مرکز اسناد انقلاب اسلامی

کد خبر: ۶۸۶۳
دکتر مظفر شاهدی
اگر قرار باشد سازوکار انتخابات و فرایند نماینده‌گزینیِ برای مجالس شورای ملی دوره پهلوی را فقط با یک واژه توصیف کرد، باید گفت به‌معنای دقیقه کلمه: «افتضاح» بود. هم‌چنان‌که نتایج مترتب بر چنین انتخاباتی هم، که در مجالس آن روزگار نمود پیدا می‌کرد، بی‌هیچ اما و اگر و کمترین اغراقی: «مضحک» بود. و هم‌چنان که خواسته شاه بود فقط کسانی به‌عنوان کاندیداهای احزاب وارد عرصه مضحکه انتخابات می‌شدند که پیشاپیش مراتب سرسپردگیِ بی‌حرف و حدیثِ آنان به‌رژیمِ استبدادگرا و مردم‌ستیزِ پهلوی، از سوی ساواک و دیگر دستگاه‌های امنیتی و سیاسی، مورد تأیید و تأکید قرار گرفته بود.
تاریخ انتشار: ۱۲:۴۴ - ۰۱ خرداد ۱۴۰۰ - 2021May 22

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دکتر مظفر شاهدی؛ هنگامی که محمدرضاشاه پهلوی، در سال 1336 در صدد برآمد با تشکیلِ دو حزبِ دست‌آموزِ مردم (پیشاپیش در جایگاه حزب اقلیت) و ملیون (پیشاپیش به‌عنوان حزب اکثریت)، به‌حکمرانیِ قانون‌گریز، مردم‌ستیز و سلطه‌پذیرِ خود رنگ و لعابی به‌اصطلاح دموکراتیک زده، متظاهرانه، چنان وانمود سازد که عصر نوینی در حیات نظامِ مشروطهِ پارلمانیِ ایران آغاز خواهد شد، حدود 4 سال از وقوع کودتای انگلیسی- آمریکاییِ 28 مرداد 1332 سپری می‌شد. در آن فاصله، تقریباً تمام احزاب، گروه‌ها و جریان‌های سیاسیِ و مذهبیِ قانون‌گرایِ مستقلِ از حاکمیتِ استبدادگرای وقت، سرکوب و از عرصه سیاست رسمی کشور حذف شده بودند و به‌تبع آن نقش و جایگاه مردم کشور در فرایندِ انتخاب و شکل‌گیریِ نهادها و نمادهای اصلیِ نظامِ مشروطه حکومت (یعنی مجلس شورای ملی و دولت‌های برآمده از اراده نمایندگان ملت)، چیزی که قانون اساسی مشروطه و متمم آن، وعده‌اش را داده بود، به‌حد هیچ تقلیل یافته بود.

به‌عبارت دقیق‌تر، زمانی که موجباتِ تشکیل دو حزبِ شه‌فرمودهِ مردم و ملیون فراهم گردید، دیگر حکومتِ سرکوبگرِ پهلوی مشروعیت قانونی و البته مقبولیتِ سیاسی و اجتماعیِ قابل اعتنایی در میان اکثریتِ جامعه ایرانی نداشت؛ و هرچه زمان بیشتری سپری می‌شد، با گسترش دامنه قانون‌گریزی حکومت، فاصله و در واقع تعارضاتِ سیاسی آن با مردم و کلیت جامعه ایرانی، عمیق‌تر و بازگشت‌ناپذیرتر می‌شد. بدین‌ترتیب درست برخلاف آنچه قانون اساسی مشروطه و متمم آن، شاه و مقام سلطنت را جایگاهی سراسر تشریفاتی بخشیده و آن را از هرگونه دخالت در امور کشور منع و مردود اعلام کرده بود؛ اینک محمدرضاشاه پهلوی، نظیر آنچه پیش از آن در دوره حکمرانیِ استبدادگرایانه، قانون‌گریزانه و مردم‌ستیزانه پدرش رضاشاه رخ داده بود، عملاً و رسماً به‌تعطیلی مشروطیت و به‌مضحکه گرفتن قانون اساسی و متمم آن اقدام کرده بود.

