سید محمد خاتمی: کابینه با مشورت رهبری، هاشمی رفسنجانی، نمايندگان مجلس انتخاب شده است
پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی-توران منصوری؛ طبق ماده 142 آئین نامه داخلی مجلس، رئیس جمهور موظف است ظرف دو هفته بعد از مراسم تحلیف، اسامی هیئت دولت را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس ارائه دهد. در همین رابطه سید محمد خاتمی پس از مراسم تحلیف ریاست جمهوری، در جلسه 116 مجلس دوره پنجم شورای اسلامی، اسامی وزرای کابینه را اعلام کرد. در نهایت تمامی وزرای پیشنهادی در 29 مرداد 1376 از مجلس رأی اعتماد گرفتند.
دولت هفتم جمهوری اسلامی
پس از برگزاری هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 1376 و انتخاب سید محمد خاتمی، مقدمات تشکیل دولت هفتم جمهوری اسلامی فراهم شد.
طبق ماده 142 آئین نامه مجلس، رئيس جمهور موظف است ظرف دو هفته بعد از انجام مراسم تحليف يا بعد از استعفاء يا سقوط دولت، كتباً از طريق رئيس مجلس اسامى هيأت وزيران را به همراه شرح حال هر يك از وزيران و برنامه دولت تسليم مجلس نمايد تا بلافاصله دستور طبع و توزيع آن از طرف رئيس مجلس داده شود. رئيس مجلس نیز موظف است حداكثر سه جلسه علنى پنج ساعته را بعد از گذشت يك هفته از معرفى وزراء به طور متوالى به بحث و بررسى خط مشى و اصول كلى برنامه دولت و هيأت وزيران و اخذ رأى اعتماد اختصاص دهد. منتها در آييننامه آمده كه اگر فوريت و ضرورتى داشته باشد با پيشنهاد (15) نفر از نمايندگان و رأى و تصويب مجلس دو جلسه مىتواند در يك روز برگزار بشود.
در جلسه 116 مجلس دوره پنجم جمهوری اسلامی، در 21 مرداد 1376، در راستای اجرای اصول 87، 133 و 160 قانون اساسی، نامه رئیس جمهور مبنی بر معرفی اعضای کابینه جهت گرفتن رأی اعتماد از مجلس قرائت شد. اسامی وزرای پیشنهادی به شرح ذیل بود:
وزارت آموزش و پرورش: حسين مظفر، وزارت اطلاعات: حجتالاسلام والمسلمين قربانعلی درى نجفآبادى، وزارت امور اقتصادى و دارايى: حسين نمازى، وزارت امور خارجه: كمال خرازى، وزارت بازرگانى: محمد شريعتمدارى، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى: محمد فرهادى، وزارت پست و تلگراف و تلفن: محمدرضا عارف، وزارت تعاون: مرتضى حاجى، وزارت جهاد سازندگى: محمد سعيدى كيا، وزارت دادگسترى: حجت الاسلام والمسلمين محمداسماعيل شوشترى، وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح: على شمخانى، وزارت راه و ترابرى: محمود حجتى، وزارت صنايع: غلامرضا شافعى، وزارت فرهنگ و آموزش عالى: مصطفى معين، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى: عطاءالله مهاجرانى، وزارت كار و امور اجتماعى: حسين كمالى، وزارت كشاورزى: عيسى كلانترى، وزارت كشور: حجت الاسلام والمسلمين عبدالله نورى، وزارت مسكن و شهرسازى: على عبدالعلى زاده، وزارت معادن و فلزات: اسحاق جهانگيرى، وزارت نفت: بيژن نامدار زنگنه، وزارت نيرو: حبيب الله بى‌طرف. (لوح فشرده مشروح مذاکرات دوره پنجم مجلس شورای اسلامی، جلسه116)
رأی اعتماد مجلس دوره پنجم شورای اسلامی به دولت هفتم
در جلسه 119 مجلس در روز سهشنبه 28 مرداد 1376، بحث و بررسی پیرامون خط مشی و اصول کلی برنامه های دولت و هيأت وزيران جهت اخذ رأى اعتماد در رأس اقدام نمایندگان قرار گرفت.
