اسحاق جهانگیری نماینده‌ی جیرفت: به برنامه‌ی وزرا به عنوان یک شرط ضمن عقد رأی می‌دهیم
پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی- توران منصوری؛ با انتخاب مجدد آیت‌الله خامنه‌ای در جایگاه رئیس‌جمهور در انتخابات سال ۱۳۶۴، ایشان درصدد انتخاب نخست‌وزیر برآمد. با انتخاب میرحسین موسوی به نخست‌وزیری، چهارمین دولت جمهوری اسلامی شکل گرفت. دولت موسوی، موظف بود پس از رأی اعتماد از مجلس، وزرای پیشنهادی را برای اخذ رأیِ تمایل به مجلس معرفی کند. در همین رابطه در جلسه‌ی ۱۸۴ مجلس، در ۲ آبان ۱۳۶۴، وزرای پیشنهادی را به مجلس معرفی کرد.
دولت چهارم جمهوری اسلامی
پس از انتخاب مجدد سیدعلی خامنه‌ای به ریاست جمهوری، ایشان درصدد انتخاب نخست‌وزیر برآمد که در نهایت با توجه به رهنمودهای امام خمینی در این زمینه، مجدد میرحسین موسوی را انتخاب کردند. در همین رابطه در جلسه‌ی ۱۷۸ مجلس دوره‌ی دوم شورای اسلامی در ۱۸ مهر ۱۳۶۴، نامه‌ی ریاست جمهوری مبنی بر معرفی میرحسین موسوی در جایگاه نخست‌وزیر قرائت شد. (مشروح مذاکرات دوره‌ی دوم مجلس شورای اسلامی، جلسه‌ی ۱۷۸) طبق آئین‌نامه‌ی رأی تمایل درباره‌ی نخست‌وزیر به جلسه بعد موکول شد. از این رو در جلسه‌ی ۱۷۹ مجلس دوم شورای اسلامی در ۲۱ مهر ۱۳۶۴، رأى تمایل مجلس به نخست وزیرى مجدد مهندس میرحسین موسوى در دستور کار قرار گرفت و توانست رأی اکثریت را کسب کند. (مشروح مذاکرات دوره‌ی دوم مجلس شورای اسلامی، جلسه‌ی ۱۷۹)
در جلسه‌ی ۱۸۴ مجلس در ۲ آبان ۱۳۶۴، نامه‌ی نخست‌وزیر مبنى بر معرفى ۲۴ نفر براى عضویت در هیئت وزیران قرائت شد. اسامی وزرای پیشنهادی به شرح ذیل بود:
حسن حبیبى: وزیر دادگسترى، حجت‌الاسلام محمد محمدی رى‌شهرى: وزیر اطلاعات، حجت‌الاسلام سید محمد خاتمى: وزیر ارشاد، بیژن زنگنه: وزیر جهاد سازندگى، محمد فرهادى: وزیرفرهنگ و آموزش عالى، محمد غرضى: وزیر پست و تلگراف و تلفن، علی‌اکبر ولایتى: وزیر امور خارجه، سراج‌الدین کازرونى: وزیر مسکن و شهرسازى، محمدحسین جلالى: وزیر دفاع، سیدکاظم اکرمى: وزیرآموزش و پرورش، محسن رفیق‌دوست: وزیر سپاه، ابوالقاسم سرحدى‌زاده: وزیر کار و امور اجتماعی، محمد سعیدى‌کیا: وزیر راه و ترابرى، حسن عابدی جعفرى: وزیر بازرگانى.به
رأی اعتماد مجلس به کابینه‌ی پیشنهادی دولت چهارم
طبق ماده‌ی ۱۴۳ آئین‌نامه‌ی داخلی مجلس، نخست‌وزیر پس از گرفتن رأی اعتماد از مجلس، باید حداکثر ظرف پانزده روز، اسامی هیئت وزیران که به تصویب رئیس‌جمهور رسیده؛ همراه با خط مشی و اصول کلی برنامه‌ی دولت، کتباً تسلیم مجلس نماید تا بلافاصله دستور طبع و توزیع آن از طرف رئیس مجلس داده شود. رئیس مجلس حداکثر دو جلسه‌ی علنی پنج ساعته را در اولین فرصت ممکن در