در چنین شرایطی بود که وقتی در تابستانِ سال 1339 موعد برگزاری انتخابات بیستمین دوره مجلس شورای به‌اصطلاح ملی فرارسید، تمام افراد، احزاب و جریان‌های سیاسی مستقل و منتقد حکومت، از حضور در عرصه رقابت‌های انتخاباتی منع شدند و فقط شماری از افراد وابسته به‌کلیت حاکمیت، اجازه یافتند در حاشیه دو حزب شه‌ساخته مردم و ملیون، به‌صحنه رقابت‌های کاملاً کنترل‌شده انتخابات وارد شوند. با این‌احوال، حتی در چارچوب همان سیرک انتخاباتیِ سراسرکنترل‌شده هم که فقط وفاداران بی‌قیدوشرط به‌حکومتِ پساکودتایی پهلوی اجازه یافته بودند، در جایگاه کاندیداهای عمدتاً وابسته به‌دو حزب مردم و ملیون، وارد صحنه رقابت‌ها شوند، تقلبات و اعمال‌نفوذهای مشمئز‌کننده فراوانی صورت گرفت؛ و به‌ویژه، دولت وقت که دکتر منوچهر اقبال در رأس آن جای داشت به‌انحاء گوناگون کوشید حزب پیشاپیش در اکثریتِ تحتِ رهبری خود (ملیون) را پیروز بلامنازع میدان رقابت‌ها اعلام کند!

حاصل آن‌که دامنه تقلبات و اعمال نفوذهای شرم‌آور چنان بالا گرفته و کنترل‌ناپذیر شد که، در شرایط گسترش بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادیِ روزافزونِ دامنگیرِ حکومت، که با اعلام نارضایتی‌ها و فشار‌های مستقیم و غیرمستقیم حامیان خارجی حکومت (انگلیس و آمریکا) هم همراه بود، شاه ناچار شد بر این نخستین تجربه انتخاباتِ به‌اصطلاح حزبیِ تحت هدایتِ خود مهر باطل بزند و به‌ابطال و مردودی کاملِ انتخاباتِ دوره بیستم مجلس شورای ملی رأی بدهد!

به‌دنبال این افتضاحِ انتخاباتی، دکتر منوچهر اقبال، نخست‌وزیری که خود را با افتخار نوکر و چاکر جان‌نثار اعلیحضرت لقب داده و حزب ملیون را هدایت می‌کرد، ناگزیر از ریاست کابینه استعفا داد و اسدالله علم، که در رقابتِ با دکتر اقبال، خود را نوکر و غلام خانه‌زاد اعلیحضرت همایونی می‌خواند، ناچار شد از رهبری حزب مردم کناره‌گیری کند. بدین‌ترتیب این نخستین انتخاباتِ به‌اصطلاح حزبیِ تحت هدایت شاه، به‌طور کامل به‌شکست و ناکامی انجامید؛ تا جایی که نخست‌وزیرِ بعدی، جعفر شریف‌امامی، در زمستانِ همان سال، البته باز هم در وضعیتی کاملاً کنترل‌شده و در شرایطی که اکثریت مردم ایران غایبان اصلی صحنه رقابت‌ها بودند، انتخاباتِ محدود و فرمایشیِ بی‌سروصدایی برگزار کرد و برای دو حزبِ در حالِ احتضارِ اعلیحضرت (مردم و ملیون) نقش قابل اعتنایی در روند برگزاری انتخابات قائل نشد. با این توضیح که مجلسِ بی‌رمقِ برآمده از این انتخاباتِ صوری هم دیری نپایید و نخست‌وزیر تحمیلی بعد، علی امینی، در اردیبهشت 1340 شاه را مجبور کرد حکم به‌انحلال آن بدهد!

وقتی پس از حدود 2 سال و نیم تأخیر (که در آن فاصله، در نظام مشروطه تحت هدایت اعلیحضرت همایونی مجلس شورای ملی وجود خارجی نداشت!) موجبات برگزاری انتخاباتِ به‌مراتب بی‌رمق‌تر و کنترل‌شده‌تر دوره 21 مجلس شورای ملی، در اواخر تابستان سال 1342 و بی‌حضور اکثریت مردم ایران فراهم گردید؛ دو حزبِ حکومت‌ساخته مردم و ملیون حتی نزد خودِ حاکمیت، شأن و اعتبارِ سیاسی خود را از دست داده بودند و به‌همان دلیل، نقش قابل ذکری در فرایند نماینده‌گزینی ایفا نکردند. این‌بار، هم‌چنان که مورد علاقه آمریکایی‌ها هم بود کانون مترقیِ تحت رهبریِ حسنعلی منصور مجوزِ سیاسیِ لازم را برای فرستادن شمار زیادی از کاندیداهایِ حاکمیت‌گرایِ خود به‌مجلس شورای جدید کسب کرده بود.