رئيس مجلس در سخنان مقدماتی خطاب به نمایندگان اظهار داشت طبق ماده 142 آئین نامه داخلی، سه جلسه پنج ساعته برگزار خواهد شد که ده ساعت آن نمایندگان صحبت خواهند داشت و پنج ساعت هم اختصاص به هیأت دولت خواهد داشت. ضرورت ندارد موافق و مخالف، مشخصاً در مخالفت یا موافقت صحبت کند بلکه میتواند بخشی را در مخالفت و بخشی را در موافقت صحبت و یا اینکه همه وقت را در موافقت و مخالفت صحبت کند ولی مشخص و تنظیم شده باشد. وی افزود اگر در مخالفت صحبت میکنید «شؤون افراد، حيثيت افراد، مسائل اخلاقى و منزلت و جايگاه خود مجلس و نمايندگى و اشخاص و افراد پيشنهاد شده، همه را لحاظ بكنيد»
سپس خاتمی به عنوان رئیس جمهور در جایگاه قرار گرفت. وی محورى ترين اصل برنامه را «اهتمام به قانون و قانونمدارى و تأمين مشاركت مردم در همه عرصه ها» دانست. خاتمی افزود برهمین اساس سعی شده است «تا كابينه اى تشكيل بدهم و همكارانى را دعوت بكار بكنم كه براى رسيدن به اين هدفها كارمان آسان باشد. كابينه ما كابينه علمى است... كابينه ما كابينه ارزشى است... كابينه ما كابينه مديران قوى است» سپس اعضای کابینه را انسانهاى عالم، متدين، متشخص، مدير، قانونگرا، معتقد به حقوق مردم، توانا در مديريت و صاحب حضور در همه عرصه هاى انقلاب، جهاد مقدس و سازندگى دانست و افزود «كلان نگرى از ويژگيهايى است كه فكر مى كنم در كابينه اى كه انتخاب شده است وجود داشته.»
خاتمی افراد و گروههای مورد مشورت در انتخاب کابینه را رهبری، هاشمی رفسنجانی، نمايندگان مجلس، صاحبنظران، گروهها و گرايشهاى مختلف سياسى اعلام کرد. وی افزود حال وظیفه مجلس شورای اسلامی است که با آزادى كامل، اعضای کابینه را بررسی کند و از این طریق دولت و ملت را در بهبود امور و پيشبرد كارها كمك كند.
با پایان سخنان خاتمی، نمایندگان موافق و مخالف، دلایل مواضع خود را تشریح کردند. در ابتدا محمدرضا مجيدى نماینده فسا به عنوان اولین نماینده موافق اظهار داشت «مجموعه دولت بايد افرادى قوى، مقتدر، مجرب و هماهنگ با رئيس جمهور، معتقد به اصول اسلام و نظام ارزشى انقلاب و با انگيزه كامل و با نشاط و افتخار خود را وقف خدمت به مردم نمايند و در عمل مسؤوليت مشترك را در دولت بپذيرند.» وی معتقد بود مجموعه دولت بايد هم‌نظر، همفكر و هماهنگ باشند تا بتوانند منابع را خوب تخصيص دهند و حداكثر بهره ورى حاصل شود.
سيدحسين شريفى نماینده اراک دومین موافق کابینه دولت بود. وی در ابتدا به تشریح نکات مثبت کابینه پرداخت از جمله اینکه در انتخاب آنها وقت زیادی صرف مطالعه و تعیین چارچوب و معیارهای انتخاب شده است. دوم طيف وسيعى از مديران خوش سابقه اجرايى و آبديده در دوران دفاع مقدس و سازندگى به ايشان معرفى شده كه علاوه بر اينكه تداعى كننده حضور گسترده مردم در انتخابات است، خطاى انتخاب را كمتر كرده است. نكته سوم، شور و شعف قابل توجه بين نمايندگان ملت در بررسى و مطالعه نامزدها است. وی نکات برجسته کابینه را اهتمام آنها در جهت تحقق عدالت اجتماعی، خاتمه دادن به بخشى نگرى، استفاده بیشتر از تحصیلکرده ها در اداره کشور، ساده زيستى و پرهيز از تشريفات دانست.