دو روز متوالی به بحث و بررسی خط مشی و اصول کلی برنامه‌ی دولت و هیئت وزیران و اخذ رأی اعتماد اختصاص خواهد داد. برهمین‌اساس، پس از معرفی کابینه‌ی پیشنهادی به دست دولت چهارم، جلسه‌ی ۱۸۵ مجلس دوره‌ی دوم شورای اسلامی در ۵ آبان ۱۳۶۴، به ریاست هاشمی رفسنجانی به اخذ رأی به کابینه اختصاص یافت. هاشمی، در ابتدای جلسه، خواستار اجرای توصیه‌ی امام درباره‌ی رعایت ادب، اخلاق و مسائل حیثیتی شد. سپس نخست‌وزیر در یک سخنان مقدماتی ابتدا به خط‌مشی و اصول کلی برنامه‌ی دولت پرداخت و افزود این برنامه اصولی درباره‌ی سیاست‌های دولت در قبال جنگ است. موسوی در ادامه شرایط جنگی حاکم بر کشور، دشمنی قدرت‌های بزرگ با ایران، محاصره‌ی اقتصادی ایران و سیاست‌های اقتصادی اجرا شده در این دوره، حفظ سلامت فضای سیاسی کشور را یادآور شد و همکاران جدید و قدیم خود را به آمادگی برای قبول مشکلات جهت انجام امور دعوت کرد.
پس از سخنان مقدماتی نخست‌وزیر، مخالفین و موافقین کابینه شروع به صحبت کردند. اولین مخالف هاشم حجازی‌فر، نماینده‌ی‌‌خوی، بود. وی ضمن تأیید دولت معتقد بود که انقلاب نیاز به «برنامه و وزیر کارامد» دارد از این رو، بار سنگینی بر عهده‌ی دولت است. سپس به انتقاد از عملکرد برخی از وزرا چون کشاورزی، بهداری، بازرگانی و مسکن پرداخت.
سپس اسحاق جهانگیری نماینده‌ی جیرف در قامت موافق شروع به صحبت کرد. وی اظهار داشت طبیعی است این موافقت با کل کابینه نیست ولی با اکثریت قاطع نمایندگان موافق است. در ابتدا به خط مشی و اصول کلی برنامه‌های دولت پرداخت. وی اظهار داشت وزیری که قرار است مسئولیت بپذیرد و کار خود را در وزارتخانه شروع کند، طبیعی است که آن وزیر از کانال‌های مختلف به عنوان وزیر تأیید شده و معمولاً آن کانال‌ها مورد اعتماد ما قرار دارند. شخص نخست‌وزیر و ریاست جمهور هم در این مرحله مورد مشورت قرار گرفته‌اند. از این رو، طبیعی است که روی صلاحیت اسلامی تمام وزرا اتفاق نظر وجود دارد. وی شروط رأی‌دادن به وزرا را چنین اعلام کرد: «عمدتاً باید برنامه‌ی این برادران مطالعه شود و با برنامه به عنوان یک شرط ضمن عقد به عنوان یک برنامه‌ای که ما به این برادر وزیر با توجه به این برنامه رأی می‌دهیم و آن برادر متعهد می‌شود برنامه‌ای که در هنگام اخذ رأی اعتماد به مجلس ارائه داده به آن برنامه عمل بکند این چنین برخورد بکنیم» در ادامه به برنامه‌ی دولت و سیاست‌های دولت در قبال جنگ پرداخت. سپس سیاست‌های اجرایی دولت در این مسیر از قبیل استفاده از نیروهای حزب‌اللهی، بها دادن به نهادهای انقلابی، مبارزه با بوروکراسی، مبارزه با فساد اداری و تحول اداری اشاره کرد. جهانگیری سخنان خود را با تأیید عملکرد وزرا به پایان برد.