مدت کوتاهی پس از آغاز به‌کارِ همین مجلس هم بود که توسطِ همان رهبران و صحنه‌گردانان کانون مترقی، موجبات تأسیس حزبِ از آن پس همیشه در اکثریتِ ایران نوین، در 24 آذر 1342، فراهم گردید؛ تا از آن پس، در کنارِ حزبِ کماکان در اقلیتِ مردم، کارگردانیِ تعیین‌کنندهِ برگزاری انتخابات و نماینده‌گزینیِ پیشاپیش مقدرشدهِ مجالس شورای ملیِ آتی را (البته در چارچوب علایق و اراده بی‌حرف و حدیثِ اعلیحضرت همایونی) برعهده بگیرد. بدین‌ترتیب، در شرایطی که به‌تبع بحران‌های سیاسی و اجتماعیِ اوایل دهه 1340 و قیامِ روحانیون و اسلامگرایانِ تحت رهبری امام خمینی علیهِ حکومتِ استبدادگرا و قانون‌گریزِ پهلوی، انسداد و سرکوبگریِ سیاسی و اجتماعیِ کم‌سابقه‌تری بر فضای کشور حاکم شده بود، از آن پس و تا پایان دوره پهلوی، حتی یک تن از منتقدان وضعیتِ نابهنجار سیاسیِ حاکم بر کشور، امکان حضورِ در رقابت‌های انتخاباتی و احیاناً ورود به‌مجلس شورای ملی را پیدا نکردند؛ بگذریم از این‌که برای جلوگیری از حضورِ منتقدان حکومت در مجالسِ ادوارِ 18- 20 هم، که در سال‌های پس از کودتایِ 28 مرداد 1332 تشکیل شده بود، از هیچ تلاشی فروگذار نشده بود.

بنابراین انتخاباتِ دو دوره 22 و 23 مجلس شورای ملی، در سال‌های 1346 و 1350، در شرایطی با کارگردانیِ دولتِ به‌اصطلاح حزبیِ ایران نوین برگزار گردید که نقش و جایگاه اکثریتِ قاطع مردم ایران در فرایند نماینده‌گزینی، دیوارِ به‌دیوارِ هیچ بود. هم‌چنان که خواسته شاه بود فقط کسانی به‌عنوان کاندیداهای احزاب حکومت‌ساختهِ ایران نوین و مردم (و قلیلی هم از سوی حزبِ ذره‌بینیِ پان‌ایرانیست) وارد عرصه مضحکه انتخابات می‌شدند که پیشاپیش مراتب سرسپردگیِ بی‌حرف و حدیثِ آنان به‌رژیمِ استبدادگرا و مردم‌ستیزِ پهلوی، از سوی ساواک و دیگر دستگاه‌های امنیتی و سیاسی، مورد تأیید و تأکید قرار گرفته بود.

در این برهه، از مدت‌ها قبل از آغاز انتخابات، رهبران و صحنه‌گردانان احزابِ حکومت‌ساخته، با نظر مساعدِ شخصِ شاه، بر سر رقم نهاییِ سهمیه و تعداد نمایندگانی که هر یک از احزاب، می‌توانست و باید به‌مجلسِ آتی بفرستد، به‌توافق می‌رسیدند؛ و به‌تبع آن، کمابیش پیشاپیش مشخص بود، در مضحکه انتخاباتِ پیشِ رو (که البته گاه با بازارگرمی و جنگ زرگریِ طرفین هم همراه بود)، در حوزه‌های انتخابیه مختلف، کدامیک از نامزدهای احزابِ به‌اصطلاح رقیب، پیروزِ نهاییِ میدانِ رقابت‌ها! خواهد بود.