لطف الله زارعى قنواتى نماینده بهبهان، از دیگر موافقان دولت بود. وی دلیل رأی مثبت خود به کابینه را اهتمام دولت و رئیس‌جمهور برای پایان دادن به مشکلات کنونی جامعه از جمله تورم، بیکاری، تحقق عدالت اجتماعی، حاکمیت قانون برجامعه، دفاع از ارزشها، تعادل در پرداختها، کاهش هزینه های دولت دانست و افزود رئیس جمهور وعده ایجاد جامعه مدنى دينى داده كه در آن قانون حكومت مى كند و از فساد و اختلاس و دزدى و رشوه خبرى نيست. زارعی قنواتی در تأیید کابینه افزود «آن را كابينه اى خوب و قابل و لايق براى تحقق اهداف عاليه رئيس جمهور و رفع مشكلات جامعه و مردم يافتم. هر يك از آنها براى سمتى كه برگزيده شده اند داراى صلاحيت علمى و سوابق تجربى قابل قبولى هستند.» در ادامه مهمترین امتیاز کابینه را «صلاحيت بالاى دينى و انقلابى مخصوصاً پيروى از ولايت امر مسلمين جهان» دانست و افزود «ايثارگرى و فداكارى آنها در راه اسلام، در قبل و بعد از انقلاب از مشخصات بارز اين كابينه است. تجربه، علم، تعهد، تخصص، در اين كابينه جمع است و آينده خوبى را براى ايران اسلامى پيشبينى مى كنم.»
سيدعلى موسوى نسب نماینده شیروان، دیگر نماینده موافق دولت بود. وی در ابتدا ویژگیهای برجسته و مثبت وزرا را چنین برشمرد: 1.سابقه مبارزاتى 2. توان اجرايى و مديريتى، 3. سطح علمى و سابقه فرهنگى 4. سابقه مديريتى و سياسى وزراى پيشنهادى.
موسوی نسب به گرایش سیاسی وزرا پرداخت و در همین رابطه اظهار داشت: «در ميان وزراء همه نوع گرايش ديده شده و در واقع از نظر سياسى همه طيفهاى موجود در جامعه هر يك سهمى در وزراى پيشنهادى دارند... نسبت گرايشهاى سياسى در وزراى پيشنهادى به نسبت آراء مكتسبه در گرايشهاى سياسى جناحها در انتخابات مساوى بوده يا همسنگ بوده و با آن همخوانى دارد.»
الياس حضرتى نماینده رشت، از دیگر نمایندگان موافق کابینه، با اشاره به حضور مردم در انتخابات اظهار داشت «ملت با تمام توان به صحنه آمده اند... الان نوبت ماست كه در شروع كار چگونه همكارى مناسب با دولت محترم و رياست محترم جمهور شروع كنيم.» وی اعضای کابینه را بهترین انتخاب خواند. سپس ویژگیهای اعضای کابینه را برشمرد: اعتقادى، ارزشى و انقلابى بودن، تخصص، كارآيى و مديريت و توان اجرايى و سابقه اجرايى.
حسن دهگان نماینده لنگرود از دیگر نمایندگان موافق کابینه پیشنهادی بود. وی نیز خصوصیات برجسته وزرا از جمله قانونمند بودن، تقيد به اجراى برنامه هاى مصوب مجلس، قدرتمند و پرتوان بودن، سوابق كارى و تجربه و تخصص، هماهنگی با رئیس جمهور در تحقق اهداف برنامه های توسعه را متذکر شد و خطاب به نمایندگان اعلام داشت که در بررسی صلاحيت وزراء بايد به ملاك، معيارها و ويژگيها و صلاحيتهاى وزراى پيشنهادى توجه داشته باشند كه اهم آنها عبارتند از:
1 تعهد و تعبد و التزام به ولايت فقيه، 2 قدرت كاردانى و تخصص، 3 توان اجرايى و مديريتى، 4 برخوردارى از حسن سابقه و داشتن روحيه انقلابى، 5 پرهيز از تجمل پرستى و ثروت اندوزى و گرايش به دنيا.
غلام حيدر ابراهيم باى سلامى نماینده خواف و رشتخوار، کابینه خاتمی را قویتر از کابینه های سابق دانست. از این رو توقع این است که نمایندگان با طيب خاطر و استدلال و منطق به وزرا پیشنهادی رأی دهند. نماینده خواف در ادامه به ویژگیهای وزرا پرداخت و اظهار داشت كابينه ای است مبتنی بر شناخت مشكلات و دردهاى مردم و ارائه راه حل هاى مناسب براى درمان آنها. وی در ادامه به ویژگی برنامه دولت پرداخت و افزود در این برنامه «به اندازه كافى به عدالت اجتماعى، به مسائل جوانان توجه شده است.» البته خاطرنشان ساخت نوشتن برنامه کار راحتی است « اما اجراى آنها و عمل كردن به آنها و گزارش صادقانه به مردم و دادن تحليلهاى درست و شفاف بودن سياستها و تدبيرهاى دولت قطعاً مى تواند در اعتماد و در اطمينان مردم نسبت به نظام نقش مؤثرى داشته باشد.»