سید علی عوض‌زاده، نماینده‌ی شیروان، دیگر نماینده‌ی مخالف کابینه بود. وی ضمن تأیید اینکه اکثر وزرای پیشنهادی، افرادی متعهد هستند، افزود: «وزرای فعلی که اکثر آن‌ها در کابینه‌ی قبلی هم بودند از تعهد بالایی برخوردار هستند؛ اما صحبت از مسئله‌ی تعهد در اینجا نیست. این است که در یک سال گذشته حداقل ما در اکثر این وزراء، این را دیدیم که وقتی می‌خواستند به اینجا بیایند و رأی اعتماد بگیرند، برنامه‌های خودشان را اعلام کردند و بعد ما دیدیم که در اکثر این وضعیت‌ها هیچ کدام از این آقایان، حداقل بگوییم قسمتی از آن‌ها، را هم عمل نکردند.» عوض‌زاده با استناد به سخنان ابتدایی نخست‌وزیر مبنی بر وجود متخصصین و متعهدین زیاد، چنین پرسید: چرا با وجود داشتن این همه متخصص از آن‌ها استفاده نمی‌شود و یا «لااقل چرا از تخصص و تجربه در جای خود استفاده نشده و واقعاً اگر فردی پذیرفته شد که در هیئت دولت باشد آیا بهتر نیست که مسئولیت او هماهنگ با تخصص و تجربه باشد؟ چنین به نظر می‌رسد که اگر این نوع هماهنگی‌ها حداقل صورت نگیرد نمی‌توان انتظار داشت که شعارهای اولیه‌ی انقلاب به مرحله‌ی عمل درآید و در این صورت به مرحله‌ی عمل درآمدن و دادن برنامه و اصول نیز شعاری بیش نخواهد بود» موضوع مهم دیگر را عملکرد گذشته‌ی بعضی از وزرا دانست و در همین رابطه به عملکرد وزرایی که با آن‌ها مخالف بود، از جمله وزرات کشاورزی، پرداخت.
موافق بعدی کابینه لطیف صفری نماینده‌ی اسلام‌آباد غرب، بود. لطیف صفری در دفاع از کابینه به شرایط سختی که کشور در طول چند سال اخیر اعم از جنگ خارجی و توطئه‌های داخلی و خارجی داشت، پرداخت و اظهار داشت اگر در شرایط عادی و طبیعی قرار داشته باشیم و بخواهیم نقطه‌ضعف‌های اجرایی را در دولت و درباره‌ی وزرا مطرح کنیم، مطلب دیگری است اما واقعیت امر این است که در مسیر راه دولت عوامل بازدارنده‌ی متعددی وجود داشت که هر کدام به تنهایی برای به سقوط کشاندن یک دولت غیرالهی کافی بود. از این رو، غیر از موفقیت‌هایی که دولت در زمینه‌های کار اجرایی داشته، همین مسئله که توانسته است در مقابل این همه توطئه‌ها بایستد و آن‌ها را خنثی کند، نشانه‌ی شایستگی و موفقیت این دولت است. سپس به برنامه‌ی دولت پرداخت و اظهار داشت این برنامه ضمن توجه به رفع نارسایی‌های گذشته و تکیه بر تجربه‌ی غنی خود در دوران گذشته، دورنمای سیاست خود را در قبال جنگ، سیاست اجرایی، اقتصادی، سیاست داخلی و خارجی و سیاست فرهنگی ارائه داده است. سپس نقاط قوت مثبت برنامه را در زمینه‌ی اجرایی، اقتصادی، سیاست داخلی و خارجی برشمرد.
محمد شینی‌مصطفی، نماینده‌ی مسجد سلیمان، دیگر مخالف برنامه‌ی دولت بود. وی ابتدا سخنان خود را با مخالفت با وزرات بهداری شروع کرد و ضعف ایشان را عدم قاطعیت، ضعف مدیریت، عدم نظارت مستمر و دقیق ایشان بر جریان امور و نحوه‌ی عملکرد بعضی از مسئولین وزارت بهداری در رده‌های مختلف دانست. سپس به مخالفت با وزیر صنعت و معدن پرداخت.
