مروری بر قرارداد «اقامت و تجارت و بحرپیمایی» سال ۱۳۱۰
پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ روابط ایران و اتحاد جماهیر شوروی در دوره رضاشاه، در شرایطی شکل می‌گرفت که دولت وقت ایران در پی گسترش اقتدار اداری و اقتصادی خود بود و همسایه شمالی نیز می‌کوشید روابط اقتصادی و تجاری‌اش را در چارچوب نظام اقتصادی ویژه خود سامان دهد. نزدیکی جغرافیایی، مرز‌های مشترک، ارتباطات از طریق دریای خزر و سابقه طولانی مبادلات اقتصادی، روابط دو کشور را به مسئله‌ای مهم تبدیل کرده بود. در چنین فضایی، قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایی میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی در ۴ آبان ۱۳۱۰ امضا شد و مجلس شورای ملی در ۱۰ اسفند همان سال آن را تصویب کرد. این قرارداد بیست ماده داشت و یک پروتکل اختتامیه و یازده مراسله نیز به آن پیوست شده بود. همین مکاتبات جانبی، به‌ویژه نامه مربوط به درخواست شرکت پرس‌آذنفط برای احداث اسکله و تأسیسات در بندر پهلوی (بندر انزلی)، نشان می‌دهد که بررسی توافق را نمی‌توان به متن مواد اصلی آن محدود کرد.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های قرارداد، علاوه بر مقررات اقامت اتباع و بحرپیمایی در دریای خزر، مقررات مربوط به تجارت خارجی و تعیین سهم واردات شوروی از بازار ایران بود. بررسی این مقررات در کنار جدول سهمیه‌ها و مذاکرات مجلس، امکان طرح این پرسش را فراهم می‌کند که توافق مزبور چگونه به تنظیم روابط اقتصادی دو کشور کمک می‌کرد و چه موقعیتی برای مؤسسات شوروی در بازار ایران به وجود می‌آورد؟
حقوق اتباع
یکی از نخستین محور‌های قرارداد، تعیین وضعیت حقوقی اتباع دو کشور در قلمرو یکدیگر بود. مواد ابتدایی این قرارداد، شرایط ورود، اقامت، رفت‌وآمد و خروج اتباع را مشخص می‌کرد و به آنان اجازه می‌داد با رعایت قوانین کشور میزبان، به فعالیت‌های اقتصادی و حرفه‌ای مجاز بپردازند. همچنین، اتباع دو کشور از برخی حقوق مرتبط با مالکیت اموال و مراجعه به محاکم برخوردار می‌شدند و در زمینه‌هایی مانند خدمت نظامی اجباری و برخی تعهدات مالی نیز مقررات مشخصی برای آنان در نظر گرفته شده بود. برای نمونه در ماده ۲ قرارداد آمده است: «اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در مدت توقف در خاک طرف متعاهد دیگر چه در موقع صلح و چه در موقع جنگ از هر گونه خدمت نظامی اجباری و یا کشوری معاف خواهند بود ولیکن در موقع بروز بلیات طبیعی می‌توان آنها را بکار واداشت. اتباع مزبور از هر قسمت مالیات نقدی یا جنسی که به جای خدمت نظامی یا کشوری وضع شده باشد و نیز از تحمیل هر قسم قرضه اجباری معاف خواهند بود.»
سهمیه‌های تجاری
ماده ۱۰ قرارداد، یکی از مهم‌ترین بخش‌های توافق تجاری ایران و شوروی بود. این ماده با توجه به نظام انحصار تجارت خارجی شوروی و برقراری سازوکاری مشابه در ایران، نحوه ورود کالا‌های شوروی به بازار ایران را تنظیم می‌کرد. بر اساس آن، فهرست سالانه کالا‌ها و مقادیر وارداتی با توافق اداره کل تجارت ایران و نمایندگی تجارتی شوروی تهیه می‌شد و سهم شوروی از واردات هر کالای مشخص، در مقایسه با سهم تعیین‌شده در فهرست سال پیش، نباید کاهش می‌یافت.
اهمیت این حکم در آن بود که سهم شوروی صرفاً به میزان واردات در یک سال معین محدود نمی‌شد، بلکه قرارداد سازوکاری برای حفظ جایگاه نسبی آن در دوره‌های بعد نیز پیش‌بینی می‌کرد. افزون بر این، اگر دولت ایران سهمیه سالانه واردات کالایی را افزایش می‌داد، شوروی حق داشت سهمی متناسب با سهم قبلی خود از واردات آن کالا دریافت کند. بنابراین، افزایش کلی ظرفیت واردات برخی کالا‌ها لزوماً به معنای توزیع آزادانه فرصت‌های جدید میان صادرکنندگان کشور‌های مختلف نبود.