محمود آستانه نماینده سربند، اظهار داشت در موضوع رأى اعتماد به وزراء بررسى دو موضوع قابل اهميت است:
1 نگاهى به گذشته و عملكرد وزارتخانه ها در زمان تصدى دولتمردان قبل.
2 نگاهى به آينده و برنامه هاى پيشنهادى و شخصيت وزراء معرفى شده.
در ادامه موافقت خود را با کلیات برنامه نیز اعلام کرد.
اسماعيل جبارزاده نماینده تبریز، اخلاص و توانمندى را دو عامل و ويژگى مهم براى دادن رأى به وزرا عنوان کرد. (لوح فشرده مشروح مذاکرات دوره پنجم مجلس شورای اسلامی، جلسه 119)
با پایان جلسه صبح مجلس، در عصر همان روز یعنی 28 مرداد 1376 جلسه 120 مجلس برگزار و بررسی کابینه دنبال شد.
محمدابراهيم مداحى نماینده الیگودرز در موافقت با کابینه، ابتدا برنامه دولت را تأیید کرد و در همین رابطه اظهار داشت برنامه دولت، دارای چارچوب است که عبارت است از: قانونمندى و تأمين مشاركت مردم و اصولى را تعقيب مىكند كه عمده آنها توسعه همه جانبه اقتصادى، سياسى، فرهنگى و اقتصادى است.
مداحی در ادامه ویژگیهای کابینه را برشمرد: علمى، ارزشى، مبارز، جهادى، مدير، هم پيمان بر سر اصول و متعهد و معتقد به حقوق مردم. وی افزود اهم شعارهاى مطرح در رابطه با اين برنامه ها و حتى معرفى كابينه عبارتند از: حاكميت قانون، عدالت اجتماعى، مشاركت همگانى و جامعه مدنى. وی درباره کابینه اظهار داشت کابینه پیشرو، کابینه ای جوان و تازه نفس است با متوسط سن (46) سال و از نظر تحصيلات در سطح بالا و از جهت مسائل سياسى هم فراجناحى است. يعنى جريانات سياسى مختلف جامعه هر كدام به يك شكل در اين كابينه حضور دارند.
ذبيح الله صفايى نماینده اسدآباد از دیگر موافقان کابینه بود. وی اظهار داشت «دولت جديد تبلور اراده و نماينده بحق ملتى است كه در يك همايش عظيم ملى به صحنه خدمت فراخوانده شده اند تا دوران چهارساله آينده را با تلاش وسيع و كوششى طاقت فرسا رقم زنند و به خواست ملت پاسخى شايسته و درخور دهند.»
صفایی اظهار داشت از دو طریق میتوان دولت و کابینه خاتمی را مورد ارزیابی قرار داد؛ یک نوع از ارزیابی پرداختن به برنامه هايی است که وزرا ارائه دادند که هر كدام از برنامه ها در جاى خودش متين، قوى و محكم هستند. نوع دیگر ارزیابی، پرداختن به شخصیت افراد از نظر سوابق كارى، تعهد و تخصص، معتقد و انقلابی است که در مجموع همه از لحاظ شخصيتى افراد صالح و شايسته اى هستند.
محمدرضا راه چمنى نماینده سبزوار، ويژگيهاى كابينه خاتمی را چنین برشمرد: قانونگرا، نوگرا، نوانديش، معتقد به تحقق جامعه مدنى، تأمين آزاديهاى مشروع و قانونى مردم، معتقد به عدالت اجتماعى و حامى محرومان و مستضعفان، معتقد به توسعه و تداوم سازندگى و آبادانى ايران، معتقد به حفظ و حاكميت ارزشهاى اسلامى و انقلاب اسلامى در جامعه و هماهنگ با هم و هماهنگ با خود رئيس جمهور.
راه چمنی در پایان خطاب به وزرا اعلام داشت: «واقعاً مشكلى كه ما نمايندگان داريم اين است كه وزراء بعد از رأى گيرى ديگر مجلس را فراموش مىكنند. اميدواريم كه اين دوره مجلس را فراموش نكنند. حداقل قضيه مكاتباتى كه با خود نمايندگان و وزراء انجام مى شود، خودشان جواب بدهند، به مديركل امور مجلس يا دبيرخانه وزارتخانه شان ارجاع ندهند كه آنها جواب بدهند.»