موافق بعدی کابینه‌ی دولت، محسن رهامی، نماینده‌ی خدابنده، بود. وی نقاط مثبت دولت را هماهنگی آن با امام خمینی، استفاده از نیروهای متعهد در پست‌های کلیدی، تقویت نهادها و ارگان‌های انقلابی و حل مشکلات اداری و پایان‌دادن به بوروکراسی و کاغذبازی دانست.
مخالف بعدی کابینه، اسماعیل فدائی، نماینده‌ی سربند، بود. وی یکی از مهمترین کارهای مجلس را انتخاب وزرا و تشکیل هیئت دولت دانست زیرا «ما می‌دانیم تنها قانون نمی‌تواند کار کند... در کنار قانون باید افرادی باشد... در حد بهترین‌ها و شایسته‌ترین‌هایی که این‌ها بتوانند در نظام جمهوری اسلامی کار کنند و خدمت کنند.» سپس به خط‌مشی و اصول کلی برنامه‌ی دولت پرداخت و اظهار داشت در برنامه‌ی دولت آمده که دولت نمی‌تواند جز در برابر رهبر انقلاب و مجلس شورای اسلامی نسبت به حرکات خود مسئول باشد. وی با اشاره به حدیث کلکم راع و کلکم مسئول، اظهار داشت در برابر همه، مسئولید و در برابر دید مردم و در برابر تمام اقشار این ملت به خصوص در رأس دستگاه اجرایی، ریاست جمهوری، کابینه باید پاسخگو باشد. دلیل دیگر مخالفت خود با کابینه را استفاده‌نکردن از نیروهای حزب الهی دانست و معتقد بود در این چند سال اخیر نیروهای حزب‌اللهی را از وزراتخانه‌ها، ادارات و سازمان‌ها اخراج کرده‌اند. (مشروح مذاکرات دوره‌ی دوم مجلس شورای اسلامی، جلسه‌ی ۱۸۵).
بحث پیرامون برنامه‌ی دولت میرحسن موسوی و رأی اعتماد به کابینه‌ی پیشنهادی ادامه پیدا کرد و جلسه‌ی ۱۸۶ مجلس نیز به آن اختصاص پیدا کرد.
محمدرضا راه چمنی، نماینده‌ی سبزوار، چهارمین موافق کابینه بود. وی اظهار داشت: «البته موافقت با دولت به آن مفهومى نیست که با کلیه‌ی برادرهاى اعضاء هیئت دولت موافق باشم. شاید با بعضى‌ها مخالف باشم» سپس با اشاره به اهمیت وزارت فرهنگ و آموزش عالی در نظام جمهوری اسلامی، ویژگی‌های وزیر این وزراتخانه را چنین برشمرد: تدین، مؤمن، متقى و عامل به احکام اسلام، مؤمن و متعهد به انقلاب اسلامى نظام جمهورى اسلامى و ولایت فقیه، دارای سابقه‌ی مبارزاتى و انقلابى، دارای سابقه‌ی انجام کارهاى اجرایى و مدیریت در مراکز آموزشى، هماهنگى و همکارى با نهادهاى انقلاب اسلامى موجود در دانشگاه‌ها، معتقد به وحدت حوزه و دانشگاه، عالم و آگاه به مسائل دانشگاهی، ایمان قلبی به لزوم انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها و ضرورت وجود شورای عالى انقلاب فرهنگى و رعایت مصوبات . سپس محمد فرهادی را برای این وزراتخانه مناسب و واجد این شرایط دانست. وی دفاع خود را از سعید‌کیا، محتشمی‌پور، آقازاده و غرضی نیز عنوان و تشریح کرد.
راه چمنی در پایان اظهار داشت جز دو نفر از وزراء از جمله مرندی که فردی ضعیف است، به بقیه‌ی وزرا رأی اعتماد خواهد داد که این سخن وی با مخالفت رئیس‌مجلس، هاشمی رفسنجانی مواجه شد زیرا او به عنوان نماینده‌ی موافق نباید به مخالفت با ورزای پیشنهادی برمی‌خاست.
