میدان ائتلاف، رقابت و تحریم
انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸، نقطه عطفی حیاتی در تثبیت ساختار سیاسی جدید ایران پس از انقلاب بود. این انتخابات که هدف آن تدوین عالی‌ترین سند حقوقی کشور بود، محل تلاقی و تعارض شدید جریان‌های مختلف فکری و سیاسی شد و به خوبی نشان داد که چه نیرو‌هایی در حال پذیرش و چه نیرو‌هایی در حال طرد چارچوب جمهوری اسلامی هستند.
کد خبر: ۱۱۳۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
به مناسبت ۱۲ آذر ماه
مشروح مذاکرات، ساز و کارهای مدیریت و پیشبرد مجلس خبرگان قانون اساسی ناگفته‌هایی دارد که کمتر بدان اشاره شده است. حجت‌الاسلام مسیح مهاجری در خاطرات خود به تفصیل نقش شهید بهشتی در تدوین قانون اساسی را روایت کرده است.
کد خبر: ۱۰۷۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
۱۲ آذر سالروز تصویب قانون اساسی
قانون اساسی یک کشور تضمین‌کننده حقوق و آزادی‌های ملت به شمار می‌رود، از این رو لازم است تمام ابعاد و زوایای فردی و اجتماعی زندگی اجتماعی ـ سیاسی شهروندان را تحت پوشش قرار دهد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ توانسته است تا حد زیادی پاسخگوی این امر مهم باشد. مقایسه این قانون با قانون اساسی مشروطه گواهی بر این مدعاست.
کد خبر: ۱۰۷۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
11 آذر | برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی
پس از تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در12 آذر سال ۱۳۵۸، واکنش‌های مختلفی از سوی احزاب و گروه‌های سیاسی نسبت به آن ابراز شد. در حالی که نهضت آزادی ایران آن را دستاوردی ملی دانسته و بر اجرای کامل اصول آن تأکید داشت، گروه‌هایی نظیر جبهه ملی، حزب جمهوری خلق مسلمان و حزب توده نظرات متفاوتی درباره آن داشتند.
کد خبر: ۹۶۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۲
بررسی ساز و کار تنفیذ در انتخابات ریاست‌جمهوری
در اندیشه امام خمینی تمام شئون حکمرانی با احراز مقبولیت فقیه جامع الشرائط در این شخص متعین میشود اما با لحاظ پیچیدگی های زیستی انسان در جهان جدید امکان رسیدگی تمام این وظائف توسط یک فرد امری محال است از همین رو ضرورتا باید حاکم این وظائف را به دیگری تنفیذ کند و بهترین راه برای شناخت اصلحترین افراد برای احراز این مسئولیت ها، رجوع به آرا عمومی و نظر ملت است. در نتیجه مساله تنفیذ در اصول قانون اساسی یک امر تشریفاتی نیست بلکه حتی بعد از نظرخواهی عمومی اقدامات این فرد بدون امضای رهبری معتبر نیست.
کد خبر: ۹۱۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۱۳
دیدگاه
در جریان بررسی اصل هفدهم نیز ابتدا حرفی از تعیین روز جمعه به عنوان «تعطیل رسمی هفتگی» نبود و در ابتدای اصل پیشنهادی نیز شهر تهران به عنوان «مرکز حکومت جمهوری اسلامی ایران» مشخص شده بود. به پیشنهاد ابوالحسن بنی‌صدرو تصویب اکثریت مجلس، اشاره به شهر پایتخت کشور از قانون اساسی حذف میشود تا امکان تغییر پایتخت بدون نیاز به رفراندوم فراهم باشد. در ادامه جلسه، مرحوم آیتالله منتظری پیشنهاد می‌کند تعیین روز جمعه به عنوان «تعطیل رسمی» به این اصل افزوده شود.
کد خبر: ۸۹۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۶
به بهانه سالروز صدور دستور بازنگری قانون اساسی توسط امام خمینی
هرگاه قانون اساسی در گذر زمان کارآمدی خود را از دست بدهد نیازمند اصلاح خواهد بود. یا بدان سبب که اصلی در قانون وجود داشته که با گذر زمان عدم انطباق آن با واقعیت اجتماعی مشخص شده است به طور مثال مدیریت شورایی کشور در دهه اول انقلاب که بعدها اصلاح شد؛ یا از آن رو که از ابتدا اصلی مغفول واقع شده است و ضرورت دارد که به متن کنونی افزوده شود مانند محل تصمیم‌گیری در نزاع میان مجلس و شورای نگهبان یا نحوه بازنگری در قانون اساسی.