محمدرضا باهنر نماینده تهران به عنوان مخالف کابینه صحبت کرد. وی اظهار داشت در ملاقاتهاى متعددی كه بين نمايندگان مجلس و رياست جمهور انجام شد، معلوم شد كه در رابطه با اصول و ضوابط حاكم بر انتخاب وزراء و برنامه هاى آنها توافق هاى زيادى وجود دارد. اكثريت مجلس با اعزام نمايندگانى به حضور رئیس جمهور اعلام نمودند:
- به صورت جدى اراده كرده اند رئيس جمهور منتخب مردم را با همه توان مساعدت نمايند.
- توقع دريافت سهم از كابينه را ندارند.
- در رابطه با ضوابط انتخاب اعضاء كابينه مطرح نمودند كه اعضاء كابينه علاوه بر ضوابط كلى مانند اصل پذيرش حاكميت ارزشها، التزام عملى به قانون اساسى و ولايت فقيه، عدم سوابق سوء سياسى، اقتصادى و اجتماعى، لازم است قانونگرا بوده و در رابطه با انضباط اقتصادى، حساسيت لازم را داشته و با رئیس جمهور و بقيه اعضاى كابينه هماهنگ و همسو باشند و نهايتاً مسؤوليت مشترك هيأت دولت را در قبال تصميم گيري هاى خود، باور داشته باشند. علاوه براین كارشناس و آگاه به امور مربوط به وزارتخانه خود باشند. اگر داراى تفكر خاصى بوده و به جناح مشخصى دلبستگى دارند، در عملكرد گذشته خود نشان داده باشند كه برخورد حذفى جناحى با نيروى انسانى شاغل در وزارتخانه شان را نخواهند داشت.
باهنر در رابطه با اعضاى هيأت دولت و وظايف عمده آنها خطاب به رئیس جمهور متذکر شد كه علاوه بر همسويى و هماهنگى در كل كابينه، بايستى تلاش جدى شود كه ستاد اقتصادى، ستاد فرهنگى و ستاد سياسى كاملًا هماهنگ، همسونگر و همدل باشد. به خصوص در ستاد اقتصادى شامل وزير اقتصاد و دارايى، رئيس كل بانك مركزى و رئيس سازمان برنامه و بودجه زیرا تجربه نشان داده كه ناهماهنگى اين سه مسؤول ضربات سنگينى بر پيكره اقتصاد مملكت وارد مىكند. باهنر ضمن تأیید نمازی اعلام داشت احتمال ناهماهنگى در ستاد اقتصادى وجود و از نظر سياستهاى اقتصادى بين وی و رئيس كل فعلى بانك مركزى تفاهم زيادى وجود ندارد. از این رو بايد ابهامات موجود و ناهماهنگى هاى آزار دهنده از نظام تصميم گيرى اقتصادى پاک شود.
باهنر در ادامه انتقاد خود افزود که ستاد فرهنگى کابینه «هم ظاهراً از هماهنگى لازم برخوردار نيست. ديدگاههاى وزراى معرفى شده براى آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامى و فرهنگ و آموزش عالى در گذشته اى كه مسؤوليت كار اجرايى داشته اند ناهماهنگ بوده است.»
بخش دیگری از مخالفت باهنر متوجه چیدن وزرا، نوگرايى و استفاده از چهرههاى جديد بود. وی خطاب به رئیس جمهور اعلام کرد: «آيا وزارتخانه هاى پر جمعيت و مملو از نيروهاى متخصص و متعهد مانند راه و ترابرى، جهادسازندگى، علوم و آموزش عالی... هيچ فرد متخصص و متعهدى وجود نداشت كه در گزينش علمى، شما مجبور شدهايد كه نيروى وزارت راه را براى جهاد، نيروى جهاد را براى راه، نيروى وزارت كشور را براى معادن و فلزات، نيروى وزارت نيرو را به وزارت نفت... فرستاده ايد؟ كاش علاوه بر همة ضوابط، ضابطه استفاده از تجربه نيز در گزينش شما لحاظ شده بود.»
داود دانش جعفرى نماینده تهران انتقاد و مخالفت خود را حول محور توان اجرايى، قانونمدارى و بى انضباطى هاى اقتصادى در ارتباط با برخی وزرا از جمله کلانتری(وزیر کشاورزی) مطرح کرد.