محمدرضا باهنر، نماینده‌ی تهران، دیگر نماینده‌ی مخالف کابینه بود. وی اظهار داشت مخالفت وی با همهی وزرا نیست بلکه با تعدادی از آن‌هاست. سپس در سؤالی پرسید: در این کابینه اولین سؤال این است که چرا با وجود اسامى و افراد زیاد، از قوى‌ترها و کاردان‌ترها استفاده نشده است. سپس به برنامه‌ی دولت اشاره کرد و اظهار داشت «سیاست‌هاى اعلام‌شده‌ی جدید دولت» یک جهش و حتى چرخش نزدیک به ۱۸۰ درجه در رابطه با عملکرد گذشته را نوید می‌دهد. وی نکات مثبت آن را کنترل تورم کارمندان، کنترل نقدینگى، حفظ منابع ارزى، سرمایه‌گذاری‌هاى زیربنایى جهت جانشین‌کردن آن‌ها به جای نفت و جذب نیروهای حزباللهى نام برد.
باهنر موضوع مهم دیگر را «مسئله‌ی تغییرات و تعویض‌هاى نامناسب» دانست و در همین رابطه اظهار داشت در نامه‌ای که ۱۳۵ نفر از نمایندگان خطاب به امام خمینی نوشتند و امضا کردند، در اولین بند آن از ایشان خواستار روی کار آمدن نخست‌وزیری شدند که در کابینه تغییرات اساسی ایجاد کند. حال جهت نشان‌دادن توجه به این موضوع حداقلی‌ترین کار، تغییر وزرا در برخی از وزراتخانه‌ها از جمله تغییر وزارت کشور است. وی ضمن تأیید اعتقاد و خلوص ایشان به امام و انقلاب، افزود تغییر وزیر کشور و انتخاب محتشمی‌پور بدین منصب، نشان از تغییرات اساسی در وزرات کشور می‌دهد. باهنر برای اهمیت‌بخشیدن به موضوع، سخنان امام خمینی را مورد استناد قرار داد و افزود از خصوصیاتی که امام خمینی و آیت‌الله منتظری برای وزرا از آن نام برده‌اند مسئله‌ی «کاردانی در امور محوله» است. سپس با اشاره به اهم فعالیت‌های وزارت کشور و سازمان‌های تابعه‌ی وزارت کشور اظهار داشت آقای محتشمی‌پور از سال ۱۳۴۵، در کشور نبوده و بعد از پیروزی انقلاب به کشور بازگشتند. در این مدت کوتاهی که در ایران بودند، مدتی در صدا و سیما و پس از آن به عنوان سفیر ایران در سوریه انجام وظیفه کرده‌اند «بنابراین عدم شناخت ایشان و در نتیجه ضعفشان به دلیل عدم آگاهى در مسائل ریز و گوناگون سیاسى کشور مهمترین مسئله‌اى است که باید در آن تدبیر نمود.» وی افزود « با توجه به همهی این شرایط به نظر می‌رسد که مثال آقاى محتشمى براى وزارت کشور مانند راننده‌ی ماهرى است اما با گواهینامه‌ی پایه ۲ که مى‌خواهند رانندگى اتوبوس پر از مسافرى را به عهده‌اش بگذارند. ممکن است بگویید در این حالت اتوبوس حرکت خواهد کرد اما احتمال زیاد می‌رود که در اولین گردنه هم راننده از بین برود و هم اتوبوس و هم مسافرینش؛ دفع ضرر محتمل امرى لازم است.»
باهنر در ادامه‌ی مخالفتش، وزرات و سیاست‌های نفتی کشور را مورد توجه قرار داد و در همین رابطه اظهار داشت اولین نکته‌اى که باید روى آن تکیه کرد، این است که مسئله‌ی وزارت نفت تغییر فرد نیست بلکه تغییر و دگرگونى در سیاست نفتى و اقتصادى کشور است.