جدول ضمیمه قرارداد، ابعاد عملی این سازوکار را روشن می‌کند. برای سال اقتصادی ۱۳۱۰ ـ ۱۳۱۱، سهمیه واردات قند و شکر ۳۳ میلیون ریال تعیین شده بود که تمام آن، یعنی صددرصد سهمیه، به دولت شوروی اختصاص داشت و ایران برای واردات این کالا می‌بایست آن را صرفاً از شوروی تأمین می‌نمود. همچنین سهم شوروی از سهمیه واردات منسوجات نخی با ارزش ۴۴ میلیون و ۴۵۰ هزار ریال، حدود ۵۵ درصد بود. در مورد مصنوعات فلزی نیز از سهمیه چهار میلیون و ۳۷۰ هزار ریالی، دو میلیون و ۸۴۰ هزار و ۵۰ ریال معادل ۶۵ درصد، به شوروی اختصاص داشت. سهم این کشور از واردات کالا‌های شیشه‌ای و چینی نیز حدود ۷۶ درصد بود.
این ارقام نشان می‌دهند که موقعیت شوروی در بازار ایران برای همه کالا‌ها یکسان نبود، اما در برخی اقلام مهم، سهم قابل‌توجهی از واردات به آن کشور اختصاص داشت. در حوزه فرآورده‌های نفتی نیز سهمیه‌هایی برای کالا‌هایی مانند نفت سفید، بنزین و مازوت در نظر گرفته شده بود. این موضوع با توجه به اهمیت محصولات نفتی در مبادلات دو کشور، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود.
البته باید میان «سهمیه تعیین‌شده در قرارداد» و «میزان واقعی واردات» تفاوت گذاشت. جدول فوق، چارچوب حقوقی و تجاری توافق را نشان می‌دهد، نه لزوماً حجم کالایی که در عمل وارد ایران شده است. برای سنجش پیامد‌های قرارداد، باید آمار تجارت خارجی سال‌های بعد و میزان تحقق سهمیه‌ها نیز بررسی شود که این امر در چارچوب یادداشت حاضر قرار نمی‌گیرد. با این حال، حتی در سطح حقوقی نیز پیش‌بینی حفظ سهم نسبی شوروی، امکانی مهم برای تداوم حضور این کشور در بازار ایران فراهم می‌کرد.
مؤسسات اقتصادی شوروی و دامنه فعالیت‌های آنها در ایران
بدیهی است که از بُعد اقتصادی، قرارداد تنها درباره ورود کالا نبود و جایگاه حقوقی اتباع و مؤسسات اقتصادی دو کشور را نیز تنظیم می‌کرد. در همین راستا، ماده ۸ قرارداد به شناسایی شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی تأسیس‌شده بر اساس قوانین کشور مقابل می‌پرداخت و امکان فعالیت تجاری آنها را به رسمیت می‌شناخت. ماده ۹ نیز جایگاه نمایندگی تجارتی شوروی در تهران را مشخص می‌کرد.
ماده ۱۰ و مقررات مرتبط با آن، فعالیت شرکت‌هایی را که در صادرات و واردات مشارکت داشتند، در چارچوب نظام سهمیه‌بندی قرار می‌داد. در مکاتبات ضمیمه قرارداد نیز نام چند مؤسسه و شرکت اقتصادی، از جمله شرق، پرس‌خلوپک، پرس‌آذنفط، بیوروپرس و روس‌پرس‌بانک، مطرح شده بود. در این اسناد درباره وضعیت شرکت‌های مختلط و امکان ادامه فعالیت یا تبدیل آنها به مؤسسات شوروی نیز توضیحاتی ارائه شده است. در این میان لازم به توضیح است که صرف برخورداری یک شرکت از حمایت‌های قراردادی یا امکان فعالیت اقتصادی در ایران، به معنای برخورداری آن از مصونیت مطلق یا خروج از صلاحیت قضایی ایران نبود. متن قرارداد برای مراجعه به محاکم و رعایت قوانین کشور محل اقامت نیز مقرراتی داشت.
شرکت پرس آذنفط
یکی از بخش‌های قابل‌توجه این پرونده در مذاکرات مجلس شورای ملی در ۱۰ اسفند ۱۳۱۰ بررسی شد. علی دشتی نماینده مجلس هشتم، هنگام بررسی قرارداد یادآور شد که دولت لایحه را در مرحله نخست همراه با تعدادی مکاتبه ارائه کرده بود، اما او در شور اول، نامه‌های شماره ۱۰ و ۱۱ را به دلیل وجود نواقصی مسترد کرده بود. به گفته او، پس از رفع این نواقص، لازم بود مکاتبات اصلاح‌شده دوباره به مجموعه قرارداد افزوده شوند.