سيدابوفاضل رضوى اردكانى نماینده سپیدان در جایگاه مخالف اظهار داشت البته منظور از مخالفت، مخالفت با کل کابینه و وزراء نیست بلکه به اكثر وزراى پيشنهادی رأى اعتماد خواهم داد. رضوی دلیل مخالفت خود را با برخی وزرا از جمله حجت الاسلام و المسلمین نوری، بیطرف و مهاجرانی ، ضعف مديريتى، مسايل فكرى و تعهد آنها دانست.
مهدى رضا درويش زاده نماینده دزفول، مخالفت خود را با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد. وی اظهار داشت در دستگاه اجرايى كشور مهمترين وزارتخانه اى كه موظف به پاسدارى از فرهنگ اسلامى در مقابل تهاجم بيگانگان است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى است. بنابراين فردى بايد عهده دار مسؤوليت اين وزارتخانه شود كه ديدگاهها و سوابق وى نشان دهنده اعتقاد عملى و مبارزه با تهاجم فرهنگى دشمن است. اما سوابق مهاجرانى نشان مى دهد كه بنا به دلايل ذيل ايشان نه فقط اعتقادى به چنين مبارزه اى ندارد، بلكه عملكرد وى زمينه ساز و تقويت كننده چنين تهاجمى بوده است. وی دلايل خود را چنین اعلام کرد:
1 پيشنهاد مذاكره مستقيم با آمريكا.
2 ترويج افكار ليبرالى.
3 تجليل از افرادى كه افكارشان مروج شكاكيت و مخرب ايمان است.
4 حمايت و تجليل از افرادى كه صريحاً كمر به نابودى تفكر ناب انقلاب اسلامى بسته اند.
سيدمحسن يحيوى نماینده تهران با تأکید به دیدگاه مثبت به اکثریت کابینه، مخالفت خود را با وزرات کشور اعلام کرد و اظهار داشت «بايد اذعان بكنم كه وجود ايشان را براى وزارت كشور، به صلاح كشور نمىبينم. مديريت شديداً جناحى و باندى ايشان در دوران وزارت كشور كه سابقه قبلى ايشان بوده به هيچوجه با برنامه هاى اعلامى رئيس جمهور محترم كه خواهان وفاق ملى و مشاركت همه جناحهاى سياسى و اجتماعى در امور كشور هستند سازگار نيست... در دوره گذشته با حاكميت دادن گروهى خاص در وزارت كشور و استانداريها، عرصه را بر همه استعدادها تنگ كردند و حتى به اشاره هاى بزرگان در خصوص اصلاح اين وضعيت و طرد بعضى افراد فاقد صلاحيت در سطوح بالاى وزارت كشور هم اعتنايى نكردند و تا آخر از همة آنها حمايت كردند. مديريت تنگ نظرانه بيشتر خودشان نشان مىدهد كه ايشان به نمايندگان وقعى نمى نهادند و در انتخاب مديران استانها حتى به مشورت كردن با نمايندگان هم اعتقاد نداشتند.»
یحیوی افزود اگر وزرا مصلحت امور کشور را میخواهند باید با مجلس هماهنگی داشته باشند اما «عبدالله نورى نشان داده اند (در دوره اى كه وزير كشور بودند)... كمترين اعتناء را به مجلس و نمايندگان نمى كردند.»
یحیوی در انتقاد از وزرات کشور چنین ادامه داد «وزارت كشور بايد يك وزارت مردمى و مردمدار باشد و اصل مديريت سياسى امنيتى اقتضاء مى كند كه يك مدير باز و مردمدار در اين وزارتخانه مسؤوليت بگيرد. جناب آقاى نورى در دوره تصدى وزارت كشورِ خود كمترين ارتباطها را با تودههاى مردم حسب اطلاع ما نداشتهاند.»
احمد نجابت نماینده شیراز، معیارهای لازم در دادن رأی اعتماد به ورزا را چنین برشمرد: ولايت پذيرى، تخصص و تعهد، سابقه روشن و شفاف سياسى و اقتصادى و توانمندى در مديريت
نجابت اظهار داشت خطر اصلى در اين لحظات حساس مسامحه، تساهل، اباحهگرى و در يك كلام ليبراليسم در همه ابعاد است. از این رو دشمنان انقلاب تنها راهى را كه براى به زانو درآوردن انقلاب اسلامى در پيش گرفته اند، استحاله فرهنگى و گرفتن هويت فرهنگى است در نتیجه مهمترين پايگاه در كابينه را وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامى دانست که دشمن به آن نظر دارد از این رو مخالفت خود را با مهاجرانی برای این وزراتخانه اعلام داشت. وی مهمترین دلیل مخالفت خود را با مهاجرانی، تفكرات فرهنگى و فكرى وی دانست.