باهنر، عابدجعفری را نیز بی‌اطلاع از مسائل بازرگانی دانست و اظهار داشت «متأسفانه مجدداً جناب آقاى نخست وزیر در حالى که پیشنهادات زیادى جهت پذیرفتن این مسئولیت دریافت کرده‌اند، مجدداً آقاى عابد جعفرى برادرى است که بى اطلاع از مسائل بازرگانى جهت این پست، به مجلس معرفى می‌کنند.» سپس مخالفت خود را با بهزاد نبوی، بانکی، زنجانی اعلام کرد. درباره‌ی دلیل مخالفتش با زنجانی اظهار داشت وزارت برنامه و بودجه به دلیل اهمیتش در مدیریت مملکت اخیراً به وزارتخانه تبدیل شده و این اولین باری است که مجلس مى‌خواهد به وزیر برنامه و بودجه رأى دهد. اصول مدیریت بر چهار پایه‌ی هماهنگى، برنامه‌ریزى، نظارت و ارزشیابى قرار دارد؛ با توجه به اینکه برنامه‌ریزى از ارکان مدیریت کشور است، وزیر برنامه و بودجه بایستى متفکر، جامع‌بین، همه‌سونگر، مستقل، مقتدر، صاحب اندیشه و با قدرت مدیریت اجرایى باشد. «اما در دورانى که زنجانی معاونت امور اجتماعى سازمان برنامه و بودجه را به عهده داشت، امور اجتماعى ضعیف‌ترین معاونت‌ها و داراى کمترین تلاش و کمترین کار بود. تعداد جذب نیروهاى متعهد در بخش زیر امر ایشان کمترین سهم را در وزارتخانه داشته است.» باهنر با تذکر چندین نکته به دولت، سخنان خود را به پایان برد:
۱.پاسخ‌گوبودن دولت در برابر رهبری، ریاست جمهوری و مجلس. زیرا طبق اصول ۱۲۱، ۱۱۳، ۱۲۶، ۱۲۴، ۱۲۲ و ۱۲۷ دولت و هیئت وزیران علاوه برمقام رهبرى و مجلس شوراى اسلامى درمقابل ریاست محترم جمهور مسئول است.
۲ . تکیه‌ی بیشتر بر درآمدهاى غیرنفتى.
۳. مقایسه‌ی وضعیت تورم و درآمدهای ارزی کشور با کشورهای با جایگاه مناسب در نفت.
۴ عدم مقایسه‌ی مسئله رشد نقدینگى با درصد بالاى آن در زمان پهلوی.
در پایان هاشمی رفسنجانی، ریاست مجلس، به عنوان موافق کابینه‌ی پیشنهادی صحبت کرد. هاشمی در ابتدا سخنان خود را با دفاع از نمایندگان مجلس آغاز کرد و در همین رابطه اظهار داشت فلسفه‌ی انتخاب هر کسی، خدمت به کشور است. نمایندگان هم طبق وظیفه‌ای که دارند باید اظهارنظر کنند. وی افزود اعلام مواضع نمایندگان به معناى دعوا، مخالفت، نزاع و کینه نیست؛ بلکه نماینده‌ها وظیفه دارند، همانطور که یک وزیر وظیفه دارد. مسئولیت نماینده هم در اینجا این است که تحقیق کند تا بتواند رأی دهد و وظیفه‌اش را انجام دهد. سپس با استناد به سخنان سیدعلی خامنه‌ای، رئیس‌جمهور وقت، مبنی بر لزوم همکاری با وزرا پس از انتخاب، اظهار داشت «آن وزیر هم با نماینده‌اى که حتى با او مخالف بوده باید به عنوان نماینده‌ی مجلس همکارى بکند.»