کد خبر: ۸۹۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
ویژه‌نامه "جمهوریت" | حجت‌الاسلام قنبریان از جمهوریت در قانون اساسی می‌گوید؛
حضرت آقا تعیبر این طور دارند که می‌فرمایند مردم‌سالاری دینی این نیست که مثلا برای انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری بیایند رای بدهند و بروند بلکه مردم‌سالاری دینی یعنی سالار همه امور جامعه مردم باشند. متن قانون اساسی از این حرف پشتیبانی می‌کند. سالار همه امور نه اینکه ما نماینده گذاشته‌ایم دولت گذاشته‌ایم به نمایندگی و ما رفتیم و این‌ها کار خودشان را بکنند یا حداکثر از آن‌ها مطالبه کنیم. بلکه باید شوراهایی به شکل ساختارمند دائما کنار دست این‌ها باشند و این اراده عمومی را تنظیم‌گری کنند.
کد خبر: ۸۷۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
به روایت مسیح مهاجری
هیچکس در آن زمان با قدرت فکری و مدیریتی آقای بهشتی وجود نداشت که بتواند مجلس خبرگان قانون اساسی را طوری مدیریت بکند که بهترین و مترقی‌ترین قانون اساسی حاصل کارش باشد.
کد خبر: ۸۵۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۵
به مناسبت روز قانون اساسی
چند ماه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی زمزمه های پایان دوران استبداد و استعمار در ایران بالا گرفته بود و انقلابیون تحقق اهداف خود را نزدیکتر می یافتند. در چنین شرایطی مساله نگارش قانون اساسی نظام جدید توسط دکتر حبیبی مطرح شد و امام نیز دستور نگارش آن را دادند.این فرآیند از دو مسیر پیگیری می شد؛ نخست توسط دکتر حبیبی و دوم تیم حقوقدان منتخب شورای عالی انقلاب که به دستور امام پیگیر نگارش قانون اساسی شده بود.
به عقیده دولت موقت برای تصویب عمومی این پیش‌نویس باید مجلس موسسانی با تعداد اعضای بالای 300 نفرشکل بگیرد و درطی یک تا چند سال چکش‌کاری پیش‌نویس، یک متن قانونی جامع حاصل شود. در مقابل بزرگانی چون شهید بهشتی، هاشمی رفسنجانی و رهبر انقلاب، همه‌پرسی مستقیم پیش‌نویس را مطرح می کردند.
کد خبر: ۸۵۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
در گفت‌وگو با مسعود رضایی؛
مسعود رضایی: اگر مجلس آن سال‌ها را در نظر بگیریم بسیاری از قوم‌های مختلف کاملا فعال بودند و از مارکسیست‌ها تا قوم‌گراها .به هرحال اگرچه پیروزی امام خمینی با رویکرد کاملاً اسلامی به پیروزی رسیده بود سعی می‌کردند که نظر خود را اعمال کنند. در انتخابات مجلس‌خبرگان قانون اساسی شاهد هستیم که نمایندگان طیف‌های مختلف فکری حضور داشتند از اسلام‌گرایان فقهی و روشنفکر تا روشن‌فکرهای لاییک و چپ.
کد خبر: ۸۵۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۷
وظیفه من و شما نیست که هر روز خیابان بیفتیم حاکمی را پایین آورده یا بالا ببریم. بلکه وظیفه من و شما این است که قواعدی درست کنیم که بر مبنایش حاکمی بالا آمده یا پایین رود. این مهم است. یعنی به جای اینکه مدام بحث کنیم قانون اساسی چه بندهایی دارد این پرسش را مطرح کنیم که قانون اساسی چه فلسفه ای دارد و برای چه باید نوشته شود؟ یا چگونه باید نوشته و اجرا شود. آن زمان است که می توانیم درباره مفید بودن یا نبودن مواد آن حرف بزنیم.
کد خبر: ۸۴۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۴
در روز ۱۲ آذرماه ۱۳۵۸ متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس خبرگان قانون اساسی به همه‌پرسی عمومی گذاشته شد و نخستین قانون اساسی نظام بر پایه پیوند دین و سیاست در جمهوری اسلامی به تصویب ملت ایران رسید.