منيره نوبخت نماینده تهران با استناد به سخنان ریاست جمهور مبنی بر اینکه رأى ميليونى مردم در انتخابات رياست جمهورى، هرگز رأى به يك جناح خاص و به يك گروه خاص نبود، اظهار داشت اكثريت مردم هم يك كابينه جناحى را نمى پسندند. اما در كابينه افرادی چون مظفر (وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش) حضور دارند که در سابقه عملكردشان به دليل وابستگى به يك جريان و جناح خاص، برخوردهاى گروهى، خطى و جناحى با مردم داشته كه يقيناً اين نوع برخورد اگر بخواهد در مسؤوليت هاى بعدى وی در پُست وزارت انجام شود يقيناً با افكار و اهداف رئيس جمهور مغايرت دارد.
عبدالمحمد رستاد نماینده داراب در ابتدا اذعان داشت «من حيث المجموع افرادى كه معرفى شده اند از جهات ارزشها تا اندازه خوبى برخوردار هستند» اما با توجه به وضعیت کشور نياز به افراد قوى تر داریم که فراجناحی فکر کنند. برهمین اساس مخالف خود را با مظفر، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش اعلام کرد و معتقد بود وی دیدگاهی جناحی دارد. سپس به مخالفت با وزرات راه پرداخت و معتقد بود حجتی آشنایی کافی با این وزراتخانه ندارد. وی دلیل دیگر مخالفت خود را مسائل عقیدتی بیان کرد. سپس مخالفت خود را با مهاجرانی بیان کرد و اظهار داشت وی مسأله مذاکره با آمریکا را مطرح کرده است. از این رو سپردن وزرات فرهنگ و ارشاد به مهاجرانی « نابود كردن شعارهاى انقلاب است، از بين بردن ارزشهاى انقلاب است.» (لوح فشرده مشروح مذاکرات مجلس دوره پنجم، جلسه 120)
بحث و بررسى پيرامون خط مشى و اصول كلى برنامه هاى دولت و رأى اعتماد نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى به هيأت محترم وزيران و اصول كلى برنامه هاى دولت در جلسه 121 مجلس نیز ادامه پیدا کرد.
على زادسر نماینده جیرفت به انتقاد و مخالفت از مهاجرانی پرداخت و اظهار داشت: « بسيار تأمل كرده ام، فكر و جريان و كيفيت نگرش و فعل و قول جناب آقاى مهاجرانى با معيارهاى الهى و اهداف مقدس شهيدان ما هماهنگى ندارد. مورد قبول اعاظم فرهنگى و دينى ما نيست. مطابق نظرات امام راحل نيست، نمیتوانيم به خطوط فكرى و تعليمات فرهنگى جناب مهاجرانى اعتماد بكنيم. رأى ما اعتقاد ماست، دين ماست، بابت آن مؤاخذه خواهيم شد. با توجه به جميع جهات، جناب ايشان را مناسب توليت فرهنگى كشور نمىبينيم كه اين هم به صلاح كشور است و هم به صلاح خودشان.»
سپس مخالفت خود را با حجت الاسلام والمسلمين عبدالله نورى برای وزرات کشور اعلام کرد و اظهار داشت «نمى توانيم به جناب آقاى نورى اعتماد كنيم.»
حسينعلى قاسم زاده نماینده بابل اظهار داشت اساساً براى ارزيابى ميزان موفقيت هر وزير از جمله وزير كشاورزى، طرقى مختلف در پيش است كه عبارتند از:
1 بررسى ويژگيهاى علمى، تجربى و دينى معاونين و رؤساى سازمانهاى تابعه
2 تدوين و اجراء سياستها، استراتژيها و خط مشىها و برنامههاى اجرايى در قالب طرح ارائه شده به مجلس يا هيأت دولت در طول دوران مسؤوليت.
3 اعمال سياستهاى اجرايى، حمايت از توليدكنندگان محصولات زراعى و باغى و چگونگى هدايت آنان به سمت خوداتكايى و خودكفايى و عدم وابستگى.