هاشمی در دفاع از کابینه، شرایط جنگی کشور را عامل مهمی دانست و اظهار داشت در یک کشور نوپا، هنوز خیلی از مسائل به افراد بستگی دارد، بخصوص کشوری که در حال جنگ است و منابع اقتصادی آن در خطر است. از طرفی دشمنان ایران هم بدترین و هم مقتدرترین کشورها در دنیا هستند، برهمین اساس «آیا در یک کشورى با این شرایط، چقدر مصلحت است که کابینه را با این مشکلاتى که دارد معطل کنیم؟ من خیال مى‌کنم دلیل اینکه امام نگرانى دارند، اضطراب دارند درآستانه‌ی انتخاب کابینه‌ها به نوعى نصیحت مى‌کنند، راهنمایى مى‌کنند این‌ها دلیلش این است. یعنى احساس مى‌کنند که مصلحت کشور نیست. این به صلاح انقلاب نیست، به صلاح نظام نیست که ما براى انتخاب اصلح آنقدرمعطل بشویم که مصالح اصلى کشورمان را از دست بدهیم. این یک نکته که آقایان این را توجه داشته باشید اگر گاهى مثلاً از شما خواسته می‌شود که سخت‌گیرى زیاد نکنید یا بعضی مسائل را در این مقطع مطرح نکنید، شرایط را در نظر بگیرید ... حالا با همهی این شرایطى که ما داشتیم، بنده معتقدم در حدود امکان بهترین‌ها انتخاب شده‌اند.» از این رو هاشمی معتقد بود باید شرایط مختلف کشور را در نظر گرفت و بعد براساس آن متوجه باشیم که چه کاری باید انجام دهیم و چه کاری می‌توانیم انجام دهیم. وی افزود البته این سخنان بدین معنا نیست که بهتر از ۲۴ نفری که برای کابینه معرفی شده‌اند، در جامعه وجود ندارد بلکه با شرایط موجود آن‌ها نیامده‌اند. اما این افرادی که در حال حاضر انتخاب شده‌اند جزء بهترین‌ها هستند. ازاین‌رو، بر اساس شرایطی که کشور دارد «الان این کابینه به نظرمن هر ۲۴ نفرشان باید رأی بیاورند، یعنى مصلحت نظام این است که مابه این ۲۴ نفررأى بدهیم و کابینه‌ی منسجم را زود از این مرحله بگذرانیم و کابینه کامل باشد و پستى در مملکت ما الان خالى نباشد.» وی سپس عواقب ندادن رأی اعتماد به وزیران را تشریح کرد و اظهار داشت هر تأخیری در انتخاب، هزینه‌ی زیادی برای مجلس دارد. هاشمی در دفاع از کابینه افزود: «یک نکته‌اى که قابل توجه است براى شما، تحقیقاً در مملکت ما، در شرایطى که ما داریم، وزیرى که مورد قبول همهی افکار داخل مجلس باشد، نداریم؛ بسیار کم داریم. یعنى ما واقعیتى داریم که دو جریان فکرى و تا حدودى سه جریان فکرى در این مجلس و در جامعه وجود دارد و نمى‌شود که ما جورى عمل کنیم که تمام نماینده‌هاى مجلس راضى باشند... آیا واقعاً مملکت می‌تواند معطل این‌طور چیزها بماند؟ ما مى‌توانیم اینقدرصبر کنیم تا یک وزیرى را پیدا کنیم که نماینده‌هاى مجلس، دو سه خط، همه قبولش داشته باشند؟» سپس به استدلال مخالفان پرداخت و اظهار داشت بسیاری از این مخالفت‌ها درست نیست و به عبارتی کشور را به صورتی ترسیم می‌کنند که گویا کشور به سمت سقوط پیش می‌رود. در حالیکه همانطور که امام فرمود: «بهتر از این نمى‌شده عمل کنیم. به خوبى عمل شده، انصافش هم این است، جداً باید ما شاکر باشیم از کابینه‌ی دولت‌مان و از همهی مجموعه، من همه را شریک مى‌دانم. رئیس جمهور، مجلس، نهادهاى انقلاب، دولت، ارتش، سپاه، کمیته، همه با هم کارکرده‌اند. ملت پشتوانه همه و انصافاً مملکت راخوب اداره کرده‌اند.» سپس تأکید داشت باید به نقاط مثبت کابینه اشاره داشت و مخالفت‌ها نباید اغراق‌آمیز و شعارگونه باشد. در پایان به نقاط مثبت وزرای پیشنهادی پرداخت.