نامه شماره ۱۱ به درخواست شرکت پرس‌آذنفط برای احداث اسکله و ساختمان‌های موردنیاز در بندر پهلوی (بندر انزلی) مربوط می‌شد. در متن نامه آمده بود که این شرکت بیش از یک سال برای دریافت مجوز از ادارات مربوطه ایران اقدام کرده، اما به نتیجه مطلوب نرسیده و با مشکلاتی مواجه شده است. نمایندگی شوروی از دولت ایران خواسته بود علت این وضعیت را توضیح دهد. پاسخ اولیه دولت ایران به این درخواست، اهمیت بیشتری به موضوع می‌داد. در متن اصلاح‌شده‌ای که دشتی در مجلس قرائت کرد، دولت اعلام کرده بود با ایجاد تأسیسات از سوی مؤسسات شوروی که در ایران نفت می‌فروشند مخالفتی ندارد و مانعی برای پذیرفتن درخواست پرس‌آذنفط در بندر پهلوی (بندر انزلی) نمی‌بیند. همچنین اعلام شده بود که به وزارت طرق برای رسیدگی به موضوع دستور داده شده است.
بحرپیمایی در دریای خزر
قرارداد سال ۱۳۱۰، مقررات مشخصی برای فعالیت کشتی‌ها و حمل‌ونقل دریایی دو کشور پیش‌بینی کرده بود. مطابق ماده ۱۷، کشتی‌های ایران و شوروی در زمینه ورود به بنادر، تخلیه و بارگیری و برخی فعالیت‌های دریایی از حقوق متقابل برخوردار می‌شدند. این ماده همچنین با وجود اختصاص اصل کابوتاژ (یعنی حمل‌ونقل ساحلی میان بنادر یک کشور به کشتی‌های همان کشور) به کشتی‌های طرف مقابل نیز اجازه می‌داد در دریای خزر مسافر و بار جابه‌جا کنند. در مقابل، صید ماهی در محدوده ۱۰ مایل دریایی از سواحل هر کشور به کشتی‌های همان کشور اختصاص داشت. ماده ۱۸ رعایت مقررات بهداشتی بین‌المللی درباره کشتی‌ها را مقرر می‌کرد و ماده ۱۹ نیز شناسایی متقابل گواهی ظرفیت و اسناد فنی کشتی‌ها را برای جلوگیری از بازرسی مجدد آنها در بنادر طرف مقابل به رسمیت می‌شناخت. اهمیت این مقررات زمانی روشن‌تر می‌شود که به یادداشت شماره ۹ ضمیمه قرارداد توجه کنیم: نمایندگی شوروی خواستار واگذاری زمین در بندر شاه (بندر ترکمن) برای نیاز‌های اداره بحری و مؤسسات حمل‌ونقل خود شد و دولت ایران آمادگی خود را برای موافقت با این درخواست، با تعیین شرایط اجاره از طریق مراجع مربوط، اعلام کرد. بدین ترتیب، قرارداد علاوه بر تعیین حقوق کشتیرانی، زمینه تنظیم روابط عملیاتی و استقرار زیرساخت‌های حمل‌ونقل شوروی در بنادر ایران را نیز فراهم می‌کرد.
جمع‌بندی
قرارداد «اقامت و تجارت و بحرپیمایی» ایران و شوروی در سال ۱۳۱۰، ابعادی فراتر از تنظیم مبادلات بازرگانی داشت و مجموعه‌ای از مناسبات حقوقی، اقتصادی و دریایی دو کشور را دربر می‌گرفت. تعیین حقوق اتباع و شرکت‌ها، تنظیم سهمیه‌های وارداتی و مشخص‌کردن قواعد کشتیرانی در دریای خزر، سه محور مهم این توافق بودند. از یک سو، قرارداد چارچوبی برای تسهیل فعالیت اقتصادی و رفت‌وآمد اتباع دو کشور را فراهم می‌کرد و از سوی دیگر، با تعیین سهم شوروی از واردات برخی کالا‌های ایران و تنظیم شرایط کشتیرانی در خزر، بر چگونگی روابط اقتصادی و دریایی دو کشور اثر می‌گذاشت. به‌طورکلی اهمیت تاریخی قرارداد مورد بحث در آن است که سازوکار‌های حقوقی و تجاری حضور شوروی در ایران عصر پهلوی اول را بیان می‌کند و زمینه‌ای برای بررسی دقیق‌تر نسبت میان منافع اقتصادی، ملاحظات دیپلماتیک و استقلال تصمیم‌گیری دولت وقت ایران فراهم می‌آورد.
منبع
صورت مشروح مذاکرات مجلس، دوره هشتم تقنینیه، جلسه ۷۲، سه‌شنبه ۱۰ اسفندماه ۱۳۱۰.