کد خبر: ۸۲۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
روزهای 11 و 12 آذر 1358، به رأی‌گیری در مورد قانون اساسی تدوین شده، اختصاص یافت، همه‌پرسی برگزار شد و با 99/5 درصد آرای موافق شرکت‌کنندگان، به تصویب نهایی ملت ایران رسید. حزب جمهوری اسلامی از جمله احزاب فعال در این زمینه بود. تصاویر زیر پوسترهای تبلیغاتی حزب جمهوری اسلامی برای برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی است
کد خبر: ۶۴۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
به بهانه سالروز همه‌پرسی قانون اساسی
برخی منتقدان، احزاب و شخصیت‌ها که با متن قانون تدوین شده توسط مجلس خبرگان قانون اساسی فاصله گرفته بودند؛ این همه‌پرسی را تحریم کردند.از جمله تحریم‌کنندگان می‌توان به حزب ایران اشاره کرد که طی بیانیه‌ای رسماً عدم شرکت خود را در انتخابات اعلام کرد. البته این موضع‌گیری باعث اختلاف درون حزبی شد تا آنجا که چند روز بعد با صدور بیانیه‌ای از سوی مهندس "کاظم حسیبی" این اختلاف بروز پیدا کرد.
مهندس حسیبی در این بیانیه با اظهار تاسف در مورد انتشار اعلامیه حزب ایران در مورد عدم شرکت در همه‌پرسی قانون اساسی، شخصاً از کلیه قشرهای ملی تقاضا کرد که با توجه به وضع بحرانی فعلی، با شرکت در همه‌پرسی قانون اساسی، علاقه خود را به سرنوشت کشور ابراز نمایند.
کد خبر: ۶۴۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
درنگی در خاطرات آیتالله محمد مؤمن
آیتالله مومن که خود از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی بود ماجرای انتخاب مجدد آیتالله خامنه‌ای در مرداد 68 را اینگونه روایت می‌کند: همان سال 1368 بعد از تشییع حضرت امام و مراسماتش، باز هم ما جلسات بازنگری قانون اساسی را ادامه دادیم تا تمام شد. آقای خامنه‌ای هم به عنوان رهبر نظام دستور دادند كه مردم رأی بدهند. رأی‌گیری شد برای بازنگری كه در اصول مختلف قانون اساسی بوجود آمده بود و رأی هم خیلی زیاد و بالا آورد دیگر تمام شد.
کد خبر: ۴۹۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۳
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در آذر ماه 1358 به همه‌پرسی سراسری گذاشته شد و با استقبال بی نظیر مردم به تصویب رسید.
کد خبر: ۱۷۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
در قانون اساسی جمهوری اسلامی، شورای نگهبان براساس نظارت استصوابی وظیفه‌ای خطیر در احراز یا رد صلاحیت كاندیداهای انتخابات برعهده دارد. این نهاد نظارتی همانند یك شاخص، عهده‌دار تطبیق قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی كشور است. در این بین جریان‌هایی وجود دارند كه در طول تاریخ بعد از انقلاب اسلامی با تخطئه نقش شورای نگهبان به دنبال تحدید اختیارات این شورا بوده و هستند. در همین راستا امام خمینی(ره) نیز در فرمایشات خود با برشمردن نقاط قوت شورای نگهبان به لزوم پیروی از این شورا تاكید و مخالفان شورای نگهبان را مفسدفی‌الارض عنوان كرده‌اند.
کد خبر: ۲۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۵
در شرایط كنونی ایران، گروه‌هایی كه خود را مترقی می‌دانند نظارت استصوابی شورای نگهبان را امری غیرمعقول و غیر دموكراتیك خوانده و خواستار محدود شدن نقش نظارتی و اختیارات آن شورا هستند. این در حالی است با بررسی ساختار نهادهای نظارتی سایر كشورها می‌توان نمونه‌های بسیاری از ساختار نظارت استصوابی در سایر كشورها را پیدا كرد.
کد خبر: ۱۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۲۸
در سال های اخیر، نظارت استصوابی شورای نگهبان با هجمه‌های فراوانی از سوی مخالفان خارجی و منتقدان داخلی مواجه شده است. این گروه‌ها اغلب نقش نظارتی شورای نگهبان را در تایید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی مورد هجمه قرار می دهند. در این راستا مركز اسناد انقلاب اسلامی سندی از نظارات استصوابی شورای نگهبان در سال 1360 را منتشر می‌كند.
کد خبر: ۱۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۲۶