در ادامه مهندس موسوی به سخنرانی پرداخت. وی صحبت‌های مخالفان و موافقان را عامل روشنی و آگاهی دیگر نمایندگان و مردم دانست. موسوی در پاسخ به انتقادات اظهار داشت: «در رابطه با انتقاداتى که شد به اعتقاد من اگر در این انتقادات ما روى آمار صحیحى دقت کنیم و عملاً خوبى‌ها را در کنار کاستى‌ها ببینیم و اگر آن خوبى‌ها و نقاط قوت را نمى‌توانیم ببینیم حداقل در رابطه با آن کاستى‌ها واقع‌بینانه نگاه کنیم، این به انصاف نزدیک‌تر خواهد بود و یقیناً ما بیشترخواهیم بود که از نیروهاى مؤمن و انقلابى استفاده کنیم درپست‌ها.» موسوی افزود بسیاری از انتقادات متکى بر واقعیات نبودند. موسوی معتقد بود برخی از انتقادات مبتنی بر تقابل دولت با مجلس بوده در حالیکه تمام تلاش دولت در چهار سال گذشته این بوده است که به تبعیت از امام خمینی، مجلس را در رأس امور قرار دهد. و تمام برنامه‌ها و جهت‌گیری‌های دولت و وزرا در این راستا بوده است. اصولاً اقتدار دولت از مجلس نشأت می‌گیرد. رأى مجلس است که دولت را می‌تواند وادار به تشکیل یا سقوط کند. چطور می‌شود که دولت در مقابل مجلس قرار بگیرد. موسوی در ادامه به ملاک‌های مهم در انتخاب وزرا اشاره کرد:
«طبیعى است که ضریب‌هایى برای انتخاب یک وزیر به کارگرفته می‌شود که فقط سوادش نیست، فقط تعهدش نیست و بسیارى مسائل سیاسى، مسائل مربوط به اعتقادات مکتبى، مسائل مربوط به زندگى گذشته و نظایر این‌ها دخالت مى‌کند به اضافه‌ی ضعف دانش ما درباره‌ی افراد.»
سپس وزرای پیشنهادی طبق اظهاراتى که نمایندگان علیه آن‌ها داشتند در مقام پاسخ برآمدند.
پس از آن رأی‌گیری انجام شد. نماینده‌های حاضر در مجلس ۲۵۸ نفر بودند. در نهایت مجلس شوراى اسلامى به ۲۲ نفر از ۲۴ وزراء پیشنهادى مهندس موسوى رأى اعتماد داد و ۲ نفر از وزرا شامل مهندس نیلی و دکتر نمازی رأى اعتماد نگرفتند. (مشروح مذاکرات دوره‌ی دوم مجلس، جلسه‌ی ۱۸۶، ۶ آبان ۱۳۶۴)
نتیجه‌گیری
به دنبال انتخاب مجدد میرحسین موسوی به عنوان نخست‌وزیر و تشکیل دولت چهارم، رأی اعتماد مجلس دوره‌ی دوم شورای اسلامی به وزرای پیشنهادی مطرح و در مجلس طی دو جلسه دنبال شد. در نهایت از مجموع ۲۴ وزیر پیشنهادیِ نخست‌وزیر، مجلس به ۲۲ نفر از آن‌ها رأی اعتماد داد و دو نفر از وزرا رأی اعتماد نگرفتند.
منابع
لوح فشرده‌ی مشروح مذاکرات دوره‌ی دوم مجلس شورای اسلامی، جلسه‌ی ۱۷۸، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
لوح فشرده‌ی مشروح مذاکرات دوره‌ی دوم مجلس شورای اسلامی، جلسه‌ی ۱۷۹، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
لوح فشرده‌ی مشروح مذاکرات دوره‌ی دوم مجلس شورای اسلامی، جلسه‌ی ۱۸۴، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
لوح فشرده‌ی مشروح مذاکرات دوره‌ی دوم مجلس شورای اسلامی، جلسه‌ی ۱۸۵، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
لوح فشرده‌ی مشروح مذاکرات دوره‌ی دوم مجلس شورای اسلامی، جلسه‌ی ۱۸۶، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