در آن میان، حزب مردم، معمولاً با سهمیهِ پیشاپیشِ حدود 30 نماینده، همواره محکوم به‌دست و پا زدنِ بی‌اثر در همان جایگاهِ اقلیتِ خود بود. هم‌چنان‌که، حزبِ ذره‌بینیِ پان‌ایرانیست هم، در جریان انتخابات دوره 22 اجازه یافت، فقط 5 نماینده راهی مجلسِ پیشِ رو بکند. کمااین‌که، وقتی نمایندگانِ حزب پان‌ایرانیست در صحن مجلس دوره 22، با تجزیه بحرین از خاک ایران مخالفت کردند، به‌سرعت با خشم اعلیحضرت همایونی مواجه شدند و به‌تبع آن، هیچ‌یک از کاندیداهای آن حزب، اجازه نیافتند راهی به‌مجلس بعدی (دوره 23) پیدا کنند!

شاید نیازی هم به‌توضیح بیشتر نباشد که در آن سال‌ها رژیم استبدادگرا، سرکوبگر، مردم‌ستیز، قانون‌گریز و البته سلطه‌پذیر پهلوی، کمترین مشروعیت قانونی و مقبولیتِ سیاسی و اجتماعی در نزد اکثریتِ قاطع مردم ایران نداشت و به‌تبع آن، کلیه کسانی‌هم که به‌عنوان کاندیداهای احزاب حکومتی، راهی مجالس شورای به‌اصطلاح ملیِ آن روزگار می‌شدند، مطلقاً، حضور خود در بهارستان را مدیون و مرهونِ آراء، علایق و خواست‌هایِ مردم کشور نبودند.؛ آنها فقط و فقط به‌آن دلیل به‌عنوان نماینده مجلس راهی بهارستان می‌شدند که اراده اعلیحضرت همایونی، بر آن تعلق گرفته بود. در آن میان، در فرایند نماینده‌گزینی هم، احزاب حکومت‌ساخته، صرفاً مجریِ خواست و اراده حاکمیت محسوب می‌شدند که شخص شاه فصل‌الخطاب اول و آخرِ آن محسوب می‌شد. هم‌چنان‌که، وقتی، اراده شاه در 11 اسفند 1353 بر آن تعلق گرفت تا به‌یکباره و بدون اطلاع قبلی، احزابِ دست‌آموزِ خود (ایران نوین، مردم و پان‌ایرانیست) را منحل کرده، حکم به‌تأسیسِ حزب واحدِ رستاخیزِ به‌اصطلاح ملتِ ایران بدهد، همه رهبران، کارگردانان و اعضای ریزوکلانِ احزابِ مذکور، در بیرون و درون مجلس شورای ملی! بی‌هیچ حرف و حدیثی، به‌سرعتِ برق و باد، اطاعت امر کردند و با نفیِ عضویتِ حزبیِ قبلیِ خود، خود را اعضای وفادار و جان‌نثارِ حزبِ جدیدِ اعلیحضرتِ همایونی قلمداد کردند. البته که آخرین انتخابات مجلس شورای ملی (دوره 24) هم در خرداد سال 1354، کمابیش کاملاً، به‌سیره و صورتِ همان نمایشاتِ گذشتهِ برگزار گردید و این‌بار هم، کسانی راه به‌مجلس رستاخیزیِ دوره 24 شورای به‌اصطلاح ملی گشودند که، فارغ از کمترین اتکایِ به‌رأی و خواستهِ جامعه ایرانی، فقط و فقط به‌جان‌نثاریِ (ولو احیاناً صوری و ریاکارانهِ) به‌اعلیحضرتِ همایونی، شهره عام و خاص بودند.

بنابراین اگر بخواهیم سازوکار انتخابات و فرایند نماینده‌گزینیِ برای مجالس شورای ملی دوره پهلوی (به‌ویژه دوره 16 ساله سلطنت رضاشاه و دوره 25 ساله پایانی سلطنت محمدرضاشاه) را فقط با یک واژه توصیف کنیم، باید بگوییم، به‌معنای دقیقه کلمه: «افتضاح» بود. هم‌چنان‌که نتایج مترتب بر چنین انتخاباتی هم، که در مجالس آن روزگار نمود پیدا می‌کرد، بی‌هیچ اما و اگر و کمترین اغراقی: «مضحک» بود.


ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: