و نخستین گام را تبدیل کلاه‌ها به شاپو دانست. او همچنین بر برداشتن کلاه در مجالس به شیوه غربی‌ها و آغاز روند رفع حجاب زنان تأکید کرد.

برای سنجش افکار عمومی، به‌ویژه طیف مذهبی جامعه، ابتدا ممنوعیت پوشیدن لباس‌های سابق و الزام به کلاه پهلوی مطرح شد و پس از مدتی، همان کلاه پهلوی نیز منسوخ گردید و مردان به استفاده از کلاه شاپو ملزم شدند. حکومت برای جلوگیری از اعتراض، تبدیل کلاه پهلوی به شاپو را اقدامی برای حفظ کارگران از گرمای آفتاب معرفی می‌کرد؛ حال آنکه این تغییر نیز متأثر از تجربه ترکیه و سیاست‌های غرب‌گرایانه آن دوره بود. [۱۴]

به این ترتیب، کلاه پهلوی که پیش‌تر با آن همه سخت‌گیری و خشونت به مردم تحمیل شده بود، ناگهان کنار گذاشته شد و از آن پس به افراد خاندان سلطنتی اختصاص یافت. این بار همان چرخه اجبار و خشونت برای عمومی کردن «کلاه بین‌المللی» یا شاپو تکرار شد و کارمندان و عموم مردم زیر فشار قرار گرفتند. مأموران حکومتی هر کلاهی را که با کلاه بین‌المللی مغایرت داشت، پاره می‌کردند. این تغییر نشان داد آنچه برای حکومت اهمیت داشت، نه خود کلاه پهلوی، بلکه اصل انقیاد جامعه در برابر اراده دولت و پذیرش بی‌چون‌وچرای سیاست‌های فرهنگی آن بود. [۱۵]

جمع‌بندی

اجباری‌شدن کلاه پهلوی را باید بخشی از پروژه کلان حکومت پهلوی اول برای ساختن جامعه‌ای یکسان، منضبط و تابع دولت دانست. این سیاست با شعار اتحاد ملی، تجدد و پیشرفت آغاز شد، اما در عمل به نفی بخشی از هویت‌های دینی، محلی، قومی و صنفی مردم انجامید. مقاومت گسترده در شهرها، بنادر، نواحی عشایری و میان روحانیان نشان داد که جامعه ایرانی پوشاک را صرفاً امری ظاهری نمی‌دانست، بلکه آن را نشانه‌ای از شخصیت، سنت، دین و منزلت اجتماعی خود تلقی می‌کرد.

از سوی دیگر، سرنوشت خود کلاه پهلوی نیز گویای ماهیت سیاست‌های فرهنگی رضاشاه بود. کلاهی که روزی به نام تجدد و اتحاد با فشار مأموران بر سر مردم گذاشته شد، چند سال بعد با فرمانی دیگر کنار رفت و جای خود را به شاپو داد. بنابراین، مسئله اصلی نه کلاه پهلوی بود و نه حتی شاپو؛ مسئله، دولت متمرکزی بود که می‌خواست از راه کنترل بدن، لباس و ظاهر مردم، اقتدار خود را بر جامعه تحمیل کند. در این میان، قانون لباس متحدالشکل و اجبار کلاه پهلوی، به یکی از روشن‌ترین نمونه‌های تعارض میان تجدد آمرانه پهلوی و فرهنگ اجتماعی ـ دینی مردم ایران بدل شد.

منابع

[۱]محمدی، منظر و سید احمدی زاویه، سید سعید (۱۳۹۶). لباس متحدالشکل: بازنمایی قدرت و مدرنیته (دوران پهلوی اول). نشریه تاریخ ایران، دوره دهم، شماره ۸۱، ص ۹۳.

[۲]کشتمند، ناهید (۱۳۸۸). عکس‌العمل طبقات جامعه در برابر قانون کلاه پهلوی. نشریه پیام بهارستان، دوره دوم، شماره ۵، ص ۷۷۰.

[۳]محمدی و سید احمدی زاویه، همان، ص ۹۹.

[۴]کسمایی، علی‌اکبر (۱۳۶۹). ماجرای کلاه پهلوی. مجله ادبستان فرهنگ و هنر، شماره ۵، ص ۳۳.

[۵]روزنامه اطلاعات، «لباس متحدالشکل»، سال اول، شماره ۲۴۸، شنبه ۳ تیر ۱۳۰۶، ص ۱.

[۶]فروغی، محمدحسین (۱۴۰۰). دو گام اجرای تغییر شکل لباس و عکس‌العمل حوزه علمیه قم. نشریه مطالعات تاریخی، سال نوزدهم، شماره ۷۲، ص ۹۹.

[۷]همان، ص ۱۰۱.

[۸]مکی، حسین (۱۳۶۲). تاریخ بیست ساله ایران، جلد پنجم: استحکام دیکتاتوری پهلوی، نشر ناشر، ص ۷۱.

[۹]فروغی، همان، ص ۱۰۱ و ۱۰۲.

[۱۰]قاسم‌پور، داود (۱۳۸۴). غائله متحدالشکل کردن لباس. نشریه زمانه، سال چهارم، شماره ۴۰، ص ۵۲.

[۱۱]مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، کلاه پهلوی مجانی برای فقرا، بازیابی‌شده در تاریخ ۶ دی ۱۴۰۴.

[۱۲]قاسم‌پور، همان.

[۱۳]شهابی، هوشنگ (۱۳۸۹). ممنوعیت حجاب و پیامد‌های آن، از کتاب: رضاشاه و شکل‌گیری ایران نوین، به کوشش استفانی کرونین، ترجمه مرتضی ثاقب‌فر، چاپ دوم، تهران: نشر جامی، ص ۲۹۵.

[۱۴]شمس‌آبادی، حسن (۱۳۸۹). قیام گوهرشاد. مجله مطالعات تاریخی، شماره ۲۹، ص ۱۱۸.

[۱۵]فروغی، همان، ص ۱۰۳.