4 تمركززدايى و واگذارى مسؤوليت ها به مردم و دخيل نمودن آنان بر سرنوشت خود در قالب تشكلهاى جمعى و صنفى مبتنى بر ارزشها، فرهنگ و باورها.
5 ايجاد هماهنگى با ديگر وزارتخانههاى مرتبط با امور كشاورزى در قالب تشكيلات منظم و منسجم و مستمر.
قاسم زاده در ادامه به بررسی عملکرد وزیر کشاورزی با توجه به معیارهای فوق پرداخت و آن را ضعیف اعلام کرد.
على موحدى ساوجى نماینده تهران با استناد به سخنان خاتمی در ابتدای جلسه معرفی وزیران مبنی بر ذکر اوصافی برای وزرا از جمله علمی، ارزشی و انقلابی بودن، به ارزیابی وزرا پرداخت و اظهار داشت از 22 وزير معرفى شده، فقط 7 نفر داراى مدرك دكترى هستند، بقيه در حد مهندس، ليسانس و دو نفر كمتر از ليسانس هستند و از 22 نفر اعضاى كابينه معرفى شده 10 نفر سابقه وزارت دارند و در مجموع اكثر كابينه يا فاقد سابقه مديريتى توانا و موفقند و يا در گذشته مديرانى ضعيف بودهاند. بنابراين بطور كلى، اوصافی که خاتمى برای کابینه برشمرده درباره همه اعضاى كابينه صدق نمى كند.
سيد احمد رسولى نژاد نماینده دماوند، معیارهای لازم برای بررسی کابینه را تخصص و تعهد اعلام داشت. برهمین اساس معتقد بود جهانگیری با دو معیار فوق، فرد مناسبی برای وزرات معادن و فلزات نیست.
جهانبخش محبى نماینده میاندوآب به مخالفت با برنامه های دولت پرداخت و اظهار داشت «برنامه هاى ارائه شده دولت در بخش و بُعد علمى، فرهنگى و آموزشى به هيچوجه تأمين كننده انتظارات انقلاب و مردم نيست. اتكاء به شيوه هاى آموزشى بسته و كهنه در آموزش و پرورش... خلاقيت، رشد، آموزش و تقويت پرورش را برای دانش آموز اين مملكت به ارمغان نخواهد آورد.»
پس از سخنان موافق و مخالف، وزرا در جایگاه قرار گرفتند و در مقام دفاع و پاسخ به سؤالات نمایندگان برآمدند. پس از آن رأی گیری انجام شد و در نهایت 22 نفر وزیر پیشنهادی از مجلس رأی اعتماد گرفتند.
در پایان باید افزود سه نفر از وزرا شامل آقایان نوری، معین و دری نجف آبادی از نمایندگان مجلس بودند که به عنوان وزیر از مجلس رأی اعتماد گرفتند. طبق ماده 23 آئیننامه، هر نماينده اى مى تواند از مقام نمايندگى استعفاء دهد به شرط اينكه داراى دليل موجه باشد و پذيرش آن با اكثريت مطلق آراء حاضرين باشد. در نهایت اکثریت نمایندگان موافقت خود را با استعفای آنها اعلام کردند و در نتیجه بعد از آن به عنوان وزیر مشغول به خدمت شدند. (لوح فشرده مشروح مذاکرات مجلس دوره پنجم شورای اسلامی، جلسه 121)
نتیجه گیری
دولت هفتم جمهوری اسلامی در اولین دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی شکل گرفت. با معرفی کابینه به مجلس، تقریباً نمایندگان با بیشتر وزرای پیشنهادی همدلی داشتند. در این میان بیشتر وزرای کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش در تیررس انتقاد نمایندگان قرار گرفتند. در نهایت تمامی وزرا از مجلس رأی اعتماد گرفتند و دولت هفتم به طور رسمی شکل گرفت.
منابع
لوح فشرده مشروح مذاکرات دوره پنجم مجلس شورای اسلامی، جلسه 116، تهران، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
لوح فشرده مشروح مذاکرات دوره پنجم مجلس شورای اسلامی، جلسه 119، تهران، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
لوح فشرده مشروح مذاکرات دوره پنجم مجلس شورای اسلامی، جلسه 120، تهران، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
لوح فشرده مشروح مذاکرات دوره پنجم مجلس شورای اسلامی، جلسه 121، تهران